‌ ‌مسألة فإِن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (1) وجماعة من أصحابنا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٤

‌

‌مسألة

فإِن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب (1) وجماعة من أصحابنا وغيرهم.

وذكر بعض أصحابنا (2) والمالكية (3) والشافعية (4): هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين:

أشهرهما: لا -كجمهور العلماء (5) - فيتخير، وعند بعض أصحابنا (6) وبعض الشافعية (7): يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه.

والثاني: يلزمه.

واختار الآمدي (8): منع الانتقال فيما عمل به.

وقال بعض أصحابنا: "في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإِجماع"، وتوقف أيضًا في جوازه، وقال أيضًا: إِن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد (9)

أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضًا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.

وكذا قال (1) القدوري (2) الحنفي: ما ظَنَّه أقوى عليه تقليده فيه، وله الإِفتاء به حاكياً مذهب من قلده.

وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدًا لمعظَّم عنده قد قَدَّمه على الحق.

وقال ابن حزم (3): أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إِلا بقوله.

.....................

ولا يجوز (4) للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعًا (5).

ويفسق عند أحمد والقطان وغيرهما (6).