‌50 - باب منه آخر - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

‌

‌50 - باب منه آخر

ثنا هناد: ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".

قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى بها.

قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحوًا من خمس قرب (1).

* الكلام عليه:

هذا حديث سكت عنه الترمذي فلم يحكم عليه بشيء، وقد صححه ابن (2) حبان وابن (3) منده والطحاوي (4) والخطابي (5) والبيهقي (6). وأخرجه ابن (7) خزيمة في

صحيحه. والحاكم (1) في مستدركه، وزعم أنه على شرط الشيخين، ووافقه ابن (2) منده في أنه على شرط مسلم، وقال الحاكم (3): صحيح. ولا يقبل دعوى من ادعي اضطرابه، وضعفه الحافظ أبو (4) عمر بن عبد البر.

وقال ابن (5) العربي: مداره على مطعون عليه، ومضطرب في الرواية، أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضي واختلفت روايته فقيل قلتين وقيل: قلتين أو ثلاثًا، رواه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، وروي أربعون قلة، وروي أربعون غربًا، ووقف على أبي هريرة وعلى عبد الله بن عمر (5).

قلت: وإذ قد اختلفوا كما ذكرنا فلنذكر طرفًا من طرقه، وما يمكن أن يوجه قول من صححه وقول من ضعفه. ثم نذكر بعد ذلك ما يترجح فيه.

فأما رواية الكتاب من طريق ابن إسحاق فأخرجها أيضًا أبو (6) داود من جهة حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وابن (7) ماجه من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق.

وروه أحمد (1) بن خالد الوهبي، وإبراهيم (2) بن سعد، وزائدة (3) بن قدامة، ورواه عبيد (4) الله بن محمد بن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بسنده وقال فيه:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء بالفلاة وترده السباع والكلاب فقال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث" ورواه البيهقي (5) وقال: كذا قال: "السباع والكلاب"، وهو غريب. وكذلك قال موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، وقال إسماعيل بن عياش عن ابن إسحاق:"الكلاب والدواب"، إلا أنّ ابن عياش اختلف عليه في إسناده (5).

قال شيخنا الحافظ (6) أبو الفتح القشيري: والاختلاف الذي أشار إليه يعني البيهقي هو أن المحفوظ عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (7).

ورواه محمد بن وهب السّلمي عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف، وتشرب منه الكلاب والدواب قال:"ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء". رواه الدارقطني (8).

وروى (1) أيضًا من جهة عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة الليثي، عن عبد الوهاب. ورواه المغيرة بن سقلاب، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر (2)(3).

ورواه أيضًا الوليد بن كثير، وقد اشتهرت طريقه من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة عنه. واختلف على أبي أسامة فرواه محمد بن العلاء عنه، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" هذا لفظ رواية أبي (4) داود عن محمد بن العلاء.

ورواه عن أبي أسامة كذلك جماعة منهم: إسحاق (5) بن راهويه وأحمد (6) بن

جعفر الوكيعي وأبو (1) بكر بن أبي شيبة وأبو (2) عبيدة بن أبي السفر ومحمد (2) بن عبادة بفتح العين. وحاجب (2) بن سليمان وهناد (3) بن السري والحسين (4) بن حريث.

وروي عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر. قاله (5) أبو مسعود الرازي وعثمان (6) بن أبي شيبة من رواية أبي داود وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن (7) .........

وذكر عبد (1) الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل"، عن أبيه أنّه قال: محمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه.

وقال ابن منده: واختلف على أبي أسامة فروي عنه، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر. وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل

…

وذكر الحديث. أعني ابن منده.

وأما الحافظ أبو الحسن الدارقطني فإنه ذهب إلى الجمع فقال (2): "ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر فصحّ القولان

جميعًا عن أبي أسامة، وصحّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما (1)، فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير مرة، ومرة يحدث به عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر والله أعلم (2).

ثم خرّجه الدارقطني (3) من حديث شعيب، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، فرواه عن أحمد بن محمد بن جعفر بن الزبير. ونحوه، وفي تصحيح الطريقين كذلك قال أبو (4) بكر البيهقي، وخرّجه بسنده، وها هنا اختلاف آخر في أن الصواب في الرواية عن عبيد الله بن عبد الله؛ لا عبد الله بن عبد الله. أو كل واحد منهما صواب، فكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه عنه البيهقي (5) في كتاب المعرفة يقول: "غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله، إنما هو عبيد الله بن عبد الله. واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أنّ عيسى بن يونس أرسله، وقد روى عن إسحاق، عن عيسى بن يونس أيضًا موصولًا.

ورواه عباد بن صهيب، عن الوليد، وقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه موصولًا، والحديث مسند في الأصل، فقد رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم

…

وذكر الحديث"؛ أعني البيهقي.

وقد ذكر ابن منده أن رواية عيسى موصولة.

وذكر أنَّ رواية عيسى بن يونس أشبه بالصواب لأن هذا الحديث رواه عبد الله بن مبارك وغيره، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم .... مثل رواية عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير. قال: فهذا إسناده صحيح على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، والوليد بن كثير قال: وروى هذا الحديث حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

ورواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر. فهذا محمد بن إسحاق، وافق عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وروايتهما توافق رواية حماد بن سلمة، وغيره، عن عاصم بن المنذر في ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فيثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله، وباتفاق محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير على روايتهما عن محمد بن جعفر بن الزبير. فعبيد الله، وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر مقبولان بإجماع من الجماعة في كتبهم.

وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر والوليد بن كثير في كتاب مسلم بن الحجاج، وأبي داود والنسائي (1) وعاصم بن المنذر، يعتبر حديثه، ومحمد بن إسحاق أخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي (2).

وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع (1).

وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث (2).

وقال عبد الله بن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة (3).

قال شيخنا الحافظ (4) أبو الفتح القشيري: كأن أبا عبد الله ابن منده حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيها والاضطراب ولعل مسلمًا تركه لذلك.

وحكى البيهقي (5) في كتاب المعرفة عن شيخه أبي عبد الله الحافظ: أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا، أعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأخيه عبد الله كلاهما رواه عن أبيه (6)، وذكر لأبي (7) زرعة أن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، يقول: عن عبيد الله والوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر،

يقول: عن عبد الله، فقال ابن إسحاق: ليس ممكنًا أن يقضى له قيل له: فما حال محمد بن جعفر؟ قال: صدوق (1).

ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن عاصم بن النذر، واختلف على عاصم في إسناده ومتنه أما الإسناد فرواه أبو داود (2) وابن (3) ماجه، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن عاصم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس"، وخالفه حماد بن زيد؛ فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله موقوفًا؛ قال الدارقطني (4): وكذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا.

وأما الاختلاف في لفظه فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة واختلف على يزيد، فقال: الحسن بن محمد بن الصباح عنه، عن حماد، عن عاصم؛ قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانًا فيه مَقْرَى (5) ماء فيه جلد بعير ميت فيه، فتوضأ منه، فقلت له: أتوضأ منه، وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء". أخرجه

الدارقطني (1) ورواه أبو (2) مسعود الرازي عن يزيد ولم يقل ثلاثًا، قال الدارقطني (2): وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا (3) وكذلك رواه ابن (4) ماجه من حديث وكيع، عن حماد بن سلمة بسنده وفيه: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء. رواه عن علي بن محمد، عن وكيع.

ورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، وموسى بن إسماعيل، وعبيد الله العيشي، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا ثلاثًا (5).

قلت: أما الاضطراب الذي أعل الخبر به أبو (6) عمر وابن (7) العربي وأشار إليه شيخنا أبو (8) الفتح القشيري في الاعتراض على ابن منده، فإذا ثبت أنه اختلاف ولم يصر إلى الجمع، كما ذكرناه عن البيهقي (9) في ابني عبد الله بن عمر، وعن الدارقطني (10) في محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر: أن الحديث عن كل منهم صحيح، فليس شيء من ذلك قادحًا لما قدمناه من أن الاضطراب منه

القادح وغيره (1) فما كان الانتقال فيه من ثقة إلى مثله، كما في حديثنا هذا لا يعد اضطرابًا قادحًا، وقد تقدم في كلام ابن منده، من توثيقهم وإخراج أحاديثهم في الصحيح ما فيه معنى، وقال في عاصم بن المنذر؛ وهو المنذر بن الزبير بن العوام: يعتبر حديثه ولعله لكونه لم يخرج له في الصحيح وما حال ذلك من تقصيره، عن الثقة، فقد قال البزار (2) في كلام له: ليس به بأس.

وقال أبو (3) زرعة: ثقة.

وقال أبو (4) حاتم: صالح ولم يقف فيه على جرح، لكن لم يكن عنده حديث يحتاج إليه فيه فقال: لم يكن عنده إلا هذا الحديث الواحد في القلتين فلذلك لم يخرج عنه في الصحيح.

وقال البزار (5): لم يرو عنه إلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة (6)، وفيما ذكرنا من طرق هذا الحديث رواية إسماعيل بن علية عنه في كتب السنن (7)، وقد يتبقى عنه التعليل بالاضطراب، وأما تعليل مرفوعه بموقوفه؛ فليس بمستقيم أيضًا من وجهين:

* أحدهما: ما يقتضيه النظر من أن الرافع إذا كان ثقة لا يضر الحديث

المرفوع عنه تقصير من قصر به فلم يرفعه إذ هي زيادة من ثقة فسبيلها أن تقبل ومن رفعه ثقة، فتوجه الحكم لمرفوعه على موقوفه.

* الثاني: ما هو قياس في تصرف أئمة هذا الشأن غالبًا من اعتبار الترجيح بالأحفظ والأكثر والحكم للأكثر والأحفظ، على ما هو دونه فيهما أو في أحدهما رفعًا كان أو وقفًا.

وقد تبين بما ذكرناه من طرق هذا الحديث أن من رفعه أكثر وأحفظ ممن وقفه بكثير فالحكم على هذا الوجه أيضًا للمرفوع لا للموقوف (1)، وكذلك الاضطراب الراجع إلى المتن الذي أشار إليه القاضي أبو (2) بكر بن العربي رحمه الله من أنه وقع في بعض ألفاظه قلتين أو ثلاثًا أو أكثر من ذلك، فلو كان هذه الألفاظ وقعت في طريق يصلح لمعارضة الطريق التي ورد فيها بلفظ القلتين لتردد النظر هناك في الترجيح بينهما، لكن ليس كذلك وقد ذكرنا طريق ابن إسحاق من عدة أوجه ليس فيها ذكر لغير القلتين، وكذلك طريق الوليد بن كثير سواء بسواء، ولم يقع من ذلك إلا اليسير جدًّا في طريق عاصم بن المنذر من بعض الوجوه وهي كلها أعني طريق عاصم لا تساوي واحدًا من الطريقين المذكورين عن ابن إسحاق والوليد ولا يقال: فكيف تنهض ما ورد في بعض وجوهها على الشك لمعارضة ما وقع في تلك الطرق كلها جزمًا من غير شك حتى يكون معلًا له وقادحًا فيه؛ اللهم إلا أن تتساوى الطرق وتتقارب ويتعذر الجمع أو الترجيح، فهناك يكون الاضطراب قادحًا من جهة المتن كما يكون قادحًا من جهة الإسناد إذا كان كذلك.

فأما قول ابن (3) العربي: وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو

إباضي (1) يريد طائفة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض (2) فالشافعي لم يشافه الوليد بن كثير به وإنما هو عن الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد؛ كذا روى عنه وقد تبين من طريق آخر أنه عنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن الوليد ومن طريق آخر أنه عنده عن أبي أسامة عن الوليد فهذه ثلاثة وجوه وهو اضطراب في طريق الشافعي؛ فات ابن العربي أن يعله به ولكنه ليس بعلة على ما قررنا فأبو أسامة متفق عليه.

وعبد (3) الله بن الحارث أخرج له مسلم (4) وغيره (5) والثقة عنده يجوز أن يكون واحدًا منهما فهو كما قدمنا انتقال من ثقة إلى ثقة، والرواية عن أهل الأهواء والبدع جائزة عند أهل العلم ما لم يكن المبتدع داعية إلى قوله (6)، ولم ينقل القاضي أبو بكر ذلك عن الوليد بن كثير، فلا يقدح ذلك في روايته.

وأما حديث إذا بلغ الماء أربعين قلة (7) فليس من هذا في شيء، ذلك من طريق ابن المنكدر عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به القاسم العمري عن ابن المنكدر، وهو

مردود بالقاسم (1).

قال أحمد (2): ليس هو عندي بشيء؛ كان يكذب (3) ويضع الحديث (4)، ترك الناس حديثه (4). وتكلم فيه يحيى (5) والنسائي (6) والرازي (7) والأزدي (8) والدارقطني (9) وغيرهم (10)، والصحيح عندهم في ذلك أنه من رواية محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، موقوف (11).

وفيه أيضًا عن أبي هريرة (12) شيء لا يثبت وقد حكم الفقيه أبو جعفر الطحاوي (13) بصحة هذا الحديث كما ذكرنا لكنه اعتل في ترك العمل به بجهالة

مقدار القلتين.

قال أصحابنا (1): والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها، وهي الأواني يبقى مترددة بين الكبار منها والصغار، ومع التردد يتعذر العمل، وأجيب عنه بوجهين:

* أحدهما: أن جعله مقدرًا بعدد منها يدل على أنه أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين وهو يقدر على تقديره بواحدة كبيرة.

* الثاني: أنه قد ورد مقدرًا بقلال هجر وهي معلومة، ولقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعريف لما ذكر سدرة المنتهى (2)، ولا يعرف إلا بمعروف (3).

قال الشافعي (4): أخبرني مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج بإسناد ذكره لا يحضرني (5) ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا"؛ وقال في الحديث: بقلال هجر؛ قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا (4). فيه مع ضعف مسلم (6) بن خالد وإن كان فقيهًا عابدًا

رحمه الله الإرسال في هذه الطريق.

وقد روى من وجه آخر (1) عن ابن جريج أخبرني محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا" قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر، قال: قلال هجر، قال: أظن أن كل قلة تحمل قربتين.

فقد تثبت هذه الرواية أن قائل قلال هجر إنما هو يحيى بن عقيل وأيضًا فمحمد (2) عن يحيى بن عقيل غير معروف، فقال: ويحيى المفسر هذا التفسير ليس صحابيًّا فلا يحتج بتفسيره، وقوله ذلك مبني على الظن حيث قال: أظن أن كل قلة تسع قربتين، وقد روى عنه أيضًا تسع قربتين، والفرق ستة عشر رطلًا، فيكون على هذه الرواية أربعة وستون رطلًا ولم يحدد أحد القلتين بذلك وبلفظ الفرق روى من غير طريق ابن جريج عند المغيرة (3) بن سقلاب بسند له إلى ابن عمر، والمغيرة تكلم فيه ابن (4) عدي وأبو (5) جعفر بن نفيل يقول فيه: لم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين عندنا ولا يلزم من الجهالة عندنا الجهالة مطلقًا فقد يكون ذلك معلومًا في العصر الأول ودرس العلم به، أو هو معلوم الآن عند غيرنا؛ وإنما قلنا ذلك احترازًا من أن يورد علينا أن الحوالة على ما لم يتحقق والتعريف

بمجهول لا فائدة فيها.

قوله: وما ينوبه من السباع والدواب؛ أي ما يطرقه فيها. وقد وقع في رواية (1) أخرى: وما ينوبه من الدواب والسباع بتقديم الدواب فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام؛ إن حملت لفظة الدواب على العموم، وإن حملتها على الدواب العرصة من الخيل والبغال والحمر فليس من ذلك، وقوله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وقد تقدم ما حكيناه عن الطحاوي والاحتجاج لمن ذهب مذهبه في عدم اعتبارهما.

وأما أصحابنا (2) فقالوا: القلة هي الجرة العظيمة التي ينقلها القوي من الرجال أي يحملها وقد جاء في رواية مرسلة: بقلال هجر، وهي التي تقدمت الإشارة إليها وهي قرية بقرب المدينة، ليست هجر البحرين المدينة المشهورة وكانت قلال هجر معلومة عند المخاطبين.

قال ابن (3) جريج: رأيت قلال هجر؛ فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا، وقدر العلماء القلتين بخمس قرب، كل قربة مئة رطل بالبغدادي فهما خمس مئة رطل، هذا هو الصحيح.

وقيل: ست مئة، وقيل: ألف وهما بالمساحة ذراع وربع طولًا، وعرضًا وعمقًا هكذا قالوا: وليس محرزًا فإن الماء يختلف أوزانه.

وقوله: لم يحمل الخبث معناه لم ينجس بملاصقة النجاسة ووقوعها فيه كما فسره في الرواية الأخرى، وتقديره لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه؛ كما يقال: فلان لا يحمل الضيم؛ أي لا يقبله ولا يصبر عليه بل يأباه، ويدفعه.

قال الشيخ محيي الدين رحمه الله: وأما قول بعض المانعين من العمل بالقلتين أن معناه أنه يضعف عن حمله فخطأ فاحش من أوجه:

* أحدها: أن الرواية الأخرى مصرحة بغلطه، وهي قوله: فإنه لا ينجس.

* الثاني: أن الضعف عن الحمل إنما يكون في الأجسام كقولك: فلان لا يحمل الخشبة؛ أي يعجز عن حملها لثقلها، وأما في المعاني فمعناه لا يقبله كما ذكرنا.

* الثالث: أن سياق الكلام يفسده لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله، لم يكن التقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك، فإن قيل: هذا الحديث متروك للظاهر بالإجماع في المتغير بالنجاسة فالجواب أنه عام خص منه المتغير بالنجاسة فبقي الباقي على عمومه.

وممن قال بالقلتين: الشافعي (1) وأحمد (2) وإسحاق (3) وأبو (4) ثور وأبو (5) عبيد وابن (6) خزيمة، وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السباع لقوله: وما ينوبه من السباع.

وأما من لا يقول بنجاستها فيجيب عنه بأن السباع إذا وردت مياه الغدران خاضتها وإذا خاضت بالت في الأكثر عادة من أن قوائمها لا تخلو من النجاسة غالبًا فكان سؤالهم عن ذلك، وكان الجواب منه عليه السلام عن ذلك بتقرير قاعدة عامة أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ومياه الغدران بالقلوات لا ينقص عن قلتين غالبًا.

* * *