‌في واجبات ما يلزم السلطان سياسة القيام بها وفاء بعهدة ما تحمله وطولب منه والمذكور منها جملة - بدائع السلك في طبائع الملك - جـ ٢

الْبَاب الثَّانِي

‌

‌فِي وَاجِبَات مَا يلْزم السُّلْطَان سياسة الْقيام بهَا وَفَاء بعهدة مَا تحمله وطولب مِنْهُ وَالْمَذْكُور مِنْهَا جملَة

الْوَاجِب الأول حفظ أصُول الدّين وَقد تقدم مَا يَتَّضِح بِهِ أَن ذَلِك هُوَ الْمَقْصُود الْأَعْظَم من السُّلْطَان وَالْغَرَض الْآن تَفْصِيل بعض مَا يكون بِهِ هَذَا النَّوْع من الْحِفْظ مَتى ظهر مُبْتَدع أَو منجم زائغ وفرضه فِي مسَائِل

الْمَسْأَلَة الأولى الْقيام على المبتدع فِي الدّين بِمَا يكفه عَن ضلال بدعته من نَاحيَة الْوُلَاة وَغَيرهم وعَلى حِسَاب موقع الْبِدْعَة فِي الْمُخَالفَة يظْهر بِأَحْكَام مُتَفَاوِتَة الطّلب بِاعْتِبَار ذَلِك الْموقع تجْرِي عَلَيْهِ إرشادا أَو نكالا

أَحدهَا التَّعْلِيم وَإِقَامَة الْحجَّة كَمَا وَقع لِابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما مَعَ الْخَوَارِج حِين ذهب إِلَيْهِم مناظرا ومرشدا حَتَّى رَجَعَ مِنْهُم أَلفَانِ أَو ثَلَاثَة آلَاف ولعمر بن عبد الْعَزِيز رضي الله عنه مَعَ غيلَان القدري

الثَّانِي الهجران بترك الْكَلَام وَالسَّلَام كَمَا وَردت الْوَصِيَّة بذلك عَن غير وَاحِد من السّلف كَقَوْلِهِم إِذا ألفيت صَاحب بِدعَة فِي طَرِيق فَخذ فِي طَرِيق آخر وَقَوْلهمْ من جلس إِلَى صَاحب بِدعَة نزعت مِنْهُ الْعِصْمَة

الثَّالِث التَّغْرِيب كَفعل عمر رضي الله عنه بصبيغ حِين سَأَلَ عَن المشكلات على غير طَرِيق الِاتِّبَاع لنهج الصِّرَاط السوي حَتَّى أدْركهُ شؤمه النكال بذلك فَبَقيَ بَين قومه خاملا حَتَّى هلك بعد أَن كَانَ سيدهم

الرَّابِع الضجر قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَق الشاطبي كَمَا سجنوا الحلاج قبل قَتله بسنين عدَّة

قلت وَبعد ذَلِك كَانَ قَتله بفتوى فُقَهَاء ذَلِك الْعَصْر

الْخَامِس ذكره بِمَا هُوَ عَلَيْهِ تحذيرا مِنْهُ وتنفيرا بِشَرْط أَن لَا يتَعَدَّى فِيهِ الصدْق فَلَا يفترى عَلَيْهِ مَا لم يفعل وَأَن لَا يتَجَاوَز إِلَى ذكر معايبه الخلقية أَو شَرّ كَانَ فِي أَبِيه أَو أمه لِأَن مَا وَرَاء الْمُحْتَاج إِلَيْهِ بَاقٍ على التَّحْرِيم

السَّادِس الْقِتَال إِذا ناصبوا الْمُسلمين بِالْحَرْبِ وَخَرجُوا عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ والسنان كَمَا فعله عَليّ رضي الله عنه وَغَيره من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وأحكامهم فِي ذَلِك مُخَالفَة فِي أُمُور لقِتَال الْكفَّار وَهِي مقررة فِي موَاضعهَا

السَّابِع الْقَتْل إِذا عثر عَلَيْهِ وَلَا يَخْلُو إِذْ ذَاك أَن يظْهر بدعته أَو يسْتَتر بهَا فَإِن أظهرها وَلم يرجع عَنْهَا قتل بعد استتابته وَإِن استتر بهَا وَكَانَت كفرا أَو تؤول إِلَيْهِ قتل دون استتابته وَهُوَ

الثَّامِن قَالُوا لِأَنَّهُ فِي حكم الزنديق الْمَقْتُول عِنْد العثور عَلَيْهِ دون اسْتِتَابَة وَعند جمَاعَة لَا بُد من استتابته قَالَ ابْن زرقون وَبِه أفتى ابْن لبَابَة

التَّاسِع تَكْفِير من قَامَ الدَّلِيل على تكفيره إِمَّا لصراحة الْبِدْعَة بالْكفْر كالإباحة وَالْقَوْل بالحلول وَالِاخْتِيَار لتكفير مَا يؤول مِنْهَا إِلَى الْكفْر كَمَا ذهب إِلَيْهِ القَاضِي أَبُو بكر فِي جملَة من الْفرق

الْعَاشِر وَهُوَ مَبْنِيّ على ذَلِك أَن لَا يرثهم ورثتهم من الْمُسلمين وَلَا يرثوا أحدا مِنْهُم وَلَا يغسلون إِذا مَاتُوا وَلَا يدفنوا فِي مَقَابِر الْمُسلمين قَالَ

الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشاطبي وَلَا الْمُسْتَتر فَإِنَّهُ يحكم لَهُ بِحكم الْكَافرين وورثته أعرف بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمِيرَاث

الْحَادِي عشر الْأَمر بِأَن لَا يناكحوا تَأْكِيدًا للهجران وَعدم المواصلة

قلت وَلما يَتَّقِي على وَلَده من سيران الْبِدْعَة إِلَيْهِ خُصُوصا بعد مَوته وتخلفه فِي حضَانَة نِسَائِهِم أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخ أَبُو حَفْص الْعَطَّار فِيمَا حَكَاهُ الْبُرْزُليّ

الثَّانِي عشر تجريمهم على الْجُمْلَة قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَق الشاطبي فَلَا تقبل شَهَادَتهم وَلَا روايتهم وَلَا يكونُونَ وُلَاة قُضَاة وَلَا ينصبون فِي مناصب الْعَدَالَة من إِمَامَة وخطابة قَالَ إِلَّا أَنه قد ثَبت عَن جملَة من السّلف رِوَايَة عَن جمَاعَة مِنْهُم وَاخْتلفُوا فِي الصَّلَاة خَلفهم من بَاب الْأَدَب ليرجعوا عَمَّا هم عَلَيْهِ

الثَّالِث عشر ترك عِيَادَة مرضاهم زجرا وعقوبة

قلت لِأَن عيادته من بَاب التوقير لَهُم وَقد ورد من أَتَى صَاحب بِدعَة ليوقره أعَان على هدم الْإِسْلَام وروى مَرْفُوعا وَهُوَ ظَاهر الْمَعْنى

الرَّابِع عشر ترك شُهُود جنائزهم إهانة لَهُم وإذلالا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة وَلَا يسلم على أهل الْبدع وَلَا يناكحون وَلَا يُصَلِّي خَلفهم جُمُعَة وَلَا غَيرهَا وَلَا تشهد جنائزهم

الْخَامِس عشر ضَربهمْ كَمَا فعل عمر رضي الله عنه بصيغ وَعَن مَالك فِي الْقَائِل بِخلق الْقُرْآن أَن يوجع ضربا ويسجن حَتَّى يَتُوب

وَعَن الشَّافِعِي حكمي فِي أَصْحَاب الْكَلَام أَن يضْربُوا بِالْجَرِيدِ ويجملوا

على الْإِبِل وَيُطَاف بهم فِي العشائر والقبائل وَيُقَال هَذَا جُزْء من ترك الْكتاب وَالسّنة وَأخذ فِي الْكَلَام قَالَ الْأَئِمَّة وعني بذلك أهل الْبدع

لأمر نصر السّنة بذلك

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة ركون المبتدع إِلَى الْوُلَاة من أعظم مَا يخل بِهَذَا الْحِفْظ لأمرين أَحدهمَا مَا فِيهِ من الإخافة لمن أَبى من الْإِجَابَة لَهُ سجنا وَضَربا وقتلا كَمَا وَقع لبشر المريسي بِعَهْد الْمَأْمُون وَلأَحْمَد بن أبي دَاوُد فِي أَيَّام الواثق وَفِي الْوَاقِع من ذَلِك نَظَائِر

الثَّانِي مَا ينشأ عَن ذَلِك من كَثْرَة المجيبين للدعوة لِأَن سوق أَكثر النُّفُوس لما يُرَاد مِنْهَا بوازع السُّلْطَان أمكن مِمَّا هُوَ بِمُجَرَّد الْبَاعِث الديني وَعند ذَلِك فَيجب على وُلَاة الْأَمر إبعاد هَذَا الصِّنْف المشؤوم وإسلامهم لإجراء

أَحْكَام السّنة عَلَيْهِم مَخَافَة الْفِتْنَة بهم أَولا وَإِدْخَال الضَّرَر بهم على الدّين ثَانِيًا

تَعْرِيف من عصمَة الْقيام بِهَذَا الْوَاجِب من وصمة الْإِخْلَال بِهِ مَا وَقع بِعَهْد أَمِير الْمُسلمين الْغَالِب بِاللَّه ابْن نصر أَيّدهُم الله فِي قَضِيَّة الْمَعْرُوف بالفزاري الظَّاهِر بمالقة أَيَّام المتغلب عَلَيْهَا إِذْ ذَاك من رُؤَسَاء بني إشقيلولة مُلَخصا من كَلَام الشَّيْخ ابْن الْخَطِيب أَن هَذَا الشقي لتناهي الْفِتْنَة بِهِ إِلَى أَن تخطى مُوجب ذَلِك إِلَى أَن ادّعى النُّبُوَّة كَانَ قد استهوى هَذَا الرئيس وتببعه لذَلِك ثاغية وراغية من الْعَوام الصم الْبكم مستبصرين فِيهِ جِنَايَة وَبعد زمَان من قَتله على يَد الْأُسْتَاذ أبي جَعْفَر بن الزبير بغرناطة وَذَلِكَ عِنْد إدالة الدولة بمالقة إِلَى أَمِير الْمُسلمين أبي عبد الله بن نصر وَتمكن الْأُسْتَاذ من الْمُطَالبَة لَهُ والاستظهار عَلَيْهِ بالشهادات

قلت ففاز هَذَا السُّلْطَان رحمه الله بمنقبة هَذَا الْوَاجِب فِي مثل هَذَا الدَّجَّال الْمفْتُون بِهِ من عميت عَلَيْهِ مراشده

نادرة فَائِدَة قَالَ الشَّيْخ ابْن الْخَطِيب حَدثنِي شَيخنَا أَبُو الْحسن بن الجياب قَالَ لما أَمر بالتأهب يَوْم قَتله وَهُوَ فِي السجْن الَّذِي اخْرُج مِنْهُ إِلَى مصرعه جهر بِتِلَاوَة سُورَة يسن فَقَالَ لَهُ أحد الزعرة مِمَّن جمع السجْن بَينهمَا اقْرَأ قراءتك لأي شَيْء تتطفل على قراءتنا الْيَوْم وَمَا فِي معنى هَذَا فَتَركهَا مثلا للوذعيته

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة مَا يتَأَكَّد على السُّلْطَان أَن يمْنَع مِنْهُ مُنكرَات من الفضول المخلة برعاية هَذَا الْحِفْظ وَأَعْظَمهَا مُنْكرا

الْمُنكر الأول الكهانة وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَقد تقدم وَعِيد التَّلَبُّس بهَا شرعا وعَلى فرض عدم الذكرى بِهِ كَمَا عِنْد غير المتشرعين فقد شهدُوا بِضَرَر إِبَاحَة السَّمْح فِيهَا لآحاد الرّعية فَفِي العهود اليونانية لَا تطلق لأحد أَن يتكهن فِي مملكتك وَلَا يَدعِي علم شَيْء مِمَّا هُوَ كَائِن فَإِن ذَلِك يبْعَث سوء القَوْل فِي أيامك وَيُطلق السّنة المرجفين بك

الْمُنكر الثَّانِي الْجِدَال غير الْمَحْمُود لأمرين

أَحدهمَا مصير من اشْتغل بِهِ إِلَى الضلال بعد الْهوى فَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا ضل قوم بعد هدى إِلَّا أَتَوا الْجِدَال ثمَّ قَرَأَ مَا ضربوه لَك إِلَّا جدلا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح

الثَّانِي مآله للتفكير المفضي للتقاتل بِالسَّيْفِ والسنان فَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تتذاكر ينْزع هَذَا بِآيَة وَينْزع هَذَا بِآيَة فَخرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا يفقأ فِي وَجهه حب الرُّمَّان فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ بِهَذَا بعثتم أم بِهَذَا أمرْتُم لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض

مُطَابقَة فِي العهود اليونانية لَا تطلق الْجِدَال إِلَّا لمن اسْتحق الْفتيا فِيمَا جادل عَلَيْهِ من مَنْفَعَة فِي دين أَو عَالم بصناعة قد استقرى خواصها وناضل عَلَيْهَا بمعرفته بهَا فَإِن من قصد لمعارضة دين أَو إِفْسَاد مَعَاني علم من الْعُلُوم من غير خدمَة لَهُ وطالب بالأدلة مَا يعجز عَن نصرته ومرتبة التَّصْدِيق بِهِ فأذقه من بأسك مَا يردعه عَن سوء الْخَوْض فَإِنَّهُ يفْسد عَلَيْك النشأ ويحيل الْأَحْدَاث عَن خدمَة الْأَدْيَان والعلوم والمعايش وَيُرِيهمْ أَنه قد أعتقهم من رق الزلل وَإِنَّمَا تعبدهم للشكوك وحرمهم الارتياض بِمَا يسْتَمر عائده وَهُوَ من اضر مَا فِي مملكتك وأسوأهم أثرا فِي من أصغى إِلَيْهِ

الْوَاجِب الثَّانِي تَنْفِيذ الْأَحْكَام بَين المتشاجرين وَقطع الْخِصَام بَين المتنازعين قَالَ الْمَاوَرْدِيّ حَتَّى تعم النصفة فَلَا يتَعَدَّى ظَالِم وَلَا يضعف مظلوم

قلت وَهنا للنَّظَر الْكُلِّي طرفان أَحدهمَا فِيمَا يسوغ لَهُ فِي هَذَا الْمقَام رعيا للسياسة الْمُعْتَبرَة

الثَّانِي فِيمَا لَا يسوغ لَهُ مِمَّا لَا يعْتَبر من السياسة وَقبل ذَلِك فَهُنَا مقدمتان فِي تَنْبِيه

الْمُقدمَة الأولى أَن الْمَاوَرْدِيّ وَتَبعهُ الْقَرَافِيّ فِي النَّقْل عَنهُ فرضا مَا يذكر فِي الطّرف الأول بِاعْتِبَار صَاحب الْمَظَالِم وَصَاحب الجرائم وقصدنا ذكر ذَلِك من حَيْثُ هِيَ أَحْكَام سلطانية من غير تنزل لتِلْك الخطط لذهاب رسمها إِلَّا مَا كَانَ من خطة الشرطة حَسْبَمَا تقدم

الْمُقدمَة الثَّانِيَة انهما خصا ذَلِك بالسلطان دون القَاضِي كَأَنَّهُمَا يقصران النّظر السياسي وَإِن شهد لَهُم الشره بِالِاعْتِبَارِ على السُّلْطَان فَقَط وَإِن القَاضِي بمعزل عَن الْمُشَاركَة فِي ذَلِك وَابْن فَرِحُونَ قد نبه فِي كثير مِنْهَا على أَن القَاضِي لَهُ مُشَاركَة فِي ذَلِك لَا يخرج بهَا عَن مَوْضُوع خطته حَسْبَمَا يذكر عَنهُ إِن شَاءَ الله

الطّرف الأول فِي مَا يسوغ للسُّلْطَان فِي هَذَا الْمقَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

الْمَسْأَلَة الأولى مَا جلبه الْمَاوَرْدِيّ فِي ذَلِك وَتَبعهُ الْقَرَافِيّ مَخْصُوصًا بِصَاحِب الْمَظَالِم وَهُوَ أُمُور

أَحدهمَا أَن لَهُ من الْقُوَّة والهيبة مَا لَيْسَ للقضاة

قلت لَا سِيمَا عِنْد مصير الْخُرُوج عَن عصبية الدولة والبعد عَن ولايتها بالنصرة والحماية إِلَى الضعْف الَّذِي تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ عَن ابْن خلدون وَحَتَّى فِي وُلَاة خططها السُّلْطَانِيَّة فهم لذَلِك أقوى من الْقُضَاة وأهيب كَمَا فَرْضه الْمَاوَرْدِيّ وَمَعَ ذَلِك فَلَا يدْفع القَاضِي فِي الْجُمْلَة عَن تِلْكَ الخصوصية

فقد قَالَ سَحْنُون يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يشْتَد حَتَّى يستنطق الْحق وَلَا يدع من حق الله شَيْئا وَلَا يلين فِي غير ضعف نَقله ابْن بطال فِي مقنعه قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَهَذَا نَص فِي اسْتِعْمَال الْقُوَّة والهيبة

الثَّانِي أَنه أفسح مجالا وأوسع مقَاما

قلت لوُجُود الْمُقْتَضى لذَلِك حسب مَا تقدم لتنبيه على مثله مرَارًا وللقاضي مِنْهُ حَظّ وافر كَمَا لَا يخفى

الثَّالِث مَا لَهُ من اسْتِعْمَال الإرهاب وكشف الْأُمُور بالإمارات الدَّالَّة وشواهد الْحَال اللائحة مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى ظُهُور الْحق

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وللقاضي أَن يَأْخُذ بالإمارات والقرائن فِي وُجُوه كَثِيرَة قَالَ وَقد نقل ابْن قيم الجوزية أَن مَالِكًا رَحمَه الله تَعَالَى ذهب إِلَى التَّوَصُّل بِالْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ بِمَا يرَاهُ الْحَاكِم استنادا لقَوْله تَعَالَى {إِن كَانَ قَمِيصه قد من قبل} الْآيَة

الرَّابِع أَنه يُقَابل من ظهر ظلمه بالتأديب

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَهُوَ الْمَذْهَب كتأديب أحد الْخَصْمَيْنِ إِذا آذَى صَاحبه أَو الشُّهُود

وَلابْن سهل أَن الْمُدَّعِي إِذا انْكَشَفَ للْحَاكِم انه مُبْطل فِي دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ يؤدبه واقل ذَلِك الْحَبْس ليندفع بذلك أهل الْبَاطِل واللدد عَن ذَلِك

الْخَامِس أَنه يتأنى فِي تردد الْخُصُوم عِنْد اللّبْس ليمعن فِي الْكَشْف بِخِلَاف الْقُضَاة إِذا سَأَلَهُمْ أحد الْخَصْمَيْنِ فصل الحكم لَا يُؤَخر

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب كَمَا ذكره فِي آدَاب القَاضِي وَمِنْه إِذا طَال الْخِصَام فِي أَمر وَكثر التشغيب فِيهِ لَا بَأْس لَهُ أَن يخرق كتبهمْ إِذا رجا فِي ذَلِك تقَارب الْأَمر وَيفْسخ مَا بأيدهم من الْحجَج وَيَأْمُرهُمْ بإبداء الْخُصُومَة وَهُوَ فِي الْمُتَيْطِيَّة وَغَيرهَا

السَّادِس أَن لَهُ رد الْخُصُوم إِذا أعضلوا إِلَى وَاسِطَة الْأُمَنَاء ليفصل بَينهم صلحا عَن ترَاض وَلَيْسَ ذَلِك للْقَاضِي إِلَّا برضى الْخَصْمَيْنِ

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وقواعد الْمَذْهَب ومسائله تَقْتَضِي ذَلِك فقد ذكر فِي آدَاب القَاضِي انه إِذا خشِي تفاقم الْأَمر بإنقاذ الحكم بَين الْخَصْمَيْنِ أَو كَانَا من أهل الْفضل أَو بَينهمَا رحم أَو وَلَاء بَينهمَا أقامهما وَأَمرهمَا بِالصُّلْحِ وَقد أَقَامَ سَحْنُون رجلَيْنِ من صالحي جِيرَانه من بَين يَدَيْهِ وَقَالَ استرا على أنفسكما وَلَا تطلعاني على سركما قَالَ وَلَا بُد فِي هَذَا كُله من الوسائط

وَقد قَالَ عمر رضي الله عنه رددوا الْقَضَاء بَين ذَوي الْأَرْحَام حَتَّى يصطلحوا فَإِن فعل الْقَضَاء يُورث الضغائن

السَّابِع أَن لَهُ أَن يقم فِي مُلَازمَة الْخَصْمَيْنِ إِذا وضحت إمارات التجاحد وبادر فِي إِلْزَام الْكفَالَة فِيمَا يشرع فِيهِ تكفل لينقاد الْخُصُوم إِلَى التناصف ويتركوا التجاحد بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَعِنْدنَا أَنه يؤدبهما على ذَلِك

قلت وَهُوَ أعرف فِي السياسة وأجدى على نهج التَّقْوِيم بهَا

الثَّامِن أَنه يستمع شَهَادَة المستورين بخلافهم

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَالْمذهب أَن القَاضِي يسمع أَيْضا فِي مَوَاضِع عديدة كَمَا فِي الْقَضَاء بِشَهَادَة التوسم وبشهادة غير الْعُدُول للضَّرُورَة

التَّاسِع انه يحلف الشُّهُود أَن ارتاب فيهم بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَقد فعله ابْن بشير قَاضِي الْجَمَاعَة بقرطبة

وروى عَن ابْن وضاح أَنه قَالَ أرى لفساد الزَّمَان أَن يحلف الْحَاكِم الشُّهُود قَالَ وَابْن وضاح مِمَّن أَخذ عَن سَحْنُون

الْعَاشِر أَن لَهُ أَن يبْدَأ باستدعاء الشُّهُود ويسألهم عَمَّا عِنْدهم فِي الْقَضِيَّة بِخِلَاف الْقُضَاة لَا يسمعُونَ الْبَيِّنَة حَتَّى يُرِيد الْمُدَّعِي إحضارها وَلَا يسمعونها إِلَّا بعد مَسْأَلَة الْمُدَّعِي لسماعها

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَعِنْدنَا أَن للْقَاضِي أَن يفعل ذَلِك فِي مَوَاطِن

قَالَ فَتحصل من هَذَا أَن مَا ذكره الْقَرَافِيّ لَيْسَ هُوَ مَذْهَب مَالك رَحمَه الله تَعَالَى

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مَا جعله من ذَلِك مَنُوطًا بوالي الجرائم وَهُوَ أُمُور

أَحدهَا سَماع قذف الْمُتَّهم من أعوان الْإِمَارَة فِي غير تَحْقِيق الدَّعْوَى الْمُعْتَبرَة وَيرجع إِلَى قَوْلهم هَل هُوَ من أهل هَذِه التُّهْمَة أم لَا فَإِن نزهوه أطلقهُ أَو قَذَفُوهُ بَالغ فِي الْكَشْف بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَقد استحبوا للْقَاضِي أَن يتَّخذ كاشفا قد ارْتَضَاهُ يكْشف عَن أَحْوَال الشُّهُود فِي السِّرّ وَيقبل مِنْهُ مَا نقل إِلَيْهِ وَقَالُوا يَنْبَغِي أَن يستبطن أهل الدّين وَالْأَمَانَة وَالْعَدَالَة ليستعين بهم على مَا هُوَ بسبيله ويقوى بهم على التَّوَصُّل إِلَى مَا ينوبه وأجازوا التجريح فِي السِّرّ بِالْوَاحِدِ الْعدْل وَهُوَ نَحْو مَا ذكره من أعوان الْإِمَارَة

الثَّانِي أَنه يُرَاعِي شَوَاهِد الْحَال وأوصاف الْمُتَّهم فِي قُوَّة التُّهْمَة وضعفها بِأَن يكون الْمُتَّهم بِالنسَاء متصنعا لَهُنَّ فتقوى التُّهْمَة أَو مُتَّهمًا بِالسَّرقَةِ وَفِيه اثر ضرب مَعَ قُوَّة بدن وَهُوَ من أهل الدعارة فتقوى أَولا يكون شَيْء من ذَلِك فتخف وَلَيْسَ ذَلِك للقضاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَعِنْدنَا يجوز للْقَاضِي مُرَاعَاة شَاهد الْحَال

الثَّالِثَة تَعْجِيل حبس الْمُتَّهم للاستبراء والكشف ومدته شهر أَو حسب مَا يرَاهُ بِخِلَاف الْقُضَاة قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَذَلِكَ أَيْضا للْقَاضِي

ثمَّ ذكر عَن ابْن سهل فِي قَضِيَّة الرَّامِي بِالدَّمِ من غير حُضُور بَيِّنَة أَن الْمُتَّهم بِهِ يحبس من خَمْسَة عشر يَوْمًا إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَغير الْمُتَّهم يحبس كاليومين وَالثَّلَاثَة وَنَحْوهَا ثمَّ إِن أَتَى طَالب الدَّم فِي دَاخل الْمدَّة بِسَبَب قوي وَجَبت الزِّيَادَة فِي حَبسه بِقدر مَا يرَاهُ

الرَّابِع أَنه يجوز لَهُ مَعَ قُوَّة التُّهْمَة ضرب المتهوم ضرب تَقْرِير ليصدق فَإِن أقرّ وَهُوَ مَضْرُوب لِيُقِر لم يعْتَبر إِقْرَاره تَحت الضَّرْب وَإِن كَانَ ليصدق عَن حَاله قطع ضربه واستعاد إِقْرَاره

فَإِن أقرّ بِخِلَاف الْإِقْرَار الأول أَخذه بِالثَّانِي وَيجوز الْعَمَل بِالْإِقْرَارِ الأول مَعَ كَرَاهَة وَلَيْسَ ذَلِك للقضاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَذَلِكَ عندنَا يجوز للْقَاضِي تعاطيه فِي الدعاوي على أهل التهم والعدوان لَكِن لَا يخرجهم ذَلِك عَن صفة الضَّرْب الْمَحْدُود وَلَا يعاقبهم بِغَيْر الْعُقُوبَات الشَّرْعِيَّة

الْخَامِس أَن لَهُ فِيمَن تَكَرَّرت مِنْهُ الجرائم وَلم ينزجر بالحدود اسْتِدَامَة حَبسه إِذا أضرّ بِالنَّاسِ فِي جرائمه حَتَّى يَمُوت ويقوته ويكسوه من بَيت المَال بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَذَلِكَ مِمَّا يَفْعَله القَاضِي وَذكر من ذَلِك عَن ابْن سهل أَن من شهد فِيهِ انه من أهل الْفساد والتعدي وَجب عَلَيْهِ الْأَدَب الموجع وَالْحَبْس الطَّوِيل

قَالَ فَإِن الإغلاظ على أهل الشَّرّ وَالْأَخْذ على أَيْديهم مِمَّا يصلح الله بِهِ الْعباد والبلاد

السَّادِس أَن لَهُ تَحْلِيف الْمُتَّهم للاختبار حَاله ويغلظ عَلَيْهِ الْكَشْف ويحلفه بِالطَّلَاق وَالْعتاق وَالصَّدَََقَة كَإِيمَانِ بيعَة السُّلْطَان وَلَا يحلف قَاض أحدا فِي غير حق وَلَا يحلف إِلَّا بِالْيَمِينِ بِاللَّه

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وللقاضي أَن يحلف الْمُتَّهم وَهُوَ مَشْهُور وَأما الْيَمين بِالطَّلَاق فَإِنَّمَا ذكروها فِي الْوَالِي يَأْخُذ الشَّارِب فيحلفه بِالطَّلَاق مكْرها على أَلا يشرب الْخمر وَلَا يفسق وان لَا يغش فِي عمله وَلَا يتلَقَّى الركْبَان وَفِي الْوَالِد أَن يحلف وَلَده مكْرها لَهُ على الْيَمين تأديبا لَهُ قَالَ وألزموا الْحَالِف الْيَمين وَإِن أكره عَلَيْهَا

قَالَ وَكَانَ ابْن عَاصِم محتسبا بالأندلس وَكَانَ يحلف بِالطَّلَاق تَغْلِيظًا بِهِ

قَالَ ابْن وضاح وَذكرت ذَلِك لسَحْنُون فَقَالَ من أَيْن أَخذ ذَلِك فَقلت لَهُ من الْأَثر الْمَرْوِيّ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز رضي الله عنه تحدث للنَّاس أقضية يقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور فَقَالَ سَحْنُون مثل ابْن عَاصِم يتَأَوَّل هَذَا تَعْظِيمًا لشأن ابْن عَاصِم لِأَنَّهُ مِمَّن أَخذ عَن ابْن الْقَاسِم

قلت وَعَن الشَّيْخ ابْن مهْدي الوانوغي من أَصْحَاب

ابْن عَرَفَة أَنه كَلَام يحْتَمل الْمَدْح والذم ذكره فِي تَعْلِيقه على الْمُدَوَّنَة

السَّابِع أَن لَهُ أَخذ المجرم بِالتَّوْبَةِ قهرا وَيظْهر لَهُ من الْوَعيد مَا يَقُودهُ إِلَيْهِ طَوْعًا ويتوعده بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يجب فِيهِ لِأَنَّهُ إرهاب لَا تَحْقِيق وَيجوز أَن يحققه بالدب فَقَط بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَلم أَقف عَلَيْهِ فِي حق القَاضِي

الثَّامِن أَن لَهُ سَماع شَهَادَة أهل المهن إِذا كثر عَددهمْ وَلَا يسمعهم القَاضِي

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وللقاضي ذَلِك عِنْد الضَّرُورَة

التَّاسِع أَن لَهُ النّظر فِي المواثبات وَإِن لم يُوجب غرما وَلَا حدا ثمَّ إِن لم يكن بِوَاحِد مِنْهُمَا أثر سمع قَول السَّابِق فِي الدَّعْوَى وَإِن كَانَ بِأَحَدِهِمَا اثر فَقيل يبْدَأ بِسَمَاع دَعْوَى ذِي الْأَثر

وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ يبْدَأ بِسَمَاع السَّابِق والمبتدي بالمواثبة اعظم جرما وتأديبا وَيخْتَلف تأديبهما باختلافهما بالجرم وباختلافهما بالهيئة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ ومسائل الْمَذْهَب تَقْتَضِي أَن للْقَاضِي ذَلِك

قَالَ وعَلى الْجُمْلَة فقد قَالَ أَبُو إِسْحَاق ابْن الْأمين للْقَاضِي النّظر فِي جَمِيع الْأَشْيَاء إِلَّا فِي قبض الْخراج وَاخْتلف هَل لَهُ قبض أَمْوَال الصَّدقَات وصرفها فِي مستحقها إِذا لم يحضر نَاظر أم لَا

قلت وَإِلَّا مَا أخرج عَن نظره بِحكم النَّص أَو الْعَادة كَمَا تقدم عَن ابْن قيم الجوزية

الطّرف الثَّانِي فِيمَا لَا يسوغ لَهُ مِمَّا لَا يعْتَبر من السياسة وَمن ذَلِك الحكم بالفراسة

قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ الفراسة لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا حكم وَقد كَانَ قَاضِي الْقُضَاة الشَّامي الْمَالِكِي بِبَغْدَاد أَيَّام كَونه بِالشَّام يحكم بالفراسة جَريا على طَرِيق القَاضِي إِيَاس بن مُعَاوِيَة وَقد كَانَ إِيَاس قَاضِيا فِي أَيَّام عمر بن عبد الْعَزِيز وَله أَحْكَام كَثِيرَة بطرِيق الفراسة

قَالَ وَكَانَ شَيخنَا فَخر الْإِسْلَام أَبُو بكر الشَّاشِي صنف جُزْءا فِي الرَّد عَلَيْهِ كتبه لي بِخَطِّهِ وأعطانيه

قَالَ وَذَلِكَ صَحِيح فَإِن مدارك الْأَحْكَام مَعْلُومَة شرعا مدركة قطعا وَلَيْسَت الفراسة مِنْهَا انْتهى

قَالَ ابْن فَرِحُونَ فَالْحكم بهَا مثل الحكم بالحزر والتخمين وَذَلِكَ فسق وجور من الْحَاكِم وَالظَّن يُخطئ ويصيب وَإِنَّمَا أجيزت شَهَادَة الوسم فِي مَحل مَخْصُوص بِالضَّرُورَةِ

قلت فِي قَوَاعِد الْمقري يمْنَع فِي حكم الدّين اعْتِمَاد الحزر والتخمين

وَمن ثمَّ منع الحكم بالنجوم والفأل وَإِن كَانَ يُعجبهُ الْحسن مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ الزّجر والرمل والفراسة وَإِن كَانَت الفراسة من صِفَات الْمُؤمن وَفِي التَّنْزِيل {إِن فِي ذَلِك لآيَات للمتوسمين}

قَالَ وينقض الحكم بذلك وَإِن وَافق الْحق لفساد مبناه

قَالَ وَكره الْمَالِكِيَّة أَن يكون القَاضِي داهية كَذَلِك وغن استحسنوا أَن يكون ذكيا فطنا بِحَيْثُ لَا يخدع انْتهى الْمَقْصُود مِنْهُ

تَكْمِلَة فِي تَنْبِيه

إِذا كَانَت الفراسة بالمقدار الَّذِي يتَوَصَّل بلطف الْحِيلَة بِهِ إِلَى اسْتِخْرَاج الْحق بعد ظُهُور الْإِمَارَة الْمُعْتَبرَة فِي استناد الحكم إِلَيْهَا فَهِيَ من مستحسن مَا يعد من ذكاء المتصف بهَا من الْمُلُوك وَسَائِر الْوُلَاة وَيَكْفِي من الْمَنْقُول من ذَلِك حكايتان

الْحِكَايَة الأولى يرْوى عَن الْمَنْصُور أَنه جلس فِي إِحْدَى قباب مدينته فَرَأى رجلا ملهوفا يجول فِي الطرقات فَأرْسل إِلَيْهِ من أَتَاهُ بِهِ فَسَأَلَ عَن حَاله فَأخْبرهُ أَنه خرج فِي تِجَارَة فَأفَاد مَالا وَأَنه رَجَعَ بِالْمَالِ إِلَى منزله فَدفعهُ إِلَى أَهله فَذكرت امْرَأَته أَن المَال سرق من بَيتهَا وَلم ير نقبا بِالدَّار وَلَا أثرا فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُور مُنْذُ كم تَزَوَّجتهَا قَالَ مُنْذُ سنة قَالَ أبكرا تَزَوَّجتهَا أم ثَيِّبًا قَالَ ثَيِّبًا قَالَ أفلها ولد من سواك قَالَ لَا قَالَ فشابة هِيَ أم مُسِنَّة قَالَ بل حَدثهُ فَدَعَا الْمَنْصُور بقارورة طيب كَانَ يتَّخذ لَهُ حاد الرَّائِحَة غَرِيب

النَّوْع فَدَفعهَا غليه وَقَالَ لَهُ تطيب من هَذَا الطّيب فَإِنَّهُ يذهب همك

قَلما دخل الرجل من عِنْد الْمَنْصُور قَالَ الْمَنْصُور لأربعة من ثقاته ليقعد كل وَاحِد مِنْكُم على بَاب من أَبْوَاب الْمَدِينَة فَمن مر بِهِ أحد فشم مِنْهُ هَذَا الطّيب فليأتيني وَخرج الرجل بالطيب فَدفعهُ إِلَى امْرَأَته وَقَالَ لَهَا وهبه لي أَمِير الْمُؤمنِينَ فَلَمَّا شمته بعثت بِهِ إِلَى رجل كَانَت تحبه

وَقد كَانَت دفعت المَال إِلَيْهِ وَقَالَت لَهُ تطيب من هَذَا الطّيب فَإِن أَمِير الْمُؤمنِينَ وهبه لزوجي فتطيب مِنْهُ الرجل

مر مجتازا بِبَعْض أَبْوَاب الْمَدِينَة فشم الْمُوكل بِالْبَابِ رَائِحَة الطّيب مِنْهُ فَأَخذه فَأتى بِهِ الْمَنْصُور فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُور من أَيْن اسْتَفَدْت هَذَا الطّيب فَإِن رَائِحَته غَرِيبَة معجبة فَقَالَ اشْتَرَيْته فَقَالَ أَخْبرنِي من أَيْن اشْتَرَيْته فتلجلج الرجل وَاخْتَلَطَ كَلَامه فدعى الْمَنْصُور صَاحب شرطته وَقَالَ لَهُ خُذ هَذَا الرجل إِلَيْك فَإِن أحضر كَذَا وَكَذَا من الدَّنَانِير فخله يذهب حَيْثُ يَشَاء وَإِن امْتنع فَاضْرِبْهُ ألف سَوط من غير مُؤَامَرَة

فَلَمَّا خرج من عِنْده دَعَا صَاحب شرطته وَقَالَ لَهُ هول عَلَيْهِ وجرده وَلَا تقدمن بِضَرْب حَتَّى ترى أَمْرِي فَخرج بِهِ صَاحب الشرطة فَلَمَّا جرده وسجنه أذعن ورد الدَّنَانِير ودعا الرجل

وَقَالَ أريتك إِن رددت عَلَيْك الدَّنَانِير بِأَعْيَانِهَا تحكمني فِي امْرَأَتك قَالَ نعم قَالَ فَهَذِهِ دنانيرك وَقد طلقت الْمَرْأَة عَلَيْك

وَأخْبرهُ بخبرها

الْحِكَايَة الثَّانِيَة يرْوى أَن رجلا قدم بَغْدَاد يُرِيد الْحَج وَكَانَ مَعَه عقد يُسَاوِي ألف دِينَار فاجتهد فِي بَيْعه فَلم يتَّفق فجَاء إِلَى عطار مَوْصُوف بِالْخَيرِ فأودعه إِيَّاه ثمَّ حج وَعَاد فَأَتَاهُ بهدية فَقَالَ لَهُ الْعَطَّار من أَنْت وَمَا هَذَا

فَقَالَ لَهُ الرجل أَنا صَاحب العقد الَّذِي أودعتك إِيَّاه فَأنكرهُ وَدفعه من دكانه وَقَالَ يَدعِي عَليّ مثل هَذِه الدَّعْوَى فَاجْتمع النَّاس وَقَالُوا للْحَاج وَيلك هَذَا رجل خير فَمَا وجدت من تَدعِي عَلَيْهِ إِلَّا هَذَا فتحير الْحَاج وَتردد إِلَيْهِ فَمَا زَاده إِلَّا شتما وَضَربا فَقيل لَهُ اذْهَبْ إِلَى عضد الدولة فَلهُ فِي هَذِه الْأَشْيَاء فراسة فَكتب قصَّته وَجعلهَا على قَصَبَة ورفعها إِلَى عضد الدولة فصاح بِهِ فجَاء فَسَأَلَهُ عَن حَاله فَأخْبرهُ بالقصة فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَى الْعَطَّار غدْوَة واقعد على دكانه فَإِن مَنعك فَاقْعُدْ على دكان يُقَابله من بكرَة إِلَى الْمغرب وَافْعل هَذَا ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنِّي أَمر عَلَيْك فِي الْيَوْم الرَّابِع وأقف وَأسلم عَلَيْك فَلَا تقم لي وَلَا تزدني على رد السَّلَام وَجَوَاب مَا أَسأَلك عَنهُ وَإِذا انصرفت عَنْك فأعد عَلَيْهِ ذكر العقد ثمَّ أعلمني بِمَا يَقُول لَك فَإِن أعطاكه فجيء بِهِ إِلَيّ فَقَالَ فجَاء إِلَى دكان الْعَطَّار ليجلس فَمَنعه فَجَلَسَ مُقَابِله ثَلَاثَة أَيَّام فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْم الرَّابِع جَاءَ عضد الدولة فِي موكبه الْعَظِيم فَلَمَّا رأى الْخُرَاسَانِي وقف فَقَالَ لَهُ سَلام عَلَيْك فَقَالَ الْخُرَاسَانِي وَلم يَتَحَرَّك وَعَلَيْكُم السَّلَام فَقَالَ يَا أخي تقدم فَلَا تأت إِلَيْنَا وَلَا تعرض عَن حوائجك علينا فَقَالَ كَذَا اتّفق وَلم يشبعه الْكَلَام وعضد الدولة يسْأَله ويحتففي بِهِ وَقد وقف الْعَسْكَر كُله والعطار قد أُغمي عَلَيْهِ من الْخَوْف فَلَمَّا انْصَرف الْتفت الْعَطَّار إِلَى الْحَاج فَقَالَ لَهُ وَيحك مَتى أودعتني هَذَا العقد وَفِي أَي شَيْء كَانَ ملفوفا فذكرني لعَلي أذكر فَقَالَ من صفته كَذَا وَكَذَا فَقَامَ يفتش ثمَّ نفض جرة عِنْده فَوَقع العقد فَقَالَ قد كنت نَسِيته وَلَو لم تذكرني فِي الْحَال مَا ذكرته ثمَّ أَخذ العقد وَقَالَ أَي فَائِدَة لي أَن أعلم عضد الدولة ثمَّ قَالَ لنَفسِهِ فَلَعَلَّهُ يُرِيد أَن يَشْتَرِيهِ فَذهب إِلَيْهِ وأعلمه فَبعث بِهِ مَعَ الْحَاجِب وعاقب الْعَطَّار