‌ مسألة:وأما إذا أخر القضاء لعذر - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ١

وفوات العين لا سبيل إلى جبرها أصلاً، وهنا الفطر في رمضان أوجب من القضاء، والصوم الواجب بين الرمضانين لا بد له من بدل.

فإن قيل: فهلَاّ أوجب صوم يوم آخر.

قيل. . . .

ولأنها عبادة لا تفعل في العام إلا مرة.

*‌

‌ مسألة:

وأما إذا أخر القضاء لعذر

؛ فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين لوجود العذر، والصوم باقٍ في ذمته، فلا يجب عليه أكثر منه.

331 -

فإن قيل: فقد روى سعيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أنه كان يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضاً حتى جاء رمضان آخر؛ قال: «يطعم للأول ويصوم للثاني، فإن كان صح بينهما أو فرط في صيامه؛ صام هذا الذي أدرك، وأطعم للأول وصامه أيضاً» .

وعن أبي هريرة وابن عباس نحوه.

ولأنه قد فوت للعجز عنه على وجه لا يوجب عليه القضاء، فلم يكن عليه إلا الفدية؛ كالشيخ الكبير.

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك، ولأن القضاء قد وجب في ذمته، وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.