‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

‌

‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

نا أحمد بن منيع ثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؛ قال: "يغتسل".

وعن الرجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللًا؛ قال: "لا غسل عليه".

قالت أم سلمة: يا رسول الله! هل على المرأة ترى ذلك غسلًا؟ قال: "نعم، إن النساء شقائق الرجال".

قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر؛ حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه (1).

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنَّه يغتسل.

وهو قول سفيان وأحمد.

وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة.

وهو قول الشافعي وإسحاق.

وإذا رأى احتلامًا ولم ير بلة فلا غسل عليه عند (2) أهل العلم.

* الكلام عليه:

أخرجه أبو داود وابن ماجة، وسكت عنه، وينبغي أن يكون ضعيفًا، وذلك أن رواته غير عبد الله العمري من شرط الصحيح، إنما يقع النظر من رواية في عبد الله العمري فقط، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

سمع نافعًا، وخُبيب بن عبد الرحمن وأبا الزبير المكي وابن شهاب ووهب بن كيسان وسعيدًا المقبري وغيرهم.

روى عنه منصور بن سلمة الخزاعي ويونس بن محمد المؤدب وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم.

وكان رجلًا صالحًا، وخرج على أبي جعفر المنصور مع محمد بن عبد الله بن الحسن، ولم يزل معه حتَّى انقضى أمره وقتل، فاستخفى عبد الله، ثم وجد، فأتي به المنصور فحبسه سنين عديدة، ثم أطلقه، وتوفي سنة إحدى وسبعين أو سنة اثنتين وسبعين أو سنة ثلاث وسبعين ومائة. واختلف في حاله، فقال أحمد: هو صالح، وروي عنه أيضًا: لا بأس به، [وكان ابن مهدي يحدث عنه، وقال يحيى بن معين: صالح، من رواية عثمان الدارمي.

وروى عنه غيره: لا بأس به]، يكتب حديثه.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، في حديثه اضطراب. أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد الله.

فهذا ابن مهدي قد عرف من حاله أنَّه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عنه.

ويحيى بن معين يقول: لا بأس به، والمعروف عن يحيى أن ذلك عنده توثيق.

وتكلم فيه ابن المديني، فقال: ضعيف.

وروي عن أحمد قال: يزيد في الأسانيد، ويخالف وكان رجلًا صالحًا.

وذكر عن يحيى القطان أنَّه كان لا يحدث عنه.

وقال صالح بن محمد جزرة: يليّن، مختلط الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتَّى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفط، فوقعت المناكير في حديثه، فلما فحش خطؤه استحق الترك، وليس فيما تقدم من هذا الجرح أشد من كلام ابن حبان، فإنه أتى به مفسرًا بقوله: وقعت المناكير في روايته، وقوله: فحش خطؤه، وحكمه عليه بأنه استحق الترك، فعلى زعم ابن حبان ينحط حديثه عن مرتبة الحسن عندهم.

وأما على طريقة الترمذي فلا؛ لأنه لم يتهم بكذب فيما حكيناه.

وقد ذكر الترمذي من حديثه في غير هذا الموضع ما حسنه، وهو حديث نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارًا.

وقد ضعف حديثه هذا أبو محمد عبد الحق في "الأحكام" بل قال أبو الحسن بن القطان أنَّه يختلف نظره فيه فتارة يضعف ما يرويه وتارة يسكت عنه مصححًا له، كما زعم أن سكوته عما يسكت عنه تصحيحًا له.

قال: وعمله في التضعيف أقرب إلى الصواب.

وأصوب منه أن يقال فيما لا عيب له إلا العمري: أنَّه حسن فإنه رجل مختلف فيه. انتهى.

أما تضعيف عبد الحق لحديث العمري هذا فصحيح، وأما قول ابن القطان: وأصوب منه أن يقال فيما لا عيب له إلا العمري أنَّه حسن؛ فصحيح أيضًا. وذلك أن الترمذي قال: إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، فأشار إلى تفرده به، وكذلك هو عند الإمام أحمد، وعند أبي بكر بن أبي شيبة، وعند من ذكرنا من مخرجيه. ولم نجده عن غيره، ولا متابع له عليه ولا شاهد له من خارج. فالحديث معلول بعلتين:

الأولى: العمري، وقصرت به عن درجة الصحيح.

والثانية: التفرد وعدم المتابعات الَّذي أشرنا إليه، وقصر ذلك به عن درجة الحسن، كما تقدمت الإشارة إليه.

وفي هذا الحديث أن أم سلمة قالت: هل على المرأة ترى ذلك من غسل؟

…

الحديث.

والمعروف أن ذلك من قول أم سليم بنت ملحان، وأن أم سلمة أنكرت ذلك عليها وقالت: أو تحتلم المرأة؟

وفي بعض الطرق: فضحت النساء.

ويبعد أن تسأل أم سلمة عن أمر، ثم تنكر على غيرها السؤال عنه، أو أن تسأل عنه بعد المعرفة به، وكما ذكرنا هو منسوب إلى أم سليم في "موطأ مالك" وكتب الصحيح، وعند أبي داود وغيرهم، ومن الجائز أن تكون أم سلمة اشتغلت بإنكارها على أم سليم عن سماع الجواب عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد العلم بإباحة ذلك، ووقوع ما وقع مما قد يستحيا منه استثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، ونقلته عنه، فروي ذلك عنهما معًا، وسيأتي لهذا مزيد بيان في بابه

إن شاء الله تعالى (1).

وأما الاحتلام، فقال ابن سيده: والحلم والاحتلام الجماع ونحوه في النوم، والاسم الحلم، يعني مضموم الحاء واللام، وفعله حلم مفتوح اللام، وفي التنزيل:{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم} ، ثم قال: والحِلم الأناة، والعقل وجمعه أحلام وحلوم، وفي التنزيل:{أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا} .

وقال جرير:

هل من حلوم لأقدار فتنذرهم

…

ما جرّب الناس من عصيي وتضريبي

وهذا أحد ما جمع من المصادر.

فعلى هذا يكون السؤال عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الجماع أو نحوه.

وذكر ابن أبي شيبة عن حفص عن ابن عباس: إذا احتلم الرجل ولم ير بللًا فلا غسل عليه، وإذا رأى بللًا ولم يذكر أنَّه احتلم فعليه الغسل.

وعن إبراهيم عن الشعبي فيمن استيقظ ورأى أنَّه قد جامع ولم يرى بللًا لا غسل عليه.

وعن إبراهيم في الرجل يجد البلل بعد النوم، قال: يغتسل.

وقال مجاهد: لا يغتسل حتَّى يستيقن أنَّه أجنب.

وعن الحكم في الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال: لا يغتسل.

وعن قتادة: لا يغتسل حتَّى يستيقن.

وعن سعيد بن جبير قال: إنما الغسل من الشهوة والفترة.

وعن حماد في الرجل يصبح فيرى على فراشه البلة، قال: إن كان يرى أنَّه احتلم اغتسل، وإن لم يكن يرى أنَّه احتلم لم يغتسل.

وقال قتادة: إن كان ماء دافقًا اغتسل. قال: فقلت: كيف يعلم؟ قال: يشمه.

وقال الحكم: لا يغتسل.

قال الشيخ أبو الحسن الماوردي رحمه الله: فأما إذا استيقظ النائم فيرى المني من غير أن يحس به في نومه فالغسل منه واجب، ولو أحس في النوم بالإنزال فلم ير

بعد استيقاظه منيًّا فلا غسل عليه، وذلك من حديث النفس، فلو رأى الرجل المني في ثوب هو لابسه ولم يحس من نفسه بالإنزال فيه فلا يخلو حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره، أم لا، فإن لبسه غيره لا غسل عليه لجواز أن يكون من غيره، ولا على ذلك الغير أيضًا لجواز أن لا يكون منه، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره، فلو لم يلبسه غيره منذ غسل، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل نظر فيه فإن كان المني من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منيًّا على ثوب غيره فتعدى إليه، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه.

وإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب لعلمنا أنَّه منه، أو امتناع كونه من غيره، فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها فيه لأنه الظاهر من حال إنزاله. إلا أن لا يكون قد نام فيه فلا يلزمه إعادة شيء مما صلى، لجواز أن يكون حادثًا بعد آخر صلاته، وليس هناك ظاهر يغلب فحمل على اليقين.

وللمني الَّذي يجب الاغتسال بخروجه أوصاف يأتي ذكرها، وحكمها في الاجتماع والافتراق في الباب بعد هذا. إن شاء الله تعالى.

* * *