الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّانِي
(1)
أنَّ الفَرْقَ بين الِإنشاءِ والخَبَرِ من ثلاثةِ أوجهٍ:
أحدُها: أنَّ الخبر يَدخله التصديقُ والتكذيب، والإنشاءُ لا يَدخُله ذلك كما تقدَّم.
وثانيها: أن الخبرَ تابعٌ لتقرُّرِ مُخبِرِهِ في زمانه، كان ماضيًا أو حالاً أو مستقبلاً.
وثالثُها: أنَّ الخبَرَ ليس سبَبَاً لمدلوله. ولا يقتضِي وقوعَه، والإِنشاءُ سببٌ لمدلوله ويتَرتَبُ عليه، كما وقع ذلك في جميع صُوَره، كالطلاقِ لمَّا
(1) وقع في الطبعة الأولى التي خدمتُها - تَبَعًا للأصولِ الأربعةِ المخطوطة وللنسخةِ المطبوعةِ المحرَّفة - إثباتُ هذا العنوان: (والجوابُ عن السُّؤَالُ الثاني) قبلَ قوله الآتي: (أنَّ اللفظَ الدالَّ على حُكم الحاكم: تارةً
…
)، كما وقع فيها أيضًا، إثباتُ عنوان:(والجوابُ عن السؤال الثالث) قبلَ: (أنَّ قولَ الحاكم: حكمتُ
…
).
فاستظهر أستاذُنا الشيخ ناجي أبو صالح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وأحسن إليه أن الصوابَ في العنوانِ: (والجوابُ عن السؤال الثاني) أن يُوضَعَ هنا، وأن الصوابَ في العنوانِ:(والجواب عن السؤال الثالث) أن يُوضَعَ قبلَ (أنَّ اللفظَّ الدالَّ على حُكمِ الحاكم: تارةً
…
)، وأن الصوابَ في العنوانِ:(والجوابُ عن السؤال الرابع) أن يوضع قبلَ (أنَّ قول الحاكم: حكمتُ بذلك
…
)، فجاءت نسخة (ر) مطابقةً تمامًا لما قاله واستظهره، ولم يجيء فيها عنوانٌ مَّا قبلَ (وأنَّ قولَ الِإنسان: بعتُك كذا
…
)، كما وقع في الطبعة السابقةِ تبعًا للأصولِ الأربعة والمطبوعة المحرَّفة، والصوابُ، هو الذي مشيتُ عليه في هذه الطبعة، فأكرم الله شيخَنا وأستاذَنا بالإحسانِ والرضوان على سَدادِ نظره.
كان إنشاءً ترتَّب عليه ما دَلَّ عليه من زوالِ العِصمة وتحريم المرأة. وكذلك جميعُ صُوَر الإنشاء تترتَّبُ على ألفاظِها مدلولاتُها وتَتبعُها، ولا يُتصوَّرُ ذلك في الخبر ألبتةَ.