‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع - سجود التلاوة وأحكامه

‌

‌المبحث الثاني

في حكمه للمستمع والسامع

وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: في حكم السجود

.

المطلب الثاني: في شروطه.

المطلب الأول: في حكم السجود

وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

.

المسألة الثانية: في حكمه للسامع.

المسألة الأولى: في حكمه للمستمع (1):

اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة للمستمع على قولين:

القول الأول: إنه واجب:

ذهب إليه الحنفية (2) وأحمد في رواية عنه (3) اختارها

ابن تيمية (1).

وقد استدل هؤلاء بما استدلوا به في المبحث السابق في وجوبه على التالي ومن أهمها ما يلي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20، 21].

ووجهه: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما يذم بترك الواجب (2).

2 -

قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، وقوله:{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] وهذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب (3).

3 -

قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15].

وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفي الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها (4).

4 -

ما ورد عن عثمان، وابن عباس وابن عمر؛ أنهم قالوا: السجدة على من استمعها، على من جلس لها، على من سمعها (5). اختلفت ألفاظهم بهذه، و"على" كلمة إيجاب (6).

5 -

لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع، توجب الفساد (7).

وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (1).

القول الثاني: إنه سنة:

ذهب إليه المالكية (2)، والشافعية (3)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (4) وابن حزم (5).

الأدلة:

وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:

1 -

حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فلم يسجدها فيها» (6).

فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (7).

2 -

حديث الأعرابي، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (8).

3 -

ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال:(أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).

وفي رواية: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء (1).

وهذا منه بهذا المحضر العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب (2).

4 -

لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا قدرة لهم على هذا (3).

أما الدليل على سنيته فمنه ما يلي:

1 -

حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قرأ صلى الله عليه وسلم: {وَالنَّجْمِ} بمكة، فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من قريش كفًا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته، وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرًا (4).

2 -

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (5).

وقد نوقش: الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقش به هناك فليرجع إليه.