من يطع الله ورسوله فقد رشد بالكسر، وكان الطلبة ينكرون - قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

من يطع الله ورسوله فقد رشد بالكسر، وكان الطلبة ينكرون عليه فلا يرجع، فلما قفلت من رحلتي تلك دخلت على الأستاذ ابن أبي الربيع بستة فنهاني بالقدوم، وقال لي فيما قال: رشدت يا ابن رشيد، ورشدت لغتان صحيحتان، حكاهما يعقوب في الإصلاح، قال المقري: وهذه كرامة للرجلين أو الثلاثة، قال: ومنها: قال شهدت الشمس بن قيم مقيم الحنابلة بدمشق، وهو أكبر أصحاب ابن تيمية، وقد سئل عن حديث:» من مات له ثلاث من الولد كانوا له حجابًا من النار «، كيف إن أتى بعدها بكبيرة، فقال: موت الولد حجاب، والكبيرة خرق لذلك الحجاب، وإنما يحجب الحجاب إذا لم يخرق، فإذا خرق لم يكن حجابًا؛ بدليل حديث:» الصوم جنة ما لم يخرقها «. اهـ.

‌

‌[مسألة]

في شرح الدردير على المختصر وحاشية الدسوقي عليه: الراجح جواز كراء الأفنية سواء كانت أفنية دور أو حوانيت، فيجوز لصاحب الدار أو الحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين يجلسون كثيرًا في فناء داره أو حانوته، ففي المواق: سمع عيسى بن القاسم لأصحاب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها ابن رشد؛ لأن كل ما للرجل أن ينتفع به يجوز أن يكريه. اهـ. وهو يشمل بعمومه فناء الحوانيت وغيرها، وبه يسقط تنظير عبق في فناء الحوانيت. اهـ بناني، والذي يفيده التتائي: منع كرائها، وقد علمت أن النقل عن ابن القاسم خلافه. اهـ. والله أعلم.

[مسألة]

في حاشية الدسوقي على شرح الدردير على المختصر ما نصه: من سبق غيره بالجلوس في محل من المسجد لأجل صلاة، أو قراءة قرآن، أو علم فإنه يقضى له به، وإذا قام لقضاء حاجة أو تجديد وضوء فهو أحق به، إذا رجع إليه لما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال:» إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به «. اهـ بناني، وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو لا بد أن يكون بذاته، وأما السبق بالفرش فهو تحجير لا يجوز خلاف ذكره الحطاب. اهـ. قال الدردير: وهذا ما لم يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه لتعليم علم كتدريس، أو تحديث، أو إقراء، أو إفتاء، فإنه يقضى للمعتاد به كما يفيده قول الإمام: فإنه أحق به من غيره، وقال الجمهور: معنى قول الإمام أحق به استحسانًا لا وجوبًا، أي أن الحاكم يقول للسابق الذي نازع المعتاد الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه لمن اتسم به، فيكون كلام الحاكم للسابق

خارجًا مخرج الفتوى لا الحكم، ولكن رجح القول بالقضاء حقيقة للمشتهر، والظاهر أن اختصاصه به إنما هو في الوقت الذي اعتاد الجلوس فيه لما ذكر لا بوقت آخر ولا بما اعتاده والده، ولا إن سافر سفر انقطع ثم قدم. اهـ بتوضيح وزيادة من الدسوقي والله أعلم.

(فائدة)

ذكر الشيخ التنبكتي في ترجمة الشيخ عبد الرحمن المعروف بسفين عن الشيخ المنجور أن المترجم له كان ينكر على من يقرأ الفاتحة للناس أو يطلبها، ويقول: إنها بدعة لم ترد في حديث، ورئي بعد موته، فسئل عن ذلك فرجع عنه. اهـ. وقال: قال الشيخ زروق في بعض تآليفه ما اعتاده أهل الحجاز واليمن ومصر ونحوهم من قراءة الفاتحة في كل شيء لا أصل له، لكن قال الغزالي في الانتصاف: فاستنزل ما عند ربك وخالقك من خير، واستجلب ما تؤمله من هداية وبر بقراءة السبع المثاني المأمور بقراءتها في كل صلاة، وتكرارها في كل ركعة، وأخبر الصادق المصدوق أن ليس في التوراة ولا في الإنجيل والفرقان مثلها، وفيه تنبيه بل تصريح أن يكثر منها لما فيها من الفوائد والذخائر. اهـ كلام زروق، أخرج أبو الشيخ في الثواب عن عطاء قال: إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقض إن شاء الله تعالى، نقله الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. اهـ.

(فائدة)

في شرح الدردير على مختصر سيدي خليل مع المتن: وحرم اصطياد مأكول من طير أو غيره لا بنية الذكاة، بل بلا نية شيء أو نية حبسه بقفص ولو لذكر الله، أو لسماع صوته كدرة وقمري، وكروان، أو بنية الفرجة عليه كغزال أو قرد أو نسناس، أو بنية قتله، والظاهر أنه يمنع شراء درة أو قمري أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر الله أو لسماع صوتها كالاصطياد لذلك، ولا يحرم عتقها، وأما اصطياد المأكول بنية الذكاة أو بنية القنية لغرض جائز شرعًا لتعليمه الذهاب لبلد بكتاب يعلق بجناحه، أو لينبه على ما يقع في البيت من مفسدة أو تعليم البازي أو غيره الاصطياد فجائز، وكره الاصطياد للهو، وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه، وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة، وكف وجه عن سؤال، أو صدقة، ووجب لسد خلة واجبة، فتعتريه الأحكام الخمسة، وأما اصطياد ما لا يؤكل كالخنزير والفواسق الخمس فيجوز بنية قتله لا بنية ذكاته، ولا بنية نحو حبسه، أو الفرجة عليه، فلا يجوز، فعلم أنه لا يجوز اصطياد