‌النيابة في أبعاض الحج - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٢

(1)(ت) 927 ، (جة) 3038 ، (حم) 14410 ، (ش) 13841 ، وقال الألباني في حجة النبي ص49:(ضعيف) فيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار ، فلا يُغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره.

لكن في المغني (3/ 254) ما نصه: قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لَا يقدر على الرمي ، كان ابن عمر يفعل ذلك ، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق ، فإن كانت المسألة مما لَا خلاف فيها ، ففيه مقنع ، وإلا فقد عرفت حال الحديث.

وأما التلبية عن النساء ، فقد قال الترمذي عقبه: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. أ. هـ