‌الاجتهاد ووحدة الأحكام: - قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

‌

‌الِاجْتِهَاد ووحدة الْأَحْكَام:

وَيَنْبَغِي أَن يعلم كل من لَهُ فهم أَن دين الله وَاحِد، وَأَن مَا أحله فَهُوَ حَلَال لَا يتَغَيَّر عَن صفته، وَمَا حرمه فَهُوَ حرَام لَا يتَغَيَّر.

وَإِذا قَالَ قَائِل من أهل الْعلم فِيمَا قد أحله بكتابه أَو بِسنة رَسُوله أَنه حرَام فَهُوَ مُخطئ مُخَالف لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ. وَإِذا قَالَ قَائِل من أهل الْعلم فِيمَا قد حرمه الله سُبْحَانَهُ: أَنه حَلَال، فَهُوَ مُخطئ آثم مُخَالف لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ. وَلَكِن هَذَا الْقَائِل الَّذِي قَالَ بِخِلَاف مَا تقرر فِي الشَّرِيعَة، إِن كَانَ أَهلا للِاجْتِهَاد وَقد بحث كُلية الْبَحْث فَلم يجد فَهُوَ مُخطئ مأجور كَمَا فِي الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي قدمنَا ذكره أَن للمجتهد مَعَ الْإِصَابَة أَجْرَيْنِ، وللمجتهد مَعَ الْخَطَأ أجرا، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ مُتلقى بِالْقبُولِ.

وَإِن كَانَ غير أهل للِاجْتِهَاد، أَو لم يبْحَث كَمَا يجب عَلَيْهِ فَهُوَ مجازف فِي دين الله آثم بمخالفته لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ.

فَمن قَالَ إِن كل مُجْتَهد مُصِيب [إِن] أَرَادَ أَنه مُصِيب للحق فقد غلط غَلطا بَينا، فَإِنَّهُ جعل حكم الله سُبْحَانَهُ متناقضا متخالفا، لِأَنَّهُ إِذا قَالَ قَائِل هَذَا حرَام، وَقَالَ آخر هَذَا حَلَال، كَانَ حكم الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْعين عِنْده أَنَّهَا حَلَال حرَام. وَهَذَا بَاطِل من القَوْل، وزائف من الرَّأْي، وفاسد من النّظر، فَإِنَّهُ مَعَ كَونه بَاطِلا فِي نَفسه يتنزه الله عز وجل عَنهُ، هُوَ أَيْضا خلاف مَا عِنْد أهل الْعلم.

وَإِن أَرَادَ أَنه مُصِيب بِمَعْنى أَنه يسْتَحق أجرا على اجْتِهَاده وَإِن أَخطَأ، فَهَذَا معنى صَحِيح، وَلكنه إِطْلَاق لفظ يُخَالف مَا أطلقهُ عَلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَآله وَسلم حَيْثُ قَالَ: وَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر، فَلَا يَنْبَغِي أَن يُطلق لفظ الْمُصِيب عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ لمن أطلق هَذَا اللَّفْظ إِرَادَة صَحِيحَة. بل يَنْبَغِي أَن يُقَال كَمَا قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَآله وَسلم من وَصفه بالْخَطَأ مَعَ اسْتِحْقَاق الْأجر. أَو يُقَال: إِنَّه مُخطئ مأجور.

وكما أَن هَذَا الْإِطْلَاق لَا يحسن لما فِيهِ من شبه الرَّد على رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَآله وَسلم، وَإِن كَانَ لَهُ إِرَادَة صَحِيحَة، كَذَلِك لَا يجوز أَن يُقَال فِي شَأْن هَذَا الْمُخطئ كَمَا يَقُوله بعض أهل الْأُصُول: إِنَّه مُخطئ آثم، فَإِن هَذَا قَول بِالْجَهْلِ، وَمُخَالفَة لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَآله وَسلم، فَإِنَّهُ أثبت لَهُ الْأجر وَهَذَا الْقَائِل أثبت لَهُ الْإِثْم.

وَأما قَول من قَالَ من أهل الْأُصُول: إِنَّه مُخطئ مُخَالف للأشبه عِنْد الله فَهُوَ قَول صَوَاب، لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَأ قد خَالف الْحق، إِذا كَانَ يُرِيد بالأشبه مَا هُوَ الْحق عِنْد الله.

وَإِن كَانَ يُرِيد غير هَذَا الْمَعْنى كَأَن يُرِيد بالأشبه الْأَقْرَب، فَهُوَ كَلَام غير صَحِيح، لِأَنَّهُ لَا قرب لخلاف الْحق حَتَّى يكون الْحق أقرب مِنْهُ.

وعَلى كل حَال، فَالْأَحْسَن أَن يُقَال فِي مُخطئ الْحق مَا قَالَه رَسُول الله مُخطئ لَهُ أجر.