‌الكشف عن الاضطراب في ترقيم بعض أحاديث صحيح مسلم: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٤

6 -

وفي صفحة (295) تحت معنى: (آلات الصيد وقتله وطرائقه) عزا هذا المعنى إلى ما حكاه مالك عن أهل العلم برقم -4 - كتاب الصيد باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر صفحة (491) مع أنه عزا هذا المعنى إلى أحاديث من الكتب الستة.

7 -

وفي صفحة (295) أيضا تحت معنى: (لا بأس بأكل ما قتل البازي وما أشبهه إذا ذكر اسم الله على إرسالها) عزا هذا المعنى إلى ما حكاه مالك عن أهل العلم برقم -8 - كتاب الصيد باب ما جاء في صيد المعلمات صفحة (493) مع عزوه هذا المعنى إلى غيره في الكتب الستة.

‌

‌الكشف عن الاضطراب في ترقيم بعض أحاديث صحيح مسلم:

بما أنه قد تبين لنا أنه قد وقعت أخطاء في كتاب المفتاح نتيجة الخلل في ترقيم الموطأ فلا يبعد أن يطرأ هذا الخلل في ترقيم أحاديث مسلم أيضا لأن الذي رقم أحاديث الكتابين رجل واحد وهو صاحب كتاب مفتاح كنوز السنة مما يحدو بنا إلى تتبع هذا الأمر وإعادة النظر في ترقيمه لأحاديث صحيح مسلم، وقد قمت بتتبع نماذج من ترقيمه لأحاديث الكتاب من خلال 40 صفحة من الكتاب فتبين الاضطراب في ترقيمه أيضا.

وقبل أن أذكر الأدلة على ذلك أحب أن أقدم تعريفا موجزا عن منهج الإمام مسلم في صحيحه من حيث سرده لأحاديث الكتاب فقط.

ومسلكه في ذلك أنه يحشر في كل باب أحاديثه من طرق متعددة، لذلك قد ينفرد بعض الطرق بزيادة لا توجد في الطريق الأولى، وقد يوجد نقص في طريق آخر عن الطريق الأول، وقد يسرد أحيانا إسنادا متابعا لطريق قبله ومتنه مثله سواء بسواء.

أما موقف صاحب المفتاح من ترقيم أحاديث الكتاب فإنه يرقم الحديث

الأول في الباب غالبا فإذا جاء بعده طريق فيه زيادة فإنه يرقمه أحيانا ويهمله أخرى، والأصل أن يرقمه ولا يهمله.

وإذا ورد إسناد في متنه نقص رقمه أحيانا وأهمل الطريق ذات الزيادة، والأصل عكس ذلك. وإذا ورد إسناد متابع لما قبله دون زيادة أو نقص رقمه أحيانا وأهمله أخرى، والأصل عدم ترقيمه.

وأحيانا يرقم حديثا واحدا عن صحابي واحد اختلف الطريق إليه فرقم الطريقين والأصل الاكتفاء برقم واحد.

وهذا اضطراب واضح، والمعلوم أن كل حديث مرقم فمعنى ذلك أنه سوف يخرجه في المفتاح والمعجم.

أما الأدلة على هذا الاضطراب فهي كالتالي:

1 -

صفحة (76) كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، رقم ما لا يحتاج إلى ترقيم حيث رقم طريقا جاءت بنقص عن الطريق الأولى، انظر رقم 100 مقارنا مع 101 و 102، و 103، ثم جاء إلى زيادات جيدة من طرق أخرى بعد 103 فلم يرقمها، ثم جاء إلى رواية بعدها فيها زيادة يسيرة جدا فرقمها بـ 104 ثم جاء إلى رواية بعدها هي مجرد مغايرة في الطريق فرقمها بـ 105.

2 -

صفحة (79) كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. هذا الباب ضم أثرين فقط وكلاهما عن ابن عمر لكن الطريق إليه مختلف وكذا الألفاظ.

ولفظ الطريق الأول: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.

ولفظ الطريق الثاني: أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.

فرقم الطريق الأول وأهمل الثاني، ولو عكس لكان أولى.

3 -

صفحة (84) كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. بعد حديث 126 أهمل زيادة أوردها مسلم من طريق آخر وهي زيادة لا بأس بها.

4 -

صفحة (100) كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية.

رقم بـ 166 طرقا متغايرة دون زيادة أو نقص في متونها بل هي مذكورة دون ذكر متونها.

5 -

صفحة (101) كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم بـ 169 - 170 حديثا ورد من حديث حذيفة بن اليمان لكن اختلف الطريق إليه ولفظ الطريقين واحد سواء بسواء.

6 -

صفحة (104) كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . أهمل مغايرات في الطرق فقط وهذا هو الأصل ورقم زيادة جيدة بـ 176 وهو الأصل، ثم أهمل بعد 176 زيادة جيدة.

7 -

صفحة (110) كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله رقم بـ 188 وهو مجرد مغايرات في الطرق.

8 -

صفحة (111) كتاب الإيمان، باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. رقم بـ 191 إسنادا متابعا لما قبله دون زيادة أو نقص وإنما مجرد طريق فقط.

9 -

صفحة (114) كتاب الإيمان، باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده بعد رقم 195 أهمل زيادة في الحديث وردت من طريق آخر.

10 -

صفحة (116) كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس. . رقم بـ 202 طريقا لم يأت بزيادة أو نقص وإنما تقديم وتأخير يسير

ثم لم يرقم المغايرات في الطرق بعده على الأصل.

فهذه الأمثلة القليلة تعطينا صورة مصغرة عن الاضطراب في الترقيم في صحيح مسلم وما ندري ما الذي قصده صاحب المفتاح من ترقيمه هذا؟ هل هو الإحالة إلى متون الكتاب وأسانيده جميعا؟ أم إلى أصل الأحاديث فقط؟ وما هي القاعدة التي مشى عليها في أحد الأمرين؟ ثم إن كان قد قصد تخريج جميع متون وأسانيد الكتاب فلماذا رقم البعض وأهمل البعض الآخر من المتون والأسانيد؟

وإن كان قصد تخريج الأصول فقط فلا حاجة أصلا إلى ترقيم الأسانيد المتعددة والألفاظ المختلفة!

بعد هذا أحب أن أنبه إلى أن عد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لأحاديث صحيح مسلم غير المكرر منها فيه نظر، إذ أنه بلغ بها إلى 3033 حديثا، علما أن الإمام النووي الفقيه والمحدث ومن كبار علماء سلفنا الصالح وأئمتهم وهو الذي شرح صحيح مسلم وبوبه قد بلغ بأحاديث صحيح مسلم غير المكرر منها أيضا بلغ بها نحوا من 4000 حديث صرح بذلك في التقريب، نعم هناك تفاوت بين العلماء في أسلوب عد الأحاديث ولكن أيهما يقدم هنا في معرفة ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي أم الإمام النووي علما أن عدهما لأحاديث مسلم بغير المكرر منها؟