المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ (الثامنُ) (1) مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ (الوِجادَةُ) - بكسر الواوِ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ

- ‌كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ

- ‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ

- ‌الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ

- ‌الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى

- ‌الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ

- ‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ

- ‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ

- ‌الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ

- ‌الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ

- ‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ

- ‌إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ

- ‌السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ

- ‌آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ

- ‌العَالِي والنَّازِلُ

- ‌الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ

- ‌غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ

- ‌الْمُسَلْسَلُ

- ‌النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

- ‌التَّصْحِيْفُ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌السَّابِقُ وَاللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

- ‌تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ

- ‌المُبْهَمَاتُ

- ‌مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ

- ‌طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

- ‌أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

الفصل: ‌ ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ (الثامنُ) (1) مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ (الوِجادَةُ) - بكسر الواوِ

‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

(الثامنُ)(1) مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ (الوِجادَةُ) - بكسر الواوِ -:

548 -

ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ

وَجَدْتُهُ مُوَلَّداً لِيَظْهَرْ

549 -

تَغَايُرُ الْمَعْنَى، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ

بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ

550 -

مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ

فَقُلْ: بِخَطِّهِ وَجَدْتُ، وَاحْتَرِزْ

551 -

إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ

عَنْهُ، أَوْ اذْكُرْ (قِيْلَ) أَوْ (ظَنَنْتُ)

(ثُمَّ) يَلي مَا مَرَّ (الوِجَادةُ، وَتِلْكَ) أي: الوجادةُ، أي: لفظُها (مصدرْ وَجَدْتُهُ) حال كونِهِ (مُوَلَّداً) أي: غَيْرَ مَسْموعٍ مِنَ العَربِ، بَلْ ولَّدَهُ أَهْلُ الفنِّ فِيْمَا أُخِذَ مِنَ العِلْمِ مِنْ صَحيفةٍ بغيرِ سَمَاعٍ، ولا إجازةٍ، وَلَا مناولةٍ اقتداءً بالعَرَبِ في تفريقِهِم بَيْنَ مَصادرَ ((وَجَدَ)) للتمييزِ بَيْنَ المعاني المختلفةِ؛ (لِيَظْهَرْ تَغَايُرُ الْمَعْنَى)(2).

حَيْثُ يُقالُ: وَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَاناً، ومطلوبَهُ وُجُوْداً، في الغضبِ مَوْجِدَةً، وَفِي الغنَى وُجْداً (3)، وَفِي الْحُبِّ وَجْداً، كَذَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ (4).

وَكَأنَّه اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ للتَّمييزِ بَيْنَ المعانِي، وإلاّ فالمنقُولُ أنَّ لكِلٍّ مِمّا ذُكِرَ مصادرَ مشتركةً، وغيرَ مشتركةٍ إلاّ في الحبِّ، فمصدرُه وَجْدٌ فَقَطْ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ بعضَها (5)، والَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ مَذْكُورٌ فِي " القَامُوسِ ".

وأما وجِدَ بالكسرِ، بمعنى: حَزِنَ، فَمَصْدَرُهُ وَجْدٌ، كَمَا في الْحُبِّ (6).

(1) كلمة ((الثامن)): سقطت من (ع).

(2)

معرفة أنواع علم الحديث: 338، وشرح التبصرة 2/ 189، وفتح المغيث 2/ 136 - 137.

(3)

ضبطه السيوطي في شرحه على ألفية العراقي: 298 بالضم، قلنا: ويجوز فيه الكسر أيضاً، فهو مثلث. انظر: الصحاح 2/ 547، ومقاييس اللغة 6/ 86، ولسان العرب 3/ 445.

(4)

وهناك مصادر أخرى للفعل لم يذكرها المصنف، انظرها في: نكت الزّركشيّ 3/ 551، والتقييد والإيضاح: 200، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 189، وتاج العروس 9/ 253.

(5)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 189 - 190.

(6)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 190.

ص: 26

(وذاك) أي: قسمُ الوِجادةِ نوعان:

أحدُهما: (أَنْ تَجِدْ) أنتَ (بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ)، لَقيتَهُ، أَوْ لَمْ تَلْقَهُ (أَوْ قَبْلُ عُهِدْ) أي: أَوْ بِخَطِّ مَنْ عُهِد وجودُه قَبْلَ وجودِ مَنْ عاصرتَ (مَا) أي شَيْئاً (لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ، وَلَمْ يُجِزْ) لَكَ روايتَهُ.

(فَقُلْ: بخطِّهِ) أي: فُلَانٍ (وجدْتُ)، أَوْ وجدْتُ بخطِّهِ، أَوْ نحوِهِ، كَ: قرأتُ بخطِّهِ أَخْبَرَنَا فلانٌ، وتسوقُ سندَهُ، ومتْنَهُ، أَوْ مَا وجدتَهُ بِخَطِّهِ.

(واحْتَرِزْ) أَنْتَ عَنْ الْجَزمِ (إنْ لَمْ تَثِقْ بالْخَطِّ) الَّذِي وَجدتَهُ، بَلْ (قُلْ: وَجَدْتُ عَنْهُ)، أَوْ بَلغنِي عَنْهُ، (أَوْ اذْكُرْ) أنت: وجدْتُ بخطٍّ (1)(قِيلَ) إنَّهُ خَطُّ فُلَانٍ، أَوْ قَالَ لِي فُلانٌ: إنَّهُ خَطُّ فُلَانٍ، (أَوْ ظَنَنْتُ) أَنَّهُ خطُّ فُلَانٍ، أَوْ ذكرَ كَاتبُهُ أنَّه فُلَانٌ بنُ فُلَانٍ، ونَحْوُ ذَلِكَ مِمّا يفْصِحُ بالْمسْتَنَدِ في كونِهِ خطَّهُ.

أما إذَا أجازَ لَكَ روايتَهُ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: وَجدتُ بخطِّ فُلَانٍ كَذَا، وأجازَهُ لِي، وَهُوَ واضِحٌ (2).

552 -

وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالأَوَّلُ

قَدْ شِيْبَ وَصْلاً مَا، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا

553 -

فيْهِ (بِعَنْ)، قالَ: وَهَذَا دُلْسَهْ

تَقْبُحُ (3) إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ

554 -

حَدَّثَهُ بِهِ، وَبَعْضٌ أَدَّى

(حَدَّثَنَا)، (أَخْبَرَنَا) وَرُدَّا

555 -

وَقِيْلَ: فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا

لَمْ يَرَهُ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا

556 -

بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ

وَ (لاِبْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَازَ نَسَبُوْا

557 -

وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ:

(قالَ) وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ

558 -

بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: (بَلَغَنِيْ)

وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ

(1) في (ص): ((وجدته بخطه)).

(2)

انظر: المستصفى 1/ 166، ومعرفة أنواع علم الحديث: 339، والنكت للزركشي 3/ 553، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 191، وفتح المغيث 2/ 136.

(3)

في (أ) و (ج) و (م): ((يقبح)).

ص: 27

(وَكُلُّهُ) أي: المرويِّ بالوِجادَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الإجازةِ، سَواءٌ أوَثَقْتَ بأنَّه خطُّ فُلَانٍ، أَمْ لا (مُنْقَطِعٌ) أَوْ معَلَّقٌ (1).

وَعَن ابنِ كَثِيْرٍ: الوِجَادةُ لَيْستْ مِن بابِ الرِّوَايَةِ، وإنَّما هِيَ حِكايةٌ عَمَّا وَجدَهُ في الكِتابِ (2).

(و) لَكِنْ (الأَوَّلُ)، وَهُوَ: مَا إذَا وَثَقْت (3) بأنَّه خطُّهُ (قَدْ شِيْبَ وَصْلاً) أي: يُوصل (مَا) لزيادةِ القُوّةِ بالوُثوقِ بالْخَطِّ.

(وَقَدْ تَسَهَّلُوْا) أي: جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (فِيهِ) أي: في أداءِ مَا يَجدونَهُ بِخطِّ فُلَانٍ، فأتوا (بِعن) فلانٍ، أَوْ نحوِها، مِمَّا يُوهِمُ أخذَهُ عَنْهُ سَمَاعاً أَوْ إجازةً، كَ:((قَالَ)) مَكانَ ((وَجَدْتُ)) (4).

(قَالَ) ابنُ الصَّلاحِ (5): (وهذا دُلْسَهْ) من الواجدِ (تقبح إنْ أوهَمَ) بأَنْ كَانَ مُعاصِراً لَهُ (أنَّ نفسَهْ) أي: الذي وَجَد المرويَّ بِخَطِّهِ (حَدَّثَهُ بِهِ)، أَوْ أجازَهُ بِهِ، بِخلافِ مَا إذَا (6) لَمْ يوهم ذَلِكَ.

(وَبَعْضٌ) جَازفَ (7) حَيْثُ (أدَّى) مَا وَجدَهُ مِن ذَلِكَ بقولِهِ: (حَدَّثَنَا) و (أَخْبَرَنَا، ورُدَّا) ذَلِكَ بأنَّه يُوهمُ أخذهُ عَنْهُ سَمَاعاً، أَوْ إجازةً.

(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 339، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 192. نقل السخاوي في فتح المغيث قول الرشيد العطار في الغرر المجموعة له:((الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرّواية، بل قد يقال إن عده من التعليق أولى من المنقطع، ومن المرسل)). فتح المغيث 2/ 136، وانظر: نكت الزّركشيّ 3/ 553.

(2)

اختصار علوم الحديث: 128.

(3)

في (ص): ((أوثقت)).

(4)

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 339 - 340، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 192.

(5)

معرفة أنواع علم الحديث: 339.

(6)

في (م): ((إن)).

(7)

منهم إسحاق بن راشد، وكان يقول:((حدّثنا الزهري .. )) فقيل له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له. أسنده الحاكم في معرفة علوم الحديث: 110، وحكاه عنه القاضي عياض في الإلماع:119.

ص: 28

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَا أعلمُ مَنْ يُقْتَدى بِهِ، أجازَ النَّقلَ فِيهِ بِذَلِكَ، وَلَا مَن عَدَّهُ مَعَدَّ المُسْنَدِ (1).

(وَ) لكونِهِ منقطعاً (قِيلَ فِي العَمَلِ) بِمَا تضمنَّهُ: (إنَّ الْمُعْظَمَا) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، والفَقَهاءِ، (لَمْ يَرَهُ) قِياسَاً عَلَى المُرْسَلِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَمْ يَتَّصِلْ.

(وَ) لَكِنْ (بِالْوُجُوْبِ) لِلْعَملِ (2) حَيْثُ سَاغَ (جَزَما) أي: قطعَ (بَعْضُ الْمُحقِّقينَ)(3) مِن أَصْحَابِ الشَّافِعيِّ في أصولِ الفِقْهِ عِنْدَ حُصولِ الثِّقَةِ بِهِ (4).

(وَهْوَ) أي: القطعُ بالوجوبِ (الأصوبُ) الذي لا يتجِهُ غيرُهُ في الأَعْصَارِ الْمُتأخِّرةِ، لِقصورِ الهِمَمِ فِيْهَا عَنِ الرِّوَايَةِ، فَلَمْ يَبْقَ إلا الوِجادةُ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: ((إنَّه الصَّحِيحُ)) (5).

(ولابْنِ إدْرِيْسَ) الإمامِ الشَّافِعيِّ (الجوازَ نسبُوْا) أي: جَمَاعَةٌ مِن أصْحابِهِ (6).

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ الَّذي نَصَرَهُ الْجُوِيْنيُّ، واخْتَارَهُ غيرُهُ مِن أَرْبَابِ التَّحقيقِ (7).

فَفي العَملِ بِهِ ثلاثةُ أقوالٍ: الْمَنْعُ، الوجوبُ، الجوازُ.

النَّوع الثَّانِي:

أن تجدَ ذَلِكَ بِخطِّ غَيْرِ مَنْ ذكرَ، وَهُوَ مَا ذكِرَ بقولِهِ:

(وإنْ (8) يَكُنْ) مَا تَجِدُهُ مِن ذَلِكَ (بِغَيْرِ خَطِّهِ)، ووثقْتَ بَصِحَّةِ النُّسْخَةِ، بأنْ قوبِلَتْ مَعَ ثِقَةٍ بالأصْلِ، أَوْ بفرعٍ مقابَلٍ بِهِ، كَمَا مَرَّ، (فَقُلْ: قَالَ) فُلَانٌ كَذَا، (وَنَحْوَهَا) مِن ألفاظِ الجزمِ، كذكَرَ فُلَانٌ.

(1) الإلماع: 117.

(2)

بعد هذا في (م): ((بِهِ)).

(3)

عنى بذلك الجويني وكلامه في البرهان 1/ 416 (592).

(4)

معرفة أنواع علم الحديث: 341.

(5)

التقريب: 120.

(6)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 193.

(7)

الإلماع: 120.

(8)

في (م): ((فإن)).

ص: 29