من علماء أهل البيت والشّيعة ادّعوا الإجماع على قبول أهل - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

من علماء أهل البيت والشّيعة ادّعوا الإجماع على قبول أهل التّأويل كما سيأتي ذكره، وأنت جهلت ذلك؟.

وأقصى ما في الباب أنّك طلبت فلم تجد، فليس عدم الوجدان يدلّ على عدم الوجود، وأنّك وجدت في ذلك خلافاً فليس ذلك يمنع من ثبوت الإجماع عند كثير من أهل العلم، وذلك حيث يكون المخالف من أهل عصر، والمجمعون أهل عصر آخر، لا سيّما إذا كانوا متقدّمين والمخالف بعدهم، و (1) يكون المخالف شاذّاً نادراً، [أو] يكون ممن لا يعتدّ بخلافه، [أو](2) ينعقد الإجماع على رأسه لأحد الأسباب المذكورة في كتب الأصول.

ومع هذه الاحتمالات؛ كيف يحسن ممّن يدّعي الذّكاء والمعرفة أن يعترض على من يدّعي (3) الإجماع؟ والاعتراض على هذا الوجه المقتضي لتقبيح الخلاف لا يحسن إلا فيما أدلّته برهانيّة قطعيّة دون المسائل الخلافيّة الظّنيّة.

‌

‌البحث العاشر:

أنّك إمّا أن تقبّح [التّمسّك](4) بالإجماع السّكوتي وتحرّم الاحتجاج له أو لا، إن حرّمته وقبّحته لزمك تأثيم أكثر الأمّة والأئمّة فإنّهم يقولون بصحّة الاحتجاج به، فقد ذكره الإمام المنصور بالله في:((الصّفوة)) وغيره من أئمة الشّيعة وعلمائهم،

وكذلك سائر علماء الفرق (1) ، وأكثر الإجماعات المدّعاة لا تكون إلا منه.

وإن كنت لا تنكر التّمسّك بالإجماع السّكوتي، ولا تحرّمه، فالظّاهر من [أقوال](2) أئمّة الزّيديّة من أهل البيت وشيعتهم؛ موافقة سائر العلماء من المحدّثين والفقهاء وأهل السّنّة على ما /ادّعوه من صحّة الصّحيح من حديث هذه الكتب، وإنّما قلنا: إنّ الظّاهر إجماعهم على ذلك، لأنّ الاحتجاج بما صحّحه أهل هذه الكتب ظاهر في كتبهم، شائع بين علمائهم من غير نكير، فقد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان (3) في كتابه ((أصول الأحكام)) (4) على وجه يوجب القول بصحّتها، فإنّه صنّف كتابه في أحاديث الأحكام، وصرّح في خطبته بالرّواية منها، ولم يميّز حديثها من حديث أهل البيت، فتأمّل ذلك.

وكذلك الإمام المنصور بالله في كثير من مصنّفاته، منها كتاب:((العقد الثمين)) (5) ، ونصّ فيه على صحّة أسانيدها.

وكذلك الأمير العلاّمة الحسين بن محمد (1) في كتابه ((شفاء الأوام)) (2)

الذي لم يصنّف أحد من الزّيديّة في الحديث مثله، فإنّه صرّح فيه (3) بالرّواية منها على سبيل الاحتجاج بحديثها، وكذلك صاحب ((الكشّاف)) فإنّه روى من ((صحيح مسلم)) وسمّاه: صحيحاً، وفي ((تعليق اللّمع)) الذي هو (4) مدرس الزّيديّة أنّه يكفي المجتهد في معرفة الحديث:((الموطأ)) أو ((سنن أبي داود)) ، ذكره الفقيه علي بن يحيى الوشلي (5) في تعليقه (6) ، وكذلك قال القاضي العلاّمة عبد الله بن

حسن الدّوّاري (1) في تعليقه على ((الخلاصة)) (2): إنه يكفي المجتهد ((أصول الأحكام)) ، وأحد الكتب الصّحيحة المشهورة، وكذا قال علاّمة الشيعة: علي بن عبد الله بن أبي الخير (3) في تعليقه على ((الجوهرة)) (4): إنه يكفي المجتهد كتاب جامع لأكثر الأخبار الشّرعيّة كـ ((سنن أبي داود)) وغيره.

فهذه كتب الزّيديّة المشهورة المتداولة بين علمائهم الأفاضل المدروسة على محقّقيهم الأواخر منهم والأوائل قد صرّحوا فيها بما يقتضي صحّة ((سنن أبي داود)) وأمثالها من كتب السّنن، فكيف بصحيحيّ البخاري ومسلم؟! وشاع ذلك وذاع ولم ينكره منهم أحد، فكيف تنكر على مدّعي الإجماع على صحّة مسند حديث البخاري ومسلم، وتقدح فيه بمخالفة أهل البيت وشيعتهم؟!.