‌ ‌مسألة من جهل وجود الرب، أو عَلِمه -وفَعَلَ أو قال ما - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

‌

‌مسألة

من جهل وجود الرب، أو عَلِمه -وفَعَلَ أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إِلا من كافر- فكافر، وإلا فلا في رواية عن أحمد، واختاره القاضي في إِبطال التأويل (1) وابن الجوزي في السر المصون (2) وصاحب (3) المغني في رسالته (4) إِلى صاحب التلخيص، وذكر أبو المعالي (5) أن عليه معظم (6) كلام الأشعري وأصحابهم، واختاره ابن عقيل في فنونه، وأنه لا يفسق، وقاله جماعة من أصحابنا، زاد بعضهم: هو الذي عليه الصحابة وجمهور الأئمة، كالفروع، والتفرقة بينهما متناقضة، وهو مخطئ غير آثم، يثاب على اجتهاده، واحتج بالخبر (7) المتفق على صحته:(إِذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)، وصح أن الله عفا عن النسيان والخطأ (8).

والأشهر عن أحمد وأصحابه تكفير الداعية، وإلا فروايتان.

وكفره قول المعتزلة (1).

وفي الكفاءة من الفصول: لا يفسق غيره.

ولا يكفر المقلِّد في الأشهر عن أحمد وأصحابه، زاد القاضي -في شرح الخرقي-: ولا يفسق.

ولأحمد روايتان في كُفْر من لم يكَفِّر من كَفَّرْناه، زاد صاحب المحرر: لا يفسق (2). والله أعلم.

...................

والمصيب واحد.

وذكر أبو المعالي (3): أن مذهب أقوام: أن المخطئ معذور مثاب في الآخرة إِذا لم يعاند، وفي الدنيا كافر نقاتله، قال: وقد يتمسكون بقوله: (إِن الذين آمنوا والذين هادوا) الآية (4).

وقال (1) الجاحظ وثمامة (2): المعارف ضرورية، ولم يؤمر بها ولا بالنظر، فمن حصلت له وفاقاً أُمِر بالطاعة، فإِن أطاع أثيب، وإلا فالنار، وأما (3) من مات جاهلاً فقيل: يصير تراباً، وقيل: إِلى الجنة.

وعن (4) عبيد الله بن الحسن العنبري (5) الإِمام المشهور -قاله بعض أصحابنا، وذكر الآمدي (6) أنه معتزلي-: المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم.

ومراده -والله أعلم-: بما كُلِّفوا، فلا (7) إِثم، أو يثابون لاجتهادهم، وإِلا فإِن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتَقَد مجمعٌ بين النقيضين، ولا يريده عاقل.