‌ثالثا: السجود في المفصل: - سجود التلاوة وأحكامه

القول الثاني: أنه لا يتابعه أيضًا:

وهو مخير في المفارقة والانتظار، كما سبق، فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام.

ذهب إليه الشافعية في وجه؛ لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلاً وأن لسجود السهو توجهًا عليهما، فإذا أخل به الإمام سجد المأموم (1).

القول الثالث: أنه يتابعه في سجوده:

ذهب إليه المالكية (2)، والشافعية في الوجه الثالث (3).

لتأكد متابعة الإمام، وتأويله (4).

‌

‌ثالثًا: السجود في المفصل:

أي في (النجم) و (الانشقاق) و (العلق).

القول الأول: أنها من عزائم السجود:

ذهب إليه الحنفية (5)، ومالك في رواية عنه (6)، والشافعي في الجديد (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم (9).

الاستدلال:

1 -

حديث أبي رافع؛ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ:

{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه (1).

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في

…

{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1](2).

3 -

حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النجم) بمكة، وسجد من معه .. الحديث (3).

4 -

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بـ (النجم) وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» (4).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن السجود فيها منسوخ (5) بدليل ما يلي:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة» (6).

2 -

ولأن عمل أهل المدينة على ترك السجود في المفصل مما يدل على نسخه (7).

وردت المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.

الوجه الثاني: لو سلم، فلا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة (1).

5 -

أنه روي السجود فيه عن عدد من فقهاء الصحابة ومن ذلك:

1 -

ما روي عن أبي هريرة؛ قال: سجد أبو بكر وعمر في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ومن هو خير منهما (2).

أ- ما روي عن أبي رافع الصائغ؛ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين الأوليين:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد وسجدنا معه (3).

ب- ما روي عن عثمان رضي الله عنه؛ أنه قرأ في صلاة العشاء "النجم" فسجد (4).

ج- وروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سجد في "النجم" و"اقرأ"(5).

د- وروي عن عمار؛ أنه قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وهو يخطب فنزل فسجد (6).

هـ- وروى نافع أن ابن عمر كان يسجد في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} (1).

القول الثاني: أنه لا سجود فيها:

ذهب إليه مالك في الرواية المشهورة عنه، وهي المذهب عند أصحابه (2)، والشافعي في القديم (3).

وهو قول: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، وعطاء، وطاوس (4).

الاستدلال:

1 -

حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد (5).

ووجه الدلالة: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه لا يدل على نفي السجود وإنما يدل على جواز الترك (6).

الوجه الثاني: أنه يحتمل أنه تركه؛ لأن زيدًا وهو القارئ لم يسجد فلو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم (7).

الوجه الثالث: أنه يحتمل أنه لم يكن على طهارة (8).

الوجه الرابع: احتمال أنه في وقت لا يجوز فيه السجود (1).

الوجه الخامس: احتمال أنه أراد التأخير ليبين جوازه (2).

قالوا: فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني، لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره (3).

2 -

حديث أبي الدرداء؛ قال: "سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء"(4).

ووجه الدلالة: ظاهر.

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لضعف إسناده فلا يصح به الاحتجاج (5).

الوجه الثاني: أنه معارض بما هو أصح منه وهو حديث أبي هريرة السابق (6).

الوجه الثالث: أنه لا دلالة فيه، إذ يجوز أن يكون سجود غير المفصل إحدى عشرة سجدة، ولا نزاع بيننا في هذا (7).

الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض (1).

3 -

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة (2).

ووجه الدلالة: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده (3).

الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض (4).

الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه صلى الله عليه وسلم، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه (5).

الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين:

1 -

أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة.

2 -

أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم

يحضره، فإنه كان صبيًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل النبي.

وإسلام أبي هريرة إنما كان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة سبع من الهجرة (1).

4 -

أنه روى عن جمع من فقهاء الصحابة يلزم الرجوع إلى قولهم، منهم: زيد بن ثابت (2)، الذي جمع القرآن، وثانيهم: أبي بن كعب (3)، وهو الذي قرأه مرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثهم: عبد الله بن عباس (4)، وهو الذي قرأ على أبي وأخذ عنه (5).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه معارض بما هو أصح منه عن خمسة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعمار، وابن عمر، وأبو هريرة.

فكان الأخذ بقولهم أولى؛ لكونهم الأئمة؛ ولأن معهم ابن مسعود الذي شهد العرضة الأخيرة في العام الذي قبض فيه، فشهد ما نسخ وما بدل (6).

الوجه الثاني: أنها آثار موقوفة على هؤلاء الصحابة، وقد عارضت المرفوع فلا يلتفت إليها.

الترجيح:

والراجح أنها من عزائم السجود؛ لقوة ما بني عليه هذا القول من أدلة، وضعف ما أورد عليها من المناقشة، في مقابل عدم ثبوت أدلة القول الثاني أمام المناقشة.