الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهج العمل في
جامع تراث الألباني في العقيدة
منهج العمل في
"جامع تراث الألباني في العقيدة"
تكلمتُ في «نُبذة عن فن جمع النظائر» عن أهم الاعتبارات التي تتجاذب هذا الفن، وسأبدأ بالكلام على منهجي في «جامع تراث الألباني في العقيدة» من خلال تلك الاعتبارات، ثم سأنتقل إلى الكلام على باقي ملامح منهجي في هذا العمل.
1 -
الموضوع:
أما موضوع هذا الجامع فهو «العقيدة» .
2 -
التوسيع والتضييق:
عملي في هذا الجامع واسعٌ بالنسبة لخدمة تراث العلامة الألباني العَقَدي، وهو أوسع ما كُتب حول تراث الألباني العقدي إلى الآن فيما أعلم، والفضل لله وحده.
3 -
مراعاة حال المتلقي:
حاولت في عملي هذا مراعاة أحوال المتلقين له من جميع المستويات العلمية وذلك عن طريق التبويب والترتيب الذي يسهل الوصول للفائدة المنشودة، إلى جانب الأعمال الأخرى التي تخدم تراث الألباني العقدي كمتن عقيدة الألباني، والدراسة التي عقدتها حول تراث العلامة الألباني العقدي وغير ذلك.
4 -
التوسيع والتضييق لإثراء المادة:
مع أن هذا العمل أوسع ما كُتب حول تراث الألباني العقدي فيما أعلم، إلا أنني عمدت إلى تقسيمه إلى مواضيع -وهو التضييق- تسهل عليّ الاعتكاف على كلِّ موضوع على حدة والاعتناء به وإثراءه.
5 -
الاستقصاء والانتقاء:
شرطي في هذا الجامع هو جمع كل ما لَهُ تعلُّق بالعقيدة من كلام العلامة الألباني رحمه الله على طريق الاستقصاء لا الانتقاء، فأيّ مسألة عقدية وقعت في تراث العلامة الألباني وليست في هذا الجامع فهي مما يستدرك عليّ.
وأنبه هنا على بعض ما هو على شرطي في «جامع العقيدة» :
أ) قد ينقل الإمام كلاماً لبعض الأئمة مقرراً إياه، فهذا على شرطي.
ب) قد يُفهم رأي العلامة الألباني في مسألة عقدية من خلال بعض علامات الترقيم كعلامة التعجب (!) التي يوردها أحيانا للاستنكار، فهذا على شرطي.
جـ) إذا ترجم الإمام لحديث بترجمة تتضمن فائدة، فهي على شرطي، ولو لم يُعَلِّق الألباني على الحديث.
د) قد أُثْبِتُ بعض المجالس التي يكون فيها العلامة الألباني مستمعاً أكثر منه متكلماً للفائدة، ولما تعكسه مثل هذه المجالس من تواضع الشيخ وحرصه على الاستفادة ممن هو دونه، كما في مجلسه مع الأخ ذياب الغامدي حول ما شجر بين الصحابة.
هـ) قد أُثْبِتُ نقاشاً بين اثنين غير الشيخ لِنُكتة، كما تجده في النقاش الذي دار بين الشيخ محمد إبراهيم شقرة -حفظه الله وختم لنا وله بالحسنى- وفتى يُدعى سامي حول حكم ترك جنس العمل.
و) ما أجاب عليه العلامة الألباني بلا أعلم، أو لا أستحضر، وما أشبه ذلك أثبته لما في ذلك من فوائد منها:
بيان تواضع الشيخ وعدم استنكافه عن قوله: لا أعلم، وقد كان كثيراً ما يقول مازحًا:
«لا أدري نصف العلم، فأنا إذا قلتُ: لا أدري، فأنا نصف عالم!»
أن بعض ما أجاب عنه الشيخ بلا أعلم، أجدُ الشيخ قد تكلم فيه في موضع آخر فأتمم هذا بذاك.
ومما ينبغي التنبيه عليه مما له علاقة بـ «الاستقصاء «من عدمه:
أنني كنت أواجه أحياناً مسائل لها تعلق بجامع العقيدة، ولها تعلق في الوقت ذاته بجامع المنهج، أو الفقه، أو غير ذلك من الجوامع.
وطريقتي في التعامل مع هذه المسائل؛ أنني إما أن أنتقي أهمها لأودعه في «جامع العقيدة» ، وإما أن أُؤَجلها كاملةً إلى غيره من الجوامع.
فمن المسائل التي انتقيت بعضها لجامع العقيدة، وأجلت استيعابَ جمعِها إلى موضع آخر:
أ) المسائل المتعلقة بأهمية فهم السلف إلى جانب الكتاب والسنة، فقد انتقيت بعضها لأودعه في مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة،
وأجلت الاستيعاب إلى «جامع المنهج» عند الكلام على «السلفية» .
ب) المسائل المتعلقة بقضية «الحكم بغير ما أنزل الله» و «قضايا الولاء والبراء» انتقيت بعضها لجامع العقيدة وأجلت الاستيعاب إلى «موسوعة المنهج» عند الكلام على «غلاة التكفير» .
جـ) المسائل المتعلقة بحكم تارك الصلاة، انتقيت بعضها لجامع العقيدة، وأجلت الاستيعاب إلى «جامع الفقه» عند الكلام على «الصلاة «.
- ومن المسائل التي أجلتُ الكلام عليها تماماً إلى جوامع أخرى:
المواضع التي فيها ردود على الطوائف أو الفرق دون تعيين مسألة عقدية عندهم، كأن يتكلم الشيخ على ضلال الشيعة وخَطَرِهم دون تعيين عقيدة معينة عندهم للرد عليها، فمثل هذا أجلته إلى «جامع المنهج» عند الكلام على «الطوائف والفرق» ، أما ما تضمن مسائل عقدية من ذلك فهو على شرطي في
«جامع العقيدة» ، وهو كثير والحمد لله.
6 -
الترتيب:
قمت بتقسيم «جامع تراث الألباني في العقيدة» إلى مواضيع عامة، ثم قمت بترتيب هذه المواضيع على حسب ورودها في حديث جبريل الشهير في أركان الإيمان، مع وضع المواضيع التي لم تذكر في حديث جبريل في الموضع الذي أراه مناسبًا لها.
فجاء الترتيب كالتالي:
1 -
مقدمات عقدية هامة.
2 -
مصادر الاستدلال في العقيدة عند أهل السنة والجماعة.
وبدأت بهذين الكتابين ليكونا مدخلاً جيداً للكلام على المسائل العقدية.
ثم أوردت المواضيع المندرجة تحت «ركن الإيمان بالله» وجاءت كالتالي:
3 -
التوحيد وما يضاده من الشرك.
4 -
الإسلام والإيمان والكفر.
5 -
أهل الأعذار في العقيدة.
6 -
توحيد الأسماء والصفات.
ثم:
7 -
كتاب الإيمان بالملائكة.
8 -
كتاب الإيمان بعالم الجن.
فضلتُ إيراده بعد كتاب الإيمان بالملائكة لكون كُلٍّ من العالَمَيَن من عوالم الغيب التي يجب الإيمان بها.
9 -
كتاب النبوات.
10 -
كتاب عقيدة أهل السنة في الصحابة.
فضلت إيراده بعد النبوات، لكون الصحابة خير جيل وطأ الحصى بعد الأنبياء والرسل.
11 -
كتاب الإيمان باليوم الآخر.
12 -
كتاب الإيمان بالقضاء والقدر.
ثم قمت بترتيب المسائل والأبواب المندرجة تحت كل كتاب ترتيباً موضوعياً يسهل الوصول إلى الفائدة المنشودة.
وتختلف آلية الترتيب في كل كتابٍ بحسبه، فقد راعيت - على سبيل المثال - في ترتيب أبواب «اليوم الآخر» الترتيبَ الزمني للأحداث:
فبدأت بذكر القيامة الصغرى: الموت وكل ما يتعلق به من مسائل، ثم عذاب القبر ونعيمه وما يتصل بذلك، ثم علامات الساعة الصغرى، ثم العلامات الكبرى، ثم أبواب الصعق والبعث والنشور، ثم عرصات يوم القيامة، ثم الشفاعة، ثم ذكر الجنة ونعيمها، ثم ذكر النار أعاذنا الله منها.
كما أرتب الأبواب المندرجة تحت كلِّ موضوعٍ فرعي ترتيباً يسهل الوصول للفائدة المطلوبة.
وجماعُ ذلك أنني أهتم بضم النظائر داخل كل كتاب في موضع واحدٍ، ففي كتاب «توحيد الأسماء والصفات» مثلاً جمعت كل ما وقفت عليه من كلام العلامة الألباني مما يتعلق بقواعد أهل السنة في أبواب الأسماء والصفات في موضع واحد، وكل ما يتعلق بالرد على أصول أهل البدع في أبواب الأسماء والصفات في موضع واحد، وكل ما يتعلق بصفات الله تعالى الذاتية في موضع واحد، وكل ما يتعلق بصفاته تعالى الفعلية في موضع واحد وهكذا.
وهناك أمور أخرى وضعتها بعين الاعتبار في منهجية الترتيب كأن أقدم كلام الألباني الذي في الكتب على كلامه في الأشرطة، أو أن أقدم ما يغلب على ظني أنه آخر أقوال الإمام في المسألة، وغير ذلك.
7 -
التبويب:
قمتُ بتبويب جميع مسائل «الجامع» بما يقرب موضوع المسألة للقارئ الكريم ويسهل الوصول للفائدة بأقصر طريق.
وأعتني في كثيرٍ من الأحيان باقتباس التبويب من كلام العلامة الألباني في المسألة المبَوَّبة أو من كلام السائل-إن وُجِد-.
وإذا تعددت المسائل تحت الباب الواحد، أبوب المسألة الأولى، ثم أبوب باقي المسائل بقولي:«باب منه» ، ولم ألتزم ذلك.
7 -
التكرار:
كنت أواجه أحياناً بعض المسائل التي لها تعلق بعدة مواضيع عقدية، كأن تصلح لأن تكون في كتاب «النبوات» وتصلح في الوقت ذاته أن تكون في كتاب «القضاء والقدر» ،وهكذا.
فإذا كانت المسائل قليلة؛ أوردها في جميع المواضع التي تتعلق بها، أما إن كانت المسائل كثيرة فأكتفي بإيرادها في الموضع الألصق بها، وأشير في المواضع الأخرى إلى ذلك.
مثاله: ما سيجده القارئ الكريم في «كتاب التوحيد والشرك» بعنوان «جماع أبواب الكلام على العلاج الشرعي للمس والصرع، والكلام حول حكم الاستعانة بالجن، والتنويم المغناطيسي، واستحضار الأرواح» ، فمثل هذه الأبواب تصلح لأن توضع في كتاب «الإيمان بعالم الجن» لتعلقها بذلك، وتصلح في الوقت ذاته لأن توضع في كتاب «التوحيد والشرك» ؛ لأنها تدخل في أبواب الاعتقاد من حيث
إنها من الاعتقاد في الأسباب التي لم يجعلها الشرع أسباباً .. ، إلا أنني رأيت أنها ألصق بكتاب «التوحيد والشرك» لعظيم خطرها، فاكتفيت بإيرادها هناك، مع الإشارة في كتاب «الإيمان بالجن» إلى ذلك.
9 -
التوثيق:
- أما توثيق المسائل المأخوذة من الكتب، فبالعزو إلى اسم الكتاب ورقم الصفحة، ورقم المجلد إذا كان الكتاب في مجلدات، ورقم القسم إذا كان المجلد في أقسام، وهذا معروف.
- أما توثيق المسائل المأخوذة من الأشرطة، فبالعزو إلى اسم السلسلة، ورقم الشريط، والساعة والدقيقة والثانية-من اليسار إلى اليمين- التي تبدأ عندها المسألة في النسخ المعتمدة في العمل التي تكلمت عليها في «مصادر الجامع» هكذا:
«سلسلة الهدى والنور» (1/ 01:15:45).
فما على القارئ الكريم الذي يريد الرجوع إلى مصدر هذه المسألة إلا فتح الشريط الأول من «سلسلة الهدى والنور» النسخة المعتمدة-نسخة "موقع أهل الحديث الأثر"- ثم يحرك مؤشر الوقت إلى الساعة (01) عند الدقيقة (15) والثانية (45) ليستمع إلى المسألة بصوت العلامة الألباني.
* وههنا تنبيهات:
1 -
إنني أُعِد هذا العمل - توثيق المسائل المسموعة- من أهم وأجلّ الأعمال التي وفقني الله لتقديمها إلى القارئ الكريم في هذا «الجامع» ، وما كنت لأسلك هذا المسلك الوعر أو أن أتحمل على عاتقي هذا الأمر الشاق؛ لولا ما
أراه من خطورة نشر كلام العلامة الألباني الذي في الأشرطة دون توثيق، وأنا أُشَبِّه ذلك بالإسناد في عصر الرواية، الذي قال عنه ابن المبارك:«الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» ، وإذا كان الإسناد في عصر الرواية هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فإن الإسناد بالنسبة لكلام الأئمة؛ هو: إسناد أقوالهم إلى مصادرها، وإنَّ ما كان يخشاه عبد الله بن المبارك وغيره من المحدثين في عصر الرواية إذا فُتحَ باب نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون خطامٍ ولا أزمة من فتح باب التقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوضع عليه، هو بعينه ما يُخشى من نشر كلام الأئمة دون عزوٍ وتوثيق.
فلو أنَّا فتحنا هذا الباب لراح كل حاقدٍ وحاسدٍ وطاعن، ينسب للعلامة الألباني ما لم يقله ولم يخطر له في بال، فإذا طالبته بموضع الكلام المنسوب، بادرك بقوله: راجع الأشرطة!!.
كما لا يخفى ما يلقيه هذا التوثيق في قلب الباحث المتجرد للحق عند النقل عن العلامة الألباني من طمأنينة وراحة بال.
* الأمر الثاني مما أود التنبيه عليه:
2 -
أنني قد اعتمدت في كل ما استفدته من أشرطة الشيخ إما على الأشرطة التي على "موقع أهل الحديث والأثر" أو "موقع طريق الإسلام" على ما هو مفصل في «المصادر» .
وقد تعمدتُ ذلك لشهرة هذين الموقعين، فهما من أشهر مواقع المواد الصوتية الإسلامية على الإنترنت، وأكثر المواد السماعية المثبتة عليهما منتشرة متداولة بين طلاب العلم.
وهذا كله لتيسير الوقوف على المسائل المعزوَّة في موضعها الأصلي.
3 -
تكلمت في «منهج إعداد جامع التراث» على الفروق التي وقفت عليها بعد مقابلة جميع أشرطة نسخة "موقع أهل الحديث والأثر" من سلسلة الهدى والنور على نسخة "موقع طريق الإسلام"، لذا فإنني أنبه هنا على أن إطلاق العزو لسلسلة الهدى والنور يُراد به نسخة "موقع أهل الحديث والأثر"، أما إذا كانت المسألة في شريط من الأشرطة الزائدة في "موقع طريق الإسلام" أو أن رقم الشريط مشترك والمادة مختلفة، أو غير ذلك مما نبهت عليه في الموضع المشار إليه فإنني أقيد العزو بموقع طريق الإسلام هكذا:
«الهدى والنور» (1/ 00:15:48طريق الإسلام).
10 -
التعامل مع المادة:
أما منهجية التعامل مع المادة المنقولة من كتب الشيخ، فكانت كالتالي:
أ) اصطلحت على إطلاق لقب «الإمام» على الشيخ رحمه الله.
ب) قبل أن أسوق المسألة أكتب بين معقوفتين: قال الإمام، هكذا:
[قال الإمام].
جـ) إذا كان كلام الإمام تعليقاً على حديث، ولا يستقيم نقل الكلام إلا
بنقل الحديث معه، أبدأ بنقل الحديث أولاً، فإذا كان صحيحاً عند العلامة الألباني أسوقه بصيغة الجزم «قال» ، وأضع ذلك بين معقوفتين، هكذا:
[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم].
أما إن كان ضعيفاً عند العلامة الألباني فأسوقه بصيغة التمريض «روي» ، هكذا:
[روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال]:
د) يقوم العلامة الألباني في بعض كتبه المخرجة تخريجاً مطولاً بتلخيص الحكم على الحديث أحيانًا، أما في تخريجاته المختصرة فالأصل عنده أن يذكر الحكم النهائي على الحديث، ففي هذه الحالة أسوق حكمه بعد سوق الحديث وأضعه بين قوسين، هكذا:
[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم]:
«الحديث
…
»
(صحيح).
هـ) أما إن لم يوجد ذلك، فيُعرف حكم الشيخ على الحديث بما ذكرته من صيغة الجزم أو التمريض، خاصةً أنني لم ألتزم نقل حكم الشيخ، فليتنبه القارئ الكريم لذلك.
و) حافظت قدر الطاقة على أدوات الترقيم الرئيسية التي أثبتها الشيخ في ثنايا كلامه كالمعقوفتين، والأقواس، وعلامة التعجب.
ز) أضطرُّ في بعض المواضع إلى إضافة كلام من عندي بين ثنايا كلام الشيخ، فأجعل ذلك بين معقوفتين، وهذا قليل جدًّا ويعرف بالسياق.
ح) وقعت بعض التحريفات والتصحيفات الظاهرة في كتب الشيخ-رحمه الله فأثبتها كما وَقَعَت مع التنبيه في الحاشية على ذلك.
ط) يحيل الشيخ أحياناً القارئ إلى موضع آخر من الكتاب الذي اقتبست منه الفائدة للتوسع في المسألة فهذا أُبقيه كما هو، فأرجو أن يتنبه القارئ الكريم لذلك.
ي) ثم أسوق «مصدر التوثيق» في ذيل كلِّ مسألة.
* أما منهجية التعامل مع المادة المنقولة من أشرطة الشيخ فكانت كالتالي:
أ) قبل أن أسوق كلام الإمام أكتب {قال الإمام} بين معقوفتين، كما فعلت في المنقول عن الكتب.
ب) إذا كانت المادة تحتوي على سؤال وجواب، أُثْبِتُها هكذا:
سؤال: ....
جواب: ....
جـ) إذا كانت المادة تحتوي على مداخلات للحاضرين في المجلس، أُثبتها هكذا:
الشيخ: ....
مداخلة: ....
الشيخ: ....
مداخلة:
…
د) إذا تعدد المداخلون واقتضى المقام التنبيه على ذلك، أُثبتها هكذا:
الشيخ: ....
مداخلة: ....
مداخِل آخر: ....
هـ- أتعرف أحياناً على صوتِ المداخِل، فأُنَبه على ذلك إذا اقتضى الأمر، وقد كان نصيب الأسد - كما يقال- في هذه المداخلات للشيخ الفاضل علي الحلبي -حفظه الله-.
فقد كان كثيراً ما يتولى إلقاء أسئلة الحاضرين على الشيخ، وكان الشيخ كثيراً ما يستعين به في استحضار فائدةٍ نَسِيَهَا حتى إنه قال له مرةً: أنت -سبحان الله- تذكر ما أصبح عندي نسياً منسيًّا، وكان الشيخ رحمه الله-كثيراً ما يطالبه بأن يدلوَ بدلوه في المسألة المثارة في المجلس، كما كان الشيخ علي-حفظه الله- يحرص على عرض آرائه في بعض الأمور المنهجية على الشيخ رحمه الله ليقوِّم ويُوَجِّه، كما ظهر لي أن الشيخ عليًّا-حفظه الله- كان حَلَقة وصل بين الشيخ ومحبيه من الدعاة وطلاب العلم خارج الأردن، إلى غير ذلك من صور التفاعل العلمي بين الشيخ والتلميذ.
وقد جمعتُ كلام العلامة الألباني عن الشيخ علي الحلبي في «جامع تراث الألباني في نقد الرجال» ، إلا أنني لمَّا لم ألتزم إثبات اسم الشيخ علي حسن في جميع مداخلاته رأيت أهمية التنبيه على ما تقدم للأمانة العلمية.
ولم أتصرف في كلام الشيخ رحمه الله بل أبقيته كما هو، فلا أقوم بتعريب العامية، ولا بإعادة صياغة عباراته في الأشرطة؛ لأنني أرى أن ذلك يفتح باباً لا تحمد عقباه من تغيير معاني الكلام عند العلامة الألباني-بحسن نية- بدعوى إعادة صياغته، فالأمانة العلمية-في نظري- تقتضي نقل كلام الشيخ كما هو دون تصرف خاصةً في المسائل التي يكثر فيها اللغَظ كمسائل الإيمان والكفر، وبعض المسائل المنهجية.
وقد يُعيد بعضهم صياغة كلام العلامة الألباني أو غيره، فإذا قابلته بأصله ظهرت لك فروق بين هذا وذاك.
ثم إن دعوى إعادة صياغة هذا الكم الكبير من كلام العلامة الألباني مع المحافظة على كلِّ ما أراده الإمام من كلامه دعوى عريضة لا أخال باحثاً يدعيها لنفسه.
ومن جانب آخر فإن عامية الشيخ-رحمه الله-كان لها رونق مميز، وأسلوب جذاب، لم أود أن أضيعها على القارئ الكريم.
ز) أضطر أحياناً لإضافة كلام من عندي في ثنايا كلام الشيخ ليستقيم الكلام، فأجعل كلامي بين معقوفتين.
ح) أحتاج أحياناً إلى تغيير بناء الكلمة أو حالتها الإعرابية في كلام الشيخ وما شابه ذلك مما يقتضيه الاقتباس، فأجعل ذلك بين قوسين.
ط- أنبه على الانقطاع الصوتي بكلمة [انقطاع] بين معقوفتين.
ك- الكلمات والعبارات التي لم تظهر لي لرداءة التسجيل أستبدلها بالنقاط، هكذا (
…
) قَلَّت أم كَثُرَت.
كما أستخدم ذلك في العبارات والكلمات التي أحذفها لعدم تعلقها بالمادة العلمية، كأن يسأل الشيخُ السائلَ عن حال أولاده وأهله، أو أن يطلب الشيخ كوباً من الماء وغير ذلك مما لا علاقة له بالمادة العلمية.
ل- ثم أسوق «مصدر التوثيق» في ذيل كل مسألة.
11 -
التعليق والتخريج:
أما منهجي في التخريج، فكان كالتالي:
- إذا كان الحديث في صحيح البخاري أو مسلم أكتفي بالعزو إليهما.
- فإن لم يكن؛ أقوم بتخريجه من كتب الشيخ، ولا أتوسع في ذلك، بل أكتفي في الغالب بالعزو إلى «صحيح الجامع» «وضعيفه» «والسلسلتين» .
- يكثر العلامة الألباني من رواية الأحاديث بالمعنى، فأخرِّج الحديث بأقرب الألفاظ إلى المعنى الذي ساقه العلامة الألباني، ولا أنبه على لفظ الحديث في الحاشية إلا إذا تطلب الأمر، ومن أراد الوقوف على ألفاظ الأحاديث فعليه الرجوع إليها في المصادر.
- أكتفي بتخريج الحديث في أول موضع يُذكر فيه.
- قد أترك تخريج حديث من الأحاديث إذا كان سيأتي مخرجاً في كلام الشيخ بعد قليل.
- أخرِّج الآيات في صلب المتن.
- إذا تَلَا الشيخ الآية من حفظه فأخطأ، أصحح الآية دون التنبيه في الحاشية إلا إذا تطلب الأمر.
- أما ما سوى ذلك من تعليقات فقد جاءت قليلة جداً، وقد كنت توسعت في أول العمل في التعليق على المواضع التي أرى أنها بحاجة إلى تعليق، أو شرح، أو إزالة لبْس، ثم رأيت أن أؤجل ذلك كله إلى «الدراسة» .
- ما كان من تعليق العلامة الألباني في الحاشية، أثبتُ بجانبه كلمة [منه] بين معقوفتين، وما كان من كلامي أتركه غفلاً.