‌القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء] - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٧

‌

‌القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (1).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا وُجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص عصيراً ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده، فلا حق له في الرجوع على البائع؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء.

ومنها: إذا اشترى طيوراً في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه لا حق له في الرجوع كذلك.

ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص، وبعد التنفيذ جنَّ. فلا أثر لذلك على الحكم، إذ أن الحكم قد نُفِّذ واستوفى القصاص.