‌ المد والقصر: - مدخل في علوم القراءات

3-

‌

‌ المد والقصر:

المد في اللغة: مطلق الزيادة، قال تعالى:{أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ} ، {يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِين} 1.

وفي الاصطلاح: إطالة الصوت في النطق بحرف المد عند ملاقاته الهمزة أو السكون ويقابله القصر. وهو في اللغة: الحبس، قال تعالى:{حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام} 2، وقال:{فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْف} 3، أي حبس أنظارهن على أزواجهن من أهل الجنة لا ينظرن إلى غيرهم ومن الاصطلاح: ترك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حالته4.

أسباب المد:

أسباب معنوية، وأخرى لفظية.

أما الأسباب المعنوية:

فهي قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب، ومنه مد التعظيم في نحو:"لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت".

قال ابن مهران في كتاب "المداث" له: إنما سمي مد المبالغة؛ لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية غير الله سبحانه قال: وهذا معروف

عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة، وعند المبالغة في نفس شيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة، والذي له أصل أولى وأحرى.

وقال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في الأذكار، ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله: لا إله إلا الله، لما ورد فيه من التدبر، وأقوال السلف، وأئمة الخلف في مد هذا مشهوره1.

وأما الأسباب اللفظية: فهي تتلخص في أن حروف المد الثلاثة: "الياء الساكنة بعد كسر، والواو الساكنة بعد ضم، والألف ولا تكون إلا ساكنة بعد فتح"، تلاقي همزة أو سكونًا2.

أقسام المد:

على أساس الأسباب اللفظية ينقسم المد إلى أقسام مختلفة.

فهو أولًا إما طبيعة لم تتهيأ له أسباب المد، وإما فرعي تهيأت فيه لحروف المد أسبابه، والمد الفرعي إذا كان سببه ملاقاة الهمزة انقسم إلى: متصل ومنفصل وبدل، وإن كان سببه السكون العارض سمي المد العارض للسكون، وإن كان سببه سكونًا لازمًا سمي المد اللازم، والمد اللازم ينقسم إلى كلمي وحرفي حسب موقعه3، وإليك هذا الرسم البياني.

"يوجد رسم توضيحي يسحب سكان"

1-

المد الطبيعي:

وهو أداء حروف المد إذ لم تلاق همزة أو سكونًا الأداء المعتاد دون زيادة، ويسمى المد الأصل، ومقداره: حركتان وأمثلته: "قال، يقول، قيل"، ونحوها.

ومن أجل هذا لا يعد في حقيقة الأمر مدًّا، وإنما هو القصر المقابل للمد.

2-

المد المتصل:

وهو ما اجتمع فيه حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة، وسمي متصلًا لاتصال المد بحرف الهمزة في كلمة واحدة1، وذلك نحو:"السماء، جاء، شاء، الملائكة، أولئك، هاؤم"، "الحاقة: 19"، "سوء، تبوء، سيئت".

3-

المد المنفصل:

ما جاء فيه بعد حرف المد همزة، منفصلة عنه في كلمة أخرى ومن أمثلته:"بما أنزل، قالوا آمنا، وفي أنفسكم".

4-

مد البدل:

وهو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد، نحو:"آمنوا، إيمانًا، أوتوا".

وسمي بدلًا لإبدال حرف المد من الهمز؛ إذا أصله: "أَأْمنوا" قلبت الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، وهكذا الأمثلة الباقية.

5-

المد العارض للسكون:

وهو ما جاء فيه بعد حرف المد، أو حرف اللين سكون عارض في حالة الوقف فقط مثل:"العالمين، نستعين، بيت، خوف، مآب".

وسمي عارضًا لعروض المد بعروض السكون.

6-

المد اللازم:

وهو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون أصلي، لازم في الوقف والوصل جميعًا. نحو:"الصاخَّة، آلآن، الم".

وهو على قسمين: كلمي، وحرفي.

فإذا كان بعد حرف المد سكون أصلي ثابت في الأصل وفي الوقف في كلمة تزيد على ثلاثة أحرف سمي: كلميًّا، فإن كان الساكن الذي بعده مدغمًا فيما يليه سمي كلميًّا مثقلًا مثل:"الصاخَّة، دابّة، أتحاجّوني".

وإن كان الساكن غير مدغم فيما يليه سمي كلميًّا مخففًا، ووقع ذلك في كلمة واحدة هي كلمة "آلآن" في موضعين بسورة يونس:{آَلْآَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ} ، {آَلآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل} .

وإذا كان بعد حرف المد سكون أصلي لازم وصلًا ووقفًا في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين، أو حرف لين فقط، وهذا المد مقصور على فواتح السور، ويقع في ثمانية أحرف جمعت في قولنا: كم عسل نقص.

فإن أدغم ساكنه فيما بعده سمي مثقلًا، وإن لم يدغم سمي مخففًا، وقد اجتمع النوعان في:"ألم".

وسمي هذا المد بأنواعه الأربعة: "كلمي مثقل، كلمي مخفف، حرفي مثقل، حرفي مخفف"، لازمًا للزوم سببه، وهو السكون الأصلي بعد المد وصلًا ووقفًا.

أحكام المد:

للمد أحكام تتراوح بين الوجوب والجواز.

وقد اختلفت وجهات القراء في المدى الذي يتبع في كل نوع من أنواع المد بين حركتين أو أربع، أو خمس، أو ست، أو سبع1.

وسنعرض مذاهب القراء في المد بشمول وإيجاز بعون الله وحده:

1-

اتفق العلماء على أن المد الطبيعي لا يتجاوز حركتين بقدر ما يبرز صوت الحرف فحسب.

2-

واتفق العلماء أيضًا على وجوب المد، وتمكينه في نوعين المد المتصل، سواء أكانت الهمزة متوسطة أم متطرفة، والمد اللازم الكلمي بنوعيه: المثقل والمخفف، وكذلك اللازم الحرفي بنوعيه أيضًا.

وكذلك كلمة: {مَحْيَاي} في سورة الأنعام: الآية 162، في الوقف والوصل في قراءة ورش1 عن نافع.

وتمد بمقدار أربع حركات أو خمس فإن وقفت عليها تزاد إلى ست، وإلى هذا ذهب حفص وآخرون.

وهناك ملاحظة:

هي أن المد اللازم الحرفي مقصور على فواتح السور، لكن فواتح السور ليست كلها مما يمد مدًّا واجبًا باتفاق؛ إذ إن المد فيها إنما كان لعلة التقاء الساكنين، ومن هنا قسمت إلى أربعة أقسام، كما ذهب لذلك مكي وأبو عمرو.

أ- قسم هجاؤه على حرفين، يجمع حروفه قولنا:"حي طهر" ويمد مدًّا طبيعيًّا لا إشباع فيه وروى عن ورش الإشباع فيه إتباعًا لما التقى فيه ساكنان.

ب- قسم هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطه متحرك نحو: "ألف" ولا مد فيه؛ لأنه ليس فيه حرف مد.

ح- قسم هجاؤه على ثلاثة أحرف، ثانيه حرف مد ولين، وهو حروف:"كم عسل نقص" ما عدا العين. أجمع القراء على إشباع المد فيه، وهذا القسم وحده الذي يدخل في الحكم السابق، وهو وجوب المد.

د- قسم على ثلاثة أحرف، ثانيه ياء قبلها فتحة، وذلك نحو "عين".

وللمتأخرين فيه قولان: منهم من يمده لورش وحده، ولا يمده لسائر القراء، وهو مذهب أبي عبد الله بن سفيان، ومنهم من يمده للجماعة فيسوي بينه وبين حرف المد "من المد الطبيعي"، وهو ابن مجاهد، أو أقل من حرف المد وهو مذهب ابن غلبون وأصحابه1.

3-

المد المنفصل، ومد البدل، والمد العارض للسكون، يجوز مدها وقصرها مع اختلافات كثيرة ومتعددة للقراء فيها.

أ- ففي المد المنفصل كان ابن كثير، وأبو عمرو، وقالون يقصرون حرف المد، فلا يزيدونه تمكينًا على ما فيه من المد الذي لا يوصل إلا به2.

وروى عن قنبل مد "لا إله إلا الله" حيث وقع.

وروى عن حفص جوازًا من أربع حركات أو خمس.

ب- المد العارض للسكون يجوز مده وقصره، والمراد بالمد ما يشمل التوسط وما فوقه والتوسط أربع، والمد ست حركات، والقصر حركتان.

فإذا كان الحرف الذي عرض له السكون مفتوحًا جاز فيه: القصر والتوسط والمد.

وإن كان مكسورًا ففيه أربعة أوجه، الثلاثة المتقدمة بالسكون المحض، والروم1 مع القصر.

وإن كان مضمومًا نحو "نستعينُ" ففيه سبعة أوجه: الثلاثة المتقدمة بالسكون المحض، والإشمام مع الثلاثة، والروم على القصر.

وقد أوجز صاحب النشر مواقف القراء من المد العارض للسكون في ثلاثة مذاهب.

أولها: الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادًا بالعارض، قال الداني: وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين، قال: وهو اختيار الشاطبي لجميع القراء، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان.

ثانيها: التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونه عارضًا، وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأصحابه.

ثالثها: القصر؛ لأن السكون عارض فلا يعتد به؛ ولأن الجمع بين الساكنين مما يختص بالوقف.

ثم يقول ابن الجزري: الصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع