‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود: - سجود التلاوة وأحكامه

‌

‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في اشتراط الفورية للسجود.

المسألة الثانية: إذا تلا ما فيه السجدة، أو استمع إليها وهو على غير وضوء.

‌

‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

اختلف أهل العلم في حكم السجود للتلاوة، هل تلزم المبادرة به، أو أن وقته موسع (1) على قولين:

القول الأول: أنه على التراخي، أي: أن وقته موسع:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها معظم أصحابه (2).

ولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله عدم ورود الدليل على الفورية.

القول الثاني: أنه على الفور:

ذهب إليه المالكية (3)، والحنابلة (4)، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في

الرواية الثانية عنه (1).

احتج الحنابلة: بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعدها (2).

وظاهره إلزام للحنفية لتسليمهم بأنها لا تؤدى خارج الصلاة، وهو غير لازم؛ لأنهم يقولون بأنها وجبت كاملة، وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص (3).

وأما الحنفية: فلم أجد دليلهم؛ ولعله وجوبها عندهم، وهو مقيد بسبب وهو التلاوة فيتوجب المبادرة عند وجود السبب.

مسألة: وعلى القول بالفورية، هل تقضي إذا لم يتمكن من أدائها على الفور؟

أما الحنفية: فقالوا: بالقضاء (4). بل قال ابن عابدين: وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه، حتى لو أداها بعد مرة، كان مؤديًا لا قاضيًا (5).

وأما الحنابلة: فقالوا بعدم القضاء، كما لا تقضى صلاة الكسوف، والاستسقاء وتحية المسجد (6).

وقد أورد عليهم قضاء الرواتب؟ وأجابوا عنه: بالفرق؛ لأن الرواتب تابعة للفرض (7)، ولأن النص ورد بقضائها (8).