يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها. وأيضًا: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.

وأيضًا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله (1) لتعارضِ (2) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.

‌

‌مسألة

يجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الدنيا، ووقع منه إِجماعًا.

ويجوز في أمر الشرع عقلاً عند أصحابنا والجمهور.

ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة (3) -وذكر عن أحمد نحوه- والقاضي (3) -وقال: أومأ إِليه أحمد- وأبو الخطاب (4) وابن عقيل (5) وابن الجوزي (6) وصاحب الروضة (7)، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.

ومنعه أكثر المعتزلة (8) والأشعرية (9)، واختاره من أصحابنا

أبو حفص (1) العكبري (2) وابن حامد (3)، وقال:"هو قول أهل الحق"، وذكره القاضي (4) ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله (وما ينطق عن الهوى)(5).

وذكر الشافعي (6) أول رسالته (7) فيه خلافا، وجوزه فيها من غير قطع، كأبي المعالي (8) -وغيره من أصحابه- وعبد الجبار (9) وأبي الحسين.

وجوزه القاضي (10) -أيضًا- في أمر الحرب فقط، كالجبائي (11).

وتوقف بعض أصحابنا وغيرهم.

وجه الأول: لا يلزم منه محال.

والأصل مشاركته لأمته.

وظاهر قوله: (فاعتبروا)(1)] (وشاورهم)(2)، وطريق المشاورة الاجتهاد.

وفي مسلم (3): أنه استشار في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، فأعجبه، وعُمَرُ بالقتل، فجاء عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال عليه السلام:(أبكي للذي عرض عليَّ (4) أصحابك من أخذهم الفداء)، وأنزل الله:(ما كان لنبي)(5).

وأيضًا: (عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم)(6)، قال في الفنون: هو من أعظم دليلٍ لرسالته؛ إِذ لو كان من عنده سَتَرَ على نفسه أو صَوَّبه لمصلحة (7) يدعيها، فصار رتبة لهذا المعنى، كَسَلْبِه الخَطّ (8).

وفي الصحيحين (1): (لو استقبلت [من أمري] (2) ما استدبرت لما سقتُ الهدي)، وإنما يكون ذلك فيما لم يوحَ.

واستدل: (بما أراك الله)(3)، أي: بما جعله لك رأيًا؛ لأن الإِراءة ليست الإِعلام، وإلا لَذَكَرَ المفعول الثالث لذكرِ الثاني.

رد: "ما" مصدرية، فلا ضمير، ويجوز حذف المفعولين.

ولو كانت موصولة حذف الثالث للثاني (4).

واستدل: اجتهاده أثوب للمشقة.

رد: عدمُه لِعلوِّ درجته.

قالوا: (وما ينطق عن الهوى)(5).

أجيب: رد على منكري (6) القرآن.

ثم: تعبده بالاجتهاد بوحي، فنطقه عن وحي.

قالوا: لو اجتهد لجاز مخالفته فيه؛ لجواز (1) مخالفة المجتهد لكنه يكفر إِجماعَا.

رد: لتكذيبه.

قال (2) في التمهيد (3) والواضح وغيرهما: وكالإِجماع عن اجتهاد.

قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب.

رد: لجواز وحيٍ أو استفراغ وسعه فيه، أو تعذره.

قالوا: قادر على العلم، فلم يجز الظن.

رد: القدرة بعد (4) الوحي، كحكمه (5) بالشهادة.

قالوا: فيه تهمة وتنفير، فَيُخِلّ بمقصود البعثة.

رد: بالنسخ.

ثم: بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة.

واحتج أبو -حفص (6) بما رواه عنه عليه السلام: (لا يسألني الله عن

سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها).

واحتج به أبو القاسم بن مندة (1) في ذم من فَعَلَ عبادة بلا شرع.

رد: سبق جوابه إِن صح.

وللشافعي عن عبيد بن عمير مرسلاً: (إِني والله لا يُمْسك عليّ الناس بشيء، ألا إِني لا أحل (2) إِلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إِلا ما حرم الله في كتابه) (3).