الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك روى الشّافعي عن أبي خالد الزّنجي المكّيّ (1) ، وهو مختلف في توثيقه، وكذلك الإمام أحمد يروي عن جماعة مختلف فيهم (2)
كما تقدّم، وكذلك القاسم بن إبراهيم، ويحيى بن الحسين الهادي رضي الله عنهم قد رويا عن ابن أبي أويس، وهو مختلف فيه (3) ، وقد ذكر أهل علم الرّجال ذلك الاختلاف، وبيّنوا في ((علوم الحديث)) ما يقبل من الجرح والتّعديل، ومراتبهما، وكيفيّة العمل عند تعارضهما.
المحمل الثّالث:
أن يكون إنّما روى عن أولئك الضّعفاء على سبيل المتابعة والاستشهاد، وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية، أو حديث، أو قياس، أو استدلال.
مثل: ما صنع مالك في الرّواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصريّ، قال ابن عبد البرّ في ((تمهيده)) (4): كان مجمعاً على تجريحه،
(1) وهو: مسلم بن خالد الزّنجي أبو خالد المكي المخزومي، فقيه مكة في زمنه ت
…
(179) أو بعدها.
(2)
مثل: عامر بن صالح القرشي، وعبد الله بن واقد، وعمر بن هارون البلخي، ومحمد بن القاسم الأسدي.
وانظر ((معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند)): (ص/28 - 33).
(3)
في هامش (أ) و (ي) ما نصه:
((ابن أبي أويس فيه مقال منجبر)).
وهما اثنان: إسماعيل، وأبو بكر، والذي أكثر عنه القاسم عليه السلام هو أبو بكر، وروى عنه البخاري في ((صحيحه)) ، وذكر المصنّف في ((التنقيح)): أنهما رويا عن ابن ضميره، وابن علوان)).
(4)
(20/ 65).
ولم يرو عنه مالك إلا حديثاً واحداً معروفاً من غير طريقه وهو حديث: وضع اليمين على الشّمال في الصلاة، وقد رواه مالك في ((الموطأ)) (1) من طريق صحيحة من رواية أبي حازم التّابعيّ الجليل عن سهل بن [سعد](2) الصّحابيّ رضي الله عنه.
وكذلك القاسم بن إبراهيم، وحفيده يحيى بن الحسين من أئمة الزّيديّة قد أكثر من رواية أحاديث الأحكام، والاحتجاج عليها من حديث ابن أبي ضميرة (3) وأهل الرّواية متفقون على تجريحه، والقدح في روايته (4).
وكذلك قد روى شعبة على جلالته (5) وتشدّده عن أبان بن أبي
(1)(1/ 159).
(2)
في (أ): ((بن عبد الله)) والتصويب من (ي) و (س).
(3)
هو: الحسين بن عبد الله بن أبي ضميرة، كذّبه عدد من النّقّاد.
انظر: ((الميزان)) (2/ 61).
(4)
في هامش (ي) ما نصّه:
((هو الحسين بن عبد الله بن ضميرة، ذكره المصنّف رحمه الله في ((تنقيحه)) قال: ((وكذلك عن أبي خالد الواسطي، وروى السيد أبو طالب عن ابن الأشعث، وأبو عبد الله الجرجاني، عن أبي الدنيا الأشج)) انتهى.
قلت: هذا شيء كثير، من اطّلع على كتب المتأخرين وجدها مشحونة بالرواية عمّن دبّ ودرج، هذا المرشد بالله على جلالته روى عن ميسرة الأكول، ونوح الجامع، وإسحاق بن بشر، وكم أعدّ! فانظره! شيخنا حفظه الله)).
(5)
في هامش (ي) ما نصّه:
((كان شعبة يشدّد في أبان جدّاً، فقيل له: لم كتبت عنه؟ فقال: من ذا يصبر عن ذا!؟ يعني: حديث القنوت، ولم يرو عنه غيره، تمّت شيخنا))
عيّاش مع قول شعبة فيه: لأن أشرب من بول حمار حتّى أروى أحبّ إليّ من أن أقول: حدّثنا أبان بن أبي عيّاش، رواه شعيب بن جرير عنه، وروى ابن إدريس وغيره عن شعبه (1) أنّه قال: لأن يزني الرّجل خير من أن يروي عن إبان.
فإن قلت: فكيف روى عنه مع اعتقاده تحريمها؟.
قلت: إنّما أراد تحريم ذلك على من لا يعرف الحديث الباطل من غيره (2) ، وتحريم رواية العارف عن المتروكين في حضرة من لا يعرف واجب، فإنّ الثّوريّ نهى عن الرّواية عن بعض المتروكين، فقيل له: ألست تروي عنه؟ فقال إنّي أروي ما أعرف (3).
وهذا من لطيف علم الحديث. وقد قدّمنا (4) عن مسلم أنّه ربّما أخرج الإسناد الضّعيف لعلوّه واقتصر عليه، وترك إيراد الإسناد الصّحيح لنزوله، ومعرفة أهل الشّأن له، روى ذلك النّوويّ عن مسلم تنصيصاً كما تقدّم، وفيه دلالة على أنّ رواية العالم لحديث الرّجل الضّعيف لا تدلّ على جهله بضعفه.
وكذلك البخاريّ قد ضعّف هو بعض من روى عنه في
(1) تحرفت في (س) إلى ((شعيب)) .
(2)
في (ي) و (س): ((الحق من الباطل)).
(3)
في هامش (ي) ما نصّه:
((يعني ما يعرف أنه حديث، وفي رواية عن سفيان أنه قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. تمت شيخنا حفظه الله)).
(4)
(ص/167).