‌المسألة الرابعة:النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

قبل الشك - وهي العقد عليها - فلو لم يعتبر الاستصحاب وكان غير مفيد لظن البقاء للزم استواء الحالين: التحريم والجواز، وهو: حرمة الوطء أو إباحته، وهو: باطل بالإجماع.

* * *

‌

‌المسألة الرابعة:

النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به

؛ لقوله تعالى: (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111)).

فهنا قد نفى اليهود والنصارى وقالوا: لن يدخل الجنة إلا نحن ومع ذلك فقد أمر الله تعالى نبيه عز وجل بأن يطالبهم بالدليل على هذا النفي، وهذا يفيد أن النافي يلزمه الدليل.

ولأن نفي الحكم دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بدليل.