‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٧

‌

‌القاعدة الأربعون [العرف المقيِّد]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العرف يقيد مطلق اللفظ (1).

وفي لفظ: "العرف قاض على الوضع"(2)، أي راجح عليه ومقيد له.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

هذه القاعدة سبق لها مثيلات، ينظر القاعدة رقم (192) من قواعد حرف التاء.

ومفادها: أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل، فحين الإطلاق يكن نصف المهر معجلاً ونصفه مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت - وإن لم يذكر في العقد - ولكن إذا نصَّ في العقد على تعجيل المهر كله فلا يجوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوجب تأجيل جزء منه؛ لأن العرف لا يعارض النص.

ومنها: إذا تأَجر شخص داراً أو دكاناً - وكان من عادة الناس دفع نصف الإجرة مقدماً - ولم ينص في العقد على خلاف ذلك - فيجب على المستأجر دفع نصف الأجر مقدماً، وعلى المؤجر قبول ذلك. وليس لأحدهما

المطالبة بخلاف المعروف، ما لم يُنَص في العقد على خلافه.

ومنها: إذا وُكِّل رجل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض بالوضع اللغوي - يقال: اقتضيت حقي: أي قبضته، فإنه مطاوع قضى. لكن جرى العُرف بخلافه فيرجح وعليه الفتوى (1). إلا أن ينص على القبض.