‌ ‌الاستدلال لغة (1): طلب الدليل. واصطلاحا: ذكر الدليل. والمقصود هنا: ما ليس بنص - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

‌

‌الاستدلال

لغة (1): طلب الدليل.

واصطلاحا: ذكر الدليل.

والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إِجماع ولا قياس.

وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.

وأما نحو: وُجِد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.

فقيل: دعوى دليل.

وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرًا، وهذا كذلك (2)، والمطلوب (3) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (4)،

والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (1)، فلا دور.

ثم: قيل (2): إِنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.

وقيل (3): إِن ثبت بغير نص أو إِجماع أو قياس، وإلا كان ثابتًا بأحدها. كذا قيل.

وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (4)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.

وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.

واختار أبو محمَّد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إِلا هذا، ولا أثر له.

الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.

فإِن تلازما طردا وعكسا -كالجسم والتأليف (1) - لزم من وجود كل (2) منهما وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.

وِإن تلازما طردا -كالجسم والحدوث- جرى فيهما تلازم ثبوتين طرداً ونفيين عكسًا، فلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفي الحدوث نفيه، بلا عكس فيهما (3).

والمتنافيان طردا وعكسا -كالحدوث ووجوب البقاء- يلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.

وإن تنافيا إِثباتا -كالتأليف والقدم- جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسا، فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر.

وإن تنافيا نفيا -كالأساس والخلل- جرى فيهما تلازم نفي وثبوت طردًا وعكساً، فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.

مثال الأول في الأحكام: "من صح طلاقه صح ظهاره"، (4) ويثبت (5) استلزام [أحكام](6) الطلاق للظهار بالطرد، ويقوى التلازم بالعكس،

ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (1)؛ للزوم ثبوت المؤثِّر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضًا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (2)، ولا يعيِّن المؤثر فيكون انتقالاً إِلى قياس العلة.

مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضًا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثِّر.

مثال الثالث: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا.

مثال الرابع: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا.

ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.

ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (3)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (4)، وبعد ذكر الأسئلة (5) - ما يرد عليه.

* * *

الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (1)، وذكره القاضي (2) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (3) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (4) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (5) عن بعض الفقهاء بطلانه.

وذكر الآمدي (6) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.

وكذا ذكر أبو الخطاب (7) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلاً، واختاره بعض أصحابنا (8).

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (9).

لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ (1) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (2) التحريم والجواز إِجماعًا.

ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة (3)، والشهادة بَديْن على (4) من أَقَرَّ به.

ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (5).

قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.

رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.

ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (6): أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.

قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (7).

رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.

قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.

رد: إِنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (1):"نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (2): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصِّص (3)، وأنه اتفاق.

قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.

رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشَغْل ذمَّته يقيناً.

.......................

استصحاب حكم الإِجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (4) وأكثر الشافعية (5) وجماعة من المالكية (6)، وذكره أبو الخطاب (7) وابن عقيل (8) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.

وعند أبي إِسحاق بن شاقلا (9) وابن حامد (10) -وغيرهما من أصحابنا-

والصيرفي (1) الشافعي وداود (2) وأصحابه والآمدي (3): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.

وذكر أبو الخطاب (4)(5) الثاني (6) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل:"أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (7) لزمه (8) الدليل.

وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.

واحتج له -أيضًا-: بالقياس (9) على قول الشارع (10).

وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية إِلا أن يتناولها الدليل.

قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد.

فالتزمه إِلا أن يكون دليل الحكم وعلته (1) قد عم الأزمنة. كذا قال، وسبق (2) خلافه في "شروط العلة: أن لا ترجع على الأصل بالإِبطال".

ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق، فيعم، والإِجماع إِنما هو في صفة خاصة، ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإِجماع (3)، خلافا لبعض الشافعية، ذكره عنهم القاضي (4) وابن عقيل (5)، وهو ضعيف.

* * *

شرع من قبلنا:

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً.

ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة.

رد: فائدته إِحياؤها، وقد (6) يكون مصلحة (7).

..................

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقًا عند الحلواني (1) والقاضي (2)، وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أومأ إِليه.

وقيل: بشرع آدم.

وقيل: نوح.

وقيل: إِبراهيم، واختاره ابن عقيل (3)، وذكره عن الشافعية.

وقيل: موسى.

وقيل: عيسى.

ومنع الحنفية (4) والمالكية (5) وابن الباقلاني (6) وأبو الحسين (7)، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، وأن عن أحمد قولين.

وتوقف أبو هاشم (1) وعبد الجبار وأبو الخطاب (2)(3) والغزالي (4) وأبو المعالي (5) وقال -هو وجماعة-: لفظية.

وعن المعتزلة (6): تعبد بشريعة العقل.

وجه الأول: في مسلم عن عائشة: "أنه كان يتحنث -وهو التعبد- في غار حراء"(7).

رد: معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه.

ثم: من قِبَل نفسه تشبُّها بالأنبياء.

وأيضاً: الأنبياء قَبْله لكل مكلف (8).

رد: بالمنع، ثم: لم يثبت عنده، ولهذا بُعِث.

وجه الثاني: لو تعبد بشرع لخالط (9) أهله عادة.

رد: باحتمال مانع.

وأجيب -أيضًا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إِلى مخالطة.

وفيه نظر.

..................

ولم يكن عليه السلام على ما كان عليه قومه عند أئمة (1) الإِسلام، كما تواتر عنه.

قال أحمد (2): من زعمه فهو قول سوء.

....................

وتعبد عليه السلام بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد، واختاره أبو الحسن التميمي (3) والقاضي (3) وابن عقيل (4) والحلواني (5) وصاحب الروضة (6) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.

ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (1).

وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (2).

فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (3): من حيث صار شرعًا (4) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.

وذكر أيضًا (5) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (6) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.

وقال بعض أصحابنا (7): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (8) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.

ثم: اعتبر القاضي (9) وابن عقيل (10) وغيرهما: ثبوته قطعًا.

وقال بعض أصحابنا (1) وغيرهم: أو آحادا.

وعن أحمد (2): لم يتعبد، وليس بشرع (3) لنا، اختاره أبو الخطاب (4) والآمدي (5)، وقاله المعتزلة (6) والأشعرية (7).

وجه الأول: (فبهداهم اقتده)(8).

رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (9)، والعقل هادٍ إِليه.

ثم: أمر باتباعه بأمر مجدَّد لا بالاقتداء.

أجيب: الشريعة من الهدى.

وقد (10) أمر بالاقتداء.

وإنما يعمل بالناسخ (1)، كشريعة واحدة.

قال مجاهد لابن عباس، "أسجد في ص؟ "، فقرأ هذه الآية، فقال:"نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أُمر أن يقتدي بهم". رواه البخاري (2).

وأيضاً: (أن أَتبع ملة إِبراهيم)(3).

رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال:(وما كان من المشركين)(3)، وقال:(إِلا من سفه نفسه)(4).

ثم: أمر باتباعها بما أوحي ما إِليه.

أجيب: الفروع من الملة تبعًا، كملة نبينا عليه السلام لأنها دينه عند عامة المفسرين، قال ابن الجوزي (5): هو الظاهر. وذكره البغوي (6) عن

الأصوليين (1).

وقد أمر باتباعها مطلقًا.

وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا) الآية (2).

وأيضًا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون)(3)، والمراد: من بعد موسى.

وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله)(3).

والقول (4) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.

وأيضاً: في الصحيحين (5): أنه عليه السلام قضى بالقصاص في السن، وقال:(كتاب الله القصاص)، وإِنما هذا في التوراة (6).

وسياق قوله: (فاعتدوا (1) عليه) (2) في غيره، ولهذا لم يفسر به.

وللترمذي والنسائي عن عمر (3): أن رجلاً عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال عليه السلام:(لا دية لك)، فأنزل (4) الله:(والجروح قصاص)(5). وقرئ في السبع برفع (6)(الجروح) ونصبها (7).

وأيضًا: في مسلم (8) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة

فليصلها إِذا ذكرها، فإِن الله قال:(وأقم الصلاة لذكري). (1)

وهو خطاب لموسى، وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أُمَّته أُمرت كموسى.

واستدل: بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤه.

وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس)(2).

رد: بالمنع.

واستدل: برجوعه (3) عليه السلام إِلى التوراة في الرجم (4).

رد: لإِظهار (5) كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.

قالوا: (لكل جعلنا منكم شرعة)(6).

رد: اختلفت في شيء، فباعتباره: هي شرائع مختلفة.

قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق (7) في مسألة الإِجماع.

رد: إِن صح فَلِذِكْره في القرآن، أو عَمَّه "الكتاب"، أو لِقِلَّتِه، أو لعلمه (1) بعدم من يثق به.

قالوا: أتاه عمر بكتاب، فغضب، وقال:(أمُتَهَوِّكون (2) فيها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية)، رواه (3) أبو بكر ابن أبي عاصم والبزار (4) وأحمد، وزاد (5): (ولو كان موسى حيًّا ما

وسعه (1) إِلا اتباعي)، ورواه أيضًا (2)، وفيه:(والذي نفس محمَّد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).

رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

ثم: لم يشق به.

قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.

رد: إِن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.

ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إِجماعًا- وعدم ضبط وتمييز.

قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إِلى نبينا.

رد: لا يلزم؛ (3) لأنه شَرْعه، أو نُظِر إِلى الأكثر.

قالوا: شرعه ناسخ إِجماعاً.

رد: لِمَا خالفه؛ (1) لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا تحريم الكفر.

واحتج الآمدي (2): بأن في الصحيحين (3): (أن كل نبي بعث إِلى قومه)، وليس من قومهم.

رد: بالمنع، ثم: ثبت بشرعنا.

وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسأله التحسين العقلي، فإِن المثبِت يقول:"الأحكام الشرعية حُسْنها ذاتي لا يختلف باختلاف شرع، فتركُها قبيح"، والنسائي يقول:"حُسْنها شرعي إِضافي، فيجوز حسنه لهم وقبحه لنا". كذا قال.

* * *

الاستقراء: دليل؛ لإِفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، نحو: الوتر يُفْعل راكباً، فليس واجبا؛ لاستقراء الواجبات.

* * *

مذهب الصحابي: إِن [لم](1) يخالفه صحابي:

فإِن انتشر ولم ينكَر فسبق (2) في الإِجماع.

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:

إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (3)](4) والقاضي (5) وابن شهاب وصاحب الروضة (6) وغيرهم، وقاله مالك (7) وإِسحاق (8) والشافعي (9) -في القديم، وفي الجديد أيضاً- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (10) وغيره عن أبي حنيفة.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (11) وأبو

الخطاب (1) والفخر إِسماعيل (2)، وقاله الشافعي في الجديد (3) وأكثر أصحابه والكرخي (4) وعامة المعتزلة (5) والأشعرية (6) والآمدي (6)، وذكره ابن برهان (7) عن أبي (8) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.

وسبق (9) في دليل القياس: (فاعتبروا)(10).

واستدل: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول)(11).

رد: إِن أمكن (12)، ثم: قوله من الرسول.

واستدل: يلزم أن قول الأعلم حجة (1).

رد: لا يلزم لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة.

واستدل: يلزم التقليد مع إِمكان الاجتهاد.

رد: لا تقليد، وهو حجة.

واستدل: يلزم تناقض الحجج.

رد: يدفعه الترجيح أو الوقف أو (2) التخيير كبقية (3) الأدلة.

قالوا: (كنتم خير أمة)(4).

رد: للجميع.

قالوا: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)(5). رواه (6)

عثمان (1) الدارمي (2) وابن عدي (3) وأبو ذر (4) من حديث عمر من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي (5)، ومن حديث ابن عمر من رواية حمزة الجزري (6)، وروي حديث جماعة.

رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.

قال أحمد: لا يصح.

وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.

رد: سبق (1) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.

ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (1/ 1) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (2)، أو هو خطاب للعامة.

وبه يعرف جواب ما سبق (3) في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.

وأجاب في التمهيد (4): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

قالوا: في البخاري (1): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.

رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.

وذكر الآمدي (2): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إِجماعًا، وكذا نقل ابن عقيل (3)، وزاد (4): ولو كان أعلم أو إِماما أو حاكما. وسبقت (5) في الإِجماع المسألة.

قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقًا، كقول الشارع.

رد: بالمنع، ذكره في الواضح (6)، وكذا التمهيد (7)، ثم سلّمه، وقاله القاضي (8)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.

قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان (1): "نكتب ما جاء عن الصحابة، فإِنه سنة"، فقال:"ليس بسنة، فلا (2) نكتبه (2/ 1) "، قال:"فَأَنْجَحَ وضعت"(3). رواه (4) أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح.

رد: لا حجة فيه.

.....................

مذهب الصحابي فيما يخالف القياس: توقيف ظاهرا -لوجوب حسن الظن به- عند أحمد (5) والقاضي (6) وصاحب المغني والحنفية، وذكره أبو

المعالي (1) اختيار (2) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (3) بالحرمات الثلاث (4).

وعند ابن عقيل (5) والشافعية (6): لا -وكذا أبو الخطاب (7)، وأطلق وجهين- (8).

لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.

رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (9).

وأيضاً: يعارض خبرا متصلاً.

رد: نعم عند أبي الخطاب (1).

ثم: المتصل ثبت (2) بالنقل، فقُدِّم.

وأيضاً: لا يجوز إِضافته إِلى النبي عليه السلام بالظن.

رد: بالمنع، كخبر الواحد. (3).

وأيضاً: لو كان لَنَقله؛ لئلا يكون كاتمًا للعلم.

رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كَرِه الرواية.

......................

مذهب التابعي (4) ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.

وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.

وسبق (5) اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره (6).

وقال (7) ابن عقيل (8): لا يخص (9) به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس

بحجة، قال (1):"وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إِلا يوجد عن الصحابة.

قال بعض أصحابنا (2): كلام أحمد (3) يعم تفسيره وغيره.

ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه عليه السلام عليها.

.................

وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل (4) محل وفاق.

وذكر صاحب (5) المحرر -عن قول الحسن (6): "ينجس ماء غَمَس فيه يده قائمٌ من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن وداعة (7) في التخفيف بقراءة "يس"

عند المحتضر (1).

وقد احتج أحمد -في أقل الحيض- بقول عطاء: أقله يوم (2).

وقاله ابن الأنباري (3) المتأخر (4) -في "حلية العربية"- في قول مقاتل (5): كلام أهل السماء عربي.