‌القضايا الأخلاقيةالناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجابالتلقيح الاصطناعيلسعادة الدكتور محمد علي البار - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٣

‌

‌القضايا الأخلاقية

الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب

التلقيح الاصطناعي

لسعادة الدكتور محمد علي البار

بسم الله الرحمن الرحيم

القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب

(التلقيح الاصطناعي)

إن عدم الخصوبة والعقم يشكلان مشكلة طبية في مختلف مناطق العالم، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما بين خمسة وعشرة بالمائة من الأزواج في سن الخصوبة يعانون من عدم الخصوبة infertility والعقم sterility " وفي الولايات المتحدة كان واحد من كل عشرة في سن الخصوبة يعاني من عدم الخصوبة والعقم عام 1976 وفي عام 1984 كان واحد من كل ستة يعاني من عدم الخصوبة والعقم. وفي خلال العشرين عاما الماضية بلغت الزيادة في عدم الخصوبة والعقم في الولايات المتحدة نسبة 300 بالمئة.

ويرجع الباحثون هذه الزيادة إلى انتشار الأمراض الجنسية بسبب انتشار الإباحية والممارسات الجنسية الشاذة 250 مليون حالة سيلان (جونوريا) سنويا في العالم، وحوالي ضعف ذلك من الكلاميديا

…

وخمسين مليون حالة زهري أولي وثانوي في كل عام) . وبسبب انتشار الإجهاض المحدث induced Abortion الذي كان يسمى الإجهاض الجنائي Crininal abortion حيث بلغ عدد حالات الإجهاض المحدث عام 1984 خمسين مليون حالة أكثر من نصفها فيما يسمى العالم الثالث وبسبب انتشار اللولب I.U.D لمنع الحمل حيث تستعمله مئات الملايين من النساء في العالم.

لهذا كله فإن أي وسيلة لعلاج عدم الخصوبة والعقم تلقى ترحيبا لدى الدوائر الطبية والجمهور.

ومنذ عام 1978 عندما تمت ولادة لويزا براون أول طفلة أنبوب في العالم وحتى عام 1984 تم ميلاد ألف طفل بهذه الطريقة منهم 56 توائم ثنائية وثمانية ثلاثية واثنان رباعية. وفي عام 1986 كان عدد أطفال الأنابيب قد تجاوز ثلاثة آلاف طفل، وانتشرت مراكز التلقيح الاصطناعي الخارجي I V F في مختلف أرجاء العالم منها 125 مركزًا في الولايات، ومركزين في مدينة جدة، وآخر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.. وقد تم بالفعل ولادة امرأتين سعوديتين بهذه الطريقة (إحداهما لقحت في بريطانيا والأخرى في جدة) وهناك أكثر من عشرين امرأة في المملكة العربية حامل حاليا كلهن تم تلقيحهن بهذه الطريقة.

ومنذ فترة الستينات من القرن العشرين انتشر استخدام التلقيح الاصطناعي (الداخلي) A. I. ومنذ السبعينات انتشرت بنوك المني في كثير من مناطق العالم وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا ومنذ ذلك الحين ظهرت طرق جديدة للتناسل غير الطريقة الطبيعية التي جعلها الله من اتصال الذكر بالأنثى، وقد بلغت هذه الطرق أكثر من 16 طريقة كلها مغايرة للفطرة.

وبما أن الإسلام لا يقبل طريقا للتناسل سوى طريق الزواج، فقد أفتى علماء الإسلام الأجلاء بأن أي وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث هي لاغية وباطلة ومحرمة شرعا وموجبة للتعزير لكل من يشترك فيها.

ونقصد باستخدام طرف ثالث استخدام مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى أو أن تحمل اللقيحة امرأة أخرى (رحم مستأجر)(Surrogate Mother) أو أن تزرع خصية في رجل أو مبيض في امرأة.

ولابد لحصول التناسل أن يتم في إطار الزوجية أثناء قيام عقد الزوجية فإذا انتهى هذا العقد بموت أو طلاق انتهت عدته، أو طلاق بائن، فلا يجوز أن يتم التناسل بين هذين الشخصين مهما كانت الأعذار والدوافع.

لهذا فإن معظم المشاكل الأخلاقية الناتجة عن استخدام التلقيح الصناعي بنوعيه الداخلي والخارجي، والتي شغلت الأطباء والقانونيين ورجال اللاهوت ورجال الإعلام في الغرب لا ينبغي أن تقوم في البلاد التي تلتزم بالشريعة الإسلامية.

ذلك لأن استخدام التلقيح الاصطناعي الخارجي والداخلي بكافة طرقهما المتعددة مرفوضة في الإسلام ما عدا حالة واحدة فقط هي أن يتم التلقيح بين ماء الزوج وبويضة زوجته في حال قيام عقد الزوجية.

ومع هذا فهناك مشاكل أخرى قامت وستقوم رغم هذا التحديد الصارم للحالات المسموح بها وهي كالتالي:

1 -

التلقيح الاصطناعي الخارجي باهظ التكاليف (ما بين أربعة إلى ستة آلاف دولار) وبما أن معظم دول العالم تعاني من أزمات اقتصادية بما في ذلك الدول المتقدمة فإن هذه التكاليف الباهظة لا تستطيع أن تقوم بها الحكومات وخاصة في العالم الثالث حيث المشاكل الصحية الضخمة والخطيرة توجب تحويل المبالغ القليلة إلى ما هو أهم وأجدى وأنفع.

2 -

نسبة نجاح التلقيح الاصطناعي لا تزال منخفضة (30 بالمئة في أحسن المراكز العالمية بينما لم تحقق بعض المراكز سوى نسبة ضئيلة من النجاح) .

3 -

احتمال حدوث خطأ في المختبر بحيث يوضع مني فلان مع غير زوجته.

4 -

مع عدم وجود الرقابة الصارمة وخاصة في البلاد النامية هناك احتمال كبير بأن عامل الربح سيدفع من لا خلاق له باستخدام المني الجاهز من البنك أو من شخص آخر لتلقيح امرأة عقيم، وزوجها يعاني من ندرة الحيوانات المنوية أو حتى غيابها الكلي Azospermia.

5 -

يقوم الأطباء بتنبيه المبيض لإفراز عدد من البويضات قد تصل إلى 12 بويضة أو أكثر، فإذا قام الطبيب بتلقيحها أدى ذلك إلى وجود فائض من البويضات الملقحة، وهذا الفائض من البويضات الملقحة إما أن يعاد إلى رحم المرأة وهذا يؤدي إلى الإجهاض المبكر وإذا نجح يؤدي إلى الحمل المتعدد

…

وكلما زاد عدد الأجنة في رحم المرأة كلما زادت الخطورة على حياة المرأة وحياة الأجنة، أو أن تجمد هذه الأجنة وهذا يؤدي إلى مشاكل عديدة وهي:

6 -

إذا حملت المرأة ماذا يصنع بالأجنة الفائضة المجمدة؟

هل تستخدم لامرأة أخرى تعاني من العقم؟ وذلك مرفوض إسلاميا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب

…

بل إن هذا الجنين ليس جنينها ولم تشارك فيه ولا هي ولا زوجها سوى حمله وتغذيته وولادته وقد قرر الفقهاء حرمة ذلك ووجوب تعزير من يقوم به ويشارك فيه.

إذن هل تستخدم هذه الأجنة من أجل البحث العلمى؟ وذلك قد يقيد في معرفة كثير من الأمراض الوراثية والصبغية. إلى أى يوم يجوز استخدام هذه الأجنة؟

أليس الجنين ولو كان عمره بضعة أيام له كرامة باعتبار ما سيؤول إليه؟ ورغم أن معظم الدول الغربية والاشتراكية تبيح الإجهاض إلا أنها حتى الآن لم تبح استخدام الأجنة

…

وقد أباحت بعض اللجان المختصة استخدامها إلى اليوم الرابع عشر من عمر الجنين وذلك قبل تكون الشريط الأولي الذي منه يتكون الجهاز العصبي.

هل ترمى الأجنة الفائضة قبل تجميدها؟ أليس الاحتمال قويا بأن تفشل محاولة الحمل الأولي فتعود المرأة ويوضع في رحمها الجنين المجمد بعد إعادته للحرارة الطبيعية وذلك يعتبر خسارة وتعبا ومشقة على المرأة والأطباء على السواء؟

إذن هلى ترمى الأجنة المجمدة إذا حملت المرأة؟ أليس في ذلك تبديد وإسراف لمادة يمكن الاستفادة منها في معالجة عقيم أو في إجراء أبحاث؟

7 -

ظهر استخدام جديد للأجنة المجمدة وهو استخدامها للعلاج في نقل الأعضاء، وبما أن الأنسجة الجنينية قابلة للنمو وفي نفس الوقت لا يرفضها الجسم بنفس السرعة التي يرفض بها الأنسجة البالغة والنامية فإن استخدام هذه الأجنة في زراعة الأعضاء يشكل فتحا جديدًا في عالم الطب، ولكنه يشكل أيضا قضية أخلاقية ودينية شائكة.

8 -

اختبار الأجنة: يقوم الطبيب بفحص الجنين المجمد فإن وجد فيه عيبا ومرضا استخدمه لأغراض أخرى وإن لم يجد به عيبا أعاده إلى رحم أمه.

9 -

أن نكاح الاستبضاع الجاهلي قد عاد مرة أخرى حيث تشتري المرأة من بنك المني ما يناسبها من مني رجل اشتهر بالعلم أو اشتهر بالذكاء أو اشتهر بالقوة

…

إلخ، وهذه الصورة واقعة في الغرب ومرفوضة تماما في الإسلام.

10 -

نفس الصورة السابقة بما هو أشد وأنكى، حيث تؤخذ الحيوانات المنوية من رجل اشتهر بالذكاء والقوة وبويضات امرأة اشتهرت بالجمال والذكاء ويتم تلقيح هذه البويضات لإنتاج سلالة بشرية ممتازة (نظرية النازية) ، ويمكن أن تباع هذه الأجنة الفاخرة إلى من يريد ويدفع الثمن.. وتتعدد الصور التي يمكن أن يتم بها ذلك حيث يمكن أن تحمل المرأة هذا الجنين الممتاز أو ربما تستأجر له رحما أيضا، ثم تأخذ الجنين بعد ولادته جاهزا.

كل هذه الطرق المختلفة ستؤدي إلى تجارة الأجنة وليس ذلك مستغربا فتجارة بنوك المني والأرحام المستأجرة قائمة على قدم وساق في معظم دول الغرب، وقد وافقت المجتمعات الغربية والقوانين والهيئات الدينية هناك على استخدامات بنوك المني، ولا تزال في جدل حام حول الأرحام المستأجرة والأجنة المجمدة.

11 -

احتمال زيادة الأمراض التي تنتقل عبر المني حيث يحمل المني جميع الأمراض الجنسية: السيلان، الكلاميديا، الهربس، الإيدز، الزهري. . إلخ.

12 -

احتمال زيادة التشوهات الخلقية حيث تتعرض الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة المجمدة لتغييرات كثيرة حيث إنها تبقى فترة خارج بيئتها الطبيعية الفسيولوجية.

13 -

المشاكل الاجتماعية والقانونية العديدة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي بنوعيه الداخلي والخارجي: فمثلا هناك ربع مليون طفل لا يعرف لهم أب أصلا نتيجة التلقيح بواسطة بنوك المني A I D وكذلك مشكلات الأمهات المستعارات Surrogate mother ومن تكون الأم؟ أهي التي حملت وولدت أم صاحبة البويضة؟ ومن يكون الأب؟ أهو صاحب المني أم زوج المرأة صاحبة البويضة؟ أم زوج التي حملت وولدت؟

14 -

أن التلقيح الاصطناعي لا يحل سوى جزء ضئيل ونسبة محدودة من الحالات التي تعاني من عدم الخصوبة والعقم وبثمن فادح ماليا واجتماعيا وأخلاقيا وقانونيا.

15 -

تؤدي التقنيات الجديدة في الإنجاب إلى إلغاء نظام الزواج وخاصة لدى الشاذات جنسيا اللائي يمارسن السحاق، وقد ظهرت موجة في الغرب من السحاق موازية للواط، وأدى ذلك، حين ترغب الشاذة في النسل، إلى أن تذهب إلى بنك المني ويلقحها الطبيب بالمني الذي تختاره من الكتالوج دون أن يمسها رجل.

16 -

تؤدي التقنيات الجديدة إلى ما يسمى باختيار السلالة البشرية وتتفرغ مجموعة من النساء فقط للحمل وذلك بأخذ الأجنة جاهزة من البنك بحيث يمكن أن تحمل عشرات أو مئات النساء من هذه السلالة المرغوب فيها، كما يصنع حاليا في الأبقار والأغنام والخيول والكلاب.

17 -

في الحالات التي تستخدم فيها زراعة الخصية بالنسبة للذكر وزراعة المبيض بالنسبة للأنثى، فإن الحيوانات المنوية في صفاتها الموراثية ستعود إلى صاحب الخصية وكذلك البويضات ستعود إلى صاحبة المبيض – وبذلك تعود مشكلة اختلاط الأنساب والإسلام يرفض ذلك رفضا باتا.

18 -

لا يبدو أن زرع الرحم سيشكل عقبة أمام الفقهاء وخاصة إذا كان من امرأة توفيت وأوصت بالتبرع برحمها، أو أنها قد جاوزت سن الحمل أو أن لديها عددا كافية من الأطفال

…

إلخ، أو أن مبيضها قد أزيل ولم يبق لها إلا الرحم ولا تستطيع أن تحمل إلا باستعارة بويضة من مانحة، وهو أمر محرم في الإسلام فتتبرع آنذاك برحمها لمن تملك المبايض ولكن رحمها قد أزيل بعملية جراحية.

وهكذا يبدو أن المشاكل الأخلاقية والدينية والقانونية الناتجة عن تقنيات الإنجاب عديدة ومتنوعة.

وهذه التقنيات الحديثة رغم براعتها لن تحل مشكلة عدم الخصوبة والعقم ذلك لأن أسباب المشكلة لم تحل بل إن الأسباب المؤدية إلى انتشار العقم وعدم الخصوبة تزداد يوما بعد يوم.

لهذا فإن الحل الحقيقي يكمن في علاج أسباب العقم وعدم الخصوبة والوقاية منها.

وبما أن أهم أسباب عدم الخصوبة والعقم تتمثل في الأمراض الجنسية، الإجهاض، استخدام اللولب، فإن الإسلام بتعاليمه التي تمنع الزنا والشذوذ الجنسي وتمنع الإجهاض، وتمنع استخدام اللولب باعتباره نوعا من الإجهاض المبكر يقدم وسيلة فعالة في إنقاذ ملايين البشر من عواقب الأمراض الجنسية والإجهاض واستخدام اللولب ومن بينها عدم الخصوبة والعقم.

ولا مانع من استخدام الوسائل الطبية المتاحة في علاج حالات عدم الخصوبة والعقم بشروط:

أولها: أن لا تسبب هذه الوسائل اختلاطا في الأنساب.

ثانيا: أن لا تلغي نظام الزواج والأسرة.

ثالثا: أن تعالج الأسباب الحقيقية، وبما أن معظم أسباب عدم الخصوبة يمكن الوقاية منها بتجنب الزنا والعلاقات الجنسية غير السليمة مثل الوطء في المحيض وإتيان محاشي النساء واللواط، وتجنب إجراء الإجهاض دونما سبب طبي قوي، وتجنب استخدام اللولب.. إلخ فإن اتخاذ أسباب الوقاية هذه (وهي من تعاليم الإسلام الأساسية) يؤدي إلى خفض نسبة المصابين بعدم الخصوبة وبالتالي خفض تكاليف علاجها.

المناقشة

أطفال الأنابيب

10 صفر 1407 هـ / 13 أكتوبر 1986 م

الساعة الرابعة عصرا

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لدينا في هذه الجلسة الاستئنافية للجلسة الصباحية موضوع " أطفال الأنابيب " أو " طرق الإنجاب في الطب الحديث " ونرجو من الطبيب الأستاذ محمد علي البار أن يعطينا عرضا عن هذا الموضوع من الإيجاز، وشكرًا.

الشيخ محمد عطا السيد:

في الحقيقة أنا أذكر سيدي الرئيس أنه في المرة الماضية ناقشنا هذا الموضوع نقاشا مستفيضا وأذكر حتى أننا اتخذنا فيه قرارا، لعله نرجع إلى وقائع الجلسة للدورة الماضية ثم طلب الرئيس في نهاية الدورة أن يعطى فرصة حتى يأتي بورقة شاملة تجمع كل الآراء في هذا الموضوع ووافقنا على ذلك، فما أدري أسأل سماحة الرئيس هل يعرض كل الموضوع ليطرح مرة ثانية للنقاش.

الرئيس:

في الواقع ما ذكره الشيخ عطا هو صحيح، وأن هذا الموضوع تعلمون أنه في الدورة الثانية استغرق وقتا ليس بالقصير من المداولات والمناقشات وكانت الآراء تقريبا متفقة على عدد من أنواع التلقيح أو طرق الإنجاب، لكنه بقي عندنا طريق واحد فإذا رأيتم هل تحبون أن نجري تلخيصا لما سبق ومن البحث الذي أعددته وقدمته أو أن الطبيب البار بصفته حضر الدورة الماضية يلخص لنا هذا الشيء مع الاختصار، حتى يكون جامعا لنا، وسيجمع بين الوجهتين الطبية والفقهية نظرًا لأنه حضر المداولات.

الشيخ محمد عطا السيد:

أستأذن ثانيا وأقول إن بعد النقاش كانوا اتخذوا قرارا في هذه المسألة.

الرئيس:

اتخذ قرار بتأجيله إلى الدورة هذه بعد إعطاء دراسة شاملة والدراسة الشاملة تعرفون أنه فيه عدة دراسات من بينهما الدراسة التي كتبتها ووزعت عليكم من قبلي التي عنوانها " طرق الإنجاب في الطب الحديث ".

الدكتور محمد علي البار:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وأهله الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سماحة الرئيس.. أصحاب السماحة، وأصحاب الفضيلة، الإخوة المشاركون..

كما تعلمون قد تمت مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستفضية في العام الماضي ولم يتم بشأنها قرار معين وإنما أجلت لاتخاذ القرار في هذه الدورة بإذن الله تعالى.

خلاصة مشكلة الإنجاب أن عدم الخصوبة والعقم أصبحا يشكلان مشكلة طبية في مختلف مناطق العالم، وقد قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما بين 5 و 10 % من الأزواج في سن الخصوبة يعانون من عدم الخصوبة والعقم.

التفريق بينهم في الحقيقة العقم الذي لا يمكن علاجه وعدم الخصوبة التي يمكن علاجها في الولايات المتحدة كان واحدا من كل عشرة في سن الخصوبة يعاني من عدم الخصوبة عام 76 ميلادية، وفي عام 84 كان واحدا من كل ستة يعاني من عدم الخصوبة والعقم وفي خلال العشرين عاما الماضية بلغت الزيادة في عدم الخصوبة والعقم في الولايات المتحدة نسبة 30 % يرجع الباحثون أسباب هذه – اسمحوا لي أن استعرض الأسباب الحقيقية حتى تكون الصورة واضحة لهذا الموضوع – أسباب هذه الزيادة كثيرة لكن أهمها ثلاثة أسباب:

انتشار الأمراض الجنسية بسبب الإباحية، والإجهاض الذي كان يعتبر جنائيا ولكن لم يعتبر جنائيا لأن معظم الدول وافقت عليه حسب الطلب تذهب المرأة حسب الطلب ويجهض حوالي 50 مليون طفل كل عام بدون سبب طبي وبدون إجهاض جنائي كان يسمى في الماضي ويسمى الآن إجهاضا محدثا.

وأيضا بسبب استخدام اللولب أو الشريط للأبعاد كوسيلة من وسائل منع الحمل وهذا اللولب يستخدم على نطاق واسع في العالم حوالي يمكن مائة مليون امرأة تستخدم هذا اللولب ينتج عن هذه الاستخدامات وأشياء أخرى إتيان المرأة في المحيض وغيرها ينتج عنها عقم تأخير سن الزواج أشياء كثيرة جدًا التهابات درن ينتج عنها عقم هذه الأسباب كلها تؤدي إلى أن الأطباء يرحبون بأية وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تقضي على هذه المشكلة.

منذ عام 1978 تمت ولادة أول طفلة أنبوب في العالم ومنذ ذلك الحين حتى هذا العام في سبتمبر 86 تمت ولادة حوالى 3000 طفل أنبوب في العالم منهم مجموعة توائم ثنائية ومجموعة توائم رباعية ومجموعة توائم حتى خماسية هذا الإنجاز من الناحية الفنية التقنية يعتبر إنجازًا جيدًا، لكنه له عواقب وله مشكلات كثيرة.

لم يقتصر ولادة أطفال الأنابيب على العالم الغربي وإنما دخل أيضا إلى العالم الإسلامي وتمت ولادة امرأتين في المملكة العربية السعودية والآن هناك ثلاثة مراكز في المملكة العربية السعودية، مركزان في جدة، ومركز في الرياض، لإجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي المعروف باسم أطفال الأنابيب يعني المشكلة هذه ليست مشكلة نظرية لكنها مشكلة قد وفدت إلينا بالفعل وتم إيجاد مراكز في البلاد العربية، وحتما ستنتشر هذه المراكز يوما بعد يوم ربما يكون وجود هذه المراكز أفضل عند بعض الناس من أن تذهب المرأة إلى الخارج وتلقح بأيدي ناس كفره وليس مضمونا الطرق والوسائل التي يستخدمونها ربما يكون هذا عند بعض الناس أن له وجهة نظر أنه عندما يكون في البلاد العربية أو في البلاد الإسلامية تكون عليه رقابة وربما يكون تحت أوفق آراء الفقهاء هذه من بعض الحجج التي يقول بها بعض المناصرين لهذه الفكرة وتطبيقها في البلاد العربية الإسلامية.

لكن الواقع منذ فترة الستينات في القرن العشرين انتشر اتسخدام التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي، الخارجي هو طفل الأنبوب والداخلي هو أخذ ماء الرجل وحقنه في رحم المرأة مباشرة.

منذ السبعينات انتشرت بنوك المني في كثير من مناطق العالم وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا ومنذ ذلك الحين ظهرت طرق جديدة للتناسل غير الطريقة الطبيعية التي جعلها الله من اتصال الذكر بالأنثى وقد بلغت هذه الطرق أكثر من ست عشرة طريقة كلها مغايرة للفطرة.

وبما أن الإسلام لا يتقبل طريقا للتناسل سوى طريق الزواج فقد أفتى علماء الإسلام الأجلاء بأن أية وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث هي لاغية وباطلة ومحرمة شرعا وموجبة للتعزير ونقصد باستخدام طرف ثالث استخدام مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى، أو أن تحمل اللقيحة امرأة أخرى تسمى رحما مستأجرًا أو أن تزرع خصية رجل في رجل آخر، أو مبيض امرأة في امرأة أخرى ولابد لحصول التناسل أن يتم في إطار الزوجية أثناء قيام عقد الزوجية كما قال الفقهاء الأجلاء فإذا انتهى هذا العقد بموت أو طلاق انتهت عدته أو طلاق بائن فلا يجوز أن يتم التناسل بين هذين الشخصين مهما كانت الأعذار والدوافع.

لهذا فإن معظم المشاكل الأخلاقية الناتجة عن استخدام التلقيح الصناعي بنوعيه الداخلي والخارجي، والتي شغلت الأطباء والقانونيين ورجال اللاهوت ورجال الإعلام في الغرب لا ينبغي أن تقوم في البلاد التي تلتزم بالشريعة الإسلامية ذلك لأن استخدام التلقيح الاصطناعي والداخلي بكافة طرقه المتعددة مرفوضة في الإسلام ما عدا حالة واحدة فقط هي أن يتم التلقيح بين ماء الزوج وبييضة زوجته في حالة قيام عقد الزوجية سواء أكان تلقيحا داخليا أو خارجيا.

ومع هذا فهناك مشاكل أخرى قامت وستقوم رغم هذا التحديد الصارم للحالات المسموح بها وهي كالتالي:

انكشاف عورة المرأة، وهذه قد حلها الفقهاء بتحديد الذي ينبغي أن يقوم بالكشف أو بالعمل هذا طبيبة مسلمة، فإن لن يتيسر فطبيبة غير مسلمة، أن لم يتيسر فطبيب مسلم، فإن لم يتيسر فطبيب غير مسلم ثقة.

النقطة الأخرى: التلقيح الصناعي الخارجي باهظ التكاليف تكلف المحاولة الواحدة ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف دولار، المرأة التي لقحت من المملكة العربية السعودية في بريطانيا، وولدت طفلا كلفها ذلك أكثر من مائة ألف ريال حوالي عشرة آلاف دينار أردني بما أن معظم دول العالم الثالث بالذات والبلاد النامية تعاني من الفقر والأزمات الاقتصادية فإن هذه التكاليف الباهظة لا تستطيع أن تقوم بها الحكومات وخاصة في بلادنا حيث المشاكل الصحية الضخمة والخطيرة توجب تحويل المبالغ القليلة إلى ما هو أهم وأجدى وأنفع.

بعد ذلك رقم ثلاثة، نسبة نجاح التلقيح الاصطناعي لا تزال منخفضة حتى في أحسن المراكز العالمية عندما تؤخذ الحيوانات المنوية والبويضة وتلقح في الأنبوبة أو في الطبق نسبة النجاح قد تصل إلى 80 % في الطبق، ثم بعد ذلك تنمى لمدة يومين أو ثلاثة ونسبة النجاح في التنمية تصل أيضا إلى 80 % مما هو حاصل في أحسن المراكز العالمية طبعا فيه مراكز أقل من هذا بكثير ثم بعد ذلك تؤخذ هذه اللقيحة أو الجنين إذا اصطلح على هذا لأنه ليس جنينا بعد، لم يستجن في الرحم ولم يختف إنما هو ظاهر للعيان وتحت الميكروسكوب هذه اللقيحة المكونة من مجموعة من الخلايا تبلغ ثماني خلايا يأخذها الطبيب ويحقنها في رحم المرأة فتعلق بإذن الله سبحانه وتعالى في الرحم نسبة العلوق تصل إلى 30 % من الجملة الأخيرة، من هذا الـ 30 % أيضا أكثر من 35 % تجهض لأسباب كثيرة.

منها أن هناك تغييرات في الصبغيات وفي الكروموزومات وتؤدي إلى قتل هذا الجنين وإنزاله ميتا ثلث الحالات تقريبا، يبقى منها في النهاية المحصلة النهائية من بداية العملية إلى نهايتها في المحاولة الواحدة سوى 10 % إلى 15 % نجاح في أحسن المراكز العالمية نسبة النجاح النهائي في المحصلة النهائية تصل حوالي 15 % في أحسن المراكز العالمية، بعض المراكز لم تحقق نسبة نجاح سوى 1 إلى 2 % هذا طبعا يوضح أن هذا لن يحل مشكلة العقم.

هناك أيضا احتمال حدوث خطأ في المختبر عندما تؤخذ الحيوانات المنوية وتنتشر هذه كما هو معروف في المختبرات، ويحصل أحيانا خطأ في نسبة تحليل دم هذا إلى شخص آخر هذا الاحتمال وارد وإن كان نادرًا، ما هو شيء كثير مع اتخاذ الاحتياطات في المستشفيات الخاصة وغير الخاصة.

هناك احتمال كبير بأن عامل الربح سيدفع من لا خلاق له باستخدام المني الجاهز من البنك أو من شخص آخر لتلقيح امرأة عقيم وزوجها يعاني من ندرة الحيوانات المنوية أو حتى من غيابها كليا وقد حصل هذا في أرياف مصر، وفي مصر في القاهرة قبل فترة طويلة من الزمن قبل أن تأتي التقنيات الحديثة، وكانت امرأة تعاني من العقم فكانت ذهبت إلى جارتها وجارتها أحضرت لها صوفة أو قطنة مبللة بمني أخيها، وهي تزعم لها أن فيها دواء فوضعتها في فرجها وقالت لها: اذهبي إلى زوجك، فأتاها زوجها، فحملت، ثم ذهب الزوج وتحقق أنه ليس لديه حيوانات منوية على الإطلاق ورفعت القضية واعترفت المرأة بما فعلته وطبعا حكم عليها بالسجن.

فهذه القضية إذا كانت في مستوى الطرق البدائية البسيطة تؤدي إلى الحمل، بالطرق الحديثة طبعا مع عدم وجود الرقابة في المستشفيات الموجودة، الآن فيه كثير غير مسلمين وهمهم الربح فيعملون إذا كان الرجل ليس عنده حيوانات منوية وعنده حيوانات ضعيفة قليلة يأخذ منيا من أي مكان آخر أو من البنك.

إذا حملت المرأة ماذا يصنع بالأجنة الفائضة؟

الطريقة هي أن يقوم الطبيب عادة بتنبيه مبيض المرأة لتغرز مجموعة كبيرة من البويضات فيأخذ هذه البييضات، قد تصل إلى 12 أو 14 بييضة يلقحها بماء زوجها إذا فرضنا ذلك، لا يستطيع أن يعيد كل البييضات الملقحة إلى الزوجة لأن ذلك يعني حملا متعددا كثيرا فيؤدي إلى الإجهاض وإلى ضرر على الأم وعلى الأجنة نفسها يعيد اثنين أو ثلاثة لأن إعادة اثنين أو ثلاثة يزيد من احتمال النجاح بنسبة بسيطة بقية الأجنة يضعها في الثلاجة ويحتفظ بها بحيث أنه إذا فشلت المحاولة الأولى أو حصل سقط " إجهاض " تعود المرأة فيكون الجنين جاهزا، بدلا من أن يقوم بعملية جديدة لإخراج البويضات وتنميتها وإدخالها المستشفى، وكل هذا فيه مشقة على المرأة وعلى الأطباء وفيها تكلفة باهظة على الأسرة، كل هذا يتجنب بإيجاد حفظ هذه الأجنة الفائضة عندما تعود مرة أخرى تلقح بهذه الأجنة الفائضة.

طيب، إذا حصل حمل ماذا يصنع بهذه الأجنة الفائضة؟ بالتسامح بتعبير كلمة أجنة ماذا يصنع بهذه البويضات الملقحة التي نمت إلى ثمان خلايا أو عشر خلايا أو اثنتي عشرة خلية؟ هل ترمى؟ الأطباء يعتبرون هذه ثروة لا يمكن أن يرموا بها فماذا يطلبون؟

فى الغرب قامت بنوك للأجنة الآن ويطلبون من المرأة أو من الزوج أن تتبرع، أو تبيع هذه الأجنة الفائضة لتستخدم لمعالجة عاقر أخرى بدون تكلفة كبيرة لأن هذا يخفض التكلفة والتعب فيعطيها جنينا جاهزا من أبوين غيرهما لم تشارك فيهما بغير الحمل فهذه نقطة طبعا هذا أمر مرفوض إسلاميا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب فيأتي سؤال آخر إذن هل تستخدم هذه الأجنة من أجل البحث العلمي؟ لأن استخدام هذه الأجنة يؤدي إلى معرفة الأمراض الوراثية، أمراض الكروموزومات " الصبغيات " يؤدي إلى معرفة كثير من الأمراض والأسرار الوراثية لكن إلى أي يوم يجوز استخدام هذه الأجنة؟ الأطباء ينمون هذه الأجنة يجعلونها تنمو الخلايا ويمكن أن تنمو لأيام أو لأشهر الآن بالنسبة للحيوانات تم تنميتها لفترة طويلة أليس الجنين ولو كان عمره بضعة أيام له كرامة باعتبار ما سيؤول إليه؟ ورغم أن معظم الدول الغربية والاشتراكية تبيح الإجهاض إلا أنها حتى الآن لم تبح استخدام الأجنة.

وقد أباحت بعض اللجان المختصة استخدامها إلى اليوم الرابع عشر من عمر الجنين، وذلك قبل تكوين الشريط الأول الذي يتكون منه الجهاز العصبي، يعتبر تكوين الجهاز العصبي هو بداية للإحساس، وهو بداية لتكوين الإنسان كإنسان فسمحت هذه اللجان، لم تسمح به البرلمانات إلى الآن، لكن سمحت به هذه اللجان، وقدمت تقارير بالسماح به في بريطانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي الولايات المتحدة بالسماح به إلى اليوم الرابع عشر، باعتبار أنه من بعد ذلك يتكون الجهاز العصبي، وبما أن الجهاز العصبي هو الذي يشكل الإنسان عندهم وتكوين الإنسان، فمنع ذلك حتى هذه اللجان منعت استخدام الأجنة بعد اليوم الرابع عشر. هل ترمى الأجنة الفائضة قبل تجميدها؟ إذا رميت تبقى هناك خسارة من ناحيتين، ربما تفشل المحاولة أو ربما يحصل إجهاض للمرأة وتأتي تطالب بأجنتها الموجودة فلا تجدها.

ظهر استخدام جديد للأجنة المجمدة وهو استخدامها للعلاج في نقل الأعضاء وبمعالجة بعض الأمراض الأخرى وبما أن الأنسجة الجنينية قابلة للنمو وفي نفس الوقت لا يرفضها الجسم بنفس السرعة التي يرفض بها الأنسجة البالغة والنامية فإن استخدام هذه الأجنة في زراعة الأعضاء، أو معالجة بعض الأمراض يشكل بالنسبة للأطباء فتحا جديدًا في عالم الطب ولكنه أيضا يشكل قضية أخلاقية ودينية شائكة.

اختيار الأجنة: يقوم الطبيب بفحص الجنين المجمد، فإن وجد فيه عيبا أو مرضا استخدمه لأغراض أخرى، وإن لم يجد به عيبا إعاده إلى رحم أمه ربما يخبر الأبوين أن جنس الجنين هذا ذكر أو أنثى فإذا كانا يرغبان في الأنثى يقولان من الأول قبل اجهاضه لا نستعمله فهناك باب لاختيار الجنين المناسب غير الحالات المرضية أيضا ما هو ليس فقط في الحالات المرضية، هناك حالات الزوج والزوجة يرغبان في ذكر فيأتي الجنين أنثى فيقول: لا، لا نريد هذه الأنثى.

أيضا نكاح الاستبضاع الجاهلي قد عاد مرة أخرى حيث تشتري المرأة من بنك المني ما يناسبها من مني رجل اشتهر بالعلم أو غيره، وهذه الصورة واقعة في الغرب ومرفوضة تماما في الإسلام، ونفس الصورة السابقة حيث تؤخذ الحيوانات المنوية من رجل اشتهر بالذكاء والقوة وبويضات امرأة اشتهرت بالجمال والذكاء، ويتم تلقيح هذه البويضات لإنتاج سلالة بشرية ممتازة، وهي نظرية النازية ويمكن أن تباع هذه الأجنة الفاخرة إلى من يريد ويدفع الثمن، وتتعدد الصور التي يمكن أن يتم بها ذلك حيث يمكن أن تحمل هذه المرأة هذا الجنين الممتاز أو ربما تستأجر له رحما أيضا.

كل هذه الطرق المختلفة ستؤدي إلى تجارة الأجنة وليس ذلك مستغربا فتجارة بنوك المني والأرحام المستأجرة قائمة على قدم وساق في معظم دول أوروبا والولايات المتحدة وقد وافقت المجتمعات الغربية والقوانين والهيئات الدينية هناك على استخدامات بنوك المني، ولا تزال في جدل حول الأرحام المستأجرة والأجنة المجمدة، يعني استخدام بنوك المني لغير الزوج أو لغير الزوجة مباح هناك في الغرب، وحتى إباحته بالنسبة للمساحقات ويباح هناك في الغرب قانونيا ودينيا أصحاب اللاهوت لا يعترضون على ذلك، تأتي المرأة وتكتفي النساء بالنساء وتذهب وتأخذ إذا رغبت في الولد تأخذ منيا جاهزا من بنوك المني وتحمل وهذا حصل بالفعل في الولايات المتحدة، الآن حوالي ربع مليون طفل لا يعرف لهم أب أصلا، لأنهم أخذوا من بنوك المني هناك أيضا احتمال زيادة الأمراض التي تنتقل عبر المني إذا انتشرت هذه البنوك بأي شكل من الأشكال واحتمال زيادة التشوهات الخلقية حيث تتعرض الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة المجمدة لتغيرات كثيرة حيث إنها تبقى فترة خارج بيئتها الطبيعية الفسيولوجية.

المشاكل الاجتماعية والقانونية العديدة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي بنوعية الداخلي والخارجي كثيرة هناك مشكلة الأمهات المستعارات، أو الرحم المستعار، ومن تكون الأم أهي التي حملت وولدت أم صاحبة البويضة؟ ومن يكون الأب أهو صاحب المني أو زوج المرأة صاحبة البويضة أم زوج التي حملت وولدت؟ إن التلقيح الاصطناعي لا يحل في الواقع سوى جزء ضئيل ونسبة محدودة من الحالات التي تعاني من عدم الخصوبة والعقم وبثمن فادح ماليا واجتماعيا وأخلاقيا وقانونيا وتؤدي التقنيات الجديدة في الإنجاب إلى إلغاء نظام الزواج بالنسبة لبعض الناس وخاصة لدى الشاذات جنسيا كما أشرت إلى ذلك، كما تؤدي التقنيات الجديدة إلى ما يسمى باختيار السلالة البشرية وقد أشرت إلى ذلك، وفي الحالات التي تستخدم فيها زراعة الخصية بالنسبة للذكر، وزراعة المبيض بالنسبة للأنثى، فإن الحيوانات المنوية في صفتها الوراثية ستعاد إلى صاحب الخصية، وكذلك البويضات ستعود لصاحبة المبيض وبذلك تعود مشكلة اختلاط الأنساب.

مشكلة زرع الأرحام، لا يبدو في نظري أنه سيشكل عقبة أمام الفقهاء إذا كانت من امرأة قد توفيت أو أوصت بالتبرع برحمها، أو أن مبيضها قد أزيل ولم يبق لها إلا الرحم ولا تستطيع أن تحمل إلا باستعارة بويضة من الخارج وهو أمر محرم فتتبرع حين ذاك برحمها لمن تملك المبايض.

وهكذا يبدو أن المشاكل الأخلاقية والدينية والقانونية الناتجة من تقنيات الإنجاب عديدة ومتنوعة، وهذه التقنيات الحديثة رغم براعتها لن تحل مشكلة عدم الخصوبة والعقم ذلك لأن أسباب المشكلة لم تحل بل أن الأسباب المؤدية إلى انتشار العقم وعدم الخصوبة تزداد يوما بعد يوم في المجتمعات التي تعتبر متقدمة من الناحية التقنية والطبية.

لهذا فإن الحل الحقيقي يكمن في علاج أسباب العقم وعدم الخصوبة التي تتمثل في الأمراض الجنسية، الإجهاض، استخدام اللولب فإن الإسلام بتعاليمه التي تمنع الزنا والشذوذ، وتمنع الإجهاض، وتمنع استخدام اللولب باعتباره نوعا من الإجهاض المبكر عند المالكية والظاهرية وهم يمنعون الإجهاض المبكر يقدم وسيلة فعالة في إنقاذ ملايين البشر من عواقب الأمراض الجنسية والإجهاض واستخدام اللولب ومن بينها عدم الخصوبة والعقم ولا مانع من استخدام الوسائل الطبية المتاحة في علاج حالات عدم الخصوبة والعقم بشرط ألا تسبب هذه الوسائل اختلاطًا في الأنساب، وألا تلغي بأي حال نظام الزواج والأسرة، وإن تعالج الأسباب الحقيقية.

وبما أن معظم أسباب عدم الخصوبة يمكن الوقاية منها بتجنب الزنا والعلاقات الجنسية مثل: الوطء في المحيض، وإتيان محاشي النساء، وغير ذلك، وتجنب إجراء الإجهاض دون ما سبب طبي قوي، وتجنب استخدام اللولب، إلى آخر ذلك فإن اتخاذ أسباب الوقاية وهي من تعاليم الإسلام الأساسية يؤدي دون شك إلى خفض نسبة المصابين بعدم الخصوبة وبالتالي خفض تكاليف علاجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس:

في الواقع إن موضوع طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي، أو إن رأيتم ما يسمى بطرق الإنجاب في الطب الحديث وبمفرداتها التلقيح الصناعي ببعض أساليبه وطفل الأنابيب، وهذا سبق طرحه في مجمع الفقه الإسلامي بمكة وقد استغرق دراسة مستفيضة وكان المجمع توصل إلى تصوير أساليبه وأحواله في سبع حالات، فقرروا بالإجماع تحريم أربع منها ثم حصل خلاف في صور ثلاث وفي دورة ثانية، وكنت فيها عضوا في المجمع رجعوا عن صورة الرحم الأجنبية، أي الرحم الظئر التي هي رحم الزوجة الثانية: أن يؤخذ الماء من ماء الزوج ويجعل في رحم زوجة أخرى، فرجعوا عن القول بالإباحة في هذا وألحقوا بالأساليب التي قرروا القطعية في تحريمها.

ومن خلال دراستي لهذا الموضوع فإنه تبين لي يمكن تكييف هذه الأساليب من طريق آخر وهو أننا إذا عرفنا حقيقة الأبوة والأمومة الشرعية، وهي مجموعة الهيئة المتحصلة من ماء الزوجين على فراش الزوجية في رحم الزوجة ذاتها، هذه هي التي بها يحصل المولود الشرعي كما تدل عليه مجموع النصوص وتوالد الجنس البشري، فإنه يظهر في هذا أنه يمكن حصر طرق الإنجاب....

الشيخ مصطفى الزرقاء:

…

إن الحالات التي سبق تحريمها فلا مجال للبحث فيها لأنها محرمة وهي جميع الحالات الأخرى بلا استثناء من مختلف الصور التي تفضل الآن الدكتور البار ببيانها والتي تضمنها أيضا وأشار إليها قرار المجمع الفقهي في مكة.

في ضوء ذلك أعتقد أن قرار المجمع الفقهي في مكة لا سبيل إلى الشك في قبوله لأنه لا يتضمن فقط جواز هاتين الحالتين مقيدا ذلك بالضرورة، وقد بينت حالات الضرورة، وفي طليعتها أن تكون المرأة ليس لها أولاد، وبين أن عدم إنجاب المرأة قد يؤدي إلى حالات مرضية فيها نفسية، لأن المرأة: الحمل والولادة والإرضاع قد ثبت طبيبا أنه بالنسبة إليها مثل الزيت للماكينة فبدونه تسوء صحة المرأة من بعض النواحي وتعتريها عوارض، نفسية إلى آخره.

فقرار المجمع الفقهي في مكة تضمن إيضاحات وتضمن تعليلات تضمن قيودا وشروطا، وتضمن مبادئ عامة، أنا أشرت إليها في دورة المجمع الثانية في جدة والتي أجل فيها البحث إلى هذه الدورة، فقد تضمن مبادئ عامة يجب أن تراعى وتطبق، ومن جملتها قضية أن يكون الطبيب امرأة مسلمة فإن لم يوجد فرجل مسلم إلى آخره، فتضمن مبادئ عامة وتضمن شروطا وقيودا، واشترط الضرورة، وبين حالة الضرورة، وحصر الجواز في هاتين الحالتين هي حالة واحدة في الحقيقة لكن لها صورتان، وهذه الحالة الواحدة: أن تكون البذرتان الذكرية والأنثوية من زوجين في زواج قائم، إما أن تلقح تلقيحا داخليا بأن يؤخذ ماء الرجل فيحقن في رحم المرأة كما أشار الدكتور البار، أو أن يجرى: بأن تأخذ البويضة من المرأة الزوجة والحيوان المنوي من زوجها ويجرى التلقيح في الوعاء الاختباري خارجيا ثم في المرحلة المناسبة للرزع في رحم المرأة ويعلق بها فهاتان الحالتان الجواز مطلقا، مع سائر الملاحظات للمبادئ العامة التي فصلت في قرار المجمع في مكة ومع ملاحظات الشروط والضرورات المبين فيه أيضا.

أنا أعتقد أنه في هذا الإطار لا مناص من أن نخرج عن الجواز والحل وأن نعود فنقول: لا يجوز لأن هذا أصبح له مشكلاته في الوقت الحاضر كما تعلمون ولا سيما أن الحالات الغير جائزة تمارس في العالم الخارجي على نطاق واسع فيبقى الحرمان المطلق للنساء المحتاجات إلى الإنجاب هذا يبقى مشكلة بعد إجازته في مجمع مكة فأنا أقترح اختصارًا للكلام ودون دخول في تفاصيل، أنا أقترح أن الرأي الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في مكة أن يتبنى أو أن يقرر جواز تلك الحالتين بنفس الشرائط والقيود والمبادئ العامة التي وضعت فيه والسلام.

الرئيس:

فى الواقع أحب أن أشير إلى أن قرار مكة هو صدر بالأكثرية وإلا فإن هناك عددا من أصحاب السماحة والفضيلة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كان من المتوقفين حتى في هذين الأسلوبين الداخلي والخارجي لهذا القسم الأخير، الماء إن كان من الزوجين على فراش الزوجية في رحم الزوجة ذاتها سواء كان داخليا أو خارجيا.

وأحب أن أعيد لفت النظر، إلى أن التلقيح في رحم زوجة أخرى من ماء الزوجين كان مقررا جوازه ثم رجع المجمع عنه في دورته الأخيرة فالذي أرجوه من أصحاب الفضيلة أن يعطوا هذا الموضوع حقه في هذين الأسلوبين الداخلي والخارجي في الصورة الأخيرة، حتى نكون قرارا حكيما ويحصل التحفظ على هذه البنية الإنسانية من أي تلاعب يصل إليها وأما بالنسبة لصوتي في مجمع مكة فإنني رأيت أنه لا يفتى فيه بفتوى عامة على الرغم من أنهم قيدوه بحال الضرورة وقرروا أنه يحف به كثير من المخاطر والمحاذير وأنا قلت: إنه أي المكلف نفسه المبتلى يسأل من يثق بدينه وعلمه، فعلى كل الموضوع مطروح أمامكم والكلمة للشيخ السلامي.

الشيخ المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ليس تأثرا بالتوجيهات التي وردت من سيادة الرئيس مع احترامنا له ولكن في الواقع عن اقتناع فأنا مقتنع اقتناعا كاملا بأنه لا ينظر إلا فيما وصل إليه مجمع مكة اقتنعت بهذا اقتناعا كاملا ويبقى عندي إثارة ثلاث نواحي:

الناحية الأولى: هو أنه للوصول إلى هذا، أي إلى التلقيح الصناعي سواء كان داخليا أو خارجيا لابد من تلقيح بييضات أكثر من اللازم، وهذه البويضات، وقد أكون متأثرا بالمذهب المالكي، أعتقد أنه في إزهاقها وقتلها أمر مشكل.

ثانيا: استخدام البييضة الملقحة في التطعيم اعتبره كجزء، لأن الحياة أو التطور لم يصل بعد إلى التمام فلم أجد مشكلا فيها بل أعتقد أن البييضة الملقحة ولا بد من زيادة بحث وتعمق، ولكن رأي أولي في التطعيم أو في زراعته عند شخص آخر في بعض أعضائه قد يكون لا مانع من ذلك.

القضية الثالثة: وهي أن هذه القضية خاصة يسأل عنها هذا ما لا يقبل بحل لأن اليوم وقد استمعنا أن في المملكة العربية السعودية أصبحت ثلاثة مراكز فالقضية خرجت من الخاصة ومن الخاصيات ومن الأمور المحدودة إلى نطاق واسع ولابد من أن يكون لنا من الشجاعة ما نعطي به حلا لهذه المشكلة.

فما تفضل به فضيلة الشيخ الرئيس من أن التأثير النفسي على هذا الولد الذي هو نتاج التلقيح الصناعي وماذا سيقول له الأطفال.. إلخ، أظن أن هذا كله لا يمكن أن يبنى عليه حكم شرعي، لأنه أمر موهوم، ليست أمورًا حقيقية ولذلك فألخص رأيي أو مقترحاتي:

أولا: أن تكون البييضات الملحقة بمقدار ما يكفي للزرع ولا يزاد عليها، وإن فشل الطبيب فعليه أن يعيد عمله ما ترتب على ذلك حتى لا نقتل هذه البييضات بعد تجميدها.

الأمر الثاني: التعمق أكثر في استخدام الملقحة في التطعيم وفي الزراعة.

الأمر الثالث: عدم اعتبار هذه القضية قضية خاصة وإنما هي قضية عامة باعتبار أن الدول حسب إمكاناتها المادية سائرة في هذا، وشكرًا.

الشيخ رجب التميمى:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين.

هذه القضية المطروحة علينا الآن هي من أخطر القضايا التي تطرح في المجتمع الإسلامي كرم الله بني آدم، وكرم الإنسان، جعل طريق النسل ونظمها وجعله بين زوجين على فراش الزوجية بالطريق الطبيعي بقيام الرجل لامرأته بدون أن يكون هناك طرف آخر وأن التلقيح بقسميه الداخلي والخارجي بين الزوجين في رحم الزوجة هو صورة من الصور التي أتى بها إلينا الغرب في شططه وفي سيره بالإنسان نحو الحيوانية إنني أرى أن الطريق الطبيعي للولد للنسل هو إتيان الرجل زوجته على فراش الزوجية فإن كان أحدهما عقيما أو الزوجة عقيمة فهذه أراده الله سبحانه وتعالى وليس العقم ضرورة حتى نلجأ إلى صورة وإلى طريق يؤدي بالمجتمع إلى الفساد.

إن من القواعد الشرعية " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " وإننا نسمع كما أشار الدكتور إلى كثير من المفاسد التي حصلت في المجتمع نتيجة إباحة، أي هذه الصورة الأخرى اتفقنا على أنها حرام، لا أريد أن أتكلم عنها، إن هذه الصورة، إباحتها يفتح شراء مستطيرا في المجتمع الإسلامي والمحافظة على هذا المجتمع تقتضي إغلاق الباب ولا ضرورة ولا غير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى الفساد إن الشخص الذي سيقوم بالتلقيح الداخلي أو الخارجي قد يخرج عن الطريق المستقيم، وقد يغش، وقد يؤتى بفساد نحن في الأرض لسنا ملائكة ولكننا بشر وفينا من يخطئ، وفينا من يخرج عن الطريق، وفينا من يصيب، فالشأن هو أن نمنع حصول أي شيء من الفساد بإغلاق الباب كليا.

ولذلك فإنني قد تكلمت وأبديت رأيي في الدورة الثانية وهو مسجل ولي بحث في ذلك وأعود وأقول إن هذه الطريقة أيضا محرمة يجب أن نمنعها كغيرها سدا لباب الفساد ودرءا للمفاسد حتى نخرج بحكم شرعي للعالم الإسلامي نبين لهم فيه أن هذا الباب باب للفساد والإسلام يمنع الفساد ولو بجزئية صغيرة، لأن الفساد إذا أحل اتسع واتسع واتسع، وحينئذ لا يستطيع أحد أن يغلق هذا الباب بعد فتحه واتساعه. وإني أرى أن أطلب من إخواني العلماء وهم القادة وهم أصحاب الحل والعقد بالنسبة للأحكام الشرعية أن يعمقوا نظرتهم إلى ما سيؤول إليه فتح هذا الباب ولو بجزئية صغيرة خاصة وليست عامة والله من وراء القصد والسلام عليكم.

الشيخ عبد السلام العبَّادي:

بسم الله الرحمن الرحيم

كنت فقط أرغب في التعقيب أو بالإشارة إلى نقطة لكن بعد سماعي إلى كلام فضيلة الأستاذ الشيخ رجب أحب أن أشير إلى الأمور التالية:

الواقع نحن لسنا الذين سنفتح الباب، الباب مفتوح على مصرعيه إن كان في داخل العالم الإسلامي الآن أو في خارجه، وكما أشار فضيلة الأستاذ السلامي هنالك مراكز إنجاب في كثير من بلاد المسلمين فالباب مفتوح وعلينا أن نسارع لوضع الضوابط والاحتياطات الشرعية اللازمة حتى لا تقع المحاذير الشرعية المعروفة والتي لا بد من الحذر منها كيف لا يكون معالجة العقم ضرورة؟ لا أدري كيف يكون ذلك؟

لعل الشخص الذي لم ير الأسر التي تعاني من حالات عقم هو الذي يقول مثل هذا الكلام، إن أسرا كثيرة تنهار بسبب حالات العقم والحاجة للولد {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} وعلى المرء زيادة النسل التي حثت عليها الشريعة ودعت إليها بكل الأساليب والصور، الأمور النفسية إلى غير ذلك يعني أنا أستغرب في الواقع الكلام الذي يجعل العقم أمرًا يجب أن لا يتوجه لمعالجته.

النقطة التي أحببت أن أنبه إليها وقد سبقني إليها فضيلة الأستاذ السلامي الذي هو موضوع قتل الأجنة في الواقع يجب أن يكون الحكم الشرعي باستمرار يغطي الواقعة المعروضة بكل أبعادها ولا يصح أن ينظر إلى بعض تفصيلاتها أو نتائجها أو يغفل عن كامل تفصيلاتها.

عملية أطفال الأنابيب كما شرح الأطباء وكما يمكن أن يوضح لنا السادة الأطباء الموجودون تعتمد على تحضير ما يسمى بالأجنة المرشحة تعتمد على الملقحة عند زرعها في رحم المرأة، وهذا قد يخفف قليلا من تحفظ أستاذنا الشيخ رجب، العملية تتم بالطرق الطبيعية يعني لا تتم عملية استنبات الولد خارج رحم المرأة، هي تتم في داخل رحم المرأة، إنما عملية تيسير الزرع في رحم المرأة هي التي يعاجلها طفل الأنبوب " يتبادر إلى الذهن استخدام أطفال الأنابيب كأنما نضع الطفل في أنبوب ثم ننميه وحتى يكبر ثم يخرج وهذا يخفف من قضية الألم النفسي في المستقبل هو لم ينمُ في أنبوب، كل العملية أنه تمت عملية التلقيح خارج الرحم ثم نقلت البويضة الملحقة إلى داخل الرحم، لأن احتمالات النجاح ليست عالية، اضطر الأطباء إلى ترشيح أكثر من جنين فإذا نجحت العملية ما حكم بقية الأجنة؟ قطعا تقتل أو قد تستغل خاصة في الدول التي ليس هنالك ضوابط على هذا الأمر.

أذكر زوجين أستراليين قد كانت لهما مجموعة من الأجنة في أحد المختبرات الطبية وماتا، فجاء أقرباء الزوج وطالبا بأخذ أحد الأجنة المزروعة هذه، ووضع في رحم المرأة بعد وفاة الزوجين وجود هذه الأجنة يمكن أن تستغل ويمكن أن تقتل لذلك لا بد أن يضاف قيد جديد على قرار مجمع الفقه التابع للرابطة بأن يحذر من هذه النقطة، وألا يكون هنالك ترشيح لأكثر من جنين، فالقضية تكفي بويضة واحدة ملقحة فإن نجحت العملية كان به، وإلا يمكن أن تعاد العملية حتى لا تقع في محذور قتل الأجنة وخاصة أن لدينا آراء فقهية تقول: إن من لحظة التلقيح تعتبر الحياة موجودة وبالتالي لا يجوز الاعتداء عليها بالقتل فاحتياطا لهذا الأمر لا بد من أن يضاف هذا القيد على ما انتهى إليه مجمع رابطة العالم الإسلامي ولي أيضا تحفظ على قيد " ليس لها أولاد " بل لها ولد واحد، هل يمنع عليها أن تأتي بولد آخر على هذه الطريقة؟ لا أدري لم يمنع عليها هذا خاصة إذا عشنا في ظلال حث الشريعة المستمر على زيادة النسل وتحقيق معنى الإنجاب وخاصة أن الولد له قيمة في إطار الأسرة ليس ولدا واحدا، مجموعة الأولاد، وزيادة النسل أمر مطلوب شرعا فلذلك لا أرى ضرورة لقيد " ليس لها ولد " إنما يجب أن يكون احتياطنا مركزًا على منع اختلاط الأنساب وموضوع قتل الأجنة الذي أضيف من النقاش الذي تم في هذه الفترة، وشكرًا.

الشيخ محمد عطا السيد:

الحمد لله رب العالمين. . اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك.

لا شك، نعلم أن العقم من المصائب الكبيرة والأشياء المحزنة جدًا التي تلم بالإنسان سواء أكان رجلا أو امرأة وكما ذكر المتحدث، كثير من الأسر تكون عائشة في حالة حزن وحالة ألم بالنسبة للزوجين وأحيانا الوالدين وكل من يتعاطف معهم من الأقرباء فلذلك أرى أنه نحن في هذا المجمع قطعًا من أهم مهماتنا هنا في المجمع أننا إذا وجدنا طريقة نيسر بها على الناس ونخرجهم من دائرة الهم والحزن والكرب الذي يعيشونه بالذات بمثل هذه الحالات الحساسة هذا يكون من أهم واجباتنا بل نستبشر خيرا إذا وجدنا طريقا ومخرجا في هذه المسائل.

ولذلك أنا أرى أنه بالذات في الحالة التي ذكرها السيد الرئيس بوضوح وهي أن يكون الماء ماء الزوجية والرحم رحم المرأة الزوجة ذاتها فنرى أن هذه الحالة لا شك أننا نقبل تحليل هذه المسألة للتغلب على هذه المأساة الكبيرة التي قد يعيشها الزوج والزوجة، وأرى أن هذا الدين، من مميزات هذا الدين هو احترامه للعلم ودعوته للناس لفتح وسبر غور العلم في جميع المجالات حتى ييسر على الناس جميع أوجه الحياة، ولذلك أرى أنه أبدا ما فيه تعارض بين هذا الدين وبين هذه الاكتشافات العلمية طالما أننا تحرزنا كثيرًا من ألا نمس حرمة فيها لله تعالى.

فلذلك يا سيدي الرئيس أنا أضم صوتي بوضوح لتحليل هذه الحالة الأخيرة التي ذكرناها وهي أن يكون الماء ماء الزوجية والرحم رحم الزوجة نفسها أرى تحليل هذه المسألة، ثم بعد ذلك المسائل التي ذكرها الدكتور في التحفظات التي قد تلي في مثل هذه الحالة، وهي: كشف العورة، التكاليف الباهظة، ونسبة عدم النجاح، إن الحالتين الإثنتين هذه هي حاجة متروكة للناس إذا كانت تكلفتها باهظة يترك للإنسان إذا كان يستطيع أن يقوم بهذه المسألة فبها، وإلا فتترك لحالته أو مساعدة الناس له في هذا المجال نسبة عدم النجاح هذه المسألة قد يتغلب عليها بمرور الزمان وتصبح نسبة عالية وحتى لو كان نسبة منخفضة هذا أيضا لا يدعونا ليكون سببا من الأسباب التي نحرم بها هذه الحالة ولذلك مع تحليلنا لهذه الحالة، السيد الرئيس، أرى أن نذكر أيضا في صياغة هذا الموضوع بموضوع الضرورة القصوى في هذه الحالة ثم أيضا التذكير بوضوح جدا تلافي كل الوسائل الممكنة لعدم كشف العورة وأيضا إذا كان ممكن أن تجرى هذه العملية كما ذكر عن طريق الدكتورة المسلمة ثم بعد ذلك الدكتور المسلم بهذا الترتيب الذي ذكره الدكتور وحتى يحضرني في هذه المسألة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي عملنا إياه " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن " الفقرة التي تليها مباشرة " وأعوذ بك من العجز والكسل" إذا كان في هذه المسألة كما ذكرت هي أكثر المسائل التي تهم الناس وتحزنهم وجدنا مخرجا وتكافينا وتلافينا هذا العجز فلا بأس من ذلك ونحمد الله على ذلك.

النقطة الثانية: أرى أنه في رأيي أن نحرم بقية الصور جميعها حتى الصورة الثانية التي ورد فيها التحفظ التي أفتى فيها مجمع الفقه الإسلامي في مكة، ثم رجع عنها أنا كذلك أرى أن هذه المسألة لها خطورة كبيرة وهي أنه قد تؤدي إلى أن المرأة نفسها إذا حملت بهذا الطفل امرأة أخرى ثم وضعت هذا الطفل قد يحصل تنازع عاطفي كبير جدًا بين هذه المرأة التي حملت الطفل وبين المرأة التي زودت هذه المرأة بهذه البويضة، ولذا أرى أنه فيه مسألة حساسة جدًا قد تقود إلى مشاكل علمنا الشرع دائما أن نقفل باب هذه المعضلات وباب هذه المشاكل بالذات في هذه المسائل الحساسة ولذلك أرى تحريم جميع بقية الصور لما فيها من محرمات كاختلاط الأنساب وأيضا تبلور هذه المشاكل كالمشكلة التي ذكرت وأرى تحليل الحالة الأخرى مستبشرين بذلك مساعدين للناس في دينهم ودنياهم، إن شاء الله.

الشيخ عمر جاه:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرًا فضيلة الرئيس

ومما لا شك فيه أن العقم مرض وأن كل مرض يحتاج للعلاج، ولكني مع ذلك أميل إلى رأي الشيخ رجب التميمي في أننا يجب أن نحتاط وأن لا نتحمس دائما للأفكار التي تردنا من الغرب، ويبدو لي من البداية أن عملية طفل الأنابيب فكرة غريبة على العالم الإسلامي، لا شك في هذا، وإذا رجعنا إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، القرار الذي أجاز حالة واحدة.

وأنا أذهب أبعد من هذا، وأقول: إن هذه الحالة ينبغي أن نقسمها إلى قسمين، فالتلقيح الصناعي الداخلي لا غبار عليه، جيد جائز وجيد، وليس هناك خطر الخطر الوحيد هو في حالة التلقيح الخارجي الذي يتطلب تلقيح ماء الرجل في بويضة من المرأة ما هو الضمان؟ هل عندنا ضمان أن الطبيب الذي يقوم بهذا لا يقوم بأكثر من هذا؟ والبويضات المتبقية هل هناك ضمان أنها لا تلقح بكيفية تجارية أو كيفية تخالف الشريعة الإسلامية وأنا أرى شخصيا أنه حينما استمعنا إلى الدكتور البار في ذكر أسباب العقم، ذكر ثلاثة أسباب، وقد يكون هناك أسباب أكثر، لكن ذكر الإباحية زنا، وذكر استعمال اللولب، وذكر أيضا الإجهاض، فهذه الأسباب كلها يستطيع المسلم المؤمن حقا أن يتجنبها وبقي لنا إذن حالات قليلة لأنه لسبب من الأسباب المرأة تصاب بهذا الداء أو الرجل يصاب بهذا الداء.

فهذه الحالة الضيقة في نطاق العالم الإسلامي يمكن معالجتها باستعمال الأسلوب الأول، التلقيح مع رجل مباشرة في رحم امرأته، ونتجنب كل الأشكال المتبقية وإذا وجدنا أننا لا نستطيع لأن الحالة موجودة كما ذهب إليه كل من فضيلة الشيخ السلامي ودكتور عبد السلام العبادي، أن هناك مراكز قائمة في الدول الإسلامية ينبغي لهذا المجمع الموقر أن يصدر قرارا بعدم جواز تلقيح أكثر من بويضة واحدة في الحالة الواحدة، داخلي وخارجي، إذا اضطررنا إلى تبنيه ورأينا جوازه ينبغي أن يصدر عن هذا المجلس أنه في حالة الضرورة وفي حالة الاضطرار إلى استعمال الأسلوب الخارجي ينبغي أن لا يكون هناك تلقيح أكثر من بييضة واحدة في الحالة الواحدة حتى إذا فشلت هذه التجربة كررناها مرة ثانية، وشكرًا سيدي الرئيس.

الدكتور زيد الكيلاني:

أنا رئيس قسم العقم، في الأردن مركز العقم، وعندنا الواقع مركز للتلقيح خارج الجسد وأنا مبسوط كثيرا، وفي هذا المركز للنقاط إلى سأحيكها الآن في ورقتي هذه، وممكن أن تسمعوني في حوالي عشر دقائق.

حضرة رئيس المجلس الموقر.. حضرات العلماء الأجلاء

…

بادئ ذي بدء أقدر اهتمامكم بهذا الموضوع الحساس موضوع التلقيح الذي هو من أشد الخطورة والأهمية في وقتنا الحاضر إن من واجبكم التدقيق فيه والتأني في أخذ قراراتكم إن أي قرار خاطئ سواء أكان بالإيجابية أو بالسلبية سوف يكون له أسوأ الأثر وسوف لا يرحمكم التاريخ من إعطاء أكثر مما يلزم أو حرمان البعض مما أحله لهم الله إني وأعضاء فريق في مشروع التلقيح خارج الجسد على اطلاع على قراراتكم التي صدرت في اجتماعكم الأول والثاني بهذا الصدد، وإني وزملائى نحيي مساندتكم لهذا المشروع من حيث المبدأ.

إن من أهم الأسباب التي دفعتني إلى أن أخاطبكم هذا اليوم هو ما لاحظته من عدم تفهم واستيعاب لهذا الموضوع من بعض علمائنا لقد ساءني جدًا أن أقرأ في بعض الصحف وحتى في إحدى الكتيبات تعليقات وشرحًا عن موضوع التلقيح خارج الجسد هي أبعد ما تكون عن الصحة لقد استغربت فعلا من بعض التعليقات والتي كتب معظمها عن سوء فهم ولكن وأؤكد بكل حسن نية لقد تعرض العاملون في هذا التخصص إلى الكثير من الإساءة والانتقادات اللاذعة المؤلمة إلا أنه لم نفضل لغة التراشقات كما حدث في الصحف لأهداف سامية تخدم مصلحة الوطنين العربي والإسلامي.

ها أنا ذا اليوم أقف أمامكم وبين أيديكم وتحت تصرفكم مستعدا لتوضيح أية استفسارات في خدمة هذه الأمة.

أود في مطلع حديثي أن أبرز أن اصطلاح " طفل أنابيب " اصطلاح غير علمي ولائق بل ومرفوض ومنتقد من الأوساط العلمية وأرجو أن تستعملوا في كتاباتكم وخطاباتكم الرسمية اصطلاح " التلقيح خارج الجسد "، يتلخص هذا المشروع في أخذ بويضة، وعلى الأغلب من عدة بويضات من الزوجة وتلقيحها خارج جسد الأم، أي في المختبر من الحيوانات المنوية للزوج، تحتضن البويضات المأخوذة مع الحيوانات المنوية في حاضنة خاصة لمدة تتراوح من 40 إلى 72 ساعة فقط فإذا تم تلقيح هذه البويضات عندما تنقل الأجنة إلى رحم الزوجة أما عن الأمصال والمواد والسوائل المستعملة في هذا المجال فكلها معروفة الأصل ولا تتنافى قطعيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف دين العلم والمنطق دين الرحمة والإنسانية هذا ولا أريد أن أطيل عليكم الحديث في هذا المجال بتفاصيل تركيباتها إلا أنه لا مانع لدى الفريق من أن يطلعكم على أدق التفاصيل بل ويرحب بزيارتكم للمركز إن كان لأحدكم اهتمام بالموضوع، أما الحالات التي تدعو للعلاج بهذه الطريقة فتتلخص فيما يلي:

حالة الزوجة عندما تكون قناة فالوب عندها مغلقة أو مصابة بعطب.

حالة الزوج عندما تكون الحيوانات المنوية ضعيفة.

أما موضوع الضرة فإني أعتقد أن لا مجال لخلط الأنساب فيه، ويمكن الاستفادة كثيرا من هذا المشروع في دعم روابط الأسرة الإسلامية في حالة وجود ضرة عاقر أما أبعاد المشروع الأردني فهي:

أولا: إنسانية لا يعلم إلا الله مدى العذاب الذي يتعذبه زوج حرم من الإنجاب، أو زوجة مهددة بتهمة عدم المقدرة على أن تكون أما، إن الضغط النفسي الذي ترزح تحته هذه العائلة الخالي بيتها من الأطفال فوق أي وصف وإني كطبيب مهتم بهذا الموضوع أستطيع أن أكتب المجلدات عن مآسي هذه الحالة.

نستطيع أن نحكي عن الموضوع ساعات لكن هذا ملخص انطباعي عن حالات العقم.

الحالة الثانية التي تهمنا الحالة الاقتصادية: إن جولاتي التدريبية في الخارج أعطتني فكرة واضحة عن ما تتكبده العائلة المحرومة من الإنجاب من تكاليف السفر والإقامة والعلاج بالإضافة إلى عذابهم النفسي وهو أن تكلفة أي محاولة لأي زوجين لا تنقص عن ألفي دينار أردني بل وقد تزيد عن ذلك بكثير خاصة السفر إلى الولايات المتحدة وإذا لزمتهم عدة مرات وأخذ معه مرافقا واحدا أو أكثر.

نفسية: رغم نفسية المواطن العربي والإسلامي وخاصة أننا نواجه جارا قريبا جدا لا يتردد في استعمال، أي سلاح ليثبط من عزائم هذه الأمة ويشككها في قدراتها، وبالأخص القدرات العقلية، إنه عنيف وعميق في استعمال الأساليب النفسية، إنه يزرع في نفوسنا فكرة عدم المقدرة على مواجهة التكنولوجيا والتقنية الحديثة، ويزعزع من ثقتنا في أنفسنا.

تمتلك إسرائيل في الوقت الحاضر عشرة مراكز للتلقيح خارج الجسد عشرة مراكز، أي تفوق أي مستوى في العالم فوق مستوى أمريكا ومستوى إنجلترا لأن الإحصائيات دلت أن لكل مليون ونصف مركزا واحدا، فإسرائيل وحدها لها عشرة مراكز، وعندما كنت في أحد المؤتمرات علمت وكنت أسمع مناقشة بين اثنين علمت أن الحافز من الإكثار من هذه المراكز في إسرائيل هو إقبال العرب عليهم كما علمت أن كثيرا من إخواننا المصريين ومن الضفة الغربية وتركيا يتوافدون لإسرائيل للعلاج والتكلفة هناك ألفا دولار إن سياسة إسرائيل عميقة ولها ثلاثة أهداف:

(أ) إبراز الإسرائيلي بأنه عبقري ومتفوق على الغير.

(ب) تشكيك المواطن العربي والمسلم بنفسه وبقدرته وجعله ينظر إلى الإسرائيلي نظرة القزم إلى العملاق وزعزعة فكرة المريض بمقدرة الطبيب العربي والمسلم.

(ج) كسب مادي وسوق طبي.

وأما آخر أهداف المشروع الأردني فتح الأبواب الآن وبعد إثبات النجاح أي فتح الأبواب لزملائنا في الدول العربية والإسلامية للتدريب في مركزنا وطبعا دون مقابل، التدريب في الخارج صعب جدا جدا جدا، وصعب الوصول إليه، ومعاملة العربي أو المسلم في الخارج ليست معاملة يهودي لما يطلع يتدرب فإحنا الآن في مركز نستطيع أن ندرب زملاءنا أما توصياتي فتتلخص في:

أولا: الرجاء عدم التصريح بأية معلومات دون فهم الموضوع تماما ومناقشة الجهات العلمية المختصة فيه.

ثانيا: التصريح بتجميد الأجنة، وهذا يتطلب الكثير من المناقشة ومن أهمها مدة التجميد، تجميد الأجنة أتصور أنه أمر مهم وحق للمرأة وزوجها.

ثالثا: إعادة النظر في موضوع حمل الضرة لجنين ضرتها.

رابعا: دراسة موضوع زرع الجنين في رحم أم مستعارة يعني الجنين من زوج وزوجة في أم مستعارة.

وأخيرًا آمل إن كان في هذا الحديث إقناع الإخوة المعارضين بأن هذا المشروع أساسي لمجتمعنا وطبعا أمر أحله الله في اعتقادي أن العمل فيه يتطلب الكثير من الجهد الجسدي والتركيز الذهني وأن شبابنا المجندين في هذا المشروع وطبعا شاباتنا، لأن طبعا فيه معنا دكتورات مسلمات كثيرات فالمشروع بحاجة لكل دعم وكل مناخ يسوده الهدوء وللتركيز على عملهم المضني العمل الشاق جدا جدا ونرغب في الدعم، وشكرًا.

الشيخ علي أحمد السالوس:

سبقني إلى ما كنت أريد أن أقوله الأستاذ الدكتور العبادي ولذلك أكتفي بهذا، وشكرًا.

الشيخ أحمد محمد جمال:

أريد في البداية أن أقول، وإن كان قد سبقني الشيخ عمر، أن العقم مرض أو علة أو داء كسائر الأدواء وإن كان هناك عقم دائم وعقم مؤقت فالتلقيح الصناعي هذا هو علاج للعقم المؤقت وينبغي للمسلمين ألا يتخلفوا أو يتأخروا أو يحجموا على علاج العقم كمرض كسائر الأمراض.

الأمر الثاني: هو أننا كما سبق أن قال الشيخ المختار السلامي: إن المسلمين اليوم يواجهون تحديات ومشكلات قوية لابد من مواجهتها بما ينبغي أن يستفيد منه المسلمون عن رضا واختيار لا بمواجهة بالتحريم أو المنع المطلق نحن نعاني من هذا الوضع، هنا مراكز أو مستشفيات لإنجاب الأطفال عن طريق التلقيح الصناعي، وكما قلت إن التلقيح الصناعي هو علاج لمرض، فلماذا نرفض العلاج للمرض؟ ولماذا نرفض هذه المستشفيات أو هذه المراكز العلمية القائمة على علم؟ ونحن لا نريد أن نحل حراما، لكن ينبغي أن نتقبل المحدثات العلمية الجديدة بأسلوب شرعي، على طريقتنا نحن المسلمين، لا نواجه هذه التحديات العلمية بالمنع والتحريم ينبغي أن نستقبلها بما نجده عندنا من وسائل إباحة أو حليِّة.

الأمر الثالث: أريد أن أسأل سيادة أو سماحة الرئيس الشيخ بكر أبو زيد لماذا أباح مجمع الفقه في مكة استخدام الضرة في حمل الجنين ثم حرمه، أنا أرى صواب هذه الحلية أريد أن يتفضل سماحة الرئيس ببيان أسباب الحليِّة أولا ثم أسباب المنع ثانيا.

الرئيس:

حيث إن الذي حضر الموضوع في التحليل والتحريم هو الشيخ مصطفى فأنني أوكل الموضوع إليه.

الشيخ مصطفى الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني الكرام

…

مجمع مكة في دورته السابعة أباح الحالتين اللتين كنت قدمت في حلهما تقريرا وهما اللتان ذكرتا الآن في التلقيح الداخلي بين الزوجين والتلقيح الخارجي أيضا هناك وهو الشيخ عبد الله العثيمين هو الذي طرح الحالة الثالثة بين الضرتين، وقال: نحن في المجتمع الإسلامي لدينا طريق، وهي تعدد الزوجات، فيا ترى لو أن إحدى الزوجتين رحمها منزوع وضرتها رحمها سليم، والأولى مبيضها سليم فهل ممكن أن تؤخذ البييضة منها؟ أي من الضرة منزوعة الرحم أو المعطل رحمها، وأن تزرع بعد تلقيحها في وعاء الاختبار في رحم ضرتها بحث المجمع هذه النقطة ورأى أنها مبدئيا لا مانع منها باعتبار أن الاثنتين زوجتان لرجل واحد، وهنا تطرق بالمناسبة وبحكم الضرورة إلى نتيجة الولد ونسبه فقرر المجمع أنه في هذه الحالة إذا تم الحمل وولدت الضرة هذا الولد المزروع من بذرة ضرتها يكون نسب الولد الحقيقي لصاحبة البييضة، أي لضرتها وتكون الضرة التي زرع في رحمها الأم المرضعة بالأولوية لأنه أكثر من رضاع هذا ما قرره المجمع إذ ذاك وكان هذا بالإجماع وأحب أن أقول هذا بالنسبة لما تفضل به فضيلة الرئيس من أن قرار المجمع كان بالأكثرية.

هذا كان بالإجماع ووضعت عليه تواقيع الجميع، ولكن بعد ذلك رئيس المجمع فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز رجع عن رأيه هذا بالنسبة للكل وهذا الرجوع كان بعد انفضاض المجمع ففي السنة اللاحقة وهي العام الماضي وجد من الأعضاء من قدم ملاحظة وكان متحفظا على حالة الضرة في الدورة الأولى، وهو الشيخ رشيد القباني من لبنان، فقال: إنه سمع من بعض الأطباء في لبنان أنه في هذه الحالة ما بين الفترة الفاصلة بين أخذ بويضة من الضرة المعطلة الرحم وتلقيحها ببذرة الزوج في وعاء اختبار ثم زرعها في رحم ضرتها الأخرى، في هذه الفترة من الممكن أن يكون حصل اتصال بين الزوج وبين الضرة التي ستزرع اللقيحة في رحمها.

وفي هذه الحالة إذا نجحت الزراعة وعلقت اللقيحة وولدت، وقد اتصل الزوج بهذه الضرة قبل ذلك، فما الذي يدرينا أن الحمل حصل من اتصال الزوج بالطريق الطبيعي أو أنه لم يحصل منه حمل ولكن الحمل حصل من زرع اللقيحة فهنا يحصل اشتباه وكان الأستاذ الكريم الدكتور البار موجودًا في تلك الدورة فعندئذ لما حصل هذا التشكيك في أمر النسب في هذه الحالة سئل الأطباء الكرام الخبراء وكانوا حاضرين كانوا ثلاثة: أحدهم الأستاذ البار، ومنهم الدكتور الاختصاصي الدكتور عبد الله باسلامة سُئلوا فقالوا فإن هذا الاحتمال وارد نظريا، ولكنه عمليا لا يمكن أن يحصل لأن عملية الأخذ وغيره تحتاج إلى تحضيرات، وتكون المرأة في المستشفى يعني الضرة التي سيجرى لها، يعني هناك تحضيرات كثيرة تمنع اتصال الزوج ثم لا تخرج من المستشفى إلا بعد أن يكون قد أغلق الرحم بعد العلوق فقالوا: عمليا جدا مستبعد أن تحصل وإن كان نظريا ممكن على كل حال من باب الاحتياط المجمع قرر سحب هذه الصورة من الجواز لهذا السبب وليس لشىء آخر غيره هذه خلاصة المسألة.

الشيخ رجب التميمي:

لقد أشار إلى أن الباب قد فتح وأن مراكز التلقيح موجودة في السعودية ثلاثة مراكز وقد فهمت أن هنا مركزًا، الأحكام الشرعية لا تبنى على الواقع، إن كان الواقع يأباه الشرع وإنما ينزل الواقع على الأحكام الشرعية فإذن الأحكام الشرعية تمنع وجود الواقع الذي هو موجود يجب أن يمنع أما أن ينزل الواقع دليلا على حكم شرعي وتتأثر الأحكام الشرعية بالواقع الذي يأباه الإسلام، هذا أمر غير وارد هذه نقطة.

النقطة الثانية: أنا لم أقل إن العقم هو ليس ضرورة، قلت: إنه ليس ضرورة بالنسبة للتلقيح لكن العقم هو لا شك أنه ضار ويجب أن يعالج علاجا يكون كعلاج الأمراض الأخرى، العلم يتقدم والعلم كل يوم له أساليبه، ففيه أدوية الآن توصل إليها لعلاج العقم. العقم صحصح أنه ضرر وأننا نعمل على أن نعالجه، لكن لا نعالجه بما يفتح بابا فيه شر على المسلمين، لكن نعاجله بطرق الأدوية، وبالطرق العلمية الحديثة، والعلم يتقدم وأنا أقول كلمة أخيرة: إن مجتمعنا الإسلامي يأبى هذا النوع من النسل ويأبى هذا النوع من الولد، وإن الأسرة قد يكون فيها القيل والقال بالنسبة لطفل التلقيح سواء كان خارجيا أو داخليا، وإني أقول في النهاية: يجب النظر في هذا الأمر بكل دقة تلافيا لما يجلب علينا في مجتمعنا من فساد، وشكرًا.

الشيخ الصديق الضرير:

أرى أنه لا مانع من جواز حالة واحدة فقط، هي ايصال ماء الزوج إلى المكان المناسب من رحم زوجته بالشروط المذكورة في فتوى المجمع مضافا إليها – إلى هذه الشروط - أن يتم ذلك في حضور الزوجين، ومن غير تصرف في ماء الزوج وأنا أضفت هذين الشرطين لكي نمنع أي احتمال للتلاعب في هذه العملية لابد من حضور الزوجين معا حتى نقفل الباب أمام أحد الزوجين للتلاعب ونقفل الباب أيضا أمام الطبيب للتلاعب فبهذه القيود لا أرى مانعا مطلقا. هذه العملية تسميتها " أطفال أنابيب " غير واردة ليست هناك أنبوبة أما باقي الصور فلا أرى وجها لجوازها. وأحب أن أضيف شيئا قليلا عما قاله الأستاذ الزرقاء في إجابته على السؤال في العلة في تحريم أو في منع تلقيح أحد الضرتين بماء الأخرى، زيادة على السبب الذي توصل إليه المجمع ورجع عن رأيه يحضرني مانعان آخران: أحدهما أنه في هذه الحالة نحن نضع ماء امرأة أجنبية في رحم امرأة أخرى هل يجوز هذا؟ صحيح أن ماء الرجل هو الرجل بين الزوجتين لكن إذا اختلط به ماء زوجته ونقلناه إلى ماء الزوجة الأخرى ما العلاقة بين ماء الضرتين هل يصح هذا؟ إذا كان السحاق لا يصح فهذا لا ينبغي أن يكون.

ثانيا: وإن قال المجمع: إن النسب يلحق بصاحبة البويضة هذا الحكم لا أوافق عليه بتاتا لأنه ما هو المناط في نسبة الولد إلى الأم؟ هل هو البويضة ماء المرأة؟ أم هو الحمل؟ أم هو الولادة؟ وإن كان الحمل والولادة متلازمين. ما أرجح أنه السبب أو المناط هو البويضة من أين هذا؟ هذه العمليات الثلاثة معا. وقد أضاف إليها الرئيس أن يكون ذلك في فراش الزوجية وبالطريقة الطبيعية لا مانع من هذه هي ملحقة بها فإذا لم يكن المناط هي هذه الثلاثة فإني أرجح أن يكون الحمل والولادة وليس البويضة، لأن القرآن تحديث عن الأم ووصفها بأنها التي تحمل وتضع {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} هذا أولى إذن هذه الطريقة لا توصلنا إلى النتيجة التي نريدها، ولذلك أنا لا أتردد في منع هذه الصور كذلك لا أتردد في منع الصورة التي يكون فيها التلقيح في الخارج لأن هذا كما سمعنا فيها محاذير كثيرة وتعذر قفل باب هذه المحاذير فتبقى على المنع.

الرئيس:

إعادة الشرطين يا شيخ الذي ذكرتهما.

الشيخ الصديق الضرير:

الشرطان النص يقول: إنه لا مانع من إيصال ماء الزوج إلى المكان المناسب من رحم زوجته بالشروط المذكورة في فتوى المجمع مضافا إليها أن يتم ذلك في حضور الزوجين ومن غير تصرف في ماء الزوج يعني لابد أن يؤخذ مباشرة وكما هو يدخل في المكان المناسب من رحم زوجته ثم هذه يا سيدي الرئيس لا أقيدها بضرورة ولا حاجة وإنما يكفي فيها رغبة الزوجين في الولد.

الرئيس:

في الواقع إن البحث يكاد يكون منحصرًا الآن في طرق الإنجاب بين الزوجين على فراش الزوجية سواء بأسلوبيه الداخلي والخارجي، ولكن هناك توجهات بعض المشايخ في المنع والمنع البات للتلقيح الخارجي لكن أحب أن أسأل الطبيب البار عن أمرين، وهما مسألة حدوث الخطأ بالعينات ومسألة بقاء النطف أو الاحتمال، فهل هذان الأمران يحتملان كذلك في التلقيح الداخلي أو لا يكونان إلا في التلقيح الخارجي؟

الدكتور محمد علي البار:

سماحة الرئيس ما فهمت السؤال الثاني: بقاء النطف ما تقصدون بذلك؟ تجميد الأجنة.

الرئيس:

نعم تجميد الأجنة أعطيكم إياه من لفظكم لأنه مدون في بحثكم يا شيخ.

الدكتور محمد علي البار:

طيب جزاكم الله خيرًا

…

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة الرئيس

…

أصحاب الفضيلة

الحقيقة هناك مسألة حدوث الخطأ في العينات وارد سواء كان بالتلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي، وسواء كان هذا الخطأ خطأ أو متعمدا في الحالتين يمكن أن يكون هذا. والقيود، صحيح والحمد لله لا يزال كثير من الأطباء لا أشك فيهم لأنهم زملائي وهم من أحسن الناس أخلاقا وفيهم ناس على تقوى من الله سبحانه وتعالى، ويقومون بهذه العملية، وأعرف أنهم يأخذون كافة الاحتياطات اللازمة وخاصة الاحتياطات التي ذكرها الشيخ الضرير، هم يأخذونها بالفعل، يعني الدكتور عبد الله باسلامه يقوم بهذا التلقيح الداخلي في الجامعة وغيره من الأطباء بحضور الزوجين، بهذه الشروط التي ذكرها الشيخ الضرير -أمد الله في عمره - ومن غير تصرف بطبيعة الحال في مني الزوج وفي الحال، يعني يطلب من الزوج أن يكون موجودًا وينفذ هذا بالصورة التي أقترحها الشيخ الضرير، وهي صورة لا شك في أنها تضع ضمانات كثيرة جدًا في هذا الباب، لكن إذا فتح هذا الباب، الرقابة في مستشفياتنا معدومة كثير من الأطباء غير مسلمين أصلا عنصر الربح موجود، هذه العناصر كلها لا نستطيع أن ننفيها الرقابة أصلا غير موجودة غير رقابة الله سبحانه وتعالى:

هذه هي النقطة الأساسية في هذا الباب، بالنسبة إذا فتح باب بنك المني والاحتفاظ بالمني أو بالنطف، هذا يؤدي إلى احتمالات وجود الخطأ بدون شك، حتى ولو كانت واحدا في الألف، احتمالات وجود الخطأ موجودة مهما كتب عليها الاسم لأن الاسم أحيانا يكتب خطأ، وأخبرني الأخ الدكتور سمير عباس القائم على مشروع أطفال الأنابيب في المملكة العربية السعودية والذي استطاع أن يولد طفلة بهذه الطريقة عنده في مستشفى فقيه بالفعل، ولديه أكثر من عشرين امرأة حاملا بهذه الطريقة، وأطلعني على التفاصيل وجلست معه جلسات طويلة حتى أعرف هذه رغم هذه التفاصيل والاحتياطات وهو رجل فاضل وتخرج من طب الأزهر وعنده ناحية دينية قوية جدا ولا أزكي على الله أحدا، لكن احتمال الخطأ، أعترف بأنها لابد أن تكون موجودة، وإن كانت نادرة وهو يأخذ كافة الاحتياطات. وكان من رأيه أيضا لأخذ احتياطات أن لا يسمح بهذا الإجراء على من هبَّ ودبَّ، أي مستشفى الآن يفتح ويعمل إعلانا، الآن أصبحت بدل مركز ستصبح عشرات المراكز، وتصحيحا للدكتور الكيلاني، في الولايات المتحدة الآن أكثر من 125 مركزًا حسب الإحصائيات الأخيرة، طبعا ليست إسرائيل هي المتفوقة في هذا، وموضوع لا أريد أن ندخل في مناقشة الدكتور كيلاني في التفاصيل إقحامه موضوع إسرائيل لأن الموضوع خارج عن النطاق السياسي مهما كانت الدوافع له.

تأتي النقطة المهمة وهي تجميد الأجنة، نقطة تجميد الأجنة كما يعرف الأستاذ الدكتور الكيلاني وكما يعمل بنفسه، ينبه الطبيب المبيض فيحصل على مجموعة من البويضات هذه البويضات تلقح بماء الزوج في طبق به سائل خاص، وبعد كما ذكر من 40 إلى 76 ساعة أو أكثر أو أقل حوالي ثلاثة أيام، تعاد بويضتان أو ثلاثة إلى الرحم لماذا؟ لأنه عندما كانوا يعدون بويضة واحدة كانت نسبة النجاح حوالي 10 %، طبعا من النسب التي ذكرناها في النسبة الأخيرة من العلوق 10 %، ثم يجهض منها تلقائيا حوالي الثلث فتبقى النتيجة النهائية 3 أو 5 % عندما وضعوا ثلاثة أجنة أو جنينين إذا اصطلحنا على هذا التعبير، بويضات ملقحة ولقائح، زادت نسبة النجاح إلى حوالي 20 أو 30 % يقابلها أيضا زيادة في الحمل الثنائي أو الثلاثي، وإذا وضعوا أربعة يمكن يحصل حمل رباعي، والحمل كلما زاد كلما زادت خطورته بطبيعة الحال كلما زاد عدد الأجنة كلما زاد الخطر على الأجنة وكلما زاد الخطر على الأم أيضا فماذا يفعلون؟ لا يستطيعون إعادة كل هذه الأجنة فيحتفظون بهذه الأجنة الفائضة الأجنة الفائضة فائدتها إذا فشلت المحاولة الأولى أو أن الأم أجهضت بعد أن حملت تكون قد حملت ثم تجهض لأن احتمالات الإجهاض كبيرة أكبر من الشيء الطبيعي، فتجهض، فعندما ترجع مرة أخرى تجد البويضات ملقحة جاهزة ويخفف هذا من الأعباء والتكاليف ويخفف أيضا من الجهد وإدخالها المستشفى إلى كل التكاليف الأخرى الموجودة.

ماذا يحدث عندما يتم الحمل من المحاولة الأولى؟ في 30 % ينجح الحمل ماذا يتم في الـ 30 % هذه إذا نجح الحمل هل ترمى هذه الأجنة؟ هل تستخدم للغير؟ هل تجرى عليها الفحوص؟ وإلى أي مدى؟ هذه هي المشاكل التي ينبغي أن تبحث وكان رأي كثير من السادة الفضلاء الأجلاء في تحديد ذلك، وأنهم يأخذون جنينين فقط، هما ذكروا جنينا واحدا لكن جنينا واحدا يبدو لي نسبة كثيرة، لكن لو أخذوا جنينين فقط مباشرة ووضعوها في الرحم بعد ذلك ترمى هذه الأجنة الفائضة، لا يلقح من الأساس غير ثلاث بويضات أو بويضتين من الأساس، ويعديها الطبيب مباشرة، البويضات الفائضة لا يلقحها ولا يأخذ أكثر من اثنتين، يعني أصلا في أثناء الشفط لا يحتاج إلى أن يشفط كل هذا العدد، وإذا حدث أن شفط الطبيب أكثر من بويضتين أو أكثر من ثلاث لا تزال نطفة غير ملقحة ليست لها الحرمة حتى على قول المالكية في هذه الحالة يستطيع أن يستغني عنها بويضة مثل نطفة الرجل وماء الرجل لم يحدث تلقيح بعد هذا الإجراء ربما يكون إجراء وقائيا وجيدا وشرطا طيبا يضعه المجمع في هذه النقطة.

أظن أني أجبت على هذا لكن أرجو ما دام سمح لي بالكلام أن أستمر نقطة واحدة وهي في الحالة الأولى هي موضوع الأول هي المستثني حالة الضرة وإن كان الدكتور الكيلاني أراد أن يقترحه مرة أخرى لكن هذا كما يعلم السادة الفضلاء هناك تلقيح البويضات خارج الرحم، أصبح ليس محصورًا فقط بطفل الأنابيب أو الأنابيب مريضة أصبح الآن، وهذه مشكلة، تكون الأنابيب مفتوحة طبيعية جدًا، ويكون الزوج أيضا طبيعيا تماما مائة في المائة، ولكن ما يحدث هو أحد أمرين إما أن هناك عداء بين مضادات الأجسام الموجودة داخل الرحم أو المهبل فيقتل هذه الحيوانات المنوية ولا يسمح لها بأن تدخل إلى الداخل ثم بالتالي تلقح البويضة أو أن الإفرازات تكون بشكل كثيف يقتل الحيوانات وهذه ينبغي التغلب عليها بصورة من الصور في هذه الحالات حتى الأطباء في المراكز الجيدة الذين يعملون هذه العمليات الأنابيب مفتوحة، ولو حصل تلقيح في الأنابيب أو تلقيح خارجي لزوجة واستخدمت الضرة في هذا – الزوجة الأخرى – ثم أتاها زوجها، لا يوجد مانع أبدا أن تحمل من زوجها لأن الأنابيب أصلا مفتوحة، لا يمنع، فيحدث اختلاطات كثيرة في هذا الباب وأشياء لم تكن مقصودة بحيث أن التيقن لا يمكن في موضوع الضرة إلا بأن يعتزلها اعتزالا تاما حتى يتبين حملها فهذه الحالة الوحيدة.

إذن هذا باب آخر وإن كنتم قد أقفلتم هذا الباب كذلك قال فضيلة الشيخ الزرقاء: إنهم اشترطوا أن لا يكون لديها أولاد مطلقا وفي قرارات المجمع الفقهي السابقة ليس فيها اشتراط بأن لا يكون لديها أولاد مطلقا.

الآن للأسف أصبح تعريف عدم الإخصاب بأنه إذا استمر الزوجان لمدة سنة كاملة بدون أن ينجبوا أطفالا اعتبر هذا حالة عدم خصوبة ويسمح لهم بالتالي أن يذهبوا إلى المراكز والفحوصات فإذا الأسباب الكثيرة الداعية إلى التلقيح الاصطناعي الخارجي، الآن أصبحت متعددة منها الأنابيب مريضة أو مزالة أو قلة الحيوانات في الرجل فقط أو إفرازات عنق الرحم المعادية، أو أسباب مجهولة أو عدة أسباب أصبحت خمسة أو ستة أسباب وكل يوم تتسع القائمة التي تستخدم من أجلها موضوع تلقيح الأنابيب مع أنهم يعترفون تماما بأنه لو مكثت هذه المرأة سنتين أو ثلاثا أو أربعا ربما تحمل حملا طبيعيا دون الحاجة إلى تلقيح الأنابيب أو ما يسمى التلقيح الاصطناعي الخارجي بأي شكل من الأشكال.

فإذن هناك استخدامات غير ضرورية هناك نوع من الاستعجال في بعض الأحيان أحيانا تكون المرأة قد حملت وكان لديها ولد أو توفي هذا الولد أو لا يزال لديها ولد وتريد أولاد آخرين ومضى عليها عامان أو ثلاثة وما حملت وأنابيبها ما تزال مفتوحة، ولكن الأطباء يجرون هذا الإجراء لأن قائمة الأسباب الداعية إلى التلقيح الاصطناعي الداخلي أو الخارجي تزداد يوما بعد يوم هذا ما أحببت أن أورده على أصحاب الفضيلة ليروا رأيهم في هذا الموضوع.

الرئيس:

شكرًا، سؤال بسيط وأرجو أن يكون الجواب قليلا كذلك وهو قضية حدوث الخطأ في العينات في التلقيحين الداخلي والخارجي هل هي متساوية النسبة تقريبا أو يكون الخارجي أكثر؟

الدكتور محمد علي البار:

حدوث الخطأ في الداخلي إذا تم بالشروط التي ذكرها الشيخ الضرير وهي التي تقام وتستخدم حاليا كما أعلم في مراكز المملكة العربية السعودية أعتقد أن نسبة الخطأ فيها ضئيلة جدا جدا جدًا هذا الداخلي أما في الخارجي فهي احتمال، فنتائج احتمالها أكثر لأنها تبقى أياما.

الشيخ خليل الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك أن إخواننا العلماء يظهرون جيدًا أننا في خطب الزواج أو النكاح نقول " تناكحوا تكاثروا فإنني أباهي بكم الأمم يوم القيامه " فإذن الزواج كأنه مشروع من هذا الكلام لأجل النسل والنسل مطلب شرعي وهو دعاء الأنبياء كم كانت المنة على نبي أنه رزق بعد أن لم يكن منجبا وتبادر لي من الآيات الكريمات معنى قوله تعالى {وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} وكأن الجعل هنا متميز عن الخلق فالخلق لا تغيير فيه ولكن الجعل قد يتغير {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} لم تكن موجودة فوجدت وإذا طلق خرجت المودة والرحمة إذن الآية تشير هنا إلى أن هذا الأمر ليس أمرا يخالف أو يعارض القدرة الإلهية أو القدر الإلهي، إن الجعل لم يكن فكان وربما يرتفع أيضا إذن هذا توجه.

توجه آخر، العلم كل الذي فعله أنه طور أسلوب العلاج والناس يطلبون العلاج منذ عرف الناس الزواج إذن هذا العلاج هو أسلوب متطور ومع هذا الأمر نعرف توجه الشريعة لحماية الحمل أولًا والنسب ثانيا عندما نرى أن مدة الحمل عند بعض الفقهاء سنتين وأقلها ستة أشهر، وهذا أمر معروف إذن هنا يتوجه الإسلام لحماية النسب ولحماية الحمل في نفس الوقت أيضا.

فمع هذا الأمر إذن هنالك حالتان: التلقيح الداخلي هذا أظن لا مانع فيه، التلقيح الخارجي يمكن شيء من التوقف لمزيد من الضمانات الطبية والله أعلم والسلام عليكم.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

الحقيقة ما دام في مجمع الفقه في مكة بحث الفقهاء هذا الأمر ووصلوا فيه إلى نتيجة معينة، وهي النتيجة الأخيرة بعد إضافة الشرطين اللذين أضافهما الصديق الضرير، لأنه إذا أخذنا باليسر في الأمور الاقتصادية ووقعنا في خطأ ممكن تلافي هذا الخطأ، ولكن إذا وقعنا في خطأ في الأمور النسبية فكيف نتلافى هذا الخطأ.

ثم عندنا باب سد الذرائع، ثم مهما كان الإنسان يريد أن يأخذ من الاحتياط، الإنسان إنسان، ومعرض للخطأ، ومهما بلغ العلم من الدقة فالدقة هذه أيضا معرضة للخطأ، وأنا أمامي أخذ دم إنسان لفحصه ثم جاءت الممرضة ووضعت على هذا الدسم اسم شخص آخر خطأ، مجتهدة ليس متعمدة، نحن لا نتهم الأطباء ولا نتهم في الحقيقة العلم، ولكن أيضا يجب علينا أن نبتعد والحقيقة، هذا التيسير في الأمور الاقتصادية إذا كان ينبغي نمتد في التيسير إلى الأمور الاجتماعية والنسبية ربما حصل عندنا خط رجعة، لأن أمورنا ونرى تلذذا في الوقوف على النصوص وعدم التطاول في الحقيقة في مثل هذه الأمور، فالمسألة خطيرة.

ثم إن الأمة الإسلامية عليها أن تتقي الله في نفسها عندها رجال أسوياء يقاتل بعضهم بعضا، ونروح نركض على الأنابيب فلنتق الله في أنفسنا ونحفظ أمتنا الإسلامية، نحافظ عليها وعلى كيانها، ولعل المحبة تسود فيما بينها فأنا في الحقيقة في رأيي أن نتحوط كثيرا وأن الإنسان المريض في مثل هذا يحتسب الأجر أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي جعله عقيما ما هو الذي جعل نفسه عقيما وفي الحقيقة أرى أن من باب سد الذرائع: أن نقف كثيرا في هذا الأمر ولا نسمح في التلقيح الخارجي وأما ما ذهب إليه الفقهاء في مكة مع زيادة الشرطين اللذين أضافهما الأستاذ الصديق الضرير.

الرئيس:

ما ذهبوا إليه بالأكثرية.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

نعم بالأكثرية ذهبوا إليه وليس بالإجماع هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة، يعني يجب علينا أن نحذر لأن الأنساب، الأمر خطير فيها، وشكرًا لكم.

الشيخ المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك أنها حساسية القضايا التناسلية هي حساسية خاصة عند الجميع. ولكن إذا ما أخذنا بميزان الشرع فاننا نجد أن حفظ النفوس وحفظ النفس البشرية هو مقدم في المرتبة من قبل. واليوم تجري في المخابر التحليلات التي تتوقف عليها حياة الإنسان، وأنا أعرف صديقا لي رحمة الله عليه ذهب إلى مخبر التحليل وكان في إغماء فأعطى مخبر التحليل أنه عنده 0.5 من السكر، فأخذ الطبيب شيئا من السكر وأعطاه فمات، لأن القضية هي قضية 5 ما هي 0.5 لكن الراقمة أخطأت فهل نقول: إنه بناء على هذا الخطأ الاحتمالي الذي يقع نمنع تحليل الدم، فاحتمال الخطأ لو أخذنا الاحتمالات البعيدة لتعطل الإنسان في الحياة. هو يخرج من بيته لعله يصدم في سيارة فيموت فعليه ألا يخرج لأنه معرض حياته للخطر، والاحتمالات قائمة من احتمالات الخطأ وأنا أسأل الدكتور البار هو أن احتمال الخطأ كم نصيبه في هذه القضية؟ فعلينا ألا نهول الاحتمالات أكثر من اللازم. وأعتقد أن ما ذهب إليه القرار الفقهي في مكة قد أخذوا الاحتياطات اللازمة. وشكرا.

الدكتور محمد علي البار:

احتمالات الخطأ في الواقع ضئيلة بالنسبة للتلقيح الداخلي إذا كانت الزوجات موجودات فالاحتمالات تكاد تكون منعدمة. بالنسبة للتلقيح الخارجي وبقاء النطف إذا انتشرت، وطبعا كثرت هذه المراكز، وصار الطبيب عليه عنده أكثر من عشرين مريضة وعشرين مريضا، احتمالات الخطأ واردة مثل ما هي موجودة بالنسبة للمختبر العادي، العشرين عينة، كذلك احتمالات الخطأ موجودة ما أستطيع أن أحدد النسبة ولكنها نادرة، وموجودة. هذه النسبة موجودة مثلها مثل تحليل الدم مثلها مثل أي تحليل آخر موجود، ويحدث كل يوم في المختبرات لكن هذه التحاليل الأخرى قد يتعلق بها في بعض الأحيان النادرة حياة إنسان إنما في الغالب الطبيب يستطيع أن يميز على حسب حالة الشخص ونادر جدا أن يقع فيها خطأ يؤدي بحياة إنسان ويمكن المراجعة فيها.

أما احتمالات الخطأ في شيء يسبب اختلاط الأنساب يحتاج إلى إعادة نظر وإلى التروي فيه، يعني الشيئين مختلفين قليلا، فيه اختلاف بين الاثنين، اختلاف في تحليل الدم هيموجلوبين مثلا بدل ما يكتب 10 كتب 1 جرام، طبعا الطبيب يستطيع بنظره أن يعرف أن هذا خطأ ويستطيع أن يراجع في هذه المسألة ويطلب التحليل مرة أخرى، لكن إذا لقح المرأة بماء غير زوجها، الخطأ فيها صعب جدا يعني يقوم بعملية إجهاض إذا عرف أن هناك خطأ حدث فلا بد كإجراء وقائي أن تسمحوا له بالإجهاض.

الرئيس:

شكرا.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من خلال المناقشات التي دارت في موضوع طرق الإنجاب بأنواعه وأساليبه فإنه قد توصل مجمعكم هذا إلى ما يلي:

أولا: التثنية على قرار مكة الأخير بجميع الصور التي أفتى بتحريمها.

ثانيا: ما يتعلق بالتلقيحين الداخلي والخارجي الذين يقعان بين الزوجين على فراش الزوجية في رحم الزوجة ذاتها، فإنه بالنسبة للتلقيح الداخلي في هذه الصورة يظهر الاتجاه العام إلى الجواز تثنية على قرار مجمع مكة.

وأما بالنسبة للتلقيح الخارجي فإنه يظهر أنه الأكثرية، لكنني تحوطا أرجو من أصحاب الفضيلة الذين يرون المنع الإشارة تفضلا بأيديهم. من الأعضاء العاملين. الشيخ رجب، الشيخ الضرير، الشيخ عيسى، الشيخ إبراهيم.

الشيخ عبد السلام العبادي:

أرجو يا سيادة الرئيس التوضيح بالضبط المقصود بالتلقيح الخارجي.

الرئيس:

التلقيح الخارجي، ذكرت إن كان بين الزوجين فواضح هذا. التلقيح الخارجي والمراد التلقيح الذي يقع بين الزوجين على فراش الزوجية في رحم الزوجة ذاتها ذات البويضة، ولكنه لا يكون تلقيحا داخليا وإنما يكون تلقيحا خارجيا، أما التلقيح الداخلي فالاتجاه العام على الجواز، ولكن التلقيح الخارجي في هذه الصورة فإنني أرجو من أصحاب الفضيلة في الصف الأيمن الذين لا يرون الجواز الإشارة تفضلا بأيديهم.

الأمين العام:

كلمة " الخارجي " هذه حتى نكون على بينه، يراد بها المخبري الذي يوضع في المخبر وينقل إلى رحم المرأة.

الرئيس:

نعم هو هذا، هو المخبري، لكن الاصطلاح الطبي عليها أو الجاري ولذلك الدكتور زيد الكيلاني يقول: أرى أن يقال في هذه الأنواع: التلقيح خارج الجسد، فالاصطلاح سائد.

الشيخ عبد السلام العبادي:

يا سيدي ما هذا الذي أقره مجمع مكة؟

الرئيس:

نعم هو أقره، هنا اختلفوا.. الشيخ هارون خلف جيلي، الشيخ عمر جاه الشيخ عمر كذلك.

الشيخ عمر جاه:

لا.

الرئيس:

المهم أن الذين لهم الخلاف هم سبعة: الشيخ إبراهيم، الشيخ الضرير، الشيخ رجب، بناء على الأصل الشيخ أبو بكر، الشيخ هارون، الشيخ آدم وبهذا تكون الأكثرية على الجواز يبقى شيء واحد هل أصحاب الفضيلة الذين يرون الجواز لديهم إضافة شروط عما تضمنه قرار مكة؟

الشيخ عمر جاه:

طبعا يا فضيلة الشيخ تذكرت أنني اشترطت أن أقبل التلقيح الخارجي بشروط أنا قلت حينما تدخلت أخيرًا قلت: إن الخارجي أقبله أو أقبل الخارجي بشروط، وتفضل الشيخ الضرير وأنا أضيف صوتي إلى ما ذهب إلى أنه ينبغي أن نحدد البويضات التي تستغل أو تستعمل في حالة واحدة، يعني لا نترك للطبيب أية فرصة أن يحتفظ ببويضة أكثر من بويضة واحدة تحتاجها العملية.

الرئيس:

شكرًا، أما العبد الفقير فأنا أبدي توقفا في هاتين الصورتين وبهذا ترفع الجلسة وستكون إن شاء الله نعود في الساعة الخامسة.

الشيخ خليل الميس:

سيادة الرئيس أنا عندي توقف في الثانية ولست موافقا قلت: توقفا في الثانية.

الشيخ عبد السلام العبادي:

يا سيدي بالأكثرية.

الرئيس:

إذن صوتوا ثمانية وأنا واحد تسعة مقابل خمسين.

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (4) د 3 / 07 / 86

بشأن أطفال الأنابيب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهامشية من 8 إلى 13 صفر 1407 هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986.

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.

وبعد التداول:

تبين للمجلس:

أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع:

الأولى: أن يجرى تلقيح بين نطقة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

الثالثة: أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة: أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبة وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

الخامسة: أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا.

وقرر:

أن الطرق الخمسة الأول كلها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

والله أعلم