الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: اختلف الناس في أنواع هل هي من الحقيقة أو المجاز
؟
منها: الحذف.
الجمهور أنه من المجاز وأنكره بعضهم لأن المجاز هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له.
وقال القرافي: الحذف أربعة أقسام:
(1)
قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}
[يوسف: 82] أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
(2)
وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أي فأفطر فعدة.
(3)
وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}
[الشعراء: 63] أي فضرب فانفلق.
(4)
وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: 96] والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.
ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.
ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من
الحقيقة وقال الشيخ عز الدين إن كان بحرف فهو حقيقة وإن كان بحذف فهو مجاز لأن الحذف من المجاز.
رابعًا: ومنها الكناية وفيها أربعة مذاهب أحدها: أنها حقيقة الثاني: أنها مجاز. الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز. الرابع: أنها تنقسم إلى حقيقة إن أريد بالكناية لازم المعنى وإن أريد باللازم الملزوم فهو مجاز.