‌العدد الذي تجزئ عنه الأضحية إذا كانت من الغنم - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٢

(1)(خ) 5233 ، (س) 4385 ، (حم) 12003

(1) الْأَمْلَحُ: أَسْوَدُ الرَّأسِ ، أَبْيَضُ الْبَدَنِ ، مَوْجُوءَيْنِ: عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ ، وَجَأَ التَّيْسَ ، إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ ، مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ ، وَالرَّضُّ: الدَّقُّ " وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ " مِنْ هَذَا ، أَيْ: هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ.

ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ ، فَقَالَ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ ، أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خِصْيَتَيْهِ.

وقيل: الْمَوْجُوءُ: مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقِيلَ: هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَالْخِصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا.

(2)

(جة) 3122 ، (حم) 25928 ، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138

(3)

(هق) 18828 ، (ك) 3478 ، (جة) 3122 ، (حم) 25928

(4)

(جة) 3122 ، (حم) 25928

(1)(جة) 3121

(2)

(حم) 15064

(3)

(جة) 3121

(4)

(د) 2795

(5)

(جة) 3121 ، (حم) 15064

(6)

قال الألباني في إرواء الغليل (4/ 354): (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عن من لم يُضَحِّ من أمته

هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في (الفتح)(9/ 514) عن أهل العلم. وعليه ، فلا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الأُمَّة ، وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والقراءة ، ونحوها من الطاعات ، لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلِّي أحدٌ عن أحد ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، ولا يقرأ أحدٌ عن أحدٍ ، وأصل ذلك كله قوله تعالى:

{وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى} .

نعم هناك أمورٌ استُثْنِيَت من هذا الأصل بنصوص وردت ، ولا مجال الآن لذكرها ، فلتطلب في المطولات. أ. هـ

(7)

(د) 2795 ، (جة) 3121 ، (حم) 15064 ، الحديث ضعيف في (د جة)، لكن صححه الألباني في الإرواء: 1152 ، وانظر [صحيح أبي داود2491] ، [مختصر مسلم1257] ، [تراجع العلامة230]، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.

(1)(حم) 14880 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(2)

(ت) 1521 ، (د) 2810 ، (حم) 14880

(3)

(حم) 14880 ، (ت) 1521 ، (د) 2810 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138 ،

وقال: وإنما يُخشى من تدليس المطلب بن عبد الله بن حنطب ، وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره ، فلعل الترمذي استغربه من أجلها ، لكن قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم وغيرهما ، فزالت بذلك شبهة تدليسه.

ثم رأيت الترمذي قد بيَّنَ وجهَ الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه ، فقال:(والمطلب يُقال انه لم يسمع من جابر).

قلت: ورواية الطحاوي: تردُّ هذا القيل ، وقد قال ابن أبي حاتم في روايته عن جابر:(يشبه أنه أدركه) وهذا أصح مما رواه عنه ابنه في (المراسيل): (لم يسمع من جابر). أ. هـ

(1) قوله: "لعمرتكم"، أي: لمتعتكم ، كما هو مبين عند الطبراني. مسند أحمد ط الرسالة (5/ 18)

(2)

(حم) 2803 ، (طب) ج11/ص223 ح11561 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(1)(س) 4224 ، (د) 2788

(2)

العتيرة: ذَبِيحَة كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْر الْأُوَل مِنْ رَجَب ، وَيُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّة ،

قَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَفْسِير الْعَتِيرَة بِهَذَا. كَذَا فِي النَّيْل ،

وَفِي الْمِرْقَاة: وَهِيَ شَاة تُذْبَح فِي رَجَب يَتَقَرَّب بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَالْمُسْلِمُونَ فِي صَدْر الْإِسْلَام ،

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُشْبِه مَعْنَى الْحَدِيث وَيَلِيق حُكْم الدِّين ،

وَأَمَّا الْعَتِيرَة الَّتِي يَعْتِرهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّة ، فَهِيَ الذَّبِيحَة الَّتِي كَانَتْ تُذْبَح لِلْأَصْنَامِ وَيُصَبّ دَمهَا عَلَى رَأسهَا.

وَفِي النِّهَايَة: كَانَتْ الْعَتِيرَة بِالْمَعْنَى الْأَوَّل فِي صَدْر الْإِسْلَام ، ثُمَّ نُسِخَ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 244)

(3)

قَالَ أَبُو دَاوُد: الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ ، هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ.

وقال صحاب عون المعبود: قَدْ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ بِالْأَحَادِيثِ الْآتِيَة فِي بَاب الْعَتِيرَة ، وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوز الْجَزْم بِهِ إِلَّا بَعْد ثُبُوت أَنَّهَا مُتَأَخِّرَة ، وَلَمْ يَثْبُت ، وَقَالَ جَمَاعَة بِالْجَمْعِ بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن الْأَحَادِيث الْآتِيَة ، وَهُوَ الْأَوْلَى،

وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب الْأُضْحِيَّة ،

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوب الْأُضْحِيَّة ، فَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا مَنْدُوب إِلَيْهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: هِيَ وَاجِبَة ، وَحَكَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيم. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن: هِيَ وَاجِبَة عَلَى الْمَيَاسِير. اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 244)

(4)

(ت) 1518 ، (س) 4224 ، (د) 2788 ، (جة) 3125 ، (حم) 20750

(1)(جة) 3147 ، (ت) 1505 ، (ط) 1033 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1142

(2)

(ط) 1033

(3)

(ت) 1505 ، (جة) 3147

(1)(خ) 5229 ، (م) 30 - (1679) ، (س) 4389

(2)

قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض،

وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة،

وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة، وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَالْبَيَاض أَكْثَر،

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفه طَبَقَات سُود،

وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 459)

(3)

هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم تَصْغِير جِزْعَة بِكَسْرِ الْجِيم، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَاله أَيْ: قَطَعَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 91)

(4)

(م) 30 - (1679) ، (خ) 5229 ، (ت) 1520 ، (س) 4389

(5)

(حم) 20471 ، (هق) 11275 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي