‌الرسم العثماني ومواقف المتشككين - مدخل في علوم القراءات

‌

‌الرسم العثماني ومواقف المتشككين

…

الرسم العثماني ومواقف المشككين:

تشكك المستشرقون في القراءات، وصحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقوا بسحائب شكوكهم حول قضية رسم المصحف، وهذا التشكك قد يكون ناشئًا عن غياب التصور الصحيح للقراءات، ومنهج تناقلها، وأن رواياتها تواترت قبل كتابة المصحف الإمام إذا فرضنا حسن الظن فيهم، وقد يكون أمرًا متعمدًا، وتعمد التضليل وارد في كتابات المستشرقين.

ولنناقش القضية على ضوء ما قالوه.

قال جولد تسيهر: "فلا يوجد كتاب تشريع اعترفت به طائفة دينية اعترافًا عَقَدِيًّا على أنه نص منزل، موحًى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب، وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن"1.

وبعد هذا يأتي ويعلل قضية الاضطراب التي رآها فيقول: "والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع السبب في ظهوره إلى خاصية الخط العربي فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة، تبعًا للنقط فوق الحروف أو تحتها، كما أن عدم وجود الحركات النحوية، وفقدان الشكل في الخط العربي يمكن أن يجعل للكلمة حالات مختلفة من ناحية موقعها من الإعراب، فهذه التكميلات للرسم الكتابي، ثم هذه الاختلافات في الحركات والشكل كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فيما أهمل نقطه أو شكله من القرآن"2.

ثم يعود بعد صفحات ليردد هذا التفسير قائلًا: وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعًا لاختلاف النقط الموضوعة فوق هذا الهيكل، أو تحته وعدد تلك النقط بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده، إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وبهذا إلى اختلاف دلالتها، وإذن فاختلاف الحركات في المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطًا أصلًا، أو لم تنحر الدقة في نقطه أو تحريكه"1.

ويمكن أن نحدد طعون جولد تسيهر من خلال كلماته في هذه النقاط المحددة.

1-

وصف النص القرآني بأنه لا نظير له في الاضطراب.

2-

أرجع هذا الاضطراب إلى خلو المصحف من النقط.

3-

فقدان الشكل في الخط العربي، وعدم وجود الحركات النحوية وعلامات الإعراب.

والمتأمل فيما كتبه هذا المستشرق يدرك من أول وهلة أنه يدلي بتفسيرات على أساس الحدس، والتخمين ومجرد التصور الخيالي لا على أساس المنهج العلمي الذي يتشدق به المستشرقون.

فهو مرتاب في أمور هي من قبيل الواقع المحقق؛ إذ يقول: "في نص لم يكن منقوطًا أصلًا، أو لم تنحر الدقة في نقطة وتحريكه" مع أن من الأمور المشهورة التي لا تقبل الجدل أن المصحف الإمام وإخوته

كتبت في عهد عثمان، وكتبت بدون نقط أو شكل، وهو المتبع في الكتابة العربية في هذا الطور، ولم يتم النقط أو الشكل إلا في النصف الأخيرة من القرن الأول للهجرة.

ولو كان تسيهر درس الأمر دراسة واعية ما وقف هذا الموقف المتردد؟ إذ لم يقل أحد من الباحثين القدماء منهم أو المحدثين إن المصحف الإمام كتب بشكل وبنقط لم يتحرَ الدقة فيهما، فلم يكن النقط والشكل حينذاك قد عرفا بعد.

أما وصفه النص القرآني بأنه لا نظير له في الاضطراب فقد خالفه الصواب تمامًا، وكشف بمقالته عن جهل واضح أو تعصب فاضح.

فما مظاهر الاضطراب التي رأها؟ أهي القراءات القرآنية؟ إنه لو ألقى عليها نظرة واعية لعلم حقيقة هذه الاختلافات بين القراءات وأنها اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف اضطراب وتناقض، وأن محصلة هذه القراءات واحدة، بل إن لها ثمارًا تشريعية ولغوية وبلاغية تبرز جوانب العظمة في الآية القرآنية التي أفحمت أساطين الفصاحة والبيان.

وإذا كان هذا الاضطراب قد وقع في هذا العهد الباكر، والقرآن الكريم غضًّا، ولم يمض على نهاية نزوله أكثر من عشرين عامًا فما بالنا في العالم الإسلامي لا نجد هذا الاضطراب ولا نحسه، بل إن النظرة العلمية للقراءات عند علماء الألسنة المتجردين من الهوى لا تتعدى كونها صورًا متنوعة ومتناسقة للسان يملك إمكانات قوية ومتعددة في التعبير؟!!

إنه كان من المتوقع لو كان هناك اضطراب كما تصوره "جولد تسيهر" في هذا العصر لكان ينبغي أن يكون الاضطراب الآن بعيد المدى، عميق الأثر بصورة تضيع معها معالم النص الصحيح.

لكن هذا لم يحدث من قريب أو من بعيد.

وهنا أريد أن أسأل: إذا كان القرآن الكريم قد حظي بهذا الاضطراب وحده، فماذا تقول في نص التوراة أو الإنجيل؟ وهما لم يدونا إلا بعد عصر الرسولين الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام بقرون؟!! وهل تستطيع بمنهج العلم الذي تحتكم إليه أن تقطع بصحة النصين، وأنهما المنزلان من السماء دون تحريف أو تبديل؟!

وأخيرًا أضيف إلى ما سبق.

هناك قراءات يحتملها الرسم، صحيحة في اللغة، ولكن لم يقرأ بها؛ إذ لم يكن لها سند صحيح يعتد به.

من ذلك ما جاء في تفسير البحر المحيط: قال ابن عطية: "أجمع القراء على ضم الميم من "مُكث" في قوله تعالى: {وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} 1. واللغة تجيز في الميم من "مُكث" الضم والفتح والكسر2 لكن القراء لم يقرءوا إلا بضم الميم3.

وكذلك يجوز في اللغة خَطِفَ يخطَف، وخَطَف يخطِف، ولكن القراء لم يقرءوا إلا:"يخطَف"، وخطَف من باب علم. قال أبو علي الفارسي:"ولا نعلم أحدًا قرأ الأخرى"4.

وفي هذا دليل آخر على أن احتمالات الرسم ليست هي سبب اختلاف القراءات.

وقد اعتد أعلام النحو بالنقل والرواية وصحة السند، ولو كان توجيهها النحوي غير قوي.

روى الكسائي لغة كسر الراء في "الرضاعة" ولكنها لم ترد عنه قراءة1.

"جاء الأصمعي يومًا إلى مجلس المازني، فقال له: ما تقول في قول الله عز وجل: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر} ؟ قال المازني: سيبويه يذهب إلى أن الرفع فيه أقوى من النصب في العربية لاشتغال الفعل بالمضمر، وأنه ليس ههنا شيء هو بالفعل أولى، ولكن أبت عامة القراء إلا النصب، فنحن نقرؤها لذلك اتباعًا؛ لأن القراءة سنة"2.

بقيت ظاهرة لا بد من الإشارة إليها؛ لأنها تؤكد أن القراءة سنة متبعة، وأساسها التلقي والرواية وهي ظاهرة الاختيار عند القراء.

وتتمثل في إيثار القارئ قراءة على أخرى مع صحتهما جيمعًا، ويكون أساس الاختيار غالبًا صحة السند.

شعبة3، كان يقول: انظروا ما يقرأ أبو عمرو بن العلاء "154" مما يختار لنفسه فإنه سيصير للناس إسنادًا"4.

وكان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة بعضها وترك بعضًا"5.

وأبو علي الفارسي يرى حمزة يميل: الأشرار، والقرار، وذات قرار، والقهار، والبوار، دون ما عداها من الكلم مما كان على صورتها ويستحق الإمالة فيقول: "فالقياس في ذلك وغيرها واحد، ولعله اتبع في ذلك أثرًا ترك القياس إليه، أو أحب أن يأخذ بالوجهين،وكره أن

يرفض أحدهما ويستعمل الآخر، مع أن كل واحد مثل الآخر في الحسن والكثرة"1.

قضية النقط والشكل، والحركات الإعرابية..

أهي السبب فيما وقع من اختلاف القراءات.

لقد ساق جولد تسيهر عددًا من الأمثلة التي كشفت عن سوء فهمه أو سوء طويته.

فذكر عددًا من القراءات سبب الاختلاف فيها عدم النقط مثل قوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ} 2، بالباء الموحدة وفي قراءة "تستكثرون" بالثاء المثلثة3، وفي السورة نفسها4:{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} بالباء في قراءة "نَشْرًا"5، بالنون، ثم يعرض صورًا أخرى ويقول:"وفي آية94 من سورة النساء تظهر على الأخص هذه الظاهرة في كل الحروف تقريبًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} وفي قراءة "فتثبتوا" ورسم هذه الكلمة محتمل للقراءتين "وَسَوَا".

ثم يسوق الأمثلة للقراءات الناشئة عن فقدان الشكل في الخط العربي وعدم وجود الحركات النحوية فيذكر هذه الآية من سورة الحجر: {مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ} 6، ففيها هذه

القراءات: "تُنَزِّل، تُنَزل، نُنْزِل، تَنَزَّل"1 وكذلك ما جاء في سورة الرعد -الآية الأخيرة منها- {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب} 2، وفي قراءة أخرى3 "وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب" وهناك قراءة ثالثة4:"وَمِنْ عِنْدَهُ عُلِمُ الْكِتَاب"5.

وقد ردد هذا الرأي الدكتور آثر جفري في مقدمة كتاب المصاحف للسجستاني الذي قام بتحقيقه.

كما تورط في هذا الفهم الخاطئ بعض الباحثين المعاصرين الذين لم يمعنوا النظر جيدًا في هذه القضية.

وبادئ ذي بدء أقول قد يكون وراء هذا الفهم المنحرف عند الباحثين من العرب أو من المستشرقين نص غير دقيق جاء في كتاب النشر لابن الجزري وفيه يقول: وجردت هذه المصاحف جميعها، يعني المصاحف التي كتبت في عصر عثمان- من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله، وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط"6.

فتعبير "وجردت" قد يفهم منه أن النقط موجود، وتعمد الكاتبون تركه. وفي تقديره أن الكلمة لحقها تحريف؛ لأن بقية النص فيه ما يصحح السياق، ويكشف عن المراد؛ إذ يقول ابن الجزري: إذ كان

الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط.

وعلى أية حال فهذا التفسير ناشئ عن تصور غير سديد لنشأة القراءات القرآنية، وفهم غامض لأصلها، وكأن جولد تسيهر ومن حذا حذوه يتوهمون أن القراءات ظهرت بعد كتابة المصحف الإمام، وكانت أثرًا للطريقة التي اتبعت في كتابته.

وهذا وهم عجيب؛ لأن المعلوم لكل من له أدنى دراية بعلوم القرآن أن القراءات ثبتت بأسانيد متواترة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أي قراءة تفقد السند الصحيح، أو تواتره لا يؤخذ بها.

كما كانت القراءات في روايتها، وتداولها تعتمد على المشافهة والتلقي، وهذا منهج أدخل في التدقيق وللتحقيق والتحري والضبط، وكأن تدوين المصحف مجرد مرجع يفزع إليه القوم لحسم ما ينشأ من خلاف.

والدليل على سداد هذا المنهج أن الرواة أنفسهم كانوا يعرفون قيمته.

يقول الحسن بن هانئ في مدح خلف الأحمر.

لا يَهِم الحاءَ في القراءة بالخا

…

ء، ولا يأخذ إسناده من الصحف

كما قيل في رثائه:

أودى جماع العلم مذ أودى خلف

…

رواية لا يجتني من الصحف1

فقبل تدوين المصحف في عصر عثمان، وفي أثناء التدوين وبعده كان القرآن في صدور الجمهرة من الصحابة والتابعين على أتم صوره وأدقها،

وأنقاها، وتناقلته عنهم الجماهير المسلمة من شتى الأمصار الإسلامية.

والاختلافات التي ظهرت في عهد عثمان رضي الله عنه كانت أحداثًا فردية حسمت بكتابة المصحف الإمام ليكون ضابطًا للقراءات الصحيحة مانعًا لغيرها.

والأسلوب الذي اتبع في كتابته كان يسمح باستيعاب الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن الكريم تيسيرًا على العباد، كما فصلنا ذلك في موضع آخر.

وأمر آخر:

لو كانت القراءات مرجعها إلى الرسم لكان ينبغي أن تكون كل قراءة موافقة لرسم المصحف صحيحة مقبولة، ولكن الأمر على غير ذلك؛ إذ هناك قراءات موافقة للرسم ومردودة مثل قراءة حماد الراوية:{مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} قرأها "أباه"1 وقراءة "وما كنتم تستكثرون"2 في سورة الأعراف، وسبق أن أشرنا إليها وكلتا القراءتين مما استشهد به جولد تسيهر.

لكن الرسم تابع للرواية والنقل، وأن القراءة منقولة من أفواه الرجال الحفظة3، وهذه قضية فات المستشرقون وأذنابهم أن يفقهوها.

ومن المعلوم في تاريخ القراءات والقراء أنهم كانوا يردون قراءة ابن مقسم، وابن شنبوذ أما أولهما فكان يقول: إن كل قراءة وافقت

المصحف ووجهها في العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند"1، وأما الآخر فكان يغير حروفًا من القرآن، ويقرأ بخلاف ما أنزل2، كان يعتمد على السند وإن خالف المصحف، واتفقا على موافقة العربية3.

وهذا دليل على مدى الدقة والإحكام في منهج القراء في إثبات القراءات، فالسند والتلقي مع الموافقة لرسم المصحف.

إن منهج جولد تسيهر يفتح أبوابًا من الفوضى، ويدفع إلى تحريف النص القرآني، أو مسخ فصاحته وقد وقعت بعض قراءات ردت على أصحابها من أول الأمر ووثدت في مهدها، وأصبحت مجرد ذكرى لهذا الضلال في بطون الكتب والمراجع، وإن لجأت إليها بعض الفرق المنحرفة لتدعم انحرافها.

من ذلك قراءة الرافضة: "وما كنت متخذ المضِلَّين عضدا" بفتح اللام، يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما4.

ولعل وراء هذا الوهم في تفسير المستشرقين لاختلاف القراءات شيء آخر.

هو أنهم قاسوا القرآن الكريم على ما وقع فيه التصحيف والتحريف من كلام العرب شعرًا ونثرًا، فعدوا القراءات من هذا القبيل. وإذا صح هذا فقد وقعوا في ضلال بعيد؛ لأن ما وقع من تصحيف وتحريف في كلام العرب تصدى له أعلام العلماء وصوبوه، وردوا آثار التصحيف والتحريف، وألفت عشرات الكتب في هذا الصدد منها "التصحيف