المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: الإدراج وأثره في التعليل - منهج الإمام البخاري

[أبو بكر كافي]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: الحديث وعلومه إلى عصر الإمام البخاري

- ‌المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحيح

- ‌أ - كتب السنن:

- ‌ب - المصنفات والجوامع:

- ‌جـ - المسانيد:

- ‌ر - كتب المغازي والسير:

- ‌هـ - كتب التفسير:

- ‌و الأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة:

- ‌المبحث الثاني: النقد وعلوم الحديث إلى عصر الإمام البخاري

- ‌تعريف النقد:

- ‌دوافع النقد وعوامل ظهوره:

- ‌المبحث الثالث: ترجمة الإمام البخاري

- ‌نسبه ومولده:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌شيوخه:

- ‌منزلته العلمية:

- ‌ثناء الأئمة عليه:

- ‌أخلاقه:

- ‌محنته وصبره:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الرابع: الآثار العلمية للإمام البخاري

- ‌1 - الجامع الصحيح:

- ‌أ - دوافع تأليف:

- ‌ب - الأغراض الفقهية للبخاري في صحيحه:

- ‌2 - التاريخ الكبير:

- ‌3 - التاريخ الصغير:

- ‌4 - التاريخ الأوسط:

- ‌5 - كتاب الكنى:

- ‌6 - الضعفاء الكبير:

- ‌7 - الضعفاء الصغير:

- ‌8 - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل:

- ‌9 - الأدب المفرد:

- ‌10 - جزء القراءة خلف الإمام:

- ‌11 - جزء رفع اليدين في الصلاة:

- ‌التأثير العلمي لمصنفات الإمام البخاري:

- ‌1 - الإمام مسلم بن الحجاج (ت 261ه

- ‌2 - الإمام الترمذي (ت 279ه

- ‌3 - الإمام ابن خزيمة (ت 311ه

- ‌4 - الإمام ابن حبان (ت 354ه

- ‌5 - الإمام ابن أبي حاتم الرازي (ت 327ه

- ‌6 - الإمام النسائي (ت 303ه

- ‌7 - الإمام البيهقي (ت 458ه

- ‌الفصل الثاني: منهج تصحيح الأحاديث عند الإمام البخاري

- ‌المبحث الأول: عدالة الرواة

- ‌المطلب الأول: تعريف العدالة

- ‌المطلب الثاني: شروط العدالة وموقف البخاري منها

- ‌أولاً: الإسلام:

- ‌ثانياً: البلوغ:

- ‌ثالثاً: العقل:

- ‌رابعاً: السلامة من أسباب الفسق:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المطلب الثالث: مسائل تتعلق بالعدالة وموقف البخاري منها

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المطلب الرابع: موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء

- ‌تعريف البدعة:

- ‌أقسام البدعة:

- ‌مناقشة التقسيم السابق:

- ‌مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء:

- ‌المطلب الخامس: موقف البخاري من الرواة المجاهيل

- ‌أسباب الجهالة:

- ‌1 - أحمد بن عاصم البلخي:

- ‌2 - إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المدني:

- ‌3 - أسامة بن حفص المدني:

- ‌4 - أسباب أبو اليسع:

- ‌5 - بيان بن عمرو البخاري العابد:

- ‌6 - الحسين بن الحسن بن يسار:

- ‌7 - الحكم بن عبد الله:

- ‌8 - عباس بن الحسين القنطري:

- ‌9 - محمد بن الحسن المروزي:

- ‌10 - خالد بن سعد الكوفي:

- ‌المطلب السادس: الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم

- ‌تعريف الوحدان:

- ‌المبحث الثاني: ضبط الرواة

- ‌المطلب الأول: تعريف الضبط وأهميته وآثار اختلاله

- ‌المطلب الثاني: موقف الإمام البخاري من الرواة الضعفاء

- ‌المطلب الثالث: مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط

- ‌المطلب الرابع: نماذج من أحاديث الضعفاء ومنهج البخاري في تصحيحها

- ‌1 - أحاديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي:

- ‌2 - أحاديث فضيل بن سليمان النميري:

- ‌المبحث الثالث: اتصال السند

- ‌المطلب الأول: تعريف السند وأهميته

- ‌المطلب الثاني: طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري

- ‌المطلب الثالث: العنعنة وموقف البخاري منها

- ‌المطلب الرابع: نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح البخاري

- ‌المطلب الخامس: التدليس وموقف البخاري من أحاديث المدلسين

- ‌الفصل الثالث: منهج تعليل الأحاديث عند الإمام البخاري

- ‌المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح

- ‌المطلب الأول: تعريف العلة وبيان مواضعها وحكمها ودلائلها

- ‌المطلب الثاني: الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري

- ‌المبحث الثاني: التفرد وأثرها في التعليل

- ‌المطلب الأول: مقدمات نظرية

- ‌المطلب الثاني: الأحاديث التي استنكرت أو استغربت

- ‌المطلب الثالث: نماذج لأحاديث أعلها الإمام البخاري بالتفرد

- ‌المبحث الثالث: المخالفة وأثرها في التعليل

- ‌مقدمات نظرية:

- ‌القسم الأول: الاختلاف في سياق الإسناد

- ‌المطلب الأول: الاختلاف في الوصل والإرسال

- ‌المطلب الثاني: الاختلاف في الرفع والوقف

- ‌المطلب الثالث: الاختلاف في تسمية شيخ الراوي

- ‌المطلب الرابع: الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه

- ‌القسم الثاني: الاختلاف في سياق المتن

- ‌المطلب الأول: الاختصار وأثره في تغيير سياق المتن

- ‌المطلب الثاني: الرواية بالمعنى وأثرها في التعليل

- ‌المطلب الثالث: الإدراج وأثره في التعليل

- ‌المبحث الرابع: زيادات الثقات وموقف البخاري منها

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة

- ‌المطلب الثاني: نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري

- ‌المطلب الثالث: نماذج لزيادات مردودة عند البخاري

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المطلب الثالث: الإدراج وأثره في التعليل

‌المطلب الثالث: الإدراج وأثره في التعليل

قبل بيان أثر الإدراج في تعليل الأحاديث، نتحدث عن تعريفه لغة واصطلاحاً، ثم دوافعه، ثم نتطرق إلى كيفية تعامل الإمام البخاري مع الأحاديث المدرجة في صحيحه.

تعريف الإدراج لغة:

الإدراج: لف الشيء بالشيء، والدرج لف الشيء، يقال: درجته، وأدرجته، والرباعي أفصحها، ودرج الشيء في الشيء درجاً، وأدرجه: طواه وأدخله (1) .

تعريفه اصطلاحاً:

" هو أن يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من كلام بعض الرواة فيتوهم من سمع الحديث أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم "(2) .

دوافع الإدراج:

الذي يحمل الرواة على الإدراج أمور كثيرة من أهمها (3) :

1-

بيان حكم شرعي.

2-

استنباط حكم شرعي.

3-

شرح لفظ غريب في الحديث.

ويعرف الإدراج بأمور (4) منها:

(1) لسان العرب: ج1 ص269.

(2)

انظر نزهة النظر ص54.

(3)

تيسير مصطلح الحديث ص115، وانظر تدريب الراوي ص177.

(4)

النكت ص347.

ص: 331

1-

أن يستحيل إضافة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

2-

أن يصرح الصحابي أنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم.

3-

أن يصرح بعض الرواة بفصل المدرج عن المتن المرفوع، بإضافة اللفظ المدرج إلى قائله.

فالإدراج إذن سبب لغير سياق الحديث سواء في سنده أو متنه، ويكون سبباً للاختلاف بين الرواة، فبعض الرواة يميز الحديث المرفوع عما فيه من إدراج، والبعض يتوهم أن الألفاظ المدرجة من متن الحديث فيرويه كذلك دون تمييز، فيكون لذلك حديثه معلولاً.

كيفية تعامل الإمام البخاري مع الأحاديث المدرجة في صحيحه:

إن الأحاديث المدرجة نوع من أنواع الأحاديث المعلولة، وبما أن الإمام البخاري قصد من "كتابه" جمع الأحاديث الصحيحة السليمة من العلل على اختلاف أنواعها وأجناسها، فهو من هذا المنطلق يستبعد الأحاديث المعلولة، ومن ذلك الأحاديث المدرجة، ومع ذلك نجد الإمام البخاري يخرج في صحيحه الأحاديث التي وقع فيها الإدراج بكيفيات مختلفة نحصرها فيما يلي:

1-

تخريج الحديث المرفوع دون ما وقع فيه من إدراج.

2-

تخريج الحديث من الطريق المميز فيها الإدراج.

3-

تخريج الأحاديث المدرجة لوضوح الإدراج فيها، أو مع الإشارة إليه إذا كان خفياً.

ونضرب أمثلة لكل حالة من الحالات من صحيح البخاري.

تخريج الحديث المرفوع دون ما فيه من إدراج:

هذا هو الأصل عند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هو تخريج الأحاديث الصحيحة دون ما فيها من أوهام سواء أكانت تلك الأوهام

ص: 332

في الأسانيد أم في المتون، وسواء أكان الوهم بسب الإدراج أم الاختصار، أم الرواية بالمعنى، أم غير ذلك من الأسباب، هنا بأحاديث وقع فيها إدراج، أخرج البخاري الحديث المرفوع منها فقط دون المدرج.

المثال الأول:

حديث أبو مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يعلمه التشهد: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، محمد عبده ورسوله"(1) .

فهذا الحديث يرويه البخاري وبقية الستة هكذا.

وأخرجه الدرامي وفي آخره " فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد"(2) .

فهذه الزيادة ليست من المرفوع، بين ذلك شبابة بن سوار فيما أخرجه الدارقطني وغيره وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فيما أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط (3) .

(1) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب التشهد في الأخير رقم (831) ج2 ص362 ثم كرره في مواضع كثيرة من صحيحه. انظر الأرقام التالية (835) و (1202) و (6230) و (6265) و (6328) و (7381) ، وأخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم (55) و (56) و (57) و (58) ، وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد رقم (928) وأخرجه النسائي في التطبيق، كيف التشهد الأول (1164) و (1167) وأخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهما، باب ما جاء في التشهد رقم (889) .

(2)

ووقعت الرواية المدرجة أيضاً في سنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب التشهد رقم (970) .

(3)

السيوطي: المدرج إلى المدرج – تحقيق صبحي البدري السامرائي، الدار السلفية لنشر – الجزائر، ص20.

ص: 333

المثال الثاني:

حديث عثمان – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(1) .

هكذا رواه البخاري ومسلم، ورواه الخطيب وزاد في آخره (وفضل القرآن على سائر الكلام تفضل الله على خلقه، وذلك أنه منه) .

فالمرفوع منه إلى قوله " وعلمه " وأما قوله "وفضل القرآن إلى آخره" مدرج من كلام أبي عبد الرحمن السلمي، ميزه جماعة من الرواة منهم: ابن راهويه، وأبو مسعود، وأحمد بن الفرات الرازي، ويحيى بن أبي طالب (2) .

المثال الثالث:

حديث أبي جحيفة – رضي الله عنه – قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه"(3) .

هكذا روى البخاري ومسلم وغيرهما هذا الحديث.

ورواه الخطيب وزاد في آخره وأتى بثوب من النصاب مكتوب عليه صورة شيطان فرمى به وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقصة الثوب مدرجة لأن أبا جحيفة هو الذي أتى بالثوب، فقد رواها عنه مفردة إبراهيم بن حميد الرواسي (4) .

(1) سبق تخريجه.

(2)

المصدر السابق ص32.

(3)

رواه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم (3543) ج6 ص651 (مع الفتح) ومسلم في كتاب الفضائل، باب شبيهه صلى الله عليه وسلم حديث رقم (2343) ج4 ص1822، والترمذي رقم (2827) ج5 ص129 ورقم (3777) ج5 ص659، وأحمد في مسنده ج4 ص307.

(4)

المدرج إلى المدرج، ص35.

ص: 334

وقد يخرج البخاري أحياناً ببعض الأحاديث التي وقع فيها الإدراج من طريق يميز فيها رواتها المرفوع من المدرج. ولذلك أمثلة نذكر منها ما يلي:

المثال الأول:

حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة"(1) .

هذا الحديث وهم فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي (2) والمرفوع منه الجملة الأولى فقط، والثانية موقوفة. كذا ميزه جماعة من الرواة منهم الأعمش أخرجه الشيخان والنسائي (3) .

فهذا الحديث رواه البخاري من طريق الأعمش عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار" وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة" (4) .

المثال الثاني:

حديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الشيخان.

وقوله فكانوا يأخذون بالأحدث ليس من قول ابن عباس، بل هو

(1) أخرجه النسائي في السنن الكرى. انظر تحفة الأشراف ج7 ص41.

(2)

هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي، وأبو عمر الكوفي، ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح، مات سنة 272، وله خمس وتسعون سنة، روى له أبو داود: ترجمته في التقريب ص18 وميزان الاعتدال: ج1 ص112.

(3)

المدرج إلى المدرج ص17.

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله رقم (1238) ج3 ص133.

ص: 335

مدرج من قول الزهري بينه معمر فيما أخرجه البخاري (1) وابن إسحاق فيما أخرجه أحمد، ورواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة فقال: لا أدري هل هو من قول ابن عباس أو من قوله عبد الله أو من قول الزهري (2) .

المثال الثالث:

حديث ابن عمر: إن رسول الله نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال الخطيب: الاستثناء بالاستئذان من قول ابن عمر لا مرفوع، بينه آدم بن أبي إياس عن شعبة أخرجه البخاري (3) وتابع آدم على فصل الوقوف من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب وعاصم بن علي عن شعبة، أخرجه الطيب، وقد فصله أيضاً عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي (4) .

والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجاً، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة، وشبابة فصل عنه، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، وتابعه سعيد بن عامر.

وقد رجح الحافظ أنه لا إدراج في هذا الحديث واستدل لذلك بأن البخاري اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم (5) ، وفي الشركة، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع، أن لا يكون مستنده فيه الرفع (6) .

وقد يخرج البخاري الأحاديث التي وقع فيها الإدراج ولا يبينه إذا كان

(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان رقم (4276) ج7 ص595 (مع الفتح) .

(2)

المدرج إلى المدرج ص25.

(3)

كتاب الأطعمة باب القرآن في التمر حديث رقم (5446) ج9 482 (مع الفتح) .

(4)

انظر الفتح: ج9 ص483 والمدرج ص31.

(5)

باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز رقم (2455) ج5 ص128.

(6)

الفتح: ج9 ص482.

ص: 336

واضحاً، أو يشير إليه ويصرح به إذا كان خفياً. وفيما يلي أمثلة على ذلك:

المثال الأول:

حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي " وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد "(1) .

فتفسير التحنث ليس من قول عائشة وإنما هو مدرج من كلام الزهري (2) ولم يصرح البخاري بذلك لوضوح الإدراج فيه.

المثال الثاني:

حدث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه (3) .

فتفسير المنابذة والملامسة من قول الصحابي (4) .

المثال الثالث:

حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء التمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً (5) .

وتفسير المزابنة من كلام الصحابي (6) .

(1) كتاب بدء الوحي، باب (3) ج1 ص30 (مع الفتح) .

(2)

المصدر نفسه ص31 والمدرج ص38.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، رقم (2144) ج4 ص420.

(4)

أخرجه لبخاري في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام رقم (2171) ج4 ص441.

(5)

أخرجه البخاري في كتاب البيوع / باب بيع بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام رقم (2171) رقم (2171) ج4 ص441 ورواه مسلم رقم (1542) ج3 ص1171.

(6)

الفتح: ج4 ص450.

ص: 337

هذه أمثلة لأحاديث كثيرة (1) وقع فيها الإدراج ورواها البخاري في صحيحه دون بيان له لوضوحه وأكثر هذه الأحاديث مما وقع فيه الإدراج لتفسير كلمات غريبة في المتن من الصحابي، أو ممن دونه وأحياناً يبين الإمام البخاري الإدراج – وهو أمر قليل جداً – فمن ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه قال:

" حدثنا عبد الله بن الصباح حديثنا المعتمر، قال: سمعت عوفاً قال: حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب روؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. وما كان من النبوة، فإنه لا يكذب" قال محمد: وأنا أقول هذه. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى الله. فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل، قال: وروى قتادة ويونس وهشام، وأبو هلال عن أبي سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرجه بعضهم كله في الحديث عوف أبين.

وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد (2) .

فقد أشار البخاري إلى الاختلاف الواقع في هذا الحديث من أصحاب ابن سيرين. فقتادة ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، وأبو هلال محمد بن سلم الراسبي رووا أصل الحديث ومنهم من رواه منهم من اقتصر على بعضه. وهشام في روايته عن أدرج الموقوف في المرفوع. وأما عوف الأعرابي فقد ميز في رواته الموقف عن المرفوع (3) .

(1) انظر أمثلة في المدرج إلى المدرج للسيوطي ص39 – 43.

(2)

كتاب التعبير، باب القرد في المنام ج12 ص422.

(3)

انظر تخريج هذه الروايات في الفتح ص422.

ص: 338