‌ ‌الحديث الثالث: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن - التعيين في شرح الأربعين - جـ ١

‌

‌الحديث الثالث:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم (1).

أقول: هذا الحديث داخل في ضمن الذي قبله حيث سأل جبريل عن الإسلام فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذه الخمس.

وقوله: "بني الإسلام" أي أُسِّسَ.

وقوله: "على خمس" أي: خمس دعائم، هي خصاله المذكورة، فلذلك لم تلحق التاء في خمس، ولو أراد الأركان لقال على خمسة.

وإقام الصلاة، أصله إقامة الصلاة لكن حذف التاء تبعًا للفظ القرآن، وحذفت في القرآن طلبا للازدواج مع وإيتاء الزكاة، والحذف ونحوه للازدواج كثير في كلام العرب نحو الغَدايَا (2) والعشَايَا (3)، و"ارجعن مأزورات غير مأجورات"(4)

"والرِّجْسُ النِّجْسُ"(1) وهو كثير.

وإيتاء الزكاة محذوف المفعول، أي: وإيتاء الزكاة أهلها، بدليل {وآتى المال على حبه ذوي القربى} [سورة البقرة: 177] والإيتاء الإعطاء. وقد سبق معنى الصلاة.

وأما الزكاة فهي في اللغة: الزيادة والنماء، ومنه {أقتلت نفسا زكيَّة} [سورة الكهف: 74] {ويزكيهم} [سوره آل عمران: 164] و {قد أفلح من زكَّاها} [سورة الشمس: 10] ولعلها مأخوذة من الزَّكَا، وهو الاثنين (2) من قوله في وصف السيف (3):

إذَا هَوَى فِي جُثَّةٍ غَادَرَها

…

مِنْ بعدِ ما كانَتْ خَسًا وَهْيَ زَكَا

أي: من بعد ما كانت واحدا وهي اثنان.

وفي الشرع: إخراج جزء مقدر من مال مخصوص إلى جهة مخصوصة على جهة القربة.

والحج في اللغة: القصد، وفي الشريعة (أ): قصد المسجد الحرام وما حوله

لأداء النسك.

والصوم في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس عن المفطرات الشرعية بنية القربة.

ورمضان قيل: من أسماء الله تعالى، والصحيح أنه اسم الشهر المشهور سمى رمضان لاشتداد حَرِّ الرمضاء فيه حين وضع له هذا الاسم.

واعلم أن الشرع تعبَّدَ الناس في أبدانهم وأموالهم فلذلك كانت العبادات إما بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو مركبة منهما كالحج والصوم لدخول التكفير بالمال فيهما، وعمل البدن فيهما ظاهر كالطواف وتجويع البدن.

وقوله: "بني الإسلام على خمس" شبهه ببيت بني على دعائم خمس كما قال في حديث آخر "ألا أنبئك بملاك الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد"(1) ثم من المعلوم أن البيت لا يثبت بدون ركنه ودعائمه (أ) التي يبنى عليها.

وظاهر هذا الحديث أن من ترك شيئًا من هذه الخمس يخرج عن كمال الإسلام الجزئي بقدر ما ترك منها لكنه لا يدخل في الكفر إلا إن ترك (ب) ذلك جاحدا لوجوبه، إذ قد بينا أن الإسلام غير الإيمان وإنما يكفر من فارق الإيمان

بأن كذبَ الله (أ) وملائكته وكتبه ورسله واليومَ الآخِرَ أو بعضها (ب)، أما من فارق الإسلام (1) أو بعضه فإنما يدخل في الفسق لا في الكفر، وظاهر هذا التقرير أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر خلافا لمشهور قول الحنابلة (2).

وها هنا تقسيم: وهو أن الإيمان والإسلام قد عرفت حقيقتهما ومعناهما، فمن أتى بهما فهو مؤمن كامل، ومن تركهما فهو كافر كامل، ومن ترك الإسلام وحده فهو فاسق وهو مؤمن ناقص، ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق يؤمن بلسانه وفعله، ويكفر باعتقاده وقلبه.

ومرجع هذا الحديث من آي الكتاب إلى قوله عز وجل {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [سورة محمد: 19]{محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} [سورة الفتح: 29]{أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [سورة البقرة: 43]{كتب عليكم الصيام} [سورة البقرة: 183]{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [سورة البقرة: 185]{وأتموا الحج والعمرة لله} [سورة البقرة: 196]{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [سورة آل عمران: 97] ومن السنة إلى نظائره وهي عديدة، والله عز وجل أعلم بالصواب.

فائدة: إن قيل: هذا الحديث مطلق في الأزمان لا عموم له فيها فيقتضي تقرر الإسلام المعتبر لمن أتى بهذه الأركان الخمسة مرة واحدة، فبماذا يثبت (أ) عمومها في الأزمان، وتكَرُّرُهَا فيها؟

قلنا: بالأدلة المنفصلة الدالة على العموم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة"(1).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "من ترك الصلاة فقد كفر"(2) يقتضي من تركها مرة واحدة كفر، وذلك يقتضي عموم وجوبها في الأزمان، والأدلة على ذلك كثيرة.