‌ الأول: في صحته وفساده - المهمات في شرح الروضة والرافعي - جـ ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌كتاب البيع

والنظر في خمسة أطراف:

الطرف‌

‌ الأول: في صحته وفساده

، [وفيه أربعة أبواب](1).

‌

‌الباب الأول في أركانه

قوله: والوجه أن يقال: البيع مقابلة مال بمال. انتهى.

وما ذكره رحمه الله إن كان حدًا للبيع اللغوى فليس بجامع، بل الصواب أن يقول: مقابلة شيء بشيء كما قاله الماوردى، ليدخل ما ليس بمال كالكلب ونحوه. وإن كان حدًا للبيع الشرعي فيرد عليه أمور:

[منها](2): القرض كما لو قال: خذ هذا بمثله، وكذلك الإجارة أيضًا، فإن الحد صادق عليهما وليسا ببيع ولهذا لا ينعقدان بلفظ البيع.

فإن توهم [متوهم](3) أن المال لا يطلق على المنفعة، واستند في الجواب عن الإجارة إليه.

قلنا: فيلزم أن لا يكون أيضًا جامعًا لأنه [لا](4) يجوز أن يجعل الثمن منفعة.

وأيضًا فقد صرح هو في كتاب الوصية بدخول منفعة في المال فقال: الأموال تنقسم إلى: أعيان ومنافع. هذا لفظه.