‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة - سجود التلاوة وأحكامه

ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.

‌

‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:

ذهب إليه المالكية في قول (1).

قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل (2).

القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:

ذهب إليه المالكية في القول الثاني (3)، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق (4).

واحتجوا بما يلي:

1 -

أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه (5).

2 -

ولأنه لم يرد عن السلف (1)، بل روي عنهم كراهته.

فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود.

وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.

وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود (2).

3 -

ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه (3).

4 -

ولأن فيه إخلالاً بترتيب القرآن فيكره (4).

القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:

ذهب إليه الحنفية (5)، والشافعية (6)، وهو قول أبي ثور (7).

1 -

لأن فيه مبادرة إلى السجدة (8).

2 -

ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به (9).

الترجيح:

ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل.