‌والجواب عن السؤال التاسع - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

(1) أي من أصلها الذي هو الخبر إلى المعنى الاستعمالي وهو الإِنشاء.

(2)

وهذا رأي الحنفية أيضًا في المسألة كما قدَّمتُ نقلَه تعليقًا في ص 72 آنفًا.

وقد رأيتُ للإِمام فخر الدين الرازي شيخ الشافعية المفسِّر المتوفى سنة 606 - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، في كتابه العظيم "المحصول في علم الأصول" كلامًا جيدًا يتصل بهذا الموضوع، استحسنتُ نقلَه وتعليقَه لقوته ومتانته وحُسنه.

قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في الباب السادس في الحقيقة والمجاز في الكلام على الحقيقة الشرعية: "الفرعُ الرابعُ في أنَّ صِيَغَ العقود إِنشاءات، أم إِخبارات؟

لا شك أن قوله: نَذرتُ وبِعتُ واشترَيتُ، صِيَغُ الِإخبار في اللغة، وقد تُستعمَلُ في الشرع أيضًا للإخبار. وإنما النزاعُ في أنها حيث تُستعمل لإستحداثِ الأحكام إِخباراتٌ أم إِنشاءات؟

والثاني هو الأقربُ لوجوه:

الأول: أن قوله: أنتِ طالق، لو كان إِخبارًا: لَزِمَ إما أن يكون إِخبارًا عن الماضي، أو الحال، أو المستقبل، والكل باطل، فبطَلَ القولُ بكونها إِخبارًا.

أَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إِخبارًا عن الماضي والحاضر، فلأنه لو كان كذلك لامتَنَع تعليقُه على الشرط، لأن التعليقَ عبارة عن توقيف دخوله في الوجود على دخولِ غيرِهِ في الوجود، وما دَخَل في الوجود لا يمكن توقيفُ دخولهِ في الوجود على دخولِ غيره في الوجود. ولمَّا صحَّ تعليقُه على الشرط، بطَلَ كونُه إِخبارًا عن الماضي أو الحال. =

= وأَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إِخبارًا عن المستقبل فلأن قوله: أنتِ طالق - في دلالته على الِإخبار عن صيرورتها موصوفةً بالطلاق في المستقبل - ليس أقوى من تصريحه بذلك، وهو قولُه: ستصيرين طالقًا في المستقبل، لكنه لو صَرَّح بذلك، فإنه لا يقعُ الطلاق، فما هو أضعَفُ منه - وهو قولُه: أنتِ طالق - أولى بأن لا يقتضِيَ وقوعَ الطلاق.

الثاني: أن هذه الصِّيَغ لو كانت إِخبارات، لكانت إما أن تكون كذبًا أو صدقًا.

فإن كانت كَذِبًا: فلا عبرة بها، وإن كانت صِدْقًا فوقوعُ الطالِقِيَّةِ إما أن يكون متوقِّفًا على حصولِ هذه الصِّيَغ، أو لا يكون.

فإن كان متوقِّفًا عليه: فهو مُحال، لأن كونَ الخبر صِدقًا يُتوقَّفُ على وجودِ المُخْبَرِ عنه، والمُخبَرُ عنه هاهنا هو: وجودُ الطالِقِيَّة، فالإخبارُ عن الطالقية يَتوقفُ كَوْنُه صِدقًا على حُصولِ الطالِقِيَّة، فلو توففَ حصولُ الطالقية على هذا الخبر، لَزِمَ الدُّورُ، وهو مُحال.

وإن لم يكن متوقفًا عليه، فهذا الحكمُ لا بد له من سبب آخر، فبتقديرِ حصولِ ذلك السبب: تَقَعُ الطالِقِيَّةُ وإن لم يوجد هذا الخبر، وبتقدير عدمِهِ: لا توجد وإن وُجِدَ هذا الِإخبار، وذلك باطل بالإِجماع.

فإن قيل: لمَ لا يجوز أن يكون تأثيرُ ذلك المؤثِّر في حصول الطالِقية، يَتوقَّفُ على هذه اللفظة؟

قلتُ: هذه اللفظة إذا كانت شَرْطًا لتأثير المؤثِّر في الطالِقية: وجَبَ تقدُّمُها على الطالِقِيَّة، لكنَّا بيَّنا أنَّا متى جعلناها خَبَرًا صِدقًا: لزم تقدُّمُ الطالِقِية عليها، فيعودُ الدُّوْر.

الثالث: قولُه تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، أمْرٌ بالتطليق، فيجبُ أن يكونَ قادرًا على التطليق، ومقدورُه ليس إلَّا قولُه: طلَّقتُ، فدلَ على أن ذلك مؤثِّر في الطالِقية.

الرابع: لو أضاف الطلاقَ إلى الرجعيَّة وَقَع، وإن كان صادقًا بدون الوقوع، فثَبت أنه إنشاءٌ لا إخبار، والله أعلم".