‌ ‌السلف والتفويض المجيب د. سعود بن عبد العزيز العريفي رئيس قسم العقيدة، - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٣

‌

‌السلف والتفويض

المجيب د. سعود بن عبد العزيز العريفي

رئيس قسم العقيدة، جامعة أم القرى

العقائد والمذاهب الفكرية/الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة

التاريخ 17/11/1425هـ

السؤال

السلام عليكم.

شيخي الفاضل: كنت أقرأ في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، وهو كتاب لا يخفى مكانته وفضله على أحد من طلاب العلم والمشتغلين بالعلم، ولكني وجدته، رحمه الله، شن حملة على مذهب السلف الصحيح، المتمثل في إثبات الصفات على حقيقيتها، وتفويض الكيف، بينما الشيخ يقرر أن من يقول بهذا هو متمسح بالسلف، وإنما مذهب السلف الصحيح، هو تفويض الكيف والمعنى مع صرف ظاهر النص عن مراده، وهذا عكس ما علمناه جميعًا من أن تفويض السلف تفويض كيفية وليس تفويض معنى، وقد رد على عدد من شبهات، في زعمه، من يقول بهذا القول، وهذا الكلام مبسوط في الجزء الثاني من الكتاب تحت عنوان (متشابه الصفات) بعد أن عنون عنوانًا جانبيًّا آخر بعنوان (إرشاد وتحذير) . أرجو منكم بالرد على تلك الشبهات التي أثارها.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أن يقدح المؤلف- عفا الله عنه- في مذهب السلف في الصفات الإلهية ويعيب منهجهم في فهم نصوصها، ويعتبره ارتكاسًا في التشبيه، فذلك غير مستغرب في ضوء منهجه الكلامي القائم على تقديم قواطعه العقلية المزعومة؛ كدليل الجواهر والأعراض، ونحوه، على الوحي المبين، وجعلها حكمًا عليه، أما أن يزعم أن إثبات حقائق الصفات واعتقاد ظاهر نصوصها خلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة، رضي الله عنهم، والتابعين وأتباعهم من أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث والفقه والتفسير والزهد، فهذا دونه خرط القتاد؛ فالخلاف حول آيات الصفات قديم بين السلف والخلف منذ أن أظهر الجعد بن درهم بدعة نفي الصفات، وتلقفها عنه الجهم بن صفوان، ثم تقسمتها الطوائف بعدهما، وقتلا جراءها أوائل المائة الثانية، وصار السلف ينعتون أتباعهما بالجهمية، ولهم في الرد عليهم والتحذير من بدعتهم مصنفات، كالرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، وخلق أفعال العباد للإمام البخاري صاحب الصحيح، والاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية والمشبهة للإمام ابن قتيبة، والرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وغيرها كثير..

قال الإمام الترمذي صاحب السنن بعد روايته حديث: "إِنَّ اللهَ يَقبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُها بِيَمِينِه"- الترمذي (662) - وتصحيحه له: (وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى، كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا، ويؤمن بها ولا يُتوهم، ولا يقال: كيف) . هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، أنهم قالوا في هذه الأحاديث:(أمروها بلا كيف) . وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا:(هذا تشبيه) . وقد ذكر الله عز وجل، في غير موضع من كتابه اليد، والسمع، والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات، ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا:(إن الله لم يخلق آدم بيده) . وقالوا: (إن معنى اليد هاهنا القوة) . وقال إسحاق بن إبراهيم: (إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع. فهذا التشبيه، وأما إذا قال، كما قال الله تعالى: يد، وسمع، وبصر. ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل سمع ولا كسمع. فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى، في كتابه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)[الشورى: 11] السنن (3/50، 51) .

ونقل الإمام البخاري في (خلق أفعال العباد) عن يزيد بن هارون قوله: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، ونقل أيضًا قول الفضيل بن عياض:(إذا قال لك جهمي: أنا كافر برب يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء) .

ونقل أيضًا قول سليمان التيمي: (لو سئلت: أين الله؟ لقلتُ: في السماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلتُ لا أعلم) . قال الإمام البخاري: (وذلك لقوله تعالى: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَاّ بِمَا شَاءَ) . يعني إلا بما بين) .

والنقول في هذا كثيرة لا يتسع لها المقام، فليرجع إليها في مظانها، فمن نازع بعد ذلك في أن مذهب السلف إثبات معاني نصوص الصفات مع تفويض الكيفيات فلقصور بحثه واطلاعه.

وكان الأجدر بالمؤلف إن أراد الإرشاد والتحذير على وجهه في هذا المبحث أن يحذر من أصحاب المذاهب الباطنية من الغلاة الذين وقعوا في التمثيل الصريح والشرك الأكبر، كأصحاب الوحدة ونحوهم من عباد القبور.

أما الشبهات المقصودة بالسؤال فجوابها ما يلي على وجه الإيجاز:

أولًا: نازع في أن سلب الصفات الوجودية لله تعالى، يلحقه بالمعدومات من عدة وجوه لا طائل تحتها:

أولها: أن هذا قياس للغائب على الشاهد، وقياس الغائب على الشاهد فاسد

…

إلخ.. مضمون كلامه أن القوانين العقلية التي جعلها الله تعالى، في فطرة الإنسان يميزها بين الواجب والممكن والمستحيل محصورة في الشاهد، أي ما هو في متناول حواس الإنسان، وهو ما عبر عنه بالمادي في قوله:(وكيف يقاس المجرد عن المادة بما هو مادي) . وهذا ليس بصحيح؛ فإن الفاسد من قياس الغائب على الشاهد إنما هو فيما يختص به بعض الموجودات من الأحكام العقلية، أما الأحكام المطلقة كاستحالة جمع النقيضين ورفعهما، واستحالة الدور القبلي ونحوها، فلا يخرج عنها شاهد ولا غائب، ولهذا احتاج أن يقرر هنا أن قولهم إن الله تعالى، لا داخل العالم ولا خارجه من باب تقابل العدم، والملكة الذي يجوز رفع طرفيه عما ليس من شأنه الاتصاف بأحدهما، كالعلم والجهل بالنسبة للحجر، وليس من باب تقابل السلب والإيجاب الذي هو تقابل النقيضين كالوجود والعدم، ولو كان قياس الغائب على الشاهد فاسدًا مطلقًا ما احتاج إلى هذا التقرير، والعجب منه كيف يثرب على السلف وأتباعهم ما يقع فيه، فها هو ذا يقول:(ونظير ذلك أن الإنسان لابد أن يكون له أحد الوصفين، فإما جاهل وإما عالم، أما الحجر فلا يتصف بواحد منهما البتة، فلا يقال إنه جاهل ولا إنه عالم، بل العلم والجهل مرتفعان عنه، بل هما ممتنعان عليه لا محالة؛ لأن طبيعته تأبى قابليته لكليهما، وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء قابلية المحل لها، أيًّا كانت هذه المتقابلات، وأيًّا كان هذا المحل الذي ليس قابلًا لها) إلخ

…

فانظر كيف استعمل ما قضى بفساده أولًا، فقال:(ونظير ذلك) . والتناظر هو القياس، فكأنه يقول: كما جاز سلب العلم والجهل عن الحجر لامتناع قبوله أحدهما، يجوز سلب العلو والسفل عن الله تعالى، لامتناع قبوله أحدهما! أوليس هذا قياسًا للغائب على الشاهد؟

ثم انظر بعد ذلك أيهما أكمل: من وجب سلب المتقابلين عنه، أم من سلب أحدهما مع جواز اتصافه به، وخذ الجواب بالمقارنة بين الأعمى والحجر، ثم تأمل أيهما جعله نظيرًا لمن هو عنده لا أعلى ولا أسفل، ولا داخل العالم ولا خارجه.

وقديمًا قال محمود بن سبكتكين لمن يدّعي مثل ذلك في الخالق: (ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم!) .

أما قوله: وكيف يقاس المجرد عن المادة بما هو مادي؟

فيقال له: ما مرادك بالمادة والمادي هنا؟ فإن أردت ما كان قائمًا بنفسه، متصفًا بصفات ثبوتية، ذا وجود حقيقي متعين خارج الذهن، فإنا لا نسلم بتجريد الله تعالى، من ذلك، فإن ذلك لا يتجرد منه إلا العدم المحض، ومن تصور إلهه كذلك لم يثبت وجوده إلا في الأذهان.

أما إن أردت بالمادة والمادي ما يماثل أجسام المخلوقات وصفاتهم التي يلازمها الافتقار والفناء، فهذه غير لازمة لمن أثبت ما أثبته الله لنفسه من الصفات الوجودية على وجه الكمال والتنزيه عن مماثلة خلقه، فلا وجه لجعلك مثبتًا للعلو عقلًا بهذا الدليل قائسًا للخالق على المخلوق.

ثانيها: قال: (نقول لهؤلاء: أين كان الله قبل أن يخلق العرش والفرش، والسماء والأرض، وقبل أن يخلق الزمان والمكان، وقبل أن تكون الجهات الست؟) .

الجواب: تقدم جواب سليمان التيمي، رحمه الله، وهو مضمون ما رواه ابن ماجه (182) والترمذي (3109) وحسنه، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ:"كَانَ فِي عَمَاءٍ، مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ". قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: الْعَمَاءُ: أَيْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

وأما قوله: قبل أن يخلق الزمان والمكان والجهات. فلابد من بيان المراد بهذه الألفاظ؛ فإن الألفاظ التي لا تتضمن نقصًا ولم يرد استعمالها شرعًا في حق الله تعالى نفيًا ولا إثباتًا يجب التوقف فيها والاستفصال، فقد يراد بها معنى لا يجوز نفيه عن الله تعالى، وقد يراد بها معنى لا يجوز إثباته لله تعالى، فيكون في إجمال نفيها أو إثباتها إثبات للباطل أو نفي للحق، وذلك قول على الله بلا علم، فالزمان مثلًا إن أريد به الليل والنهار والأيام والليالي، فهذه مخلوقة، وإن أريد به نسبة الحوادث والمتحركات بعضها إلى بعض، فهذه متعلقة بقِدم أفعال الله تعالى، والله تعالى، لم يزل فعالًا لما يريد، لم يكن الفعل ممتنعًا عليه ثم صار ممكنًا له، بل هو قادر عليه أزلًا وأبدًا، فتدخل النسبة الزمانية الذهنية التي هي القبل والبعد في الأزلية بهذا الاعتبار، ولا يقال إنها بذلك تكون مشاركة لله تعالى، في الأزلية والأولية، فهي نسبة ذهنية لا وجود لها في الخارج، فضلًا عن مشاركتها للخالق في القدم، ويقال هذا أيضًا في نوع مفعولات الله تعالى، لم يزل سبحانه قادرًا عليها، لم يكن خلقها ممتنعًا عليه ثم صار ممكنًا له، لكنه يخلق ويفني، ويحيي ويميت؛ (يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ) [آل عمران: 47] . و: (يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)[الحج: 14] لم يزل كذلك، ولهذا مدح نفسه سبحانه بقوله:(فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ)[البروج: 16] . (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَاّقُ الْعَلِيمُ)[الحجر: 86] .

أما المكان فإن أريد به ما أحاط الجسم من سطوح الأجسام المحيطة به، فتكون ظرفًا له، ويكون مظروفًا فيها، فمثل هذا المعنى لا يجوز إثباته لله تعالى، سبحانه وتعالى أن يحيط به شيء، أما إن أريد به ما يشغله الجسم من الحيز الذي هو فراغ محض لا وجود له أصلًا إلا في الذهن، فهذا لا يقال إنه أعظم من المخلوق الذي شغله؛ إذ هو أمر وهمي لا وجود له في الخارج، فضلًا عن كون الجسم مفتقرًا إليه، واعتبر ذلك بالفراغ المحيط بسطح العالم الخارجي الذي هو نهاية المخلوقات، لو قيل إنه مكان للعالم، يفتقر إليه العالم، للزم من ذلك التسلسل الممتنع إلى ما لا نهاية؛ حيث كل مكان وجودي سيفتقر إلى مكان آخر من حوله، فإذا علمت امتناع ذلك في حق العالم، وأنه بشغله حيزًا وهميًّا لا يكون مفتقرًا إليه، مع كونه مخلوقًا، فالله سبحانه وتعالى، أولى وأحرى أن نثبت له وجودًا حقيقيًّا خارج الذهن يشار إليه وينظر إليه، ويخاطب، ويسمع دون أن يلزم من ذلك إثبات مكان يحيط به أو يفتقر هو إليه، فالمكان إذًا من الألفاظ المجملة التي يجب التفصيل في المراد بها عند استعمالها في حق الله تعالى، نفيًا أو إثباتًا، وبهذا يتبين القول في الحيز والجهة.

ثالثها: شغب بقوله تعالى: (وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ)[الأنعام: 3] . وأنه يلزم من يأخذ بالظواهر إثبات أنه في الأرض. والجواب من وجهين:

الأول: أن الجار والمجرور في قوله: (وَفِي الأَرْضِ) .متعلق بما بعده، أي: يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض.

الثاني: أن المعنى: وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، ويكون ما بعده حالًا؛ إذ لفظ الجلالة (الله) معناه المعبود، فهو مأخوذ من الإله، سهلت همزته، ثم أدغمت اللام في اللام ثم فخمت، فلا يلزم مثبتي العلو للعلي القهار ما ينافي علوه من الآية، ولله الحمد، والواجب الجمع بين الأدلة لا ضرب بعضها ببعض، ثم ها هم أولاء القائلون بأن الله تعالى، في كل مكان، فأين إنكاره عليهم؟ أم اتسع صدره لهم وضاق عن قول السلف إنه في السماء؟!

رابعها: شغب بقوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)[الفتح: 10] . بالإفراد، وقوله:(لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)[ص: 75] . بالتثنية، وقوله:(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ)[الذاريات: 47] . بالجمع- بأنه يلزم من يثبتون الظواهر الاضطراب بين إثبات يد واحدة، واثنتين، وأكثر!

والجواب أن هذا ليس بلازم؛ فإن الآيات التي فيها الإفراد ليس فيها أنه ليس له إلا يد واحدة، ولم يتنبه المعترض إلى أن الأسلوب العربي جرى على المناسبة بين المضاف والمضاف إليه، فيضاف الجمع إلى الجمع، نحو:(عَمِلَتْ أَيْدِينَا)[يس: 71] . والمفرد وما في حكمه إلى المفرد، نحو:(خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) ، (يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) ، (يَدُ اللَّهِ) . ثم إن السنة، التي ليست مصدرًا لتلقي العقائد عن المعترض، صرحت بأن "كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ". أخرجه مسلم (1827) . أي لا يتوهم تفاضلهما كما في المخلوقين.

وبقى أن ننبه إلى أن قوله تعالى: (بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) . ليست من آيات الصفات على الصحيح؛ إذ الأيدي فيها بمعنى القوة، ومنه:(فَأَيَّدْنَا) . و: (وَأَيَّدَهُمْ) .

خامسها: شغب حول حديث النزول- وهو متواتر: انظر صحيح البخاري (1145) ومسلم (758) - باختلاف المشارق والمغارب، وأنه يلزم خلو العرش منه؛ لدوام ثلث الليل الآخر على أهل الأرض.

والجواب أن هذا إنما أشكل عليه وعلى أسلافه؛ لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يعقلونه من صفات المخلوقين ولوازمها، ففروا من التشبيه إلى التعطيل، ولو أثبتوا نزولًا واستواء لا تدرك كيفيتهما لم يلزمهم ما يلزم نزول المخلوقين مما يناقض الكمال، والمعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق تارة يلزمها لوازم عند إضافتها إلى الخالق لا تناسب المخلوق، ولوازم عند إضافتها إلى المخلوق لا تليق بالخالق، كما يلزمها لوازم لذاتها عند قطعها عن الإضافة لا تفهم إلا بها، فلا تُنفى عن الخالق ولا عن المخلوق، كلزوم القرب من النزول، وقس على ذلك بقية الصفات.

وليعتبر المتعاظم قبول حديث النزول بقوله صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي

…

" الحديث. أخرجه مسلم (395) . فهل يرد هذا الحديث بأنه يلزم منه أن يكون الرب تعالى، مشغولًا بقول هذا للمصلين دائمًا، حيث لا تخلو منهم ساعة، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن. بل ليعتبر في هذا بأن المسلم يصلي لربه في أوقات محدودة لا تُقبل صلاته قبلها، أو بعدها إلا بعذر شرعي، مع كون هذه الأوقات، موافقة لغيره ممن يقيم ببلاد أخرى تختلف مشارقها ومغاربها، فما حال من يقول لا أؤمن بخصوصية الثلث الأخير من الليل بنزول الرب ودنوه إلا كحال من يقول: لا عبرة بانتظار أوقات الصلاة والإفطار والإمساك للصائم، وتحري ليلة القدر، ونحو ذلك من أوقات الدعاء الفاضلة؛ لكون البلاد لا تخلو من هذه الأوقات.

سادسها: نقل قول أبي حامد الغزالي: إن كان نزوله من السماء الدنيا- كذا ولعلها: إلى- ليسمعنا نداءه، فما أسمعنا نداءه فأي فائدة في نزوله؟ ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا، فلابد أن يكون ظاهر النزول غير مراد، وأن المراد به شيء آخر غير ظاهره، وهل هذا إلا مثل من يريد، وهو بالمشرق، إسماع شخص في المغرب، فتقدم إلى المغرب بخطوات معدودة، وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه، فيكون نقله الأقدام عملًا باطلًا، وسعيه نحو المغرب عبثًا صرفًا لا فائدة فيه، وكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل؟) ا. هـ.

ومع هذا النقل وقفات:

(1)

سمى الغزالي حجة الإسلام وإنما الحجة في الدليل الصحيح نقليًّا وعقليًّا، والرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.

(2)

مسألة النداء الإلهي زائدة على النزول، لا تلازم بينهما، فقد ينادي دون أن ينزل، وقد ينزل دون أن ينادي، وقد ينزل وينادي، بل قد يُسمع دون أن ينادي، وينادي دون أن يُسمع، كما في القيامة إذا أفنى الخلائق، فيقول:(لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) . فلا يجيب أحد، وقد يُسمع أحدًا دون أحد، وقد ينادي بصوت يسمعه من قرُب كما يسمعه من بعُد، وقد يبلغ نداءه مباشرة أو بواسطة ملائكته ورسله، والشأن في ذلك كله أنه يفعل ما يشاء؛ (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ) [الأنبياء: 23] . وهو في كل ذلك ليس كما نعقله من نزول خلقه وندائهم، لكن القوم كما سبق يشبهون أولًا ثم يفرون إلى التعطيل، كما قال هنا: وهل هذا إلا مثل من يريد وهو بالمشرق

…

إلخ. فتوهم لوازم قرب المخلوق من المخلوق وعلاقتها بسماع ندائه لازمة لما يقابل ذلك في الخالق، وقد سبق التنبيه على خطئهم في هذا.

(3)

قوله: وقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا. فنقول: أقرّ أولاً أنه على العرش أو على السماء ثم أبطل ذلك.

ثم نقول: لو طردنا هذا الأسلوب في التقدم بين يدي الله تعالى، والجرأة عليه لقلنا: أي فائدة في كلامه أصلًا وهو قادر على إفهامنا بلا كلام؟ والقوم من أهل الكشف والإلهام، وما الفائدة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو إذا أراد شيئًا قال له: كن. فيكون، بل لم خلق الخلق أصلًا وهو غني عنهم، وهلا أسعدهم جميعًا بهداية التوفيق إذ أوجدهم؟ ولم أشقاهم بالابتلاء وكرمُه واسع لمعافاتهم؟ ولم؟ ولم؟ إلخ الأسئلة المعروفة عن الزنادقة المعترضين على مشيئة الله وحكمته.

(4)

قوله: فيكون نقله الأقدام عملًا باطلًا. غير مسلم له، بل في ذلك من التعبير عن الشوق إلى الحبيب وتداني القلوب ما يفوق الوصف، ويفوت من قسَّت قلوبَهم المناهجُ الفلسفية، ولازم قوله بطلان:(وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)[طه: 84] . و: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)[العلق: 19] . و: (أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ)[الواقعة: 11] . ونحوها مما فيه حركة المتقرب الحسية بما يناسب قربه المعنوي، ولا عجب، فالمتقرب إليه عندهم (لا داخل العالم ولا خارجه) ، فأهل الملأ الأعلى منه بمنزلة من في أسفل سافلين.

ثانيًا: نقل عن حاشية العقائد العضدية قول محمد عبده: فإن قلت: إن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف من الألفاظ العربية، ومدلولاتها معلومة لدى أهل اللغة فيجب الأخذ بمدلول اللفظ كائنًا ما كان. قلت: حينئذ لا يكون ناجيًا إلا طائفة المجسمة الظاهريون القائلون بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأسًا، مع أنه لا يخفى ما في آراء هذه الطائفة من الضلال والإضلال، مع سلوكهم طريقًا ليس يفيد اليقين بوجه.. إلخ.

الجواب: هذه إقرار منه للسلف الذين نبزهم بالمجسمة بأن مذهبهم مطابق لمدلولات القرآن والسنة، لكن كلامه يتضمن اتهامًا خطيرًا لكلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يتبين إذا نظمنا من كلامه هذا القياس الاقتراني من الشكل الأول على الطريقة المنطقية التي عاب السلف بأنهم ليسوا من أهلها كما يلي:

أخْذُ مدلولات الكتاب والسنة مذهبُ السلف، مذهب السلف فيه ضلال وإضلال، ولا يفيد اليقين أخذ مدلولات الكتاب والسنة فيه

…

وما اعتبرناه هنا لازمًا لكلامه قد صرح به بعض أسلافه، فقد قال الصاوي من قبل:(الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر) ا. هـ. عياذًا بالله.

والقصد أن الوحي المبين إذا لم يبن عن الحق في أعظم الأمور، وهي العقيدة في الله وما يجوز وما يجب وما يستحيل في حقه، فأي هداية نزل بها؟ بل إذا كان ظاهره الضلال والإضلال فقد كان عدم نزوله أسلم للناس في عقائدهم.

ثم نقل قوله عن صفة العلو لله تعالى: وليت شعري إذا لم تعلو مرتبة الربوبية فماذا تريد منه؟ وهل بقي بعد ذلك شيء غير العلو الحسي؛ فإن نفي التحيز عن العلو الحسي غير معقول، ولا معنى للاستلزام إلا هذا، أما هم فينفون اللوازم، ولا أدري كيف ننفي اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا خلف.

والجواب: السلف إذ يثبتون علو الذات اللازم منه المباينة والانفصال بين الخالق والمخلوق، فإنهم لا ينكرون علو القدر ولا علو القهر، بل أنواع العلو متلازمة عندهم، وهو لا يملك دليلًا على نفي علو الذات سوى استلزامه التحيز، وقد أسلفنا أن مذهب السلف التوقف في مثل هذه الألفاظ حتى يتبين المراد بها، فإن كان موافقًا لصريح الوحي التزموا المعنى الحق دون اللفظ المجمل، فقوله هنا: كيف ننفي اللوازم مع فرضها لوازم؟ إنما يتوجه لو كان السلف ينكرون التحيز رأسًا، أما وقد بان لك عدم امتناعهم من التزام المعنى الحق، وهو قيام الرب بذاته واتصافه بصفات الكمال الوجودية وعدم مخالطته لخلقه، فقوله:(هذا خلف) . لا يلزمهم، وقد تقدم التفريق بين لوازم صفات الخالق ولوازم صفات المخلوق بما ينحل معه الإشكال الذي لم يتمكنوا من الانفكاك منه في تمييز معاني صفات الخالق من معاني صفات المخلوق. ثم نقل قوله: ولكن القوم ليسوا أهل منطق.

فنقول: نعم، ولكنهم أهل سنة وأثر، وعقل صريح، وفطرة سليمة، ولو كان في المنطق الذي يباهى به غنية لانتفع به واضعه، ولشفاه من وثنيته، ولما اختلف الفلاسفة والمتكلمون أشد الاختلافز ثم نقل قوله: وقد كفر العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالىز فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، لجارية معاوية السلمي:"أَيْنَ اللهُ؟ ". قالتْ: في السماء. فقال: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ". رواه مسلم في صحيحه (537) .

وحكى أهل العلم تكفير أئمة السلف لمنكري علو الله تعالى، كما هو مثبت في كتب عقائد السلف، فليطلب العاقل لنفسه النجاة.

هذا ما اتسع الوقت له من مناقشة تلك الشبهات، أما باقيها مما تلقفه عن ابن اللبان وغيره من الخليقة، فأحيل السائل في مناقشتها تفصيلًا على كتب أهل العلم كالتدمرية والحموية، وشرح الأصفهانية، ودرء التعارض، وغيرها لشيخ الإسلام ابن تيمية، والصواعق المرسلة ومختصره لابن القيم، وللدكتور خالد السبت، وفّّقَهُ اللهُ، دراسة قيمة حول كتاب الزرقاني تناول فيها المآخذ العقدية عليه. فالحمد لله.