‌صفه روايه الحديث، وادائه - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ٢

وَلْيَحْذَرْ أَيْضاً إذا نَسَخَ الكِتَابَ المُعَارَ أوْ شَيْئاً مِنْهُ (وأنْ (1) يُثْبِتَ) سَمَاعَهُ فِيْمَا نَسَخَهُ (قَبْلَ عَرَضِهِ) ومُقَابَلَتِهِ.

بَلْ لَا يَنْبَغِي إثْبَاتُ سَمَاعٍ في كِتَابٍ مُطْلَقاً، إلَاّ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ، لِئَلَاّ يَغْتَرَّ بهِ أحَدٌ (2) قَبْلَها (مَا لَمْ يُبَنْ) - بِضَمِّ أوَّلِهِ، وفَتْحِ ثَانِيْهِ -، أي: مَا لَمْ يُبَيِّنْ في الإثْبَاتِ والنَّقْلِ أنَّ النُّسْخَةَ غَيْرُ مُقَابَلَةٍ.

‌

‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ

غَيْرُ مَا مَرَّ:

620 -

وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي

…

مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ

621 -

وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا

…

عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ وَإِذَا

622 -

رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ

…

نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ

623 -

مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ

…

وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ

624 -

وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ

…

جَازَتْ (3) لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ

625 -

كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ

…

لَا يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ

626 -

مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ

…

أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ

(وَلْيَرْوِ) الرَّاوِي (مِنْ كِتابِهِ) المُقَابَلِ المَصُونِ مُعْتَمِداً عَلَيْهِ (وإنْ عَرِي) أي: خَلَا (مِنْ حِفْظِهِ) لأحَادِيْثِهِ عِنْدَ تَحْدِيْثِهِ.

(فَ) ذَلِكَ (4)(جَائِزٌ للأَكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ، وصَوَّبَهُ ابنُ الصَّلَاحِ (5) لِبِنَاءِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.

(وَ) رُوِيَ (عَنْ) الإمَامِ (أبي حَنِيْفَةَ) النُّعْمَانِ بنِ ثَابِتٍ الكُوْفِيِّ (المَنْعُ)(1) مِنْ ذَلِكَ، وأنَّهُ لَا حُجَّةَ إلَاّ فِيْمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حِفْظِهِ، وتَذَكُّرِهِ لهُ.

و (كَذَا) رُوِيَ (عَن) الإمِامِ (مَالِكٍ)، هُوَ ابنُ أنَسٍ (2)، (وَ) عَنْ أحَدِ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ أبي بَكْرٍ (الصَّيْدَلَانِيْ) - بالإسْكَانِ لِمَا مَرَّ - المَرْوَزِيِّ (3).

(وَإِذَا رَأَى) المُحَدِّثُ (سَمَاعَهُ) في كِتابِهِ بِخَطِّهِ، أو خَطِّ مَنْ يَثِقُ بهِ (ولَمْ يَذْكُرْ) سَمَاعَهُ لهُ، ولَا عَدَمَهُ (فَعَنْ) أَبِي حَنِيْفَةَ (نُعْمَانٍ المَنْعُ)(4) مِنْ رِوَايَتِهِ، يَعْنِي: وإنْ كانَ حَافِظاً لِمَا فِيْهِ (5).

(وقَالَ) صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ (ابنُ الحَسَنْ مَعْ) شَيْخِهِ ورَفِيْقِهِ القَاضِي (أبي يُوسُفَ، ثُمَّ) الإمِامِ (الشَّافِعِيْ والأَكْثَرِيْنَ) مِنْ أصْحَابِهِ (6)(بالجَوازِ الوَاسِعِ) الَّذِي لَمْ يَقُلْ

بِمِثْلِهِ الإمَامُ (1) الشَّافِعِيُّ وأكْثَرُ أصْحابِهِ في الشَّهَادَةِ؛ لأنَّ بابَ الرِّوَايَةِ أوْسَعُ (2).

(وإنْ يَغِبْ) كِتَابُهُ عَنْهُ، ولَوْ غَيْبَةً طَوِيْلَةً بإعَارَةٍ، أوْ غَيْرِهَا، ثُمَّ حَضَرَ (وغَلَبَتْ) عَلَى ظَنِّهِ (سَلَامَتُهْ) مِنَ التَّغْيِيْرِ والتَّبْدِيْلِ، (جَازَتْ لَدَى) أي: عِنْدَ (جُمْهُورِهِمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ (رِوَايَتُهْ)؛ لأنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ كَمَا مَرَّ (3).

قَالَ الخَطِيْبُ: وكَذَا الحُكْمُ فِيْمَنْ يَجِدُ سَمَاعَهُ في كِتابِ غَيْرِهِ (4)، وغَيْرُ الجُمْهُورِ مَنَعَ ذَلِكَ؛ لاحْتِمالِ التَّغْيِيرِ (5) في الغَيْبَةِ (6).

(كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ) أي: الأَعْمَى، (والأُمِّيُّ) أي: الَّذِي لا يَكْتُبُ، اللَّذَانِ (لا يَحْفَظَانِ) حَدِيْثَهُمَا مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُمَا، تَصِحُّ رِوَايَتُهُمَا عِنْدَ الجُمْهُورِ، حَيْثُ (يَضْبِطُ) لَهُما (الْمَرْضِيُّ) الثِّقَةُ (مَا سَمِعَا) هُ يَحْفَظُ كُلٌّ منهما كِتَابَهُ عَنِ التَّغْييرِ، ولَوْ بِثِقَةٍ غَيْرِهِ، بِحَيْثُ يَغْلبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغِييرِ إلى انْتِهَاءِ الأدَاءِ (7).

ومَنَعَ غَيْرُ الجُمْهُورِ ذَلِكَ لاحْتِمَالِ إدْخَالِ مَا لَيْسَ مِنْ سَمَاعِهِمَا عَلَيْهِمَا (8)، (والخُلْفُ في الضَّرِيْرِ أقْوَى، وأوْلَى مِنْهُ في البَصِيْرِ) الأُمِّيِّ؛ لِخِفَّةِ الْمَحْذُورِ فِيْهِ.