‌الحديث الثامن والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ١

‌

‌الحديث الثامن والثلاثون

38 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ، ثمّ جَهَدَها ، فقد وجب الغسل ، وفي لفظٍ لمسلم: وإن لَم يُنزل. (1)

قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله " جهد " للرّجل ، والضّميران البارزان في قوله " شعبها " و " جهدها " للمرأة، وترك إظهار ذلك للمعرفة به، وقد وقع مصرّحاً به في روايةٍ لابن المنذر من وجهٍ آخر عن أبي هريرة قال " إذا غشي الرّجل امرأته فقعد بين شعبها " الحديث.

قوله: (شعبها الأربع) الشّعب جمع شعبة ، وهي القطعة من الشّيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها ، وقيل: رجلاها وفخذاها ، وقيل: ساقاها وفخذاها ، وقيل: فخذاها وإسكتاها ، وقيل: فخذاها وشفراها ، وقيل: نواحي فرجها الأربع.

قال الأزهريّ: الإسكتان ناحيتا الفرج، والشّفران طرف النّاحيتين.

ورجّح القاضي عياض الأخير. واختار ابن دقيق العيد الأوّل، قال: لأنّه أقرب إلى الحقيقة ، أو هو حقيقةٌ في الجلوس ، وهو كنايةٌ عن

الجماع ، فاكتفى به عن التّصريح.

قوله: (ثمّ جهدها) بفتح الجيم والهاء ، يقال جهد وأجهد ، أي: بلغ المشقّة ، قيل: معناه كدّها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلمٍ من طريق شعبة عن قتادة " ثمّ اجتهد ".

ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ " وألزق الختان بالختان " بدل قوله ثمّ جهدها ، وهذا يدلّ على أنّ الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. ورواه البيهقيّ من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصراً. ولفظه " إذا التقى الختانان (1) فقد وجب الغسل ".

وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة. أخرجه الشّافعيّ من طريق سعيد بن المسيّب عنها ، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو ضعيف ، وابن ماجه من طريق القاسم بن محمّد عنها ، ورجاله ثقات. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعريّ عنها بلفظ " ومسّ الختان الختان ".

والمراد بالمسّ والالتقاء المحاذاة ، ويدلّ عليه رواية التّرمذيّ بلفظ " إذا جاوز " وليس المراد بالمسّ حقيقته؛ لأنّه لا يتصوّر عند غيبة الحشفة ، ولو حصل المسّ قبل الإيلاج لَم يجب الغسل بالإجماع.

قال النّوويّ: معنى الحديث أنّ إيجاب الغسل لا يتوقّف على الإنزال.

وتعقّب: بأنّه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال؛ لأنّه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل.

والجواب: أنّ التّصريح بعدم التّوقّف على الإنزال ، قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال ، ففي رواية مسلمٍ من طريق مطر الورّاق عن الحسن في آخر هذا الحديث " وإن لَم ينزل ".

ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبي خيثمة في " تاريخه " عن عفّان ، قال: حدّثنا همّام وأبان. قالا: حدّثنا قتادة به ، وزاد في آخره " أنزل أو لَم ينزل " ، وكذا رواه الدّارقطنيّ. وصحَّحه من طريق عليّ بن سهل عن عفّان، وكذا ذكرها أبو داود الطّيالسيّ عن حمّاد بن سلمة عن قتادة.

وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ ما دلَّ عليه ما رواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني ، أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (1)

مِن الاكتفاء بالوضوء إذا لم يُنزل الْمُجامع منسوخ بما دلَّ عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران.

والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبيُّ بنُ كعب ، أنَّ الفتيا التي كانوا يقولون " الماء من الماء " رخصةٌ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول

الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان.

وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري.

كذا قال. وكأنَّه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم. أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سهل. ولهذا الإسناد أيضاً علةٌ أخرى. ذكرها ابن أبي حاتم.

وفي الجملة هو إسنادٌ صالحٌ لأنْ يُحتج به. وهو صريحٌ في النسخ. على أنَّ حديث الغسل " وإن لم ينزل " أرجح من حديث " الماء من الماء " لأَنَّه بالمنطوق وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاً ، لكن ذاك أصرح منه.

وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس ، أنه حمل حديثَ " الماء من الماء " على صورة مخصوصة. وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع.

وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض.

تنبيه: في قوله " الماء من الماء " جناس تام ، والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني المني.

وذكر الشافعي ، أنَّ كلام العرب يقتضي أنَّ الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال فإنَّ كلَّ من خوطب بأنَّ فلاناً أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يُختلف أنَّ الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ، ولو لم يكن معه إنزال.

وقال ابن العربي: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير

إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلا وتعليلا، والله أعلم.

وقال أيضاً: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلَاّ داود ، ولا عبرة بخلافه. انتهى

أما نفي ابن العربي الخلاف فمعترَض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم ، لكن ادعى ابن القصار أنَّ الخلاف ارتفع بين التابعين.

وهو معترض أيضاً. فقد قال الخطابي: أنه قال به من الصحابة جماعةٌ فسمَّى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض ، لكن قال: لم يقل به أحدٌ بعد الصحابة غيره. وهو معترَض أيضاً ، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح.

وقال عبد الرزاق أيضاً: عن ابن جريج عن عطاء ، أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لأخْذِنا بالعروة الوثقى.

وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث " الماء من الماء " ثابت لكنه منسوخ. إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من الحجازيين - فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. انتهى.

فعرف بهذا أنَّ الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم ، لكن الجمهور على إيجاب الغسل. وهو الصواب. والله أعلم.