الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترجيح:
والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام، لقوة أدلتهم وأهمها ولا شك عدم الدليل الصحيح عليه.
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة
.
ولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي، والرفع منه:
ذهب إليه الحنفية (1)، والمالكية في المذهب (2)، والشافعية (3)، والحنابلة في المذهب (4).
الأدلة:
1 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (5).
والشاهد منه: قوله: «كبر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي (6).
ويمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.
الوجه الثاني: لو صح كان دليلاً على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر.
(1) المبسوط (2/ 10) الهداية وفتح القدير (2/ 27) البحر الرائق (2/ 126) البناية (2/ 734).
(2)
المنتقى (2/ 353) الشرح الصغير (1/ 569) القوانين الفقهية (32).
(3)
المجموع (4/ 65) المهذب (2/ 93) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217).
(4)
المغني (2/ 360) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 197) المستوعب (2/ 261).
(5)
سبق تخريجه (135).
(6)
المغني (2/ 360) المبدع (2/ 31) المجموع والمهذب (2/ 64).
2 -
ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام (1)، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيه للسجود والرفع (2).
3 -
وقياسًا على سجدات الصلاة (3).
4 -
وقياسًا على ما لو سجد للتلاوة داخل الصلاة، فإنه يسجد كذا هنا (4).
القول الثاني: أنه يكبر في الخفض دون الرفع:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه (5)، وبعض الشافعية (6)، وبعض الحنابلة (7).
واحتجوا: بحديث ابن عمر السابق .. فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد وسجدنا (8)، وهو ظاهر في كون التكبير في الانحطاط دون الرفع (9).
القول الثالث: أن يكبر في الرفع دون الخفض:
ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنهما (10).
واحتجوا: بأن التكبير للانتقال من الركن، وهو غير موجود في الانحطاط (11).
(1) الغني (2/ 360) المبدع (2/ 31).
(2)
أخرجه البخاري في الصلاة باب يكبر في سجدتي السهو (2/ 66) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/ 403).
(3)
المبسوط (2/ 10) كشاف القناع (1/ 448) المعونة (1/ 286).
(4)
المنتقى (1/ 353) البناية (2/ 734).
(5)
البناية (2/ 734) رد المحتار (2/ 106).
(6)
المجموع (4/ 65).
(7)
الإنصاف (2/ 197) المغني (2/ 360) المستوعب (2/ 261) المبدع (2/ 31).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
حاشية المستوعب (2/ 261).
(10)
البناية (2/ 734) رد المحتار (2/ 106).
(11)
المصدر السابق.