‌من فوائد الآية الكريمة: - تفسير العثيمين: الشورى

مسألةٌ: إن قال قائل: إنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ أَخَذَ من قولِهِ تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} أنَّ الإنسانَ لو جَحَدَ لك مالًا؛ فلك أن تَأْخُذَ من ماله بمقدارِ ما جَحَدَ بدونِ عِلْمِه؟

الجوابُ: نعم، هذا ظاهرُ الآيةِ، أنَّه إذا أَخَذَ من مَالِكَ وَقَدَرْتَ على استردادِه من مالِهِ فلك هذا، ولكن قال النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ -:"أَدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَن خَانَكَ"

(1)

. ولو فُتِحَ هذا البابُ لكانت الأمورُ فوضى، كلُّ واحدٍ يَأْخُذُ من مالِ الثَّاني، ويقولُ: قد جَحَدَ لي مالي، فلا يَسْتَقِيمُ هذا، عمليًّا لا يَسْتَقيمُ. وأمَّا قضيَّةُ هِنْدَ فإنَّ السَّببَ فيها ظاهرٌ، كلُّ النَّاسِ يعرفون أنَّ هذه زَوْجَتُه، وأنَّه يجبُ عليه أن يُنْفِقَ، فإذا أَخَذَتْ من مالِهِ بغيْرِ عِلْمِهِ؛ وقالتْ: إنَّه لا يُنْفِقُ عليَّ، لم يَقُلِ النَّاسُ شيئًا، لأنَّ السَّببَ ظاهِرٌ، ومِثْلُهَا: لو نَزَلَ الضَّيفُ على أَحَدٍ، ولم يُقَدِّمْ له الضِّيافَةَ، وقَدَرَ على أن يَأْخُذَ شيئًا من مالِهِ بِقَدْرِ ضِيَافَتِهِ؛ فله ذلك لأنَّ السَّببَ ظاهرٌ. وبهذا يتمُّ الجمْعُ بين الأدلَّةِ.

‌

‌من فوائِدِ الآيةِ الكريمةِ:

الْفَائِدَة الأُولَى: أنَّه يَجِبُ أن تكونَ المُقَاصَّةُ على وَجْهِ العدْلِ؛ فيكونُ جزاءُ السَّيِّئةِ سيئةً مِثْلَهَا، فلا يجوزُ أن يَعْتَدِيَ في القِصاصِ؛ لا القوليِّ ولا الفعليِّ، فلو أنَّ رجلًا سَبَّكَ بوَصْفَيْنِ، وَسَبَبْتَه بثلاثةِ أوصافٍ فلا يجوزُ؛ لأنَّ اللهَ قال:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} . ولو أن رجلًا قَطَعَ يَدَ إنسانٍ، وطلبَ القِصاصَ؛ فقال الجاني: أنا أُريدُ أن أَضَعَ بِنْجًا في يدي حتَّى لا أُحِسَّ بالألمِ، وقال المجنيُّ عليه: لا، فالقولُ قولُ المَجْنِيِّ

عليه؛ لأنَّ الجانيَ أتى مَفْسَدَتَيْنِ: الإيلامَ، وَفَقْدَ العُضْوِ. فلا تتمُّ المُقاصَّةُ إلا إذا حَصَلَ هذان الأمْران بالنِّسبةِ للجاني.

ولو أنَّ سارقًا حُكِمَ عليه بقطعِ اليدِ، وطَلَبَ أن تُبَنَّجَ يَدُهُ؛ فيجوزُ هذا؛ لأنَّ المقصودَ - بالنِّسبةِ للسَّارقِ - إعدامُ اليدِ المتعديةِ، وهو حاصلٌ؛ وليس هناك قِصاصٌ حتَّى نقولَ: لا بدَّ أن يَكُونَ المِثْلُ بالمِثْلِ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تأكيدُ المُقاصَّةِ بالعدْلِ؛ لقولِهِ: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} فأكَّدَ ذلك بقولِهِ: {مِثْلُهَا} لو أراد المجنيُّ عليه أنْ يأخُذَ بعضَ حقِّه؛ يجوزُ. يعني: معناه إذا أردْنا العدْلَ فهذا هو؛ وإذا عفا الإنسانُ عن حقِّهِ الخاصِّ به فلا بَأْسَ، كما أنَّه لو عفا مطلقًا فلا حَرَجَ عليه.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الحثُّ على العفْوِ إذا كان إصلاحًا؛ فإن لم يكن إصلاحًا فالأخْذُ بالحزْمِ أَوْلى، دليلُ هذا أنَّ اللهَ قال:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ} يتفرَّعُ على هذا مسألةٌ مهمةٌ: لو أنَّ الجانيَ معروفٌ بالشَّرِّ والفسادِ؛ فاعتدى على شخصٍ، هل نقولُ: الأفضلُ أن يَعْفُوَ عنه؟ الجوابُ: لا نقولُ. بل نشترطُ أن يَكُونَ ذلك إصلاحًا، هذا الرَّجلُ الشِّرِّيرُ المعروفُ بالشَّرِّ، إذا جنى على شخصٍ لا نقولُ للشَّخصِ المجنيِّ عليه: اعفُ عنه، وأَجْرُكَ على اللهِ، لأنَّنا لو عَفَوْنا عن هذا الرَّجلِ الشِّرِّيرِ في هذه القضيَّةِ المعيَّنةِ، فَعَلَ مِثْلَهَا، أو أشدَّ بعد ذلك؛ لأنَّه أَخَذَ على العفْوِ، فكان يُؤَمِّلُ أن يعفى عنه في كلِّ فِعْلٍ.

يجبُ أن نَعْلَمَ أنَّ قولَهُ تبارك وتعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]، هذه الآيةُ المُطْلَقَةُ تُقَيَّدُ بهذه الآيةِ، بل كلُّ نَصٍّ فيه الحثُّ على العفْوِ فإنه مُقَيَّدٌ بهذه الآيَةِ. إذن لا بُدَّ أن يَكُونَ العفْوُ إصلاحًا، وليُنتبه لهذا.

ولو أنَّ أحدًا صَدَمَ شخصًا وهو يقودُ السَّيَّارَةَ فمات؛ فهل الأفضلُ لأولياءِ المقتولِ أن يَعْفُوا عن الدِّيَةِ، أو أن يأخذوا بالدِّيَةِ؟ فيه تفصيلٌ، وهو إن كان هذا الرَّجُلُ معروفًا بالتَّهَوُّرِ، وعدمِ المُبالاةِ؛ وكما يقولُ بعضُ السُّفهاءِ: الدِّيَةُ في دُرْج السَّيارة، فهذا لا ينبغي أن يُعْفَى عنه، وأمَّا إذا كان رجلًا ذا مروءةٍ، ونَعْلَمُ أنَّ هذا أمْرٌ حَصَلَ منه - كما يقولُ العوامُّ - فواتَ الحِرْصِ؛ فإن الأفضلَ أن يُعْفَى عنه، وهذه الآيةُ هي ميزانُ العفْوِ المحمودِ، وغيرِ المحمودِ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: تَفَضَّلَ اللهُ تبارك وتعالى على عبادِه؛ حيث أَوْجَبَ على نَفْسِهِ أجرَ العافي، يُؤْخَذُ ذلك من قولِهِ:{فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} ، ضَمِنَ اللهُ عز وجل لهذا العافي الأجْرَ، لكن بشرطِ أن يَكُونَ ذلك إصلاحًا.

* * *