الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ
(1)
748 -
وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ
…
فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (2) فَحَدْ
749 -
بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ
…
حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ
750 -
مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ
…
فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا
751 -
مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ
…
يَغْرُبُ (3) مُطْلَقاً أوِ اسْنَاداً (4) فَقَدْ (5)
(ومَا بهِ) أي: بروايتِهِ (مُطْلَقاً) عَنِ التَّقْييدِ بإمامٍ يَجْمَعُ حديثَهُ (الرَّاوِي انفَرد) عَنْ كُلِّ أحدٍ إما بِجَميعِ المَتْنِ، كحديثِ:((النَّهي عَنْ بيع الولاء، وهبَتِهِ)) (6) فإنه لمْ يَصِحَّ إلا من حديثِ عَبْد اللهِ بنِ دينارٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ.
(1) انظر في معرفة الغريب والعزيز والمشهور:
معرفة علوم الحديث: 92 - 96 وجامع الأصول 1/ 174 - 178، ومعرفة أنواع علم الحديث: 432 - 436، والإرشاد 2/ 538 - 549، والتقريب: 152 - 155، والاقتراح: 309 - 310، والموقظة: 43، واختصار علوم الحديث: 165 - 167، والشذا الفياح 2/ 434 - 450، والمقنع 2/ 427 - 442، ونزهة النظر: 62 - 71، وطبعة عتر 24 - 28، وفتح المغيث 3/ 27 - 41، وتدريب الراوي 2/ 173 - 183، وتوضيح الأفكار 2/ 401 - 411، وظفر الأماني: 39 - 76، وتوجيه النظر 1/ 425 - 429.
(2)
يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحاً عند صرفه إلاّ أن هذا لا يعدّ اضطراراً كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث 3/ 30 إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه.
(3)
ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها: ((بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح، والغريب الغامض من الكلام)) وذيّلها بقوله: ((بقاعي)).
قلنا: انظر: لسان العرب 1/ 429، وتاج العروس 3/ 456 (غرب).
(4)
بإدراج همزة (إسناداً)؛ لضرورة الوزن.
(5)
في (ب): ((فَقَطْ)).
(6)
أخرجه مالك (2268) رواية الليثي، والشافعي 2/ 72، والطيالسي (1885)، وعبد الرزاق (16138)، والحميدي (639)، وسعيد بن منصور (276)، وابن أبي شيبة 6/ 121، وأحمد 2/ 9 و 79 و107، والدارمي (2575) و (3160) و (3161)، والبخاري 3/ 192 (2535) و 8/ 192=
أو ببعضِهِ، كحديثِ زكاة (1) الفطرِ (2) حيثُ قيلَ: إن مالكاً انفردَ عَنْ سائرِ رواتهِ بقولِهِ: ((مِنَ المُسلمينَ)) (3).
= (6756)، ومسلم 4/ 216 (1506)(16)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747) والترمذي (1236)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978)، والطحاوي في شرح المشكل (4995) و (4996) و (4997) و (4998) و (4999) و (5000) و (5001) و (5002) و (5003)، وابن حبان (4955)، (4956) و (4957)، والطبراني في الكبير (13625) و (13626)، وفي الأوسط (7937)، والبيهقي 10/ 292، والبغوي (2225) و (2226).
(1)
في (م): ((ذكاة)).
(2)
أخرجه مالك (773)، والشافعي في مسنده 1/ 250 (663) و (666)، وعبد الرزاق (5763)، والحميدي (701)، وابن أبي شيبة (10354) و (10355)، وأحمد 2/ 5 و55 و63 و66 و102 و 114 و 137، وعبد بن حميد (743)، والدارمي (1668) و (1669)، والبخاري 2/ 161 (1503) و (1504) و (1505) و 162 (1511) و (1512)، ومسلم 3/ 68 (984)(12)(13)(14)(15) و 69 (984)(16)، وأبو داود (1611) و (1612) و (1613)، وابن ماجه (1825) و (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46 و47 و48 و 49، وأبويعلى (5834)،
وابن خزيمة (2392)، (2393) و (2395) و (2397) و (2398) و (2399)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44، وابن حبان (3296) و (3297) و (3298) و (3299) و (3300)، والدارقطني 2/ 139 و140 و141، والحاكم 1/ 409، والبيهقي 4/ 159 و160 و 161، والبغوي (1593)، (1594) من حديث ابن عمر.
(3)
كتاب العلل للترمذي 6/ 253.
قلنا: وكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه
…
الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق 1/ 230 - 231: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنه ليس منفرداً، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان: الأول في صحيح البخاري، والثاني في صحيح مسلم)). وبنحوه قال في التقريب والتيسير: 72.
ولعلّ أقدم من تكلّم في هذه المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل 9/ 43 - 44 عقب (3423)، فقال: ((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟
فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنه قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن
عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثُمَّ ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً. =
..................................................
= وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: 111 - 112 أنّ كلام الترمذي لا يفهم تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: ((كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: وربّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس
…
فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث ((من المسلمين))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه:((من المسلمين)). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات)).
قلنا: قد وجدنا له ثماني متابعات هي:
1 -
عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه ومنهم:
- يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد 2/ 55، والبخاري 2/ 162 (1512)، وأبي داود (1613)، وابن خزيمة (2403)، والبيهقي 4/ 160، وابن عبد البر 14/ 316.
- محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد 2/ 102، وابن زنجويه في الأموال (2357)، والبيهقي في الكبرى 4/ 159 و 160، وابن عبد البر 14/ 317.
- عيسى بن يونس: عند النسائي 5/ 49، وفي الكبرى (2284)، وابن عبد البر 14/ 316.
- عبد الله بن نمير: عند مسلم 3/ 68 (984)(13).
- أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود (1613).
- بشر بن المفضل: عند أبي داود (1613)، وابن عبد البر 14/ 316.
- حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة (10355)، ومسلم 3/ 68 (984)(13).
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة (2403).
- المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة (2403).
- سفيان الثوري: عند الدارمي (1669)، وابن خزيمة (2409)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44، وأبي نعيم في الحلية 7/ 136، والبيهقي 4/ 160. =
.................................................
= ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وذكر الزيادة. أخرجه: أحمد 2/ 66، والطحاوي في شرح المشكل (3424) و (3425)، والدارقطني 2/ 145، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 166، وابن عبد البر 14/ 318.
وقال أبو داود عقب (1621): ((رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه:((من المسلمين))
…
)).
وقال ابن عبد البر: ((وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: ((من المسلمين)) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي)).
قلنا: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد:
((الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أنكر على الجمحي هذين الحديثين)). مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد 2/ 458. وقال ابن عدي: ((له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد)). الكامل 4/ 456.
قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ 1/ 382، وعلى جامع الترمذي 2/ 54:((في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله)).
كذا قال!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أنه - وهو: سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمّل روايته ما لا تحتمله، وإليك البيان:
روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري.
ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي، أخرجها عبد الرزاق
…
(5763) ومن طريقه الدارقطني 2/ 139، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله.
فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا، لكن روى الدارقطني 2/ 139 من طريق ابن زنجويه، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، به، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة.
والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم لَهُ بالصواب؛ ولأن عبد الرزاق ضعّف بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده، فلعلّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى، ومن هنا قال ابن حجر:((يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله)). فتح الباري 3/ 370. =
أو ببعضِ السَنَدِ، كحديثِ ((أُمِّ زرعٍ)) (1) إذِ المحفوظُ فيهِ روايةُ عيسى بنِ يونُسَ، وغيرِهِ عَنْ هشامِ بنِ عروة، عنْ أخيه عَبْد اللهِ، عَنْ أبيهِما، عَنْ عائشةَ، ورواهُ الطبرانيُّ
= ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة.
2 -
كثير بن فرقد: عند الدارقطني 2/ 140، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 162، وابن عبد البر 14/ 319.
3 -
عبد الله بن عمر: عند عبد الرزاق (5765)، وأحمد 2/ 114، والدارقطني 2/ 140. وكذا ابن الجارود في المنتقى (356)؛ لكن وقع فيه تحريف، فوقع فيه ((عبيد الله)) مصغراً.
4 -
ابن أبي ليلى: عند الدارقطني 2/ 139. ورواه عبد الرزاق (5763) عنه وعن الثوري مقرونين. ورواه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 44 من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة.
5 -
يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح المشكل (3427)، وفي شرح المعاني 2/ 44، وابن عبد البر 14/ 319.
6 -
المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان (3300)، والدارقطني 2/ 140.
7 -
عمر بن نافع: عند البخاري 2/ 161 (1503)، وأبي داود (1612)، والنسائي 5/ 84، والطحاوي في شرح المشكل (3426)، وابن حبان (3299)، والدارقطني 2/ 139، والبيهقي 4/ 162، والبغوي (1594).
8 -
الضحاك بن عثمان: عند مسلم 3/ 69 (984)(16)، وابن حبان (3298).
قال الدارقطني في السنن 2/ 139: ((وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن
…
عبيد الله بن عمر، وقال فيه:((من المسلمين)). وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك ابن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك)).
وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن من تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال. وقد قال الإمام أحمد:((كنت أتهيب حديث مالك ((من المسلمين)) يعني: حتى وجدته من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك ((من المسلمين))؟ قال: نعم)). شرح علل الترمذي 2/ 632. والله أعلم.
(1)
أخرجه البخاريّ 7/ 34 (5189)، ومسلم 7/ 139 (2448) من طريق هشام بن عروة، عن أخيه عبدالله بن عروة، به.
مِنْ حَديثِ الدَّراوَرْديِّ، وغيرِهِ عَنْ هشامٍ بدونِ واسطةِ أخيهِ (1).
(فَهْوَ) أي: ماحصَلَ بِهِ الانفرادُ بوجهٍ مِمَّا ذُكِرَ (الغريبُ) سمّيَ بهِ، لانفرادِ راويه عَنْ غيرِهِ، كالغريبِ الَّذِي شأنُهُ الانفرادُ عَنْ وطنهِ.
(و) أما أبو عبدِ الله (ابنُ مَنْدَةَ فَحدْ) هُ (بالانفرادِ) عَنْ كُلِّ أحدٍ بروايةِ شيءٍ مِمَّا ذُكِرَ (عَنْ إمامٍ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ) أي: مِنْ شأنهِ لجلالتهِ أنْ يُجْمَعَ حديثُهُ، وإنْ لَمْ يجمع، كالزهريِّ وقتادةَ (2). وكانَ ابنُ مَنْدَه يُسمِّي الغريبَ فرداً.
(فَإنْ عَليهِ) أي: المرويِّ مِنْ طَريقِ إمامٍ يُجْمَعُ حديثُهُ (يُتْبَعُ) راويهِ (مِنْ) راوٍ آخرَ (واحدٍ، وَ) كَذَا من (اثْنَينِ)، وَلَوْ في طبقةٍ واحدةٍ، (ف) هُوَ (العزيزُ).
سُمِّيَ بهِ لِقِلَّةِ وجودِهِ من: عَزَّ يَعِزُّ بكسر عينِ مُضَارِعِهِ، أولكونهِ قَوِيَ بمَجيئهِ من طريقٍ آخرَ (3)، من عَزَّ يَعَزُّ -بفتحها -، ومنهُ قولُهُ تَعَالَى:{فَعَزَّزْنا بثَالِثٍ} (4). قَالَ شيخُنا (5): ((وَقدْ ادَّعى ابنُ حبانَ أنَّ روايةَ اثنينِ عَنْ اثنينِ لا توجدُ أصلاً، فإنْ أرادَ روايةَ اثنينِ فَقطْ عَن اثنين فَقَطْ فَمُسَلَّم، وأما صورةُ العزيزِ الَّتِي جوزوها (6) فَموجودةٌ بأنْ لا يرويهِ أقلُّ من اثنين عَنْ أقلَّ من اثنينِ)). (أو) يَتبعُ راويهِ عنْ ذلكَ (7) الإمام مَنْ رَوَاهُ (فَوْقُ) أي: فوق الاثنينِ، كثلاثةٍ ما لَمْ يبلُغْ حدَّ التواترِ، (فَمَشهورٌ) سُمِّي بهِ لِشُهْرَتِهِ، ووضوحِ أمرِهِ (8).
(1) المعجم الكبير 23/ 164 - 177.
(2)
شرح التبصرة والتذكرة 2/ 379.
(3)
نزهة النظر: 65.
(4)
يس: 20. وانظر: فتح المغيث 3/ 31.
(5)
نزهة النظر: 69.
(6)
ما أثبتناه هو ما اتفقت عليه النسخ الخطية، وفي المطبوع من النزهة:((حررناها))
(7)
في (ص): ((ذاك)).
(8)
تدريب الرّاوي 2/ 173.
وَيُسمّى بالمستفيضِ لانتشارهِ، وشيوعهِ في النَّاسِ. وَبَعْضُهُم غايرَ بيْنَهُما بأنَّ المستفيضَ يكونُ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، سواءً، والمشهورُ أعمُّ منْ ذلكَ بحيثُ يَشْمَلُ (1) ما أوَّلُهُ مَنْقوُلٌ عَنْ الواحدِ (2). فَعُلِمَ من كلام الناظمِ أنَّ ما وقعَ في سندهِ راوٍ واحد فَغَريبٌ، أو اثنانِ أو ثلاثةٌ فعزيزٌ، أَوْ فوقَ ذلكَ فمشهورٌ.
وَقَدْ يكونُ الحديثُ عزيزاً مَشْهُوراً، كحديثِ:((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يومَ القيامةِ)) فَهو عزيزٌ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، رواهُ عَنْهُ حذيفةُ، وأبو هريرةَ، ومشهورٌ عَنْ أبي هريرةَ، رَواهُ عَنْهُ سبعةٌ: أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمانِ (3)، وأبو حازمٍ (4)، وطاووسُ (5)، والأعرجُ (6)، وهمامٌ (7)، وأبو صالحٍ (8)، وعبدُ الرحمانِ مولى أمِّ بُرْثُن (9).
(وكلٌّ) من الأنواعِ الثلاثةِ، لايُنافي الصَّحيحَ والضَّعيفَ، بَلْ (قَدْ رأوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (مِنْهُ الصَّحيحَ) الشاملَ للحسنِ، (والضعيفَ)، وإن لَمْ يُصّرِّحِ ابنُ الصَّلاح بِذلكَ في العزيزِ، لكنَّ الضعيفَ في الغريبِ أكثرُ، ولهذا كرهَ جمعٌ من الأئمةِ تتبُّعَ الغرائبِ (10).
(1) في (ص): ((ليشمل)).
(2)
فتح المغيث 3/ 33، وتدريب الرّاوي 2/ 173.
(3)
أخرجه أحمد 2/ 502.
(4)
أخرجه مسلم 3/ 7 (856)(22)، والنسائي 2/ 87، وفي الكبرى (1578)، وأبو يعلى (6216).
(5)
أخرجه الحميدي (955)، وأحمد 2/ 249 و341، والبخاري 2/ 6 (896) و 4/ 215 (3486)، ومسلم 3/ 6 (855)(19)، والنسائي 3/ 85، وفي الكبرى (1579) و (1580)، وابن خزيمة (1720) و (7161).
(6)
أخرجه الحميدي (954)، وأحمد 2/ 243 و 249، والبخاري 1/ 68 (238) و 2/ 2 (876) و 4/ 60 و 9/ 8 و175، ومسلم 3/ 6 (855)(19)، والنسائي 3/ 85، وفي الكبرى (1580)، وابن خزيمة (1720).
(7)
أخرجه أحمد 2/ 274 312، والبخاري 8/ 159 (6624) و9/ 53 (7036)، ومسلم 3/ 7 (855)(21)، وابن حبان (2779)
(8)
أخرجه أحمد 2/ 249 و274، ومسلم 3/ 6 (855)(20).
(9)
أخرجه أحمد 2/ 236 و388 و491 و509 و512.
(10)
في (ع): ((الغريب)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 437.
(ثُمَّ) إنَّ الحديثَ (قَدْ يَغْرُبُ مطلقاً) أي: متناً وإسناداً وشيخاً، كحديثٍ انفردَ بروايتهِ راوٍ واحدٌ (1).
(أو اسناداً (2)) - بالدرج - أي: أو يغربُ إسناداً (فَقَدْ) أي: فقطْ كأنْ يكونَ متْنُهُ معروفاً بروايةِ جماعةٍ من الصَّحابةِ، فينفردَ بِهِ راوٍ من (3) حديثِ صَحابيٍّ آخرَ، فَهُوَ منْ جهتهِ غريبٌ مَعَ أنَّ متنَهُ غيرُ غريبٍ.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ومِنْ ذلكَ غرائبُ الشيوخِ في أسانيدِ المتونِ الصَّحِيْحَةِ)) (4).
قالَ: ((وهذا الَّذِي يقولُ فيهِ الترمذيُّ: غريبٌ من هَذَا الوجهِ)). (5)
قالَ: ولا أرى هَذَا النوعَ - يعني: غريبَ الإسنادِ فقط (6) - ينعكسُ إلا إذا اشتهرَ الحديثُ الفردُ عمَّنْ انفردَ بِهِ، فرواهُ عَنْهُ عددٌ كثيرٌ، فإنهُ يصيرُ غريباً مشهوراً، وغريباً متناً لا إسناداً، لكنْ بالنظرِ إلى أحدِ طرفَي الإسنادِ، فإنَّ إسنادَهُ غريبٌ في طرفِهِ الأوَّلِ، مشهورٌ في طرفهِ الأخيرِ، كحديثِ:((إنما الأعمالُ بالنِّياتِ)) (7) لأنَّ الشهرةَ إنما طرأتْ لَهُ من عندِ يَحْيَى بنِ سعيدٍ.
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 437.
(2)
أثبت الهمزة ناشر (م)، ولم يفقه قول الشارح.
(3)
في (ص): ((ومن)).
(4)
معرفة أنواع علم الحديث: 438، وانظر: محاسن الاصطلاح: 396.
(5)
معرفة أنواع علم الحديث: 438.
(6)
((فقط)) لم ترد في (م).
(7)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 438. والحديث أخرجه الطيالسي (9)، والحميدي (28)، وأحمد 1/ 25 و43، والبخاري 1/ 2 (1) و21 (54) و 3/ 190 (2529) و5/ 72 (3898) و7/ 4 (5070) و8/ 175 (6689) و 9/ 29 (6953)، ومسلم 6/ 48 (1907) (155)، وأبو داود (2201)، والترمذي (1647)، والنسائي 1/ 85 و 6/ 158 و7/ 13، وفي الكبرى (78)، وابن الجارود (64)، وابن خزيمة (142) و (143) و (455)، والطحاوي في شرح المشكل (5107) و (5108) و (5109) و (5110)، وابن حبان (388) و (389)، والدارقطني 1/ 50 - 51، وأبو نعيم في الحلية 8/ 42، والبيهقي 1/ 41 و298و2/ 14و4/ 112و235و6/ 331و7/ 341، والبغوي (1) و (206).
وقدْ عُلمَ منْ كلامِ الناظمِ: أنَّ الغريبَ عِنْدَ غيرِ ابنِ مَنْدَه قسمانِ: مطلقٌ، ونسبيٌ، وَهُوَ عَلَى وزان الأفرادِ السابق بيانُهُ في بابِهِ، حَتَّى قِيْلَ: إنه لا فَرْقَ بَيْنَ البابينِ.
لكنْ قالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وَلَيْسَ كُلُّ مايُعَدُّ من أنواع الأفرادِ معدوداً من أنواع الغريبِ، كَمَا في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ)) (1) أي كأهلِ البصرةِ.
وما ذكرهُ (2) منْ أنَّ غريبَ الإسنادِ، لا (3) ينعكسُ، هُوَ بالنظرِ إلى الوجودِ، وإلا فالقسمةُ العقليَّةُ تقتضي العكسَ.
ومِنْ ثَمَّ قَالَ أبو الفَتْحِ اليَعْمريُّ فِيْمَا شَرحَهُ من الترمذيِّ: ((الغريبُ أقسامٌ: (4)
1 -
غَريبٌ سنداً ومتناً.
2 -
ومتناً لا سنداً.
3 -
وسنداً لا متناً.
4 -
وغريبٌ بَعْضُ السندِ.
5 -
وغريبٌ بعضُ المتنِ. وَلَمْ يمثل للثاني لعدم وجودِهِ.
752 -
كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا
…
لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ ((الْمُسْلِمُ
753 -
مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ)) وَالْمَقْصُوْرِ
…
عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ
754 -
((قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا))
…
وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا
755 -
فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ ((مَنْ كَذَبْ))
…
فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ
756 -
بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ
…
وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ
757 -
الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمِ، قُلْتُ: بَلَى
…
((مَسْحُ الخِفَافِ)) وَابْنُ مَنْدَةٍ (5) إلَى
758 -
عَشْرَتِهِمْ ((رَفْعَ اليَدَيْنِ)) نَسَبَا
…
وَنَيَّفُوْا عَنْ مِئَةٍ ((مَنْ كَذَبَا))
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 438.
(2)
في (ق): ((ذكر)).
(3)
في (م): ((ولا)).
(4)
النفح الشذي 1/ 304 - 405، وانظر شرح التبصرة والتذكرة 2/ 387 - 388.
(5)
بالصرف؛ لضرورة الوزن.
(كَذَلِكَ المشهورُ أيضاً قَسَّموا) أي: كَمَا قَسَّموا الغريبَ إلى مُطْلَقٍ، ونسبيٍّ، قسَّموا المشهورَ أيضاً (لِـ) ذِي (شُهْرةٍ مُطْلَقَةٍ) بَيْنَ المحدثينَ، وغيرِهم (ك) حَدِيْثِ: (((المسلمُ من سَلِمَ
…
الحَدِيْث))) أي: ك: ((من سَلِمَ المُسْلِمونَ من لِسانهِ وَيَدِهِ)) (1).
(وَ) لِلْمَشْهُورِ (الْمَقْصُورِ) شهرتُهُ (عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهورِ: قُنُوْتُهُ) أي: من نَحْوِ حَدِيْثِ أنس: ((أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ (بَعْدَ الرُّكوعِ شَهْرا) يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذكوانَ)) (2).
فَقَدْ رواهُ عَنْ أنسٍ جمعٌ (3) ثُمَّ عَنْ التابعينَ جمعٌ مِنْهُمْ: سليمانُ التيميُّ عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، ثُمَّ عَنْ التيميِّ جمعٌ بحيثُ اشتهرَ بينَ المحدثينَ (4). أما غَيْرُهم فقدْ يستغربونَهُ لكونِ الغالبِ عَلَى روايةِ التيميِّ عَنْ أنسٍ: كونَها بلا واسطةٍ، وهذا الحديثُ بواسطةِ أبي مِجْلَزٍ (5).
وينقسمُ أيضاً باعتبارٍ آخرَ إلى متواترٍ، وغيرِهِ، كَمَا أشارَ إليهِ بقوله:
(1) أخرجه أحمد 2/ 379، والترمذي (2627)، والنسائي 8/ 104 - 105، وابن حبان (180)، والحاكم 1/ 10، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي:((حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري 1/ 10 (11)، ومسلم 1/ 48 (42)، والترمذي (2504) و (2628) والنسائي 8/ 106 - 107 من حديث أبي موسى بنحوه.
(2)
أخرجه أحمد 3/ 116 و 204، والبخاري 2/ 32 (1003) و 5/ 136 (4094)، ومسلم 2/ 136 (677)(299)، والنسائي 2/ 200 جميعهم من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، فذكره.
(3)
منهم: عاصم الأحول عند أحمد 3/ 167، والدارمي (1604)؛ والبخاري 2/ 32 (1002) و 4/ 121 (3170) و 5/ 137 (4096)، ومسلم 2/ 136 (677)(301)(302)، وقتادة بن دعامة عِنْدَ أحمد 3/ 115 و 180 و 191 و 217 و 249 و 252 و 261، والبخاري 5/ 134 (4089)، ومسلم 2/ 137، وابن ماجه (1243)، والنسائي 2/ 203، وعبد العزيز بن صهيب عند البخاري 5/ 134 (4088).
(4)
منهم: ((يحيى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، وزائدة بن قدامة، والمعتمر بن سليمان، وجرير بن
عبد الحميد)).
(5)
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 390.
(وَمِنْهُ) أي من المَشْهُوْرِ (ذُوْ تَواتُرٍ)، فكلُّ متواترٍ مشهورٌ، ولاينعكسُ، وإن غلبَ المشهورُ في غيرِ الْمُتَوَاتِرِ (1).
والمتواترُ ما يَكونُ (مُسْتَقْرا) أي: مُتتبَّعاً (2)(في) جميعِ (طبقاتِهِ)، بأنْ يرويهِ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ غَيْرِ مَحْصُورينَ في عددٍ معيَّنٍ، ولا صِفةٍ مَخْصُوصَةٍ، بَلْ بحيث يَبلغونَ حداً تُحيل العادةُ معهُ تواطؤهم عَلَى الكذبِ (3).
(كَمَتْنِ) أي: كحديثِ: (((مَنْ كَذَبْ) عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النَّارِ)).
فَقَدْ اعتنى بجمعِ طرقهِ جَمْعٌ من الحفَّاظِ (ففوقَ سِتِّينَ) صَحَابِيّاً باثنين (روَوهُ)، بَل وفوقَ تِسْعين، (والعَجَبْ بأنَّ) أي: من أنَّ (مِنْ رُواتِهِ لَلْعَشَرهْ) - بفتح اللام - المشهودِ لهم بالجنَّةِ.
(وَ) إنه (خُصَّ بالأمْرَينِ): اجتماعُ أزْيدَ من ستِّين صحابيَّاً عَلَى روايتِهِ، وَكَونُ العَشَرةِ مِنْهُمْ (فِيْمَا ذَكَرَهْ الشَّيخُ) ابنُ الصَّلاحِ (4)(عَنْ بَعْضِهِمِ)، فَلَمْ يُخَصَّ بالأمرينِ مَعَهُ (5) غيرُهُ.
(قُلْتُ: بلى) قَدْ خصَّ بهما مَعَهُ (6)(مَسْحُ الْخِفَافِ) أي حديثُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ جمعٌ فوقَ ستِّين صحابياً، مِنْهُمْ: العشرةُ.
بَلْ رُوِي من طريقِ الْحَسَنِ البصريِّ أنَّه قَالَ: ((حَدَّثَنِي سبعونَ من الصحابةِ بالمسحِ عَلَى الخفَّيْنِ)) (7). وجعلَه ابنُ عَبْدِ البرِّ متواتراً (8).
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 390.
(2)
في (ق): ((متبعاً)).
(3)
شرح التبصرة والتذكرة 2/ 391، وفتح المغيث 3/ 37.
(4)
معرفة أنواع علم الحديث: 436.
(5)
في (ق): ((مع)).
(6)
في (ع): ((معه بهما)).
(7)
التمهيد 11/ 137، والمجموع 1/ 477، وفتح الباري 1/ 305.
(8)
التمهيد 11/ 137، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 393.