‌المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٣

من الفرض. فكم من الحجاج يطوف طواف الزيارة يوم النحر أو بعده مرافقا غيره دون أن يستحضر أنه الطواف الركن، أو الطواف الذي لا يتم الحج إلا به. (والله أعلم).

‌

‌المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد:

اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على اشتراط أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فلا يجوز الطواف خارجه، وحكى النووي الإجماع على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام؛ لأنه حينئذ لا يكون طائفا بالبيت، وإنما يكون طائفا بالمسجد، والله

أمر بالطواف بالبيت، فقال سبحانه:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)

وهل يجب الدنو من البيت أم يصح الطواف ولو مع البعد عنه ما دام في المسجد؟

وهل يصح الطواف على سطح المسجد أم يشترط ألا يكون مرتفعا عن بناء البيت؟

هذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: الطواف بأروقة المسجد.

الفرع الثاني: الطواف على سطح المسجد.

الفرع الأول: الطواف بأروقة المسجد:

لا خلاف بين العلماء أن الدنو من البيت للرجال مستحب.

وليس النظر في هذا البحث إلى سنن الطواف ومستحباته، وإنما إلى شروطه وواجباته، فهل يكون الدنو من البيت واجبا من واجبات الطواف، وشرطا في صحته، خاصة إذا لم يحل دون

ذلك حائل، أو لم يكن الدنو متعذرا بسبب الزحام، أم لا؟

وهل الطواف بأروقة المسجد، وعلى بعد من البيت- إذا لم يكن خارج المسجد - مخلا بصحته أم بواجباته؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز التباعد من البيت في الطواف ما لم يخرج من المسجد، سواء حال بينه وبين البيت حائل من السواري ونحوها أم لم يحل شيء من ذلك.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: يجب الدنو من البيت، فلو طاف من وراء السواري لحر ونحوه، فعليه الإعادة ما دام في مكة. أما إن طاف خارج المسجد القديم، فلا يعتد بطوافه، وعليه الإعادة. وإلى هذا القول ذهب المالكية.

فإن تعذرت عليه الإعادة لرجوعه إلى بلده أو بعده، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم على المذهب.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ". قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور (1)»

وجه الاستدلال منه:

أن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بأن تطوف من وراء الناس، دليل على صحة الطواف بالبيت وإن لم يدن من البيت، أو كان بينه وبين البيت حائل من مصلين أو غيرهم.

الثاني: وقالوا: إن تباعد من البيت في الطواف أجزأه ما لم يخرج من المسجد، سواء حال بينه وبين البيت حائل أم لم يحل؛ لأن الحائل في المسجد لا يضر، كما لو صلى في المسجد مؤتما بالإمام من وراء حائل (1).

الثالث: وقالوا: قد وسع المسجد عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من وسعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلو كان من شرط الطواف أن يكون في المسجد القديم، لنقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم.

حجة الفريق الثاني:

لم أقف للمالكية على حجة فيما ذهبوا إليه من إيجاب الدنو من البيت أو اشتراط كونه بالمسجد القديم، لكن لعلهم استدلوا بقوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2)

وجه الاستدلال منها:

1 -

أن الله أمر بالطواف بالبيت، فلو طاف تحت السقائف والحوائل من غير زحام، لم يكن طائفا بالبيت بل

بالسقائف؛ فدل ذلك على وجوب الدنو من البيت. "

2 -

أن الله أمر بالطواف بالبيت، وجاء البيان بتحديد المكان بفعله صلى الله عليه وسلم إذ قال:«خذوا عني مناسككم (1)» فدل ذلك على اشتراط أن يكون الطواف حيث طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه لا يصح الطواف إلا في المسجد القديم.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن الطواف من داخل المسجد صحيح وجائز، وإن تباعد عن البيت، وأن المستحب الدنو من البيت إن لم يكن في ذلك ضرر من زحام أو غيره، وأن المطاف يتسع باتساع المسجد. وذلك لما يلي:

1 -

أن الله جل وعلا أمر بالطواف بالبيت ولم يأمر بالدنو منه، فمن طاف من داخل المسجد فهو طائف بالبيت.

2 -

أن القول بوجوب الدنو من البيت عند عدم الزحمة يفتقر إلى

دليل، فلو حمل الدنو على الاستحباب، والبعد على الكراهة لكان له وجه.

3 -

أن القول باشتراط أن يكون الطواف في المسجد القديم، فيه بعد، وتضييق شديد، فقد وسع المسجد الحرام منذ عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وتتابعت الزيادات إلى عصرنا الحاضر، ومن رأى كثرة الناس وخاصة أيام الحج في أيامنا هذه يدرك ما في هذا القول من التضييق الشديد.

4 -

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالطواف من وراء المصلين، دليل على عدم وجوب الدنو من البيت.

5 -

أن الطواف بالبيت صحيح ما دام في المسجد، ولو حال بينه وبين البيت حائل، كما لو صلى في المسجد مؤتما من وراء حائل. (والله أعلم).

الفرع الثاني: الطواف على سطح المسجد:

المستحب أن يكون الطواف بصحن المسجد، قريبا من البيت، فإن اشتد الزحام بالحجاج احتاجوا إلى الطواف تحت السقائف بأروقة المسجد أو على سطحه.

وقد أشرت في المسألة السابقة إلى الطواف بأروقة المسجد، وسيكون الحديث في هذه المسألة عن الطواف على سطح المسجد.

فأقول وبالله التوفيق: سطح المسجد لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون بناء البيت أعلى منه.

الثاني: أن يكون السطح أعلى من بناء البيت.

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، ببناء البيت، أي: أن بناء البيت أرفع من السطح.

فالخلاف في هذه المسألة نحو الخلاف في المسألة السابقة:

1 -

فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز الطواف على سطح المسجد.

2 -

والمالكية يرون عدم جواز الطواف على سطحه؛ لأنهم يشترطون الطواف في المسجد القديم.

قال الحطاب: " ومثله- أي: مثل الطواف خارج المسجد في عدم الإجزاء- والله أعلم، من طاف على سطح المسجد، وهذا ظاهر، ولم أره منصوصا، وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة "(1).

أما الحالة الثانية: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، بفناء البيت. أي: أن السطح أعلى من بناء البيت.

فهل يكون الطواف في هذه الحالة طوافا بالبيت؟ وهل يكون طوافا مجزئا وصحيحا؟

اختلف العلماء الذين أجازوا الطواف في الحالة الأولى، في

هذه الحالة على قولين:

القول الأول: يجوز الطواف على سطح المسجد، ولو كان أرفع من بناء البيت.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح، ووجه للحنابلة.

القول الثاني: لا يجوز الطواف على سطح المسجد، إذا كان أرفع من بناء البيت.

وإلى هذا القول ذهب الشافعية في وجه. وهو احتمال عند الحنابلة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الطواف على

سطح المسجد، ولو ارتفع عن بناء البيت بما يلي:

الأول: بالإجماع على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن بناء البيت، فكذلك يصح الطواف ولو ارتفع الطائف عن بناء البيت (1).

الثاني: أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة، مع قطع النظر عن البناء، ولهذا لو هدم البيت- والعياذ بالله- صح الطواف به، فمن طاف على سطح المسجد، ولو كان فوق ارتفاع بناء البيت، فقد طاف بالبيت. أي: بالبقعة.

صفحة فارغة

واستدل أصحاب القول الثاني: القائلون بعدم الجواز بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف بالبيت، فمن طاف مرتفعا عن بناء البيت لم يكن طائفا به.

الثاني: وبقوله تعالى: {الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (2).

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر باستقبال جهة البيت، فدل ذلك على صحة الصلاة على أبي قبيس ونحوه؛ لأن المصلي مستقبل شطر البيت.

أي: جهته.

وهذا بخلاف الطواف، فإن الطائف مأمور بالطواف بالبيت.

أي: ببنائه، فإذا علا لم يكن طائفا به (1).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الطائف داخل المسجد يعد طائفا بالبيت، سواء كان ذلك في صحن المطاف، أم في أدوار المسجد المتكررة، وعلى سطحه.

وذلك لما يلي:

1 -

أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة مع قطع النظر عن البناء.

2 -

أن الطواف بالبيت صلاة، فكما تصح الصلاة إلى البيت مع ارتفاع المصلي، فكذلك يصح الطواف بالبيت ولو ارتفع