‌قواعد أخرى ملحقة بالقواعد السابقة - المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة

أ- د- 89 - جناية العجماء جبار/ العجماء جرحها جبار.

أ- هـ- 90 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

أ- و 91 - التصرف في الرعية منوط بالمصلحة.

أ- ز- 92 - يقبل بقول المترجم مطلقا.

أ- ح- 93 - دليل الشيء الأمور الباطنة يقوم مقامه.

أ- ط- 94 - المرء مؤاخذ بإقراره.

أ- ي- 95 - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

96 -

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

أ- ك- 97 - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإثبات الأصل.

98 -

البينة على المدعي واليمين على المنكر.

أ- ل- 99 - لا حجة مع التناقض لكن لا يختل حكم الحاكم.

‌

‌قواعد أخرى ملحقة بالقواعد السابقة

100 -

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

101 -

الأصل في الأشياء مباحة.

102 -

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه في التعاقد.

103 -

الأمين مصدق باليمين.

104 -

الاتفاق بأمر القاضي كالاتفاق بأمر الملك.

105 -

إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره.

106 -

الباطل لا يقبل الإجازة.

107 -

التعليق على كائن تنجيز.

108 -

الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا 109 - الحق لا يسقط بالتقادم.

110 -

الحكم يدور مع علته.

111 -

خطأ القاضي في بيت المال.

112 -

الخيانة لا تتجزأ.

113 -

شرط الواقف كنص الشارع.

114 -

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

115 -

على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

116 -

غرض الواقف مخصص لعموم كلامه.

117 -

القول للقابض في مقدار المقبوض.

118 -

كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.

119 -

كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.

120 -

كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.

121 -

كل مالك ملزم بنفقة مملوكه.

122 -

كل من أدى حقا على الغير بلا أذن أو ولاية فهو متبرع ما لم يكن مضطرا.

123 -

ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.

124 -

ليس لعرق ظلم حق.

125 -

ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها.

126 -

ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

127 -

ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل فهو وفاء.

128 -

مقاطع الحقوق عند الشروط.

129 -

الوكيل مع الأصيل كالشخص الواحد.