الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من التغيير على اختلاف أنواعه.
وعلم أن للباقين وهم الكوفيون وابن عامر التحقيق في الأنواع الخمسة وقوله: «وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا» . أي كلّ من سهل «الهمزة الثانية» ، من المتفقتين أو المختلفتين إنما ذلك في حال وصلها بالكلمة قبلها. فأما إذا وقف على الكلمة الأولى، فقد انفصلت «الهمزتان» ، فإذا ابتدأ بالثانية حققها؛ ومعنى مفصلا، مبينا لما هو أصلها من الهمز.
والإبدال محض والمسهل بين ما
…
هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا
بيّن رحمه الله بهذا البيت حقيقة الإبدال والتسهيل، فأخبر أن الإبدال محض أي تبدل «الهمزة» حرف مد محض ليس يبقى منه شائبة من لفظ الهمز فتكون «ألفا أو واوا أو ياء ساكنين أو متحركين» . والتسهيل أن تجعل بين الهمزة والحرف الذي تولدت منه حركة الهمزة فتسهل الهمزة المفتوحة، بين «الهمزة والألف» ، والمضمومة بين «الهمزة والواو» والمكسورة، بين «الهمزة والياء» هذا معنى قوله منه أشكلا. قال الجوهري: شكلت الكتاب أي قيدته بالإعراب. وأشكلته أزلت إشكاله.
باب الهمز المفرد
يعني بالمفرد الذي لم يجتمع مع همز آخر بخلاف البابين المتقدمين فقال:
إذا سكنت فاء من الفعل همزة
…
فورش يريها حرف مدّ مبدلا
أخبر أن الهمزة إذا سكنت وكانت «فاء من الفعل» فإنّ ورشا يبدلها حرف «مدّ ولين» ، ولا يبدلها إلا بهذين الشرطين. أحدهما:«كونها ساكنة» ، والثاني: كونها «فاء الكلمة» ، فيبدلها على قاعدة الإبدال فيما سكن من «الهمز» ، فإنه يبدل بعد الفتحة «ألفا» ، وبعد الكسرة «ياء» وبعد الضمة «واوا» . وفاء الفعل عبارة عما يقابل «الفاء» ، بما جعل معيارا لمعرفة الأصلي والزائد من لفظ الفعل وتعرف «الهمزة» التي هي فاء الفعل بثلاثة أشياء.
أحدها أن يقال كل ما كان وقوعه بعد همزة وصل فهو فاء الفعل نحو «ائت وأمر وائتمن وائتمروا» ، ألا ترى أن أوزانها أفعل وأفعل وافتعل وافتعلوا. والثاني: أن يقال كل ما كان ساكنا بعد ميم في اسم الفاعل أو المفعول فهو فاء الفعل نحو «المؤمنون والمؤمنين ومأمون ومأكول» ، ألا ترى أن أوزانها المفعلون والمفعلين ومفعول. الثالث: أن كل ما كان منه بعد حرف المضارعة فهو فاء الفعل نحو، «يؤمن وتألمون ويألمون» ، ألا ترى أن أوزانها «يفعل وتفعلون ويفعلون» وتقريبه على المبتدئ أن كل همزة ساكنة بعد همزة وصل أو تاء أو ياء أو نون أو واو أو فاء أو ميم فإنها همزة فاء الفعل ثم استثنى فقال:
سوى جملة الإيواء والواو عنه إن
…
تفتّح إثر الضّمّ نحو مؤجّلا
أي استثنى ورش من الهمز الساكن الذي هو فاء الفعل جميع ما وقع من لفظ الإيواء نحو «تؤوى وتؤويه والمأوى ومأواهم ومأواكم وفأووا إلى الكهف» فقرأه بالهمزة ولم يبدله؛ ثم استأنف كلاما آخر بقوله والواو عنه أي عن ورش إن تفتح يعني الهمز الذي هو فاء الفعل أثر الضم أي بعد الضم نحو مؤجلا، مثال ما وجد فيه ذلك يعني أن الهمز الذي وجد فيه ما ذكر من الشروط الثلاثة الانفتاح وكونه فاء الكلمة وكونه بعد الضم فإن ورشا يبدله واوا نحو
يؤاخذ يؤلف ويؤخر ومؤذن ومؤجلا فإن لم يجتمع فيه الشروط الثلاثة حققه ولم يبدله نحو وَلا يَؤُدُهُ [البقرة: 255] وتَؤُزُّهُمْ [مريم: 83] ووَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى [القصص: 10] وظَلَمَكَ بِسُؤالِ [ص: 24] وتأذن، وما تأخر، ألا ترى أن المثالين الأولين وإن كانت الهمزة فيهما فاء الفعل فإنها مضمومة وما قبلها مفتوحة وأن المثالين الثانيين وإن كانت الهمزة فيهما مفتوحة وما قبلهما مضموم فليست بفاء الفعل وأن المثالين الثالثين وإن كانت الهمزة فيهما فاء الفعل وهي المفتوحة فإن ما قبلها غير مضموم:
ويبدل للسّوسيّ كلّ مسكّن
…
من الهمز مدّا غير مجزوم اهملا
أخبر عفا الله عنه أن السوسي أبدل له كل مسكن أي كل همز ساكنة على قاعدة الإبدال كما تقدم سواء كانت فاء أو عينا أو لاما مثال الفاء نحو ما تقدم لورش ومثال العين نحو البأس والرأس وبئر وبئس وما تصرف من ذلك ومثال اللام نحو قوله تعالى: فَادَّارَأْتُمْ [البقرة: 72] وجئت وشِئْتَ [الأعراف: 155]، وما تصرف من ذلك، وقوله غير مجزوم أهملا استثناء يعني أن السوسي يبدل له الهمز الساكن إلا المجزوم منه فإنه أهمل من البدل فبقي محققا على أصله. ثم ذكر المجزوم منه فقال:
تسؤ ونشأ ستّ وعشر يشأ ومع
…
يهيّئ وننسأها ينبّأ تكمّلا
اعلم أن هذا المستثنى على خمسة أنواع: الأول ما سكونه علامة للجزم وهو جميع المذكور في هذا البيت. والنوع الثاني ما سكونه علامة للبناء. والثالث ما همزه أخف من إبداله. والنوع الرابع ما ترك همزة يلبسه بغيره. والخامس ما يخرجه الإبدال من لغة إلى لغة أخرى وعد في هذا البيت الكلم المجزوم وهي تسع عشر كلمة فمنها تسؤ في ثلاثة مواضع تسؤهم في آل عمران والتوبة وتسؤكم بالمائدة ومنها نشأ في ثلاثة مواضع إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ [الشعراء: 4]، وإِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ [سبأ: 9] وإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ [يس:
43] ومنها يشأ في عشرة مواضع إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ [النساء: 133]، [الأنعام: 133]، [إبراهيم: 19]، [فاطر: 16]، مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ [الأنعام: 39]، إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ [الإسراء: 54] وفَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ [الشورى: 24] وإِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ [الشورى: 33]، وبالشورى وعد في جملتها مكسورتين في الوصل لالتقاء الساكنين وهما: من يشأ الله يضلله وقوله: فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ [الشورى:
24] والجزم فيهما يظهر في الوقف ومنها يهيئ في الكهف وننسأ بالبقرة وينبأ بالنجم فالهمزة في جميع ذلك ساكنة للجزم وقوله: تكملا أي تكمل المجزوم الذي لا يبدله السوسي. وأما قوله تعالى: وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها [الإسراء: 7]، فالسوسي يبدل همزه وليس من المستثنى لأن سكون الهمز فيه لأجل ضمير الفاعل لا للجزم.
وهيّئ وأنبئهم ونبّئ بأربع
…
وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصّلا
ذكر في هذا البيت النوع الثاني وهو ما سكونه علامة للبناء أي واستثنى لأبي عمرو هذه الكلمات المذكورة أيضا، وهي إحدى عشرة كلمة وجميعها مبني على السكون وهي: هيئ لنا بالكهف وأنبئهم بأسمائهم بالبقرة وقوله ونبىء بأربع أي في أربع كلمات نبئنا بتأويله بيوسف ونبىء عبادي ونبئهم عن ضيف إبراهيم كلاهما بالحجر ونبئهم أن الماء قسمة بالقمر وأرجئ معا أي في موضعين أرجئه وأخاه وأرسل في الأعراف وأرجئه وأخاه وابعث في الشعراء واقرأ ثلاثا أي في ثلاث مواضع أولها في الإسراء اقرأ كتابك والثاني والثالث بالعلق اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق: 1] واقْرَأْ وَرَبُّكَ [العلق: 3]، فجميع هذا يقرأ لأبي عمرو بتحقيق الهمزة وإبقائه على حاله وليست الفاء من قوله فحصلا رمزا أي فحصل العلم.
وتؤوي وتؤويه أخفّ بهمزه
…
ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا
ذكر في هذا البيت النوع الثالث والرابع، فأخبر أن تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ [الأحزاب:
51] وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ [المعارج: 13]، مما استثنى لأبي عمرو أيضا فهمزه على الأصل ولم يخفف بالإبدال وذكر أن علة استثنائه فيه كونه بالهمز أخف من الابدال، ثم أخبر أن رئيا مستثنى له أيضا فهمزه على الأصل ولم يخفف بالإبدال وذكر أن علة استثنائه ما يؤدي إليه الإبدال من التباس المعنى واشتباهه وذلك أنه لو أبدل الهمزة ياء لوجب إدغامها في الياء التي بعدها كما قرأ قالون وابن ذكوان فكان يشبه لفظ الري وهو الامتلاء بالماء، ورئيا بالهمز من الرؤية وهو ما رأته العين من حالة حسنة وكسوة ظاهرة وبترك الهمز يحتمل المعنيين فترك أبو عمرو إبداله لذلك:
ومؤصدة أوصدت يشبه كلّه
…
تخيّره أهل الأداء معلّلا
ذكر في هذا البيت النوع الخامس وأخبر أن عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ [البلد: 20]، وإِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ [الهمزة: 8]، بالهمزة مما استثنى لأبي عمرو أيضا فهمز على الأصل ولم يخفف بالإبدال. واختلف أهل العربية في اشتقاقه فذهب قوم وأبو عمرو منهم إلى أن أصله أأصدت أي أطبقت فله أصل في الهمزة وقال آخرون هو من أوصدت ولا أصل له في الهمز فاختار أبو عمرو همزه لئلا يتوهم أنه قرأ بلغة أوصدت كما يقرأ غيره وليس هو عنده كذلك فلهذا قال الناظم أوصدت يشبه أي موصدة بترك الهمز يشبه لغة أوصدت ثم قال كله أي كل هذا المستثنى تخيره المشايخ وأهل الأداء القراءة كابن مجاهد ومن وافقه كانوا يختارون تحقيق الهمزة في ذلك كله معللا بهذه العلل المذكورة.
تنبيه: المراد أكثر أهل الأداء ومعنى اختيار أهل الأداء يعني اختيار ابن مجاهد أنه قد روى عن أبي عمرو تحقيق الهمز الساكن مطلقا وروى عنه تخفيفه مقيدا فاختار ابن مجاهد وحذاق الناقلين رواية التقييد على الإطلاق لا أنهم قرءوه برأيهم كما توهم.
وبارئكم بالهمز حال سكونه
…
وقال ابن غلبون بياء تبدّلا
أخبر رحمه الله أن بارئكم قرأ للسوسي في موضعي البقرة بالهمز الساكن على الأصل وقوله حال سكونه فيه تنبيه على قراءته إياه بالسكون كما سيأتي في قوله وإسكان بارئكم وبذلك دخل في هذا الباب فكأنه قال استثنى له بارئكم في حال كونه ساكنا في قراءته ثم أخبر أن أبا الحسن طاهر بن غلبون
روى البدل قال في تذكرته وكذا السوسي أيضا بترك همز بارئكم في الموضعين. قلت حصل للسوسي وجهان: أحدهما بهمزة ساكنة وهو زائد على التيسير، والثاني: إبدالها ياء ساكنة فجملة المستثنى
عند الناظم اتفاقا واختلافا سبعة وثلاثون موضعا وعند صاحب التيسير خمسة وثلاثون لإخراجه موضعي بارئكم وروايته في النظم بإسكان الهمزة وضم الميم وبكسر الهمزة وإسكان الميم.
وولاه في بئر وفي بئس ورشهم
…
وفي الذّئب ورش والكسائي فأبدلا
وولاه أي تابعه يعني أن ورشا تابع السوسي على إبدال وبئر معطلة بالحج وبئس حيثما وقع وسواء اتصلت به في آخره «ما» أو في أوله فاء أو واو أو لام أو تجرد عنها نحو لبئسما وفبئسما وفلبئس وبئس ولبئس ذلك من أصل ورش لأن الهمزة في الجميع ليست بفاء الفعل بل هي عينه فأما الذي في الأعراف بِعَذابٍ بَئِيسٍ [الأعراف: 165]، فليس من هذا الباب ونافع بكماله أبدله ثمت. قوله وفي الذئب ورش والكسائي أخبر أن ورشا والكسائي وافقا السوسي على إبدال همزة الذئب ياء وهو موضعان بيوسف:
وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة
…
ويألتكم الدّوريّ والإبدال يجتلا
أخبر رضي الله عنه شعبة عن عاصم تابع السوسي في إبدال الهمزة الأولى من لؤلؤ واوا ساكنة سواء كانت الكلمة معرفة باللام نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ [الرحمن:
22]، أو منكرة نحو مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً [الحج: 23]، [فاطر: 33]، ثم أخبر أن الدوري عن أبي عمرو قرأ لا يألتكم من أعمالكم بهمزة ساكنة وفهم ذلك من لفظه فلم يحتج إلى تقييد، ثم أخبر أن الإبدال فيه للمشار إليه بالياء من يجتلا وهو السوسي فإبداله فيه على قاعدته؛ ولما تعين أن لفظ يألتكم للدوري بالهمز وأن السوسي أبدلها ألفا تعين للباقين ضد ذلك وهو ترك الهمز وحذف الألف المبدلة منه فصار لفظه يلتكم بغير همز ولا ألف وهي قراءة الباقين ومعنى قوله يجتلا أي ينكشف وبالله التوفيق:
وورش لئلّا والنّسيء ببائه
…
وأدغم في ياء النّسيّ فثقّلا
أخبر رضي الله عنه أن ورشا قرأ ليلا بياء مفتوحة حيث وقع نحو «ليلا يكون، ليلا يعلم» ، وقرأ في التوبة إِنَّمَا النَّسِيءُ [التوبة: 37] بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها فصارت ياء واحدة مشددة مرفوعة، وقرأ الباقون لئلا بهمزة مفتوحة بين اللامين والنسيء
بياء ساكنة خفيفة بعدها همزة مرفوعة تمد الياء لأجلها، وقوله فثقلا أي فشدد ولأن الإدغام يحصل بذلك وليست الفاء رمزا والرواية في النسيء الأول بالهمز والحكاية والثاني بالإدغام والإعراب.
وإبدال أخرى الهمزتين لكلّهم
…
إذا سكنت عزم كآدم أوهلا
ذكر رحمه الله قاعدة كلية لكل القراء وليست في التيسير، يقول: إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية ساكنة فإبدالها عزم أي واجب لا بد منه لكل القراء فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فإن كانت قبلها فتحة أبدلت ألفا نحو آدم وآزر وآتى وآمن، وإن كان قبلها ضمة أبدلت واوا نحو أوتي وأوذي، وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء نحو لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ [قريش: 1 - 2]، وايت بقرآن إذا