‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية: - سجود التلاوة وأحكامه

‌

‌المبحث الأول

في أحكامه داخل الصلاة

وفيه ستة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

في الصلاة.

المطلب الثاني: في قيام الركوع مقام سجود التلاوة.

المطلب الثالث: في تكرار السجود لتكرار قراءة ما فيه السجود.

المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة.

المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع.

المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه.

المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الصلاة الجهرية.

المسألة الثانية: في الصلاة السرية.

‌

‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين.

القول الأول: مشروعية ذلك:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (5).

واستدلوا بما يلي:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: {الم، تنزيل} [السجدة: 1، 2]{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (6)[الإنسان: 1].

ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.

ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (7).

وأجيب عنها من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.

الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (8).

2 -

حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} [العلق: 1](9).

ووجه الدلالة: ظاهر.

ونوقش: بما نوقش به سابقه.

3 -

أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (1)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (2).

القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (3).

واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:

1 -

أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى:

…

{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وإن سجد زاد في عدد سجودها (4).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.

الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.

وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (5).

الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بزيادة.

2 -

ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (1).

ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (2).

أما عدم الكراهة في النافلة:

فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، و الصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة.

وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (4).

الوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.