‌الموضع الثاني: في فصلت: - سجود التلاوة وأحكامه

قالوا: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به، والمبادرة إلى فعل الخير (1).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما ذكروه، ثم إن فيه احتياطًا، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.

‌

‌الموضع الثاني: في فصلت:

وقد اختلف أهل العلم في موضع السجود فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن ذلك عند قوله: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38].

ذهب إليه الحنفية (2)، وبعض المالكية (3)، والشافعية في الأصح (4)، وأحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (5).

وهو قول: سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأبي وائل، والثوري، وإسحاق (6).

واستدلوا بما يلي:

1 -

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة من {حم * تَنْزِيلُ} [فصلت: 1، 2](7).

وروي عنه أنه رأى رجلاً سجد في الآية الأولى من "حم" فقال: عجل هذا بالسجود (1).

2 -

ولأنه أقرب إلى الاحتياط، فإنها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز تعجيلها، وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية (2).

3 -

ولأن تمام الكلام في الثانية، فكان السجود بعدها، كما كان في سجدة النحل عند قوله:{وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] وذكر السجدة في التي قبلها كذا ههنا (3).

القول الثاني: أن ذلك عند قوله: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37].

ذهب إليه الإمام مالك، وهو المذهب المشهور (4)، والشافعية في مقابل الأصح (5)، وبعض الحنابلة (6)، وابن حزم (7).

وحكي عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبي صالح، وطلحة بن مصرف، وزيد بن الحارث، والليث (8).

واستدلوا بما يلي:

1 -

ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسجد في الآية الأولى من "حم"(9).