‌لفظ الإجازة وشرطها - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ٢

‌

‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

(لفظُ الإِجَازَةِ) أي: بيانُه، (وشرطُها) في المجيز، والْمُجازِ لَهُ.

494 -

أَجَزْتُهُ (ابْنُ فَارِسٍ) قَدْ نَقَلَهْ

…

وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ

495 -

وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ

…

مِنْ عَالِمٍ بِهَا (1)، وَمَنْ أَجَازَهْ

496 -

طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ

…

عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)

497 -

أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ

…

إِلَاّ لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ

498 -

وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ

…

أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ

فَلَفْظُ: (أجزتُه) مَسْمُوعَاتي، أَوْ مَرْوياتي مُتَعدياً بِنَفْسِهِ، مَعَ إضْمارِ لفظِ الرِّوَايَةِ (2) أَوْ نَحْوِه (ابنُ فارسٍ (3)) أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ اللُّغَويُّ، (قَدْ نَقَلَهْ) أي: تعديهِ بنفْسِهِ.

فَقَالَ: ((مَعْنَى الإِجَازَةِ في كَلامِ العَربِ مَأْخوذٌ مِن ((جَوازِ الماءِ)) الذي يسقاهُ (4) المال من الماشيةِ والحرثِ.

يُقالُ مِنْهُ: ((استجزتُ فلاناً فأجازني)) إذَا سَقاكَ ماءً لأرضِكَ، أَوْ ماشيَتِكَ. كَذلِكَ طَالِبُ العِلْمِ، يسألُ العالمُ أَنْ يجيزَهُ علمَهُ، فيجيزُهُ إيَّاهُ)) (5).

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (6)(وإنَّما الْمَعْروفُ) أي: لغةً واصْطِلاحاً، أَنْ

يَقُولَ: (قَدْ أجزتُ لَهُ) رِوَايَةَ مسموعاتي، أَوْ مرويَّاتِي.

أي: مُتَعَدِّياً بالْحَرفِ، وبدونِ إضْمَارٍ (1).

قَالَ: ((ومَنْ يَقُولُ: أجزتُ لَهُ مَسْمُوعاتي، فَعَلى سَبيلِ الإضْمارِ (2) الَّذي لا يَخْفى نَظيرُهُ)) (3).

ثُمَّ أخذَ فِي بَيانِ مَحَلِّ (4) اسْتِحسَانِها، مَعَ بيانِ أنَّه شُرِطَ لَها عِنْدَ بَعْضِهم، فَقَالَ:(وإنما تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ مِن عَالِمٍ بِهَا)، وَفِي نسخة:((بِهِ))،

أي: بالمجازِ (ومَنْ أجازَهُ) أي: والحالُ أنَّ المجازَ لَهُ (طالِبَ عِلْمٍ) أي: من أَهْلِ العلمِ، كَمَا عبَّرَ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ (5)؛ لأنَّ الإِجَازَةَ توسّعٌ، وترخيصٌ يتأهلُ لَهُ أَهْلُ العلمِ بالفنِّ لمسيسِ حاجتِهم إليها (6).

(والوَليْدُ) أَبُو العباسِ ابنُ بَكْرٍ الْمَالِكيُّ (ذا) مفعولُ (ذَكَرْ) أي: نقلَ ذا، أي: مَا ذُكِر مِن عِلْمِ المجيزِ، وكونِ الْمُجازِ لَهُ طَالبَ عِلْمٍ (عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً) في الإِجَازَةِ (7).

(وَعَن أَبِي (8) عُمَرْ) ابنِ عَبْدِ البرِّ (9)(أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّها لا تُقْبلُ إلاّ لِماهِرٍ) بِالصِّناعةِ، (وَ) في (مَا لا يُشْكِلُ) إسْنَادُهُ، لكونِهِ مَعْرُوفاً مُعيَّناً؛ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ يُؤمَنْ أنْ يحدِّثَ الْمُجازُ لَهُ عَنْ شَيْخٍ، بما لَيْسَ مِن حَدِيثِهِ، أَوْ يَنْقصُ عَنْ إسنادِهِ راوياً، أَوْ أكثرَ.

لَكِنْ تقدَّمَ عَنْ الْجُمْهُورِ في سَابعِ أَنْواعِ الإِجَازَةِ، أنَّه لا يشترطُ التأهلُ عِنْدَ التَّحمُّلِ بِها.

ثُمَّ الإِجَازَةُ قَدْ تَكُونُ بلفظِ المجيزِ مبتدئاً بِها، أَوْ بَعْدَ السُّؤالِ فِيْهَا، وَقَدْ يَكُونُ بكَتْبهِ (1) عَلَى اسْتِدْعَاءٍ، أَوْ بدونِهِ.

وَقَدْ نبَّهَ عَلَى ذَلِكَ، وحُكْمه فَقَالَ:(واللفظُ) - بالرفعِ مبتدأٌ خبرُهُ: أحسَنُ، أَوْ بالنَّصْبِ بِنَزعِ الْخافِضِ -، أي: و (إنْ تُجِزْ) أنت باللفظِ (بكَتْبٍ) أي مَعَهُ بأَنْ تجمعَها، فَهُوَ (أحْسَنُ)، وأولى من إفرادِ أحدِهما.

(أَوْ) بكَتْب (دُوْنَ لفظٍ فانْوِ) أنت (2) الإِجَازَةَ، لِتَصِحَّ، لأنَّ الكِتابةَ كنايةٌ، (وَهُوَ) أي (3): هَذَا الصنعُ (أدونُ) رتبةٍ من الإِجَازَةِ الملفوظِ بِهَا، فإنْ لَمْ ينوِها، قَالَ النَّاظِمُ:((فالظاهرُ عدمُ الصِّحَّةِ)) (4).

ثُمَّ قَالَ: ((قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: وغيرُ مُستبْعَدٍ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بمجردِ هذِهِ الكِتابةِ في بَابِ الرِّوَايَةِ الذي (5) جُعلَتْ فِيهِ القِرَاءةُ عَلَى الشَّيْخِ - مَعَ أنَّه لَمْ يلفظْ بِما قُرِئَ عَلَيْهِ - إخباراً مِنْهُ بِذَلِكَ)). انتهى (6).

وَكلامُه مَحْمولٌ عَلَى مَا إِذَا نوى بِقرينةٍ في كَلامِهِ سَابقةٍ عَلَى كلامِهِ المذكورِ.

فقولُه: بمجردِ هذِهِ الكتابةِ، أي: المقرونَةُ بالنِيَّةِ.

واعلَمْ أنَّه (7) كثيراً مَا يُصرِّحون في الأجائزِ (8) بـ ((مَا يجوزُ لي، وعني روايتُهُ)) ومُرادُهم - كَمَا قَالَ ابنُ الجوزيِّ - بـ ((لي)) مَرْويَاتُهم، ويعني مصَنّفاتِهم، ونحوَها.