ويلحق بهذا‌ ‌ تنبيهات (1) حسنة تعلّق بالجواب على سؤاله، لكنه - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

ويلحق بهذا‌

‌ تنبيهات

(1) حسنة تعلّق بالجواب على سؤاله، لكنه يليق إفرادها عن الأجوبة، لأنّ بعضها من قبيل تعليم الأدب وبعضها مما يحتمل المنازعة في كونه جواباً مقنعاً، وجدلاً قامعاً، أو خطاباً خطابيّاً، أو تنبيهاً أدبياً.

التنبيه الأوّل: المراجعة في أنّ طلب الحديث متيسّر أو متعسّر من الأساليب المبتدعة والأمور المتعسّفة؛ لأنّ مقادير التّسهّل والتّعسّر غير منضبطة بحدّ، ولا واقفة على مقدار، ولا جارية على قياس، ولا يصحّ في [معرفة](2) مقاديرها برهان العقل، ولا نصّ الشّرع ولا تعرف مقاديرها بكيل ولا وزن ولا مساحة ولا خرص، فإنّ من قال: إن طلب الحديث أو أنّ حفظ القرآن أو الفقه متيسّر عليه أو متعسّر، لم يُعقد له مجلس المناظرة كما يُعقد للمخالفين في العقائد، لأنّ الذي ادّعاه أمر ممكن وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

وطلب العلم متسهّل على ذكي القلب، صادق الرّغبة، خليّ البال من الأشغال، واجد الكتب المفيدة، والشّيوخ المبرّزين، والكفاية فيما يحتاج إليه، ونحو ذلك، وطلب العلم متعسّر على من فقد هذه الأمور كلّها، وبينهما في التسهّل والتّعسّر درجات غير

منحصرة ومراتب غير منضبطة، وبين النّاس من التّفاوت ما لا يمكن ضبطه ولا يتهيّأ، وأين الثّريّا من الثّرى؟

وجامد الطّبع بليد الذّهن، إذا سمع [من](1) يدّعي سهولة ارتجال القصائد والخطب، وتحبير الرّسائل والكتب؛ توهّم أنّه بمنزلة من يدّعي إحياء الموتى، وإبراء الأكمة والأبرص، وكذلك الجبان الفشل إذا سمع [من] يدّعي سهولة مقارعة الأقران ومنازلة الشّجعان.

وكم عاصر أئمة العلم والنّحاة والنّظّار وحفّاظ الحديث من طالب للعلم مجتهد في تحصيله؛ فلم يبلغ مبلغهم ولا قارب شأوهم، وإنّما تميّز عن الأقران أفراد من الخلق، وخواصّ منحهم الله الفهم والفطنة وآتاهم الفقه والحكمة، وقد وقع التّفاضل بين الصّحابة رضي الله عنهم: فكان علي رضي الله عنه أقضاهم، ومعاذ أفقههم، وأبيّ أقرأهم، وأبو هريرة أحفظهم، والخلفاء أفضلهم، وزيد أفرضهم (2)، بل قد فاضل الله تعالى بين الأنبياء عليهم السلام قال الله تعالى:{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ} [البقرة:253] وقال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} [الأنبياء:79] ، فهذا تفضيل في الفهم بين داود وسليمان عليهما السلام مع الاشتراك في النّبوّة، والتّقارب ما بين الأبوّة والبنوّة، وكذلك قد فاضل الله بينهم فيما هو دون هذه المرتبة، وذلك في البيان والفصاحة

وضوح العبارة، مثل ما نصّ الله عليه من إيتاء داود فصل الخطاب (1)، ومثل قوله تعالى في الحكاية لقول موسى في أخيه عليهما السلام:{هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً} [القصص:34].

وعموم (2) التّفاوت الذي يدور عليه، وميزانه الذي يعتبر به في أغلب الأحوال هو: التّفاوت في صحّة الفهم، وصفاء الذّهن، واعتدال المزاج، وسلامة الذّوق، ورجحان العقل، واستعمال الإنصاف، فهذه الأشياء هي مبادىء المعارف، ومباني الفضائل، ولأجلها يكون الرّجل غنيّاً من غير مال، وعزيزاً من غير عشيرة، ومهيباً من غير سلطان، إلى غير ذلك من الصّفات الحميدة والنُّعون الجميلة، ومن ههنا حصل التّفاوت الزائد، حتّى عدّ ألف بواحد، ومما أنشدو في ذلك:

ولم أر أمثال الرِّجال تفاوتاً

…

لدى المجدِ حتّى عدّ ألف بواحد

وقال ابن دريد (3) في المعنى:

والنّاس ألفٌ مِنهم كواحدِ

…

وواحد كالألفِ إن أَمرٌ عنى

وأنشدوا في المعنى:

يا بني البُعد في الطّباع

…

[لا](4) مع القُربِ في الصّور

وفي الأخبار: ((النّاس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة)) (1).

وفي الأمثال العربيّة: ((المرء بأصغريه)) (2).

بل في الحديث الصّحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) (3).

وليس كلّ من حفظ الحديث كان كالبخاري، ولا كلّ من تفقّه في الدّين كان مثل الشّافعي، ولا كلّ من قرأ النّحو والمعاني صنّف مثل ((الكشّاف)) ، ولا كلّ من درس الأصول والجدل ركب بحر الدّقائق الرّجّاف/.

وما كلّ دارٍ أقفرت دار عَزَّةٍ (4)

…

ولا كلّ بيضاء التّرائب زينب