‌ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها: - المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة

34 -

استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

35 -

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

36 -

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

37 -

الحقيقة تترك بدلالة العادة.

38 -

الكتاب كالخطاب.

39 -

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

40 -

المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

41 -

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

42 -

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

43 -

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

‌

‌ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها:

و44 - أعمال الكلام أولى من إهماله:

45 -

الأصل في الكلام الحقيقة.

46 -

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

47 -

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

48 -

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

49 -

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

50 -

السؤال معاد في الجواب.

51 -

إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.

ز- 52 - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص:

ح- 53 - الاجتهاد لا ينقض بمثله.

ط- 54 - ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه أو ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

ي- 55 - إذا زال المانع عاد الممنوع.

56 -

ما جاز بعذر بطل بزواله.

ك- 57 - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

58 -

ما حرم فعله حرم طلبه.

ل- 59 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

م- 60 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

ن- 61 - البقاء أسهل من الابتداء كما أن الدفع أسهل من الرفع.

62 -

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

س- 63 - التابع تابع.

64 -

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.

65 -

التابع لا يفرد بالحكم.

66 -

يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر في غيرها.

67 -

إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس.

68 -

قد يثبت الفرع دون الأصل أو قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

69 -

إذا بطل الشيء بطل ما ضمنه.

ع- 70 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ف- 71 - الساقط لا يعود.

ص- 72 - لا يتم التبرع إلا بالقبض.

ق- 73 - تبدل سبب الملك كتبدل الذات.

ر- 74 - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

75 -

المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.

ش- 76 - يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان.

ت- 77 - الجواز الشرعي ينافي الضمان.

ث- 78 - الخراج بالضمان.

خ- 79 - الغرم بالغنم.

ذ- 80 - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.

ض- 81 - الأجر والضمان لا يجتمعان.

ظ- 82 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.

83 -

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

84 -

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بدون سبب شرعي.

غ- 85 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.

أ- أ- 86 - المباشر ضامن وإن لم يتعد.

أ- ب- 87 - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

أ- ج- 88 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.