‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٧

‌

‌القاعدة الرابعة والسبعون [العمل المنفي]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته (1)، فلا ينتفي العمل بانتفاء شيء من مستحباته.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

كل عمل له أركان وواجبات لا يتم إلا بها ، وله مستحبات يتم بدونها.

فمفاد القاعدة: أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو واجباته وفرائضه؛ لأن بها قوامه ووجوده، وأما إذا نقص شيء من مستحباته أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة - فصلاته باطلة وعليه إعادتها.

ومنها: من لم يُحَكِّم شرع الله فهو غير مؤمن؛ لأن تحكيم شرع الله من أوجب الواجبات على المسلمين، قال تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2).

ومنها: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(1)، أو "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فمن لم يقرأ بها - مع القدرة عليها - بطلت صلاته إماماً أو منفرداً.

ومنها: مَن صلى بغير وضوء بطلت صلاته، وأنه "لا صلاة لمن لا وضوء له"(2).

ومنها: من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة، لأن القبض ليس عن واجبات الصلاة وفرائضها.

وكذلك إذا لم يجاف عضديه عن جنبيه، فصلاته صحيحه (3).