والنوعان السابقان لا خلاف في جوازهما: ج- نسخ الحكم إلى حكم - المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة

والنوعان السابقان لا خلاف في جوازهما:

ج- نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه كتحريم الخمر بعد أن كانت مباحة بقوله: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 5].

فالجمهور على جوازه، ونسخ فرض صيام عاشوراء بصوم رمضان.

‌

‌دوران النسخ بين القرآن والسنة

النسخ قد يرد في القرآن الكريم وقد يرد في السنة المطهرة والمنسوخ كذلك.

‌

‌ولذا فأمامنا أربع حالات هي:

أ- نسخ القرآن بالقرآن.

ب- نسخ القرآن بالسنة.

ج- نسخ السنة بالقرآن.

د- نسخ السنة بالسنة.

‌

‌أولا:

نسخ القرآن بالقرآن وقد تقدم الكلام عليه في حالاته الثلاث.

‌

‌ثانيا:

نسخ القرآن بالسنة.

1 -

جواز نسخ القرآن بالسنة قال به المالكية والحنفية والأشاعرة والمعتزلة ولم يجزه الشافعية والحنابلة في أحد القولين وأهل الظاهر ولكل أدلته.

2 -

هل وقع نسخ القرآن بالسنة؟ يقول البعض نعم وهذه أمثلة على ذلك.

- رجم الزاني المحصن جاء بالسنة ناسخا حكم جلده الوارد بالآية الكريمة.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 24].

وردّ عليهم أن هذا تخصيص لا نسخ.

- كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ [البقرة: 180] منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» .

وردّ على ذلك بأن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث فإذا قرأناه كاملا تبين ذلك، والحديث بتمامه:«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» .

- قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15].

منسوخ بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم» .

وردّ عليهم بأن هذا تخصيص لا نسخ لأن حكم الآية إلى أمد وهو قوله تعالى: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15]، وقيل على فرض النسخ فالناسخ هو الآية المنسوخة رسما والباقية حكما وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» .

- المثال الرابع: الآية الكريمة: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى

طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام: 145]، منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم:«يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» .

الرد: الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا المذكور بها.