المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وانْفَردَ الْحِيْرِيُّ بِذَلِكَ، وخالفَهُ فِيهِ غَيْرُه، بَلْ الَّذِي استقرأَهُ شَيْخُنا - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ

- ‌كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ

- ‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ

- ‌الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ

- ‌الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى

- ‌الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ

- ‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ

- ‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ

- ‌الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ

- ‌الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ

- ‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ

- ‌إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ

- ‌السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ

- ‌آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ

- ‌العَالِي والنَّازِلُ

- ‌الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ

- ‌غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ

- ‌الْمُسَلْسَلُ

- ‌النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

- ‌التَّصْحِيْفُ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌السَّابِقُ وَاللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

- ‌تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ

- ‌المُبْهَمَاتُ

- ‌مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ

- ‌طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

- ‌أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

الفصل: وانْفَردَ الْحِيْرِيُّ بِذَلِكَ، وخالفَهُ فِيهِ غَيْرُه، بَلْ الَّذِي استقرأَهُ شَيْخُنا

وانْفَردَ الْحِيْرِيُّ بِذَلِكَ، وخالفَهُ فِيهِ غَيْرُه، بَلْ الَّذِي استقرأَهُ شَيْخُنا (1) أنَّه إنَّما يَسْتَعْمِلُها في أَحَدِ أمرينِ:

أنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ مَوْقُوفاً ظَاهِراً، وإنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الرفعِ.

أوْ يَكُونَ في إسنادِهِ مَنْ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ، وَذَلِكَ فِي الْمُتابعاتِ، والشَّواهدِ.

هَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ ((قَالَ)) محمولةٌ عَلَى السَّمَاعِ، وَأَنَّها تُستعملُ غالباً في المذاكرةِ (2).

‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

(الخامسُ) مِن أقْسَامِ التحمُّلِ: (المكاتبةُ) مَعَ بيانِ إلحاقِها بالمناولةِ، وبيانِ اللفظِ الذي يؤدِّي بِهِ مَنْ تَحَمَّلَ بِهَا.

532 -

ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ

بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ

533 -

لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا

أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا

534 -

صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ

قَالَ بِهِ (أَيُّوْبُ) مَعْ (3)(مَنْصُورِ)

535 -

وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ (4) قَدْ أَجَازَهْ

وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ

536 -

وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا

وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا

537 -

وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ

خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ

538 -

قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا

لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى

539 -

فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا

(أَخْبَرَنَا)، (حَدَّثَنَا) جَوَازَا

540 -

وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ

وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ

(1) انظر ما سبق.

(2)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 176.

(3)

بتسكين العين؛ ليستقيم الوزن، وهي لغة في (مع).

(4)

كذا في (ب) و (ج)، وفي (أ) و (النفائس) و (فتح المغيث):((السمعاني)) بإثبات الياء (ياء النسب)، ولا يصحّ الوزن بإثباتها، فيجب أن تكتب ((السمعان)) دون الياء؛ لضرورة الوزن.

ص: 19

(ثُمَّ الكِتَابَةُ) مِنَ الشَّيْخِ بشيءٍ مِن مَرويِّهِ، أَوْ تأليفِهِ، أَوْ نَظْمِهِ، وإرْسَالِهِ إلى الطَّالِبِ مَعَ ثِقَةٍ بَعْدَ تحريرِهِ تَكُونُ (بخطِّ الشَّيْخِ)، وَهْيَ أعلى، (أَوْ بإذنِهِ) لِثقةٍ في الكِتَابَةِ (عَنْهُ، لغَائبٍ) عَنْهُ، ويَغنِي عَنْهُ قَولُه:(وَلَوْ لِحاضِرٍ) عندَهُ ببلدةٍ (1)، وَهِيَ عَلَى نَوعينِ (2)، كالمناولةِ:

(فإنْ أجازَ) الشَّيْخُ بخطِّهِ، أَوْ بإذنِهِ (مَعَها) أي: الكِتَابَةِ بشيءٍ مما ذُكِرَ، كأجزتُ لَكَ مَا كتبتُه لَكَ، أَوْ مَا كتبتُ بِهِ إِلَيْكَ (3)، وَهِيَ النَّوعُ الأَوَّلُ المسمَّى بِالكِتابةِ الْمَقرونةِ بالإجازةِ (أشبهَ) في القوّةِ والصّحَّةِ (4)، (مَا نَاوَلَ) أي: المُنَاوَلَةَ المقرونة (5) بالإجازةِ.

(أَوْ جَرَّدَها) أي الكتابةَ عَنِ الإِجَازَةِ، وَهِيَ النَّوعُ الثَّانِي (صَحَّ) الأداءُ بِها، (عَلَى الصَّحِيحِ، والمشْهورِ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ (6)، كَمَا في النَّوعِ الأَوَّلِ.

ولأنَّها، وإن تجرَّدتْ عَنِ الإِجَازَةِ لفظاً تضمنْتَها مَعْنَى، وَكتبهُم مَشْحونةٌ بقولهم: كتبَ إليَّ فُلَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ.

وَقَدْ (قَالَ بِهِ أَيّوبُ) السَّخْتِيَانِيُّ (7)(مَعْ مَنْصُورِ) بنِ المعْتَمِرِ (8)، (والليثُ) بنُ سعدٍ (9)، وكثيرٌ من المتقدمينَ والمتأخرينَ (10).

(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 177، وفتح المغيث 2/ 119.

(2)

معرفة أنواع علم الحديث: 333.

(3)

معرفة أنواع علم الحديث: 333.

(4)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 177.

(5)

قال البقاعي: ((بل هي أقوى من هذه المناولة، فإنها تزيد عليها بأن المكتوب ما كتب إلا لأجل المكتوب إليه، وفي ذلك زيادة اعتناء به في تسليطه على روايته والانتفاع به)). النكت الوفية 267/ب.

(6)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 178.

(7)

نقله عنه الخطيب في الكفاية: (481 ت، 337 هـ) و (490 ت، 343 - 344 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع:85.

(8)

أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (481 ت، 337 هـ) و (490 ت، 343 - 344 هـ)، القاضي عياض في الإلماع:85.

(9)

أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (490 - 491 ت، 344 هـ).

(10)

قال السخاوي في فتح المغيث 2/ 123: ((وصححه أيضاً غير واحد من الشافعيين، منهم الشّيخ أبو حامد الإسفراييني، والمحاملي، وصاحب المحصول وأبو المظفر السمعاني)).

ص: 20

(وَ) أَبُو المْمُظَفَّر (السَّمعانِ)(1) - بحذف ياء النسبةِ - مِنْهُمْ (قَدْ أَجَازَهْ) أي: الكِتَابَ المجرَّدَ، بَلْ (وَعَدَّهُ)(2) مَعَ جَمَاعَةٍ من الأصوليينَ، كالإمامِ الرَّازِيِّ (3)(أقوى من الإِجَازَهْ) المجرَّدةِ.

(وَبَعْضُهم) أي: العُلَمَاء (صِحَّةَ ذاكَ) أي: الكِتَابَ المجردَ (مَنَعَا) كالمناولةِ المجرَّدةِ، (وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ)، وَهُوَ الْمَاوَرْدِيُّ (4) (بِهِ) أي: بِالْمنعِ (قَدْ قَطَعَا).

وَذَكَر نَحوَهُ ابنُ القَطَّانِ (5).

(وَيكْتَفِي) في الرِّوَايَةِ بالكِتَابَةِ، (أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهْ خطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ)، وإنْ لَمْ تقمْ بِهِ بيَّنةٌ لِتَوسُّعِهِم في الرِّوَايَةِ (6).

(وَأْبْطَلَهْ) أي: الاعتمادَ عَلَى الخطِّ (قومٌ)، مِنْهُمْ: الغَزَالِيُّ (7)؛ فاشْتَرطُوا البيِّنةَ برؤيتِهِ، وَهُوَ يَكْتبُ، أَوْ بإقرارِهِ بأنَّهُ خَطَّهُ (للاشْتِباهِ) في الخطوطِ، كَمَا في نَظيرِهِ مِنَ الْمُكاتباتِ الحُكْميةِ من قاضٍ إلى آخرَ. (لَكِنْ رُدَّا) هَذَا.

وَقَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((إنَّهُ غَيْرُ مرضي)) (8)(لِنُدرَةِ اللَّبسِ) - بضم النون وفتحها - والظاهرُ أنَّ خطَّ الإنسانِ لا يشتبهُ بغيرِهِ.

(1) قواطع الأدلة 1/ 330.

(2)

بعد هذا في (م): ((هو)).

(3)

المحصول 2/ 1/645.

(4)

نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 334، وانظر: الحاوي 20/ 146 وأدب القاضي له 1/ 389.

(5)

بيان الوهم والإيهام2/ 538عقب (539) وكلامه مردود، فالحديث وصله مسلم من طرق في صحيحه6/ 4حديث (1822) ثم ذكر هذه الرواية على سبيل المتابعة، وما حكم به ابن القطان لا وجه له إلا عَلَى رأيه القائل بعدم اعتبار المتابعات والشواهد وأن كل حديث مستقل بنفسه.

(6)

قال البقاعي في النكت الوفية 269/أ: ((أي بشهادة اثنين أنهما رأياه يكتب ذلك فتكون شهادة على الفعل لا بالتخمين، بأن هذا يشبه خطه، فهو هو؛ لأنه يبعد كلّ البعد أن يوجد خطّ غير خطه يحاكيه محاكاة يبعد معها التمييز)). وانظر: شرح التبصرة 2/ 180.

(7)

المستصفى 1/ 166.

(8)

معرفة أنواع علم الحديث: 334.

ص: 21